قرارداد مشارکت مدنی که میان طرفین با بانک منعقد می‌شود، از جمله عقود جایز تلقی می‌شود؛ بدین معنا که هر یک از طرفین در هر زمان که تمایل داشته باشند، مجاز به فسخ آن هستند. این قرارداد به‌طور خودکار در صورت فوت، جنون یا سفیه شدن هر یک از طرفین خاتمه می‌یابد و در این شرایط، طرفین از حق تصرف در اموال مشترک محروم خواهند بود.

اوضاع و شرایط ضروری در قرارداد

در قرارداد مشارکت مدنی، میزان آورده و سرمایه هر یک از طرفین باید به‌صورت دقیق و مشخص تعیین گردد. لازم به ذکر است که آورده‌ها الزاماً نباید نقدی باشند و مشارکت در سرمایه‌های غیرنقدی نیز مجاز است.

صحت قراردادهای مشارکت مدنی بانکی با توجه به معین و مستقل بودن عقد دوم

قرارداد مشارکت مدنی بانکی عقدی نامعین و متفاوت از قرارداد مشارکت مدنی نمیباشد و در قوانینی و مقررات بانکی شرایط و ضوابط این عقود جهت هماهنگی بین بانکها تعیین شده است.

حال اگر قراردادی جهت تسویه قرارداد قبلی منعقد گردد این قرارداد به عنوان یک قرارداد مستقل از قرارداد قبلی صحیح میباشد و خللی به صحت عقد وارد نیست؛ زیرا ضمانت اجرای این تخلف ابطال قرارداد نمی باشد و قوانین بانکی نیز چنین ضمانت اجرایی را پیش بینی نکرده ا ند. تخلف بانک صرفاً یک تخلف اداری محسوب میگردد که اثر آن در ماهیت قرارداد باطل بودن مازاد نرخ سودی است که بانک بیش از میزان دستورالعملهای لازم الاجرای بانک مرکزی تعیین نموده است.

بطلان قرارداد مشارکت مدنی بانکی به منظور تسویه تسهیلات بانکی

برخلاف افرادی که معتقدند قراردادی که جهت تسویه تسهیلات قبلی اعطا شده صحیح است. برخی این قراردادها را باطل می دانند. طرفداران این نظریه برخلاف طرفداران نظریه صحت قرارداد، در مورد علت بطلان قرارداد دارای استدلال واحد می باشند. اما آثار بطلان قراردادی که جهت تسویه تسهیلات قبلی داده شده است; به نظر پیروان این گروه متفاوت و گاه متعارض می باشد.