وکیل مصادره اموال/ موسسه حقوقی اوان

مساله مهمی که در خصوص وکیل مصادره اموال مطرح میباشد این است که اگر وکیلی در یک موضوع خاص تجربه و تخصص کافی ندارد باید موضوع را صادقانه به موکل خود بگوید و به هیـچ عنـوان پرونده ای خارج از تخصص و حوزه کاری خود را نپذیرد. زیرا علاوه بر اینکه به موکل زیان وارد میشود، اعتبار خودش نیز زیر سوال میرود. وکیل مصادره اموال با تجربه و دانا همواره بهترین و کوتاهترین مسیر را انتخاب نموده و از ادله مناسب و محکم بهره میگیرد و با توجه به اشراف کامل بر قانون، موکل خود را از مهلکه میرهاند.

موسسه حقوقی اوان با همراهی اساتید دانشگاه­های معتبر کشور و  وکلای متخصص و با تجربه میتواند به بهترین نحو به شما در زمینه مسائل مصادره اموال در تمام زمینه­ ها و وکلای متخصص در زمینه مصادره اموال را به شما معرفی نماید.

مفاهیم اولیه

مجازات مصادره اموال بعد از انقلاب در خصوص تعداد زیادی از محکومین صادر و اجرا گردید و عموما در جرائم مالی و جرائمی که به طور سازمان یافته و ناشی از منافع  نامشروع بدست آمده از جرائم بود، صادر و اجرا شد. بر اساس قانون توقیف و ضبط و مصادره اموال هر یک معانی متفاوتی دارند که با بیان توضیحاتی در خصوص آن­ها تفاوتشان با یکدیگر نیز مشخص خواهد شد.

مصادره اموال

مصادره در لغت به معنای تاوان و جریمه است. مصادره اموال به ضبط اموالی تلقی می‌شود که در متن قانون باشد، از جمله مفاد منطوق صریح قانون اساسی در اصل ۴۹، که مبین استحصال ثروت‌های نامشروع توسط فرد یا افراد است.

در ادامه به برخی از مواد قانونی که به بحث مصادره اموال مرتبط است اشاره میکنیم.

طبق ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی؛ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

طبق ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات؛ هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرا معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی بدست ‌آورده است مصادره خواهد شد.

ضبط

اموال ضبط شده در یک پرونده مطروحه همیشه به نفع دولت جمع آوری می‌شود و «غیر قابل بازگشت» به مالک اولیه اموال است. در واقع ضبط اموال، عملی حقوقی و دائم میباشد. در مصادره اموال نیز اموال مجرم از تصرفش خارج و به تصرف دولت در می­آید با این تفاوت که برخلاف مصادره اموال، ضبط اموال می تواند به عنوان یک نوع اقدام تامینی و به عنوان ضمانت و وثیقه از مجرم در نظر گرفته شود. تفاوت دیگر اینست که ضبط اموال هم می تواند به صورت دائمی و بدون بازگشت باشد، و هم تحت شرایطی موقتی و قابل بازگشت باشد در حالی که در مصادره همیشه غیرقابل بازگشت و دائمی خواهد بود.

 توقیف

اموال توقیف شده بعد از برائت خوانده یا پس از تادیه دیون به خواهان، « قابل بازگشت» به مالک اولیه اموال خواهد بود بنابراین توقیف اموال عملی حقوقی و موقت میباشد.

جهت مشاوره و یا اعطای وکالت کلیک کنید

نمونه آراء

در بخش زیر دو نمونه رای مهم در زمینه مصادره در زمینه حقوقی و دیگری در زمینه کیفری را مشاهده میکنید.

نمونه رای دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مربوط به امول مصادره­ای (حقوقی)

رأی خلاصه جریان پرونده

در این پرونده آقای و.الف. م.غ. دادخوستی به طرفیت خانم ها م. و پ. و م. م.غ. و غیره به خواسته ابطال وکالت نامه و تنفیذ و تایید صلح نامه و الزام خوانده ردیف اول به انتقال چهار دانگ از شش دانگ از ۲۱۰ مترم ۱ـ ۳۶۰ متر اراضی واقع در پلاک ثبتی … با احتساب تمام خسارات تقدیم دادگاه های حقوقی تهران کرده است که به شعبه ۲۲۰ آن محاکم ارجاع و این شعبه به موجب قرار شماره ۵۰۰۹۳۸ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ به سبب اینکه خوانده ردیف اول دادخواستی به طرفین خواهان در شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی راجع به مصادره آقای الف. م.مطرح داشته است به استناد رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قید شماره و باتوجه به اینکه ملک مورد متنازع قبلاً به موجب رای شماره ۱۱۴۱ ـ ۱۳۷۷/۸/۱ و ۱۲۰۵۶ ـ ۱۳۷۷/۱۲/۱۸ دادگاه انقلاب مصادره و در اختیار ستاد ا. در آمده است ضمن نفی صلاحیت خویش به صلاحیت دادگاه انقلاب اعلام نظر کرده است که به شعبه ۱۶ دادگاه انقلاب تهران ارجاع و این شعبه به موجب رای شماره ۶۰۰۷۰۶ ـ ۱۳۹۲/۸/۲ رأی بر بی حقی خواهان صادر کره است که مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته و شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان به موجب رای شماره ۸۰۷ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ موضوع را از شمول رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ ـ ۱۳۷۱/۱۱/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور خارج دانسته و ضمن نقض رای معترض عنه رسیدگی به موضوع رادر صلاحیت محاکم عمومی دانسته و باتوجه به حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر قرار دارد. مفاد قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت خواهد شد.هیأت شعبه درتاریخ فوق تشکیل است. پس از قرائت گزارش آقای غلام حسین حیدری عضو ممیز ومشاوره بشرح زیر رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص اختلاف در صلاحیت حادث شده بین دادگاه عمومی حقوقی و انقلاب تهران به شرحی که در متن قرارهای صادر شده از مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است باتوجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه موضوع دادخواست تقدیمی خواهان از شمول رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ ـ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور خارج است در مجموع صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی مورد تایید است و مستنداً به ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی تهران حل اختلاف می کند.

شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور

بنابراین بر اساس رای وحدت رویه شماره ۵۸۱ ـ ۷۱/۱۲/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی الزام به انتقال ملکی که به حکم دادگاه انقلاب مصادره شده است و ابطال وکالت نامه و تنفیذ صلح نامه مربوط به آن، از صلاحیت دادگاه انقلاب خارج و در صلاحیت محاکم عمومی است.

نمونه رای صدور حکم به مصادره اموال در جرایم مواد مخدر(کیفری)

رأی خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده حاکیست ساعت ۰۸:۵۰ مورخه ۹۳/۰۵/۲۶، مأمورین مبارزه با مواد مخدر شهرستان … در حین کنترل خودروهای مشکوک، یک دستگاه خودروی وانت نیسان آبی رنگ به شماره انتظامی … به رانندگی آقای م. ط.ع. را متوقف و از درون قسمت بتن سیمانی که بار خودرو بوده تعداد چهل و نه بسته مواد مخدر از نوع تریاک کشف و وزن آن با لفافه یکصد کیلو و ششصد گرم و با توزین به عمل آمده بدون لفافه یکصد کیلوگرم می باشد. نامبرده نزد دادستان … اتهام حمل مواد را قبول دارد و می گوید حاضرم همکاری نمایم تا مالک مواد دستگیر شود و می گوید اموال ندارم. به موجب برگ ۹۳ پرونده دادیار اجرای احکام کیفری دادسرای … اعلام می نماید محکوم علیه آقای م. ط.ع. طی قرار شماره ۱ سیار – ۹۱/۰۲/۰۴ به اتهام حمل ۲۰/۷۴۵ کیلوگرم حشیش بر طبق دادنامه ۱۳۹۱/۰۴/۰۴ محکوم به تحمل ۵ سال حبس و ۶۰ میلیون ریال جریمه و ۲۵ ضربه شلاق بوده که سه سال از حبس به مدت سه سال تعلیق گردیده، حکم اجرا و پرونده مختومه شده است. دادسرا با صدور قرر مجرمیت و کیفرخواست پرونده را به دادگاه انقلاب … ارسال و اعلام نموده پرونده در خصوص متهم ر. م. مفتوح می باشد و متعاقباً حسب اوراق بدل پرونده دادسرای مذکور در مورد آقای ر. م. نیز در مورد اتهام مشارکت در حمل یکصد کیلوگرم تریاک، قرار مجرمیت صادر و کیفرخواست غیابی صادر نموده است. دادگاه با انتخاب وکیل تسخیری برای متهم آقای م. ط.ع. و تشکیل جلسه رسیدگی و با عنایت به سابقه کیفری متهم در ارتکاب بزه مواد مخدر و تطبیق عمل ارتکابی وی با قسمت دوم بند پنجم از ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به لحاظ تحقق تکرار جرم، وی را به اعدام محکوم و پیشنهاد یک درجه تخفیف در مجازات را نموده است و مقرر نموده خودروی حامل مواد مخدر به نفع دولت ضبط و مواد مخدر مکشوفه نیز به نفع دولت ضبط تا در مصارف دارویی و پزشکی مورد استفاده قرار گیرد و آقای ر. م. را بدون دعوت وی از طریق درج آگهی تبرئه نموده است. رأی صادره وفق مقررات ابلاغ و وکیل تسخیری محکوم علیه تجدیدنظرخواهی نموده است و هنگام شور قرائت می شود. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. اینک گزارش که توسط عضو معاون تنظیم شده تقدیم ریاست محترم شعبه می شود. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبر بنائی راد عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدحسین ارجمند دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر این که با توجه به محتویات پرونده مطابق ماده ۳۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر چون مشخصات دقیق اموال مصادره شده در دادنامه صادره قید نشده است لذا به لحاظ عدم رعایت تشریفات قانونی مستنداً به بند ب ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری و قسمت ۲ (بند ب) ماده مذکور عقیده به نقض دادنامه صادره و رسیدگی مجدد در همان شعبه دارم. در خصوص دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۳۴۲۹۷۰۰۲۱ مورخه۱۳۹۴/۰۴/۳۰ صادره از شعبه دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان … فرجام خواسته مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به این که قانونگذار طبق ماده ۳۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مرقوم نموده در کلیه مواردی که در این قانون، مرتکبین علاوه بر مجازات های مقرر به مصادره ناشی از جرایم موضوع این قانون محکوم می شوند دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره شده را دقیقاً در حکم قید نماید و دادگاه محترم در دادنامه فوق الاشعار در این مورد تعیین تکلیف ننموده و چنانچه اموال نبوده، لازم بود اظهارنظر به هر حال می شد، لذا شعبه دیوان به لحاظ عدم رعایت تشریفات قانونی و اهمیت این امر به نحوی که تخلف از آن را موجب محکومیت انتظامی دانسته به استناد بند (ب) ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری و قسمت (۲) بند (ب) مذکور، رأی را نقض و برای رسیدگی مجدد به دادگاه محترم صادرکننده رأی ارجاع می دهد. این رأی قطعی است.

شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور

بنابراین بر اساس ماده ۳۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، در جرایم مواد مخدر چنانچه دادگاه ضمن صدور حکم به مصادره اموال، مشخصات دقیق اموال را قید ننماید، تخلف مستوجب محکومیت انتظامی بوده و از موجبات نقض رأی صادره در مرجع عالی است.

جهت عضویت درصفحه اینستاگرام وکلای اوان روی تصویرکلیک کنید

سوالات متداول

آیا زن میتواند برای مطاله مهریه اموال مرد را مصادره نماید؟

خیر؛ در خصوص دریافت مهریه توسط زن، در صورت وجود شرایط توقیف اموال به درخواست زن صورت خواهد گرفت که از نظر حقوقی با مصادره متفاوت است. تفاوت دو مفهوم توقیف و مصادره در مقاله بالا توضیح داده شده است.

آیا در مصادره همه اموال شخص مصادره خواهد شد؟

گاهی اوقات همه اموال شخص ضبط نمی شوند بلکه فقط مالی که از راه غیرقانونی و غیرمشروع به دست آمده و وسایل مورد استفاده برای ارتکاب عمل مجرمانه مصادره میشود (مصادره خاص) و گاهی همه اموال فرد از مالکیت او خارج میگردد مانند اموال اختلاس گران یا قاچاق چیانی که همه­ی اموال خود را از این طریق به دست آورده اند.

آیا مصادره اموال شامل مستثنیات دین میشود؟

خیر، مستثنیات دین در هر صورت قابل مصادره نمی باشند.