دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

وکیل رفع ممنوع الخروجی

وکیل رفع ممنوع الخروجی

وکیل رفع ممنوع الخروجی/ موسسه حقوقی اوان

افراد معمولا از ممنوع الخروجی خود اطلاع ندارند و وقتی قصد سفر به یک کشور خارجی میکنند متوجه ممنوع الخروج شدن خود میشوند و در این شرایط به این فکر می­افتند که از افراد آگاه مشورت بگیرند و چه کسی بهتر از وکلای باتجربه­ای که سال­ها در این زمینه فعالیت داشته و به تمام زیر و بم و راهکار­های علمی و عملی و رویه­های موجود در چنین پرونده هایی آگاهی کامل دارند. ما در موسسه حقوقی اوان جمعی از بهترین وکلا و اساتید دانشگاه­های معتبر کشور را گرد هم آوردیم تا با همکاری یکدیگر جمع کوچکی از جامعه حقوقی کشور را تشکیل دهند. وکلای موسسه حقوقی اوان، در جهت رفع مشکلات حقوقی مردم به بهترین راهکار­ها آگاهی کامل دارند و تمامی اقدامات لازم و رویه­ها را برای برطرف نمودن پیچیدگی­های موجود در پرونده­های مردم انجام میدهند.

 

ممنوع الخروجی

هنگامی که فرد قادر نیست از کشور خارج شود یا برای خروج از کشور با مشکل روبرو شود موضوع رفع ممنوع الخروجی مطرح میشود. به وضعیتی که در آن مجرمان جرائم کیفری یا فرد بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال او بر اساس مقررات از خروج او از کشور جلوگیری میشود ممنوع الخروجی گفته میشود.

 

عوامل ممنوع الخروجی

  • بدهکاری قطعی مالیاتی
  • عدم صدور مجوز خروج از کشور برای افرادی که خروجشان از کشور به اراده فرد دیگر وابسه است مانند زوجه که برای خروج از کشور نیاز به اجازه همسر خواهد داشت.
  • مغایرت خروج از کشور برخی از افراد با مصالح جمهوری اسلامی ایران به تشخیص مقامات قضایی
  • تکدی­گری، ولگردی، سرقت، کلاهبرداری و سوء شهرت
  • بدهکاری­هایی که به دلیل آن­ها حکم قطعی دادگاه یا صدور اجرائیه در اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک صادر شده است.

 

موارد ممنوع الخروجی در قوانین

ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری

بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:
الف- معرفی نوبه‏ ای خود به مراکز یا نهادهای تعیین شده توسط بازپرس
ب – منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
پ- منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی
ت – ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز
ث – ممنوعیت خروج از کشور
تبصره ۱- در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارات وارده، مقام قضائی می‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضائی اکتفاء کند.
تبصره ۲- قرارهای موضوع این ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد.

جهت مشاوره و یا اعطای وکالت کلیک کنید

مشاوره برای وکیل رفع ممنوع الخروجی

ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری

طبق این ماده تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. درصورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‏ توانند مانع از خروج شوند.

ماده ۵۰۹  قانون آیین دادرسی کیفری

بر اساس این ماده هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکومٌ‌علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، میتواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکومٌ‌علیه نسبت به لغو این دستور اقدام میکند.

ماده ۲۰۲ قانون مالیات­های مستقیم

«وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌ برداری از مراجع قانونی ذی‌ ربط از بیست درصد سرمایه ثبت‌ شده و یا مبلغ پنج‌ میلیارد ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده‌ درصد سرمایه ثبت ‌شده و یا دو ‌میلیارد ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون ریال بیشتر‌است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از‌مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف است به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران ‌مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان‌مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند».
‌تبصره ۱ (منسوخه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- در مواردی که بدهی مالیاتی قطعی نشده باشد حکم این ماده در صورت سپردن تضمین معتبر جاری نخواهد بود.
تبصره (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

ماده ۱۷ قانون گذر نامه

بر اساس این ماده دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسنادو متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود جلوگیری نماید.

 

در ادامه دو رای در خصوص رفع ممنوع الخروجی، یکی در زمینه دعاوی خانوادگی و دیگری در خصوص در خصوص دعاوی حقوقی به عنوان نمونه برای مطالعه و آشنایی بیشتر شما عزیزان در زمینه رویکرد دادگاه­ها ارائه شده است.

 

نمونه رای در خصوص پذیرش خروج از کشور زوجه در ضمن عقد نکاح (رافع ممنوع الخروجی زوجه)

رأی دادگاه بدوی

دادخواست خواهان (س. ن.) به طرفیت ۱- آقای (س. ب.) ۲- (الف. گ.) به خواسته رفع [و] رضایت خروج از کشور به شرح مندرجات دادخواست تقدیمی است، دادگاه با توجه به مندرجات دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان در دادگاه و اظهارات نماینده حقوقی خوانده ردیف دوم و عدم حضور خوانده ردیف اول و به توضیح اینکه زوج طبق سند نکاحیه شرط خروج از کشور زوجه را به کرات پذیرفته است، فلذا مستنداً به ماده ۱۱۱۹ از قانون مدنی، خواسته خواهان ثابت تشخیص داده شده و به خواهان اجازه داده می‌شود که به دفعات، به خارج از کشور مسافرت نماید. رأی صادره نسبت به خواندۀ ردیف دوم حضوری و نسبت به خوانده ردیف اول، غیابی و ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی در این شعبه و ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظر می‌باشد.

رئیس شعبۀ ۲۶۳ دادگاه خانواده تهران – حیدری

وکیل رفع ممنوع الخروجی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (س. ب.) به طرفیت (س. ن.) نسبت به دادنامه شماره ۵۵۵ مورخه ۱۴/۴/۹۱ صادره از شعبۀ ۲۶۳ دادگاه عمومی خانواده، که به موجب آن دادنامه شماره ۱۴۵ مورخه ۵/۲/۹۱ مورد تأیید قرار گرفته و به موجب دادنامه ۱۴۵ به تجدیدنظرخوانده با توجه به شرط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه اجازه خروج از کشور به کرات داده شد و در نتیجه رضایت وی از خروج که توسط تجدیدنظرخواه اقدام گردیده لغو شده است با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضی و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه، دادنامه تجدید نظر خواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد، لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مذکور تأیید شود. این رأی قطعی است .

رئیس شعبۀ ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان

بنابراین در صورتی که زوج خروج زوجه از کشور را به صورت شرط ضمن عقد نکاح پذیرفته باشد، ممنوعیت خروج زوجه لغو می‎شود.

 

نمونه رای ممنوع الخروجی مدیران به جهت بدهی شرکت به بانک

رأی دادگاه بدوی

به تاریخ ۹۳/۱۰/۱آقای ف. الف. و خانم ف. الف. به وکالت از خانم ن. ر.ک. دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وبانک ملی ایران به خواسته صدور حکم به اعلام برائت ورفع ممنوع الخروجی بانوی خواهان را تقدیم این دادگاه کرده اند که جبران خسارت دادرسی نیز در زمره تقاضا مطرح لیکن خواسته به موجب لایحه شماره ۹۳۱۴۱۸۳ مورخ ۹۳/۱۰/۲۹ دایر بر اعلام برائت موکل مسترد شده است که براین اساس با استناد به بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را در این قسمت صادر و اعلام می دارد. لیکن ماهیت ادعا براین مبناست که موکل قصد خروج از کشور را داشته و آگاه شده که بانک ملی ایران با ادعای بدهکاری مشارالیه به آن بانک از طریق بانک مرکزی در مقام ممنوع الخروج نمودن وی برآمده و به جهت عدم اطلاع موکل از منشا این ادعا و بری الذمه دانستن خود نسبت به بانک ملی تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را کرده اند بانک ملی ایران در مقام دفاع با تقدیم لایحه و معرفی نماینده بدهکاری بانوی مذکور را به واسطه اخذ تسهیلات از ناحیه شرکت ت. چ ک. در قالب سلف اعلام نموده که بانوی مذکور از جمله مدیران وقت شرکت که ضامن تعهدات شرکت بوده اند عنوان و با اعلام میزان بدهی شرکت تقاضای ممنوع الخروجی را مطابق مقررات قانونی از بانک مرکزی به عمل آورده است وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با استناد به لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران از کشور مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب ضمن بیان علت ممنوع الخروجی به نحوه انعکاس موضوع به دادسرا عمومی و انقلاب ناحیه ۹ و میزان بدهی شرکت چ ص . توجه داده و ممنوع الخروجی اشخاص را متکی به تشخیص مقام قضایی نموده و در عین حال بر مبنای بدهکاری اعلام شده از ناحیه بانک ملی و همچنین بخشنامه های بانک مرکزی در این رابطه توجه داده و در خصوص مطالبه خسارت هم به عدم تقصیر و ورود خسارت و وجود شرایط لازمه در جهت مطالبه خسارت استناد و در تاکید به دفاع به عمل آمده به پاره ای از آراء صادره در دادگستری استناد نموده اند.

متقابلاً وکلای محترم خواهان به اصل برائت توجه داده و به استقلال شرکت ت چ ص و تفکیک شخصیت آن از شرکاء و عدم امکان ممنوع الخروجی ضامنین و یا مدیران شرکت استناد نموده و به نص قانون و تجویز ممنوع الخروج نمودن بدهکاران بانکی و لزوماً ارائه دلیل از ناحیه بانک استناد شده است و در عین حال به تجمیع شرکت چ ص . در شرکتی به نام ه . ک و ادغام آنها و قبول دیون شرکت چ ص. وتبدیل مدیون استناد نموده اند و در این راستا تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را کرده اند.دادگاه با توجه به اینکه اساساً در رابطه با قانون استنادی اعلام بدهکاری بانک برای مقام قضایی افاده مقصود در مقام ممنوع الخروجی اشخاص را می نماید وبه هیچ وجه انتقال مسئولیت حاصل از این تقاضا به مرجع قضایی جایگاهی نداشته و ندارد زیرا بحث ترافعی نبوده و صرفاً راهکار ممنوع الخروجی است که قانونگذار با اعلام بستانکار (بانک)مرجع قضایی را به جهت حفظ حقوق دولت مکلف به اعلام مبادی ورودی و خروجی در جهت اعمال ممنوعیت های لازم کرده است علاوه بر آن دفاعیات وکلای محترم خواهان تلویحاً تاکید بر آن دارد که شرکت چ ص . بدهکار بانکی بوده و لزوماً قانون استنادی برای ممنو ع الخروجی اشخاص حقوقی وضع نشده زیرا شخصیت حقوقی قابلیت خروج و ورود بالذات و بالطبع از کشور را نداشته و ندارد و لزوماً ممنوع الخروجی ناظر بر اشخاص حقیقی است نه حقوقی در عین حال ادغام دو شخصیت حقوقی بدون آنکه بانک بستانکار در مقام تبدیل تضمین های اخذ شده از آنها در مقام موافقت با اعطای تسهیلات قرار گیرد بنابراصل نسبی بودن قراردادها و مستنبط از ماده ۲۱۹ قانون مدنی رابطه قراردادی بین دو شرکت است و تسری به اشخاص ثالث نداشته و ندارد وچنان چه قرار باشد هر توافق دو جانبه ای موجبات سلب مسئولیت در مقابل ثالث را فراهم آورد این اقدام به سهولت امکان بردن مال غیر را برای اشخاص فراهم می نماید وتوافق بین دو شرکت یا ادغام آنها بدون رفع مسئولیت های مدیران آن در قبال اشخاص ثالث توجهی به حقوق اشخاص ثالث نداشته وندارد خصوصاً آنکه بنا به مستندات ابرازی بانوی محترم خواهان در زمره مدیران محترم شرکت واز اشخاص امضا کننده تعهدات وضامن بازپرداخت آنها در قالب شرکت چ ص.بوده و از این مجرا دادگاه دعوی خواهان را در جهت رفع ممنوع الخروجی فاقدمبنا وجایگاه حقوقی تشخیص و با اتکا به اصل لزوم و صحت قراردادها و لازم الوفا بودن شروط ضمن عقد ومستفاد از مدلول مواد ۱۰-۲۱۹-۲۲۳-۲۳۱-۲۳۷ قانون مدنی لحاظ مواد-۱۲۵۸-۱۲۸۴-۱۲۸۶-۱۳۲۱-۱۳۲۴ قانون مدنی و ۱۹۷-۱۹۸-۵۰۳-۵۱۵-۵۱۹قانون آیین دادرسی مدنی حکم بربطلان دعوی و بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری وتوام با قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر واعتراض در مرجع محترم تجدید نظراستان تهران است.

رئیس شعبه ۸۶ دادگاه حقوقی تهران-مهرداد یزدانی

جهت عضویت درصفحه اینستاگرام وکلای اوان روی تصویرکلیک کنید

پیج اینستاگرام

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ن. ر.ک. با وکالت ف و ف. الف. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۲ مورخ ۹۴/۵/۱۹ صادره از شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته صدور حکم به اعلام برائت و رفع ممنوع الخروجی مورد پذیرش واقع نگردیده و با استدلال و استنباط صحیح در مورد اعلام برائت بلحاظ استرداد دادخواست قرار ابطال دادخواست و در مورد رفع ممنوع الخروجی ،حکم بر بطلان دعوی و بی حقی نامبرده صادر گردیده وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا” و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه دراین مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا” به مادتین ۳۵۳و۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا” تایید می نماید رای صادره قطعی است.

شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

بنابراین ممنوع الخروج نمودن مدیر شرکت به جهت عدم بازپرداخت تسهیلات ماخوذه ی بانکی توسط شرکت صحیح است، زیرا مقررات ممنوع الخروجی در خصوص شخص حقوقی بدهکار قابل اعمال نیست و ناظر بر مدیران( اشخاص حقیقی) است.

همچنین بر اساس اصل نسبی بودن قراردادها، با وجود قرارداد ادغام دو شرکت، بدون آنکه بانک بستانکار با تبدیل تضمین تسهیلات آنها موافقت کند، بنا بر اصل نسبی بودن قراردادها در مقابل بانک قابل استناد نبوده و نمی تواند مبنای درخواست رفع ممنوع الخروجی مدیران شرکت بدهکار قرار گیرد.

 

سوالات متداول

رفع ممنوع الخروجی چقدر زمان میبرد؟

در صورت صدور حکم ممنوع الخروجی، فرد میتواند ظرف ۲۰ روز نسبت به حکم صادره اعتراض کند. اگر مشخص شود که فرد بدهی خود را پرداخت کرده یا بی گناه است، حکم لغو ممنوعیت بدون اتلاف وقت ابلغ میشود.

 

چگونه میتوانیم از وضعیت ممنوع الخروجی خود با خبر شویم؟

در خصوص پرونده­هایی که در دایره اجرای ثبت در جریان هستند میتوان به سامانه استعلام ممنوع الخروجی مراجعه نموده و با وارد کردن کد ملی به صورت غیر حضوری از وضعیت ممنوع الخروجی خود یا اعضای خانواده خود آگاه شوید و برای استعلام ممنوع الخروجی افرادی که دارای بدهی­های مالیتای هستند میتوان به سایت my.tax.gov.ir مراجعه نمود. در سایر موارد نیز میتوانید از طریق اپلیکیشن پلیس من، از وضعیت ممنوع الخروجی خود آگاه شوید.

چه ارگان­هایی میتوانند افراد را ممنوع الخروج نمایند؟

دادسرا، دادگاه­های حقوقی، اداره ثبت، بانک مرکزی، اداره دارای و اداره تامین اجتماعی در برخی شرایط میتوانند اقدام به ممنوع الخروجی افراد نمایند.

    سوالات حقوقی خود را در فرم زیر وارد نمایید. مشاوران ما به زودی پاسخگو خواهند بود

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند*