پس از مطالعه، در صورت مفید بودن، این متن را برای دیگران نیز ارسال نمایید تا آنها نیز از مطالعه مفید آن بهره‌مند شوند.
جرایم بورسی، ۰۹۰۲۱۱۴۶۳۱۷
جهت مشاوره و اعطای وکالت کلیک کنید:
مهمترین جرایم بورسی در سازمان اوراق بهادار
جرایم بورسی،
یکی از مهمترین جرایمی است که در مرجع قضایی قابل طرح است. جرایم بورسی، جنبه کیفری دارد و هیات داوری بورس اوراق بهادار، صالح به رسیدگی نیست.
اما دعاوی بورسی که جنبه اختلافی دارند توسط هیات داوری بورس رسیدگی میشود. نوعی از جرایم مربوط به پول، جرایمـی اسـت کـه بـه هدف تحصـیل مجرمانـه پـول ارتکاب می‌یابد.
جرایمی مانند :
- جرایم بورسی،
- جرایم مربوط به قیمت‌هـا،
- اوراق مشـارکت
جرایم بورسـی اقداماتی است که خارج از روند عادی و صحیح معاملات اوراق بهادار می باشد و همراه بـا سـوءنیت و با توسل به شیوه‌های غیرقانونی و به منظور قیمت‌سازی و اخلال در بازار بورس وقوع می یابد.
جهت عضویت در اینستاگرام اوان کلیک کنید
در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
- انواع جرایم بورسی
- جرم بورسی، معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی
- شرایط تحقق جرم بورسی معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی
- معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی
- امانی‌نبودن اطلاعات معامله
- جرم دستکاری در بازار بورس
- جرم ارائه اطلاعات خلاف واقع به سازمان یا بورس
- مرجع صالح رسیدگی به جرایم بورسی
- سوء استفاده از اطلاعات نهانی
- جرایم و دعاوی بورسی در مرجع قضایی
- مجازات کیفری و مدنی متخلفین در بازار اوراق بهادار
- مراحل رسیدگی به جرایم بورسی
- تفاوت جرم با اختلاف در بورس اوراق بهادار
- مرجع رسیدگی به جرایم و اتهامات دربازار بورس
- مجازات جرایم بورسی در قانون بازار اوراق بهادار
- وکیل امور بورسی گروه حقوقی اوان
انواع جرائم بورسی
جرائم بورسی شامل موارد ذیل است:
- – معاملـه متکـی بـر اطلاعـات نهـانی
- – سوءاسـتفاده از اطلاعات نهانی
- – افشای مستقیم یـا غیرمسـتقیم اطلاعـات محرمانـه
- – افشای اسرار اشخاص توسط کارگزار بورس، کارگزار، معامله‌گر یـا بـازگردان
- – امتناع ازارائه اطلاعات یا اسناد و مدارک مهم به سازمان بورس اوراق بهادار
جرایم بورسی، معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی
یکی از جرایمی که در بورس اتفاق میفتد، سوءاستفاده از اطلاعاتی است که هر کس در این شغل می‌تواند داشته باشد. جرم سوءاستفاده و افشای اطلاعات نهانی برطبق بند یک ماده ۴۶ قانون بازاراوراق بهادار، بیان شده است.
هر فردی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرارگرفته به نحوی از انحا به ضرر دیگران یا به نفع خود یا اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشارعمومی، مورد استفاده قرار دهد یا موجبات افشا و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.
بند ٣٢ ماده یک این قانون نیز اطلاعات نهانی را هرگونه اطلاعات افشا نشده‌ای برای عموم می‌داند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط میشود و در صورت انتشار، بر قیمت یا تصمیم سرمایه‌گذاران برای معامله اوراق بهادار موثر است.
شرایط تحقق جرم بورسی معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی
برای تحقق این جرم دو شرط لازم است.
نخستین شرط
این است که این اطلاعات مورد استفاده باید به‌طور امانی در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد و به تصریح بند مذکور، حسب وظیفه در اختیار وی قرار گیرد.
شرط بعدی برای تحقق این جرم این است که :
مرتکب، این اطلاعات را قبل از انتشار عمومی مورد استفاده قرار دهد یا موجبات افشا و انتشار آن را فراهم آورد. جرم سوءاستفاده و افشای اطلاعات نهانی جرم مقید است که نیاز به نتیجه خاص دارد. این نتیجه عبارت است از کسب منفعت برای خود یا اشخاصی که مرتکب به هر عنوان از طرف آنها نمایندگی یا قصد اضرار به غیر داشته است.
به این ترتیب، در صورتی‌که فرد این اعمال را انجام داده، ولی به هر دلیلی یکی از نتایج پیش‌گفته محقق نشده باشد، جرم مورد بحث صورت نگرفته است.
جرم سوءاستفاده و افشای اطلاعات نهانی،
یک جرم با سوءنیت خاص به‌حساب می‌آید. علاوه بر سوءنیت عام، قصد انجام رفتار فیزیکی مبنی بر مورد استفاده قرار دادن یا موجبات افشا را فراهم کردن، سوءنیت خاص، قصد کسب منفعت برای خود و دیگری یا قصد اضرار به غیر نیز در مرتکب لازم و ضروری است.
معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی
یکی از جرائمی که در قانون پیش‌بینی‌شده معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی توسط افرادی غیر از متولیان بازار بورس است. هر شخصیکه با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت کند.
رفتار فیزیکی مورد نیاز برای تحقق این جرم،
صرفا انجام معامله است و برخلاف بند یک دیگر مصادیق استفاده کردن را شامل نمی‌شود این اطلاعات نهانی باید به طور امانی در اختیار مرتکب قرار بگیرد یا اینکه آنها را می‌تواند به هر طریقی به دست آورده باشد.
امانی‌نبودن اطلاعات معامله
در صورتی که امانی بودن اطلاعات مقصود قانون‌گذار باشد، اطلاعات نهانی باید قبل از انتشار عمومی، برای انعقاد معامله مورد استفاده قرار گیرد.
مبنای انجام معامله، استفاده از اطلاعات نهانی باشد. این جرم با وجود تصریح قانون‌گذار، مانند جرم قبل مقید است و زمانی تحقق می‌یابد که عملا نفعی به مرتکب یا به کسانی که از طرف آنها نمایندگی دارد، رسیده یا ضرری به دیگران وارد شده باشد. این جرم با وجود تصریح قانون‌گذار نیاز به سوءنیت خاص مبنی بر قصد کسب منفعت یا اضرار به غیر دارد.
جرم دستکاری در بازار بورس
هرکسی که اقدامات او نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود. دستکاری عبارت است از هر رفتار و اقدامی که نوعا ظاهری گمراه‌کننده یا قیمت‌های کاذب ایجاد کند یا اینکه منجر به اغوای افراد به انجام معامله اوراق بهادار شود.
دستکاری به دو شکل انجام می شود:
عملیاتی
که منظور از آن، هر نوع عملیات صوری و غیرواقعی است که ارزش مال یا اوراق بهادار را به صورت غیرواقعی افزایش می‌دهد یا دیگران را نسبت به انجام معامله آن ترغیب می‌کند.
این نوع دستکاری اعمالی می‌تواند چون انجام معاملات صوری، انجام معاملات پی‌در‌پی و متوالی، دادوستد بدون تغییر در اصل مالکیت یا شعار خرید و فروش همزمان به چند نفر برای بازارگرمی باشد.
اطلاعاتی
به هرگونه اقدام و تلاش برای اینکه اطلاعات مربوط به بازار اوراق بهادار، غلط و فریب‌دهنده انتشار داده شود، تعبیر میشود. تحقق این نوع دستکاری با ترک فعل شایع است، مثل کتمان کردن اطلاعات در جهت رسیدن به اهداف مذکور.
در تدلیس،
معامله‌کننده یک حسن را در کالای مورد معامله به صورت غیرواقعی جلوه می‌دهد یا یک عیبی را از آن می‌پوشاند که از نظر مفهومی شبیه جرم دستکاری است. سهامداران عمده در بازار، با خرید و فروش صوری سهام از یکدیگر قیمت آن را افزایش دهند، طوری که موجب فریب و اغوای دیگری به انجام معامله شود.
جرم ارائه اطلاعات خلاف واقع به سازمان یا بورس
برطبق ماده ۴٧ قانون بازار اوراق بهادار؛
اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان یا بورس ارائه دهند یا تصدیق کنند یا اطلاعات، اسناد یا مدارک جعلی را در تهیه گزارشهای موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی سال ١٣٧۵ محکوم می شوند.
این چنین اقداماتی نه فقط حسب مورد، استفاده از سند مجعول می باشد و مجازات آن در موردش اعمال میشود، بلکه می‌تواند برطبق ماده ۵۴٠ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب باشد. طبق این ماده، برای سایر تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا اینکه خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد، مرتکب به مجازاتی محکوم میشود.
سوءاستفاده از اطلاعات نهانی
برطبق ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار؛
این اشخاص به مجازات حبس سه ماه تا یکسال یا جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم میشوند. یکی از صورت‌های این اختلال بحث مربوط به اطلاعات است.
هر فردی اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خویش یا اشخاصی که به هر نحو از آنها نمایندگی داشته باشد، قبل از انتشار مورد استفاده قرار دهد یا موجب افشا و انتشار آنها در غیرموارد مقرر شود.
درباره دستکاری در معاملات بورس و اوراق بهادار و گمراه کردن افراد مختلف،
اینگونه در قانون قید شده است که افرادی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان بورس ارائه یا تصدیق کنند یا اطلاعات و اسناد و مدارک جعلی را در تهیه گزارشات موضوع قانون استفاده کنند، حسب ماده ۴٧ جرم قلمداد شده است.
جهت عضویت در کانال حقوقی کلیک کنید
جرایم و دعاوی بورسی در مرجع قضایی
مسئولیت کیفری و حقوقی از مسئولانی که در شرکت‌ها هستند، شروع میشود و تا کارگزاران بورس و مسئولان سازمان بورس ادامه می‌یابد. همه این اجزا مکلف به انتشار و انتقال اخبار و اطلاعات صحیح هستند و اجازه هیچ‌گونه فریب دادن افراد را ندارند.
حتی در مواردی تکلیف دارند قبل از مراجعه افراد اطلاع‌رسانی درست انجام دهند، در غیراین صورت مرتکب سوءاستفاده شده‌اند. افراد می‌توانند همانند بقیه جرم‌ها به صورت شخصی در صورت وارد شدن خسارت به خود فرد یا به دلیل جنبه عمومی آن اقدام به عرض شکایت کنند.
مقاماتی هم وجود دارند که از نظر جنبه عمومی جرم صلاحیت شکایت دارند. افراد امکان شکایت در دادسرای عمومی و دادگاه‌های عمومی را دارند.
- اگر جرم جنبه کیفری داشته باشد در دادسرای عمومی
- و اگر جنبه کیفری نداشته باشد و سوء‌نیتی وجود نداشته باشد، اما تقصیر داشته باشد و منجر به خسارت شده باشد، توسط ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه‌های حقوقی قابل پیگیری است.
مجازات کیفری و مدنی متخلفین در بازار اوراق بهادار
مجازات کیفری جرایم بورسی؛
سه ماه تا یکسال حبس تعزیری یا پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات می باشد.
در مورد ضمانت اجرای مدنی یا حقوقی به موجب ذیل ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار هم چنانچه در اثر جرایم بورسی ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شود، شخص زیان دیده می‌تواند برای جبران آن به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه برطبق مقررات آئین دادرسی مدنی دادخواست ضرر و زیان ارائه کند.
مراحل رسیدگی به جرایم بورسی
برطبق ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار،
سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم را حسب اعلام وصول گزارش و اخبار از فعالان مشمول قانون و یا سایر افراد و یا مقامات قضایی و انتظامی و اداری و معاونت حقوقی سازمان را جمع آوری کرده و به مراجع قضایی ذی صلاح اعلام نموده و حسب موضوع مورد را به عنوان شاکی پیگیری کند.
تفاوت جرم با اختلاف در بورس اوراق بهادار
جرم نقض قوانین کیفری موضوعه مجلس است در حالی که اختلاف از نقض قراردادهای طرفینی یا قوانین غیر کیفری همچون مدنی بازرگانی و مالیاتی شکل می گیرد.
ضمانت اجرایی که برای شخصی که مرتکب جرم در بازار بورس شود، مجازات کیفری در نظر گرفته می شود در حالیکه ضمانت اجرا برای اختلاف جبران خسارت و ضرر زیان محکوم یا درنهایت رد دعوای خواهان است.
مرجع رسیدگی به جرایم و اتهامات دربازار بورس
مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرایم در این خصوص را دارد، مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه عمومی کیفری است حال آنکه اختلافات در حوزه بازار اوراق بهادار در مراجع اختصاصی غیر دادگستری چون هیات داوری حل و فصل می شوند.
مانند اختلافات فی مابین :
- کارگزاران
- بازارگردانان
- مشاوران سرمایه گذاری
- ناشران
- و دیگر سرمایه گذاران
- همچنین اشخاص ذی ربط در راستای فعالیت حرفه ای آن ها که در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیات داوری رسیدگی می شود.
کاربران و اشخاصی که در اثر جرائم بورسی ضرر و زیان دیده باشند می توانند برای جبران خسارت به مراجع قضایی مراجعه کنند و برطبق مقررات دادخواست ضرو زیان ارائه کنند.
لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
https://oonelaw.com
stock_arket_crimes
مجازات جرایم بورسی در قانون بازار اوراق بهادار
مجازات جرایم بورسی ذیل حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا پرداخت جزای نقدی دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا ضرر وارد شده یا هر دو مجازات می باشد:
- شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که براساس وظیفه در اختیار وی قرار گرفته است به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم می کند.
- کسی که با استفاده از اطلاعات نهانی مبادرت به معاملات اوراق بهادار نماید.
- فردی که اقداماتش نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار گردد.
- هرکس که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی به جهت عرضه عمومی اوراق بهادار کند.
وکیل امور بورسی گروه حقوقی اوان
با توجه به اهمیت دعاوی بورسی، دپارتمان تخصصی امور بورس، طلا و ارز، رمز ارز در گروه حقوقی اوان تشکیل شده است که دارای مشاوران حقوقی متخصص و وکلای دادگستری با دانش تخصصی حقوقی بورس می باشند.
وکیل امور بورسی در گروه حقوقی اوان، آماده ارائه مشاوره حقوقی در خصوص بورس، ورود به بازار بورس و اوراق بهادار و دعاوی بورسی می باشد.
ارائه حل مسئله و راهکارهای حقوقی در خصوص تهیه و تنظیم قراردادهای خصوصی به کارگزاری ها برای مشتریان بورس از خدمات متمایز این گروه حقوقی است.
سوالات و مشکلات حقوقی در خصوص بازار بورس و سرمایه، طلا و ارز، رمز ارز را با وکیل امور بورسی تهران، وکلای گروه حقوقی اوان مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.
هیات تحریریه گروه حقوقی اوان
جرایم بورسی
مشاوره حقوقی:
۰۹۰۲۱۱۴۶۳۱۷
آدرس:
خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس،
قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه،
ساختمان سفیران، طبقه دوم
سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید.
کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.
از طریق دکمه زیر میتوانید لینک صفحه را اشتراک گذاری کنید.