لینک مقاله تسهیلات ریالی را به اشتراک بگذارید:https://oonelaw.com/rial-facilities

تسهیلات اعطایی بانک ها شامل تسهیلات ریالی و تسهیلات ارزی است که به طرح ها و پروژه های صنعتی و بازرگانی تعلق میگیرد. بانک ها در دو شکل خصوصی و دولتی مبادرت به ارائه خدمات می کنند که به طور معمول شکل و نوع تسهیلات آنها مشابه می باشد و تفاوت آن در نحوه پرداخت و سود و نرخ بهره آنها می باشد.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

• فعالیت‌های قابل قبول اعطای تسهیلات ریالی
• اشخاص مجاز اعطای تسهیلات ریالی
• نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات ریالی
• سود و وجه التزام اعطای تسهیلات ریالی
• سهم ‌آورده متقاضی در تسهیلات ریالی
• مدت تسهیلات ریالی بانک
• مسئولیت‌های بانک عامل در اعطای تسهیلات ریالی
• تعهدات بانک در اعطای تسهیلات ریالی
• نکات مهم در اعطای تسهیلات ریالی
• وکیل متخصص امور بانکی گروه وکلای حقوقی اوان

فعالیت‌های قابل قبول اعطای تسهیلات ریالی

فعالیت‌های قابل قبول عبارتند از فعالیـت‌های سرمایه‌گذاری که در قوانین بودجه سنواتی تصریح و در چارچوب اولویت‌های تعیین شده از طرف صندوق بوده و طبق گزارش بانک عامل دارای توجیه می‌باشند.

اشخاص مجاز اعطای تسهیلات ریالی

اشخاص مجاز به عنوان متقاضی استفاده از تسهیلات ریالی عبارتند از:

• -تمام اشخاص حقیقی ایرانی دارای اهلیت و مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذی‌ربط که براساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند.
• – تمام اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی ثبت شده در ایران و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به موسسات عمومی غیردولتی دارای اهلیت که مطابق اساسنامه خود فعالیت نموده و بر اساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند.
• پرداخت تسهیلات به موسسات و شرکت‌هایی مجاز است که حداقل ۸۰ درصد سهام یا سهم‌الشرکه آن‌ها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد. پرداخت تسهیلات به اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از ۲۰ درصد اعضاء هیات مدیره آن‌ها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند ممنوع است.
• – موسسات و شرکـت‌هایی که به صورت مشترک با سرمایه‌گذاران خارجی فعالیت می‌نمایند.
• – استفاده مجدد از منابع صندوق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به بازپرداخت اقساط و تسویه کامل تسهیلات اعطایی قبلی می‌باشد.

نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات ریالی

نرخ بازده طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری برای بخش آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی،‌منابع طبیعی و محیط زیست و گردشگری حداقل ۱۶ درصد و برای بخش صنعت و معدن حداقل معادل ۲۱ درصد تعیین می‌شود.

سود و وجه التزام اعطای تسهیلات ریالی

نرخ سود مورد انتظار تسهیلات اعطایی به اشخاص مجاز به شرح نرخ مندرج در قراردادهای عاملیت با بانک‌های عامل می باشد. وجه التزام، طبق آخرین مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی  تعیین میشود.

سهم ‌آورده متقاضی در تسهیلات ریالی

سهم آورده متقاضی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی در هر طرح حداقل معادل ۲۵ درصد کل هزینه‌های ارزی و ریالی بر مبنای ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی بانک عامل می باشد. سهم آورده متقاضی نمی‌تواند از محل منابع استقراضی وابسته به طرح باشد. سهم آورده متقاضی در طرح‌های بخش تعاون حداقل معادل ۲۰ درصد کل هزینه‌های ارزی و ریالی طرح می باشد. سهم آورده متقاضی در طرح‌های بخش آب و کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست حداقل معادل ۲۰ درصد کل هزینه‌های ارزی و ریالی طرح می باشد. سهم آورده متقاضی در طرح‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی حداقل معادل ۲۵ درصد است.

سهم آورده متقاضی برای طرح‌های صادراتی اعم از صادرات کالا و خدمات حداقل معادل ۲۰ درصد می باشد. سهم آورده برای بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی حداقل معادل ۳۵ درصد کل هزینه‌های ارزی و ریالی طرح محاسبه میشود. سهم آورده متقاضی در مناطق کمتر توسعه یافته پنج درصد  کمتر از نرخ مذکور در بندهای( الف، ب، ج، د، ه) این بخش خواهد بود. سهم آورده متقاضی جهت استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش طبق آخرین ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی تعیین میشود.

مدت تسهیلات ریالی بانک

مدت زمان لازم برای دوره اجرا تا بهره‌برداری آزمایشی از طرح‌ها حداکثر ۳ سال; دوره تنفس حداکثر ۶ ماه و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی حداکثر ۵ سال تعیین میشود. در هر حال با احتساب مجموع دوره‌های اجرا، بهره ‌برداری، تنفس و بازپرداخت نباید از ۸ سال تجاوز کند. مدت زمان لازم برای دوره اجرا و بهره‌ برداری طرح‌های واقع در مناطق کمتر توسعه‌ یافته در مجموع ۲ سال بیشتر از مدت زمان‌ مذکور در این بند می‌باشد. مدت زمان تسهیلات سرمایه در گردش یکسال بوده و حداکثر ظرف مدت یکسال از زمان پرداخت تسویه میشود.

پرداخت تسهیلات از منابع صندوق توسط بانک عامل، به فعالیت‌های و طرح‌ها مصوب در ارکان اعتباری بانک عامل، بسته به ماهیت به صورت یکجا و یا مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت فیزیکی هر طرح صورت خواهد گرفت. درصورتی که تسهیلات پرداختی به صورت تلفیقی ازمنابع داخلی بانک عامل و منابع صندوق باشد; شرایط و ضوابط موضوع این نظام‌نامه (اعم از نرخ سود، سهم‌آورده، مدت زمان بازپرداخت و…) صرفا ناظر به منابع صندوق بوده و بانک عامل می‌تواند در مورد بخشی از منابع که خارج از منابع صندوق تجهیز نموده است وفق ضوابط و مقررات خود عمل کند.

مسئولیت‌های بانک عامل در اعطای تسهیلات ریالی

بر اساس قرارداد عاملیت‌، بانک‌ها ملزم به رعایت موارد ذیل می‌باشند:

• – ایجاد واحد پذیرش، بررسی و نظارت بر طرح‌های متقاضیان سرمایه‌گذاری.
• – تجهیز واحدهای پذیرش، بررسی و نظارت از نظر تخصص‌های فنی، مالی و اقتصادی مورد نیاز
• – اطلاع‌رسانی به هنگام، کافی و عام دستور‌العمل‌ها و مقررات مربوط به اعطاء و بازپرداخت تسهیلات از منابع صندوق به متقاضیان و نیز اطلاع‌رسانی در خصوص طرح‌های مصوب از طریق تارنمای بانک عامل،.
• – اعتبارسنجی و احراز اهلیت متقاضیان دریافت تسهیلات از منابع صندوق.
• – ارزیابی گزارش توجیه طرح و تصویب یا رد آن در ارکان اعتباری بانک عامل.
• – احراز کفایت بازدهی طرح‌ها به میزانی که از حداقل نرخ بازده مندرج در این نظام‌نامه کمتر نباشد.
• – تکمیل و ارسال خلاصه‌ای از اطلاعات طرح‌های مصوب دارای توجیه.
• – انعقاد قرارداد تامین مالی طرح‌ها و فعالیت‌های مصوب در ارکان اعتباری بانک عامل با متقاضی پس از اعلام صندوق
• -نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات اعطایی و حصول اطمینان از صرف آن در محل پیش‌بینی شده; و همچنین نظارت بر پیشرفت فیزیکی و مالی طرح‌ها و ارسال گزارش‌های ادواری (سه ماهه; شش‌ماهه; سالانه و موردی حسب درخواست) به صندوق.

تعهدات بانک در اعطای تسهیلات ریالی

• بانک عامل متعهد می‌شود در سررسید اقساط، اصل و سهم سود صندوق را بر اساس مفاد قرارداد عاملیت به حساب ریالی صندوق نزد بانک مرکزی واریز کند. در غیر این صورت مشمول وجه التزام از زمان سررسید اقساط خواهد بود.
• بانک عامل با امضای قرارداد عاملیت به صندوق وکالت می‌دهد در صورت تاخیر بانک عامل در بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیلات صندوق معادل مبلغ اصل، سود و وجه التزام تسهیلات پرداختی را ازحساب‌های بانک عامل نزد بانک مرکزی برداشت نماید. بانک مرکزی موظف است در برداشت از حساب بانک‌های عامل و بدهکار نمودن آنها اولویت را به مطالبات صندوق بدهد.
• به منظور جلوگیری از تضییع منابع صندوق و حصول اطمینان از مصرف بهینه آن منطبق با درخواست‌های واصله; بانک عامل موظف است; تمهیدات لازم را از طریق کارشناسان یا مشاوران ذیصلاح جهت اطمینان از مناسب بودن قیمت موضوع پیش فاکتورها به کار گرفته; و ضمانت اجرایی لازم، اعم از دریافت سود و کلیه خسارت‌های وارد را در قرارداد خود با متقاضی; پیش‌بینی نماید.
• مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک عامل مسئولیت اجرای کلیه تعهدات مندرج در این نظام‌نامه و نیز پاسخگویی نسبت به تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با منابع صندوق در دوره تصدی خود را پذیرفته و مسئولیت حسن اجرای مفاد این نظام‌نامه را به عهده دارند.

نکات مهم در اعطای تسهیلات ریالی

سقف‌های مجاز تسهیلاتی صندوق برای اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب مفاد قرارداد عاملیت منعقده و در صورت عدم تصریح در آن; در چارچوب مقررات بانک مرکزی می باشد; اعطای تسهیلات به اشخاص حقوقی مجاز; مشروط به آن است که نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی‌های شرکت در زمان تسلیم درخواست به بانک عامل و هر مقطع زمانی از ۲۰ درصد کمتر نباشد.

بانک عامل ملزم به دقت در برآورد دقیق و صحیح از میزان کل هزینه مورد نیاز فعالیت یا طرح می‌باشد. به طوری که فعالیت یار طرح با اعتبار اختصاص یافته در مدت زمان پیش بینی شده در قرارداد فی‌مابین متقاضی و بانک عامل به اتمام برسد. در صورت عدم تکمیل طرح یا فعالیت، صندوق مسئولیتی در قبال تامین اعتبارات تکمیلی اینگونه طرح‌ها و فعالیت‌ها ندارد.

– پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌‌های تابعه وابسته در سقف ۲۰ درصد منابع صندوق مجاز است.

– سقف و کف تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط هیات عامل در قرارداد عاملیت تعیین می‌شود.

وکیل متخصص امور بانکی گروه وکلای حقوقی اوان

از آنجاییکه طرح دعاوی بانکی نیاز به دانستن قوانین و مقررات بانکی دارد; قبل از هر اقدام حقوقی در خصوص دعاوی بانکی; با وکیل امور بانکی گروه حقوقی اوان مطرح نمائید; گروه حقوقی اوان; امکان مشاوره درباره امور بانکی و همچنین تهیه لایحه دفاعیه در پرونده های بانکی را برای شما عزیزان دارد.

سوالات و مشکلات حقوقی خود در زمینه دعاوی بانکی و ضمانت نامه های بانکی; ابطال قرارداد بانکی دربخش حقوقی و کیفری را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی امور بانکی گروه اوان با تماس تلفنی یا واتساپ به شماره ذیل مطرح نمایید.

هیات تحریریه گروه وکلای حقوقی اوان

شماره مشاوره حقوقی:۰۹۰۲۱۱۴۶۳۱۷

نوشته شرایط اعطای تسهیلات ریالی در سیستم بانکی اولین بار در گروه وکلای حقوقی اوان. پدیدار شد.

ابطال قرارداد مشارکت مدنی یکی از دعاوی بانکی است که در مرجع قضایی مطرح میشود. قرارداد مشارکت مدنی بانک، یکی از انواع تسهیلات اعتباری پر کاربرد در نظام بانکی کشور است. بانک‌ها با جلب و جذب سرمایه‌های نقدی و غیر نقدی مردم و در واقع با ایجاد نوعی از مشارکت با مردم سود آوری می‌کنند و این سود را با طرف خود تقسیم می‌کنند.

مشارکت مدنی قراردادی است که از طریق آن افراد می‌توانند سرمایه‌های مادی و معنوی خود را به منظور کسب سود در مدتی مشخص در حوزه های گوناگون تجاری، تولیدی، خدماتی، ساخت و ساز در اختیار دیگری بگذارند. در این مقاله در خصوص شرایط ابطال قرارداد مشارکت مدنی شرح داده شده است.

فهرست مطالب

کاربر گرامی، در صورت نیاز به وکیل پایه یک کلیک نمایید.

قرارداد مشارکت مدنی که میان طرفین با بانک منعقد می‌شود، از جمله عقود جایز تلقی می‌شود؛ بدین معنا که هر یک از طرفین در هر زمان که تمایل داشته باشند، مجاز به فسخ آن هستند. این قرارداد به‌طور خودکار در صورت فوت، جنون یا سفیه شدن هر یک از طرفین خاتمه می‌یابد و در این شرایط، طرفین از حق تصرف در اموال مشترک محروم خواهند بود.

اوضاع و شرایط ضروری در قرارداد

در قرارداد مشارکت مدنی، میزان آورده و سرمایه هر یک از طرفین باید به‌صورت دقیق و مشخص تعیین گردد. لازم به ذکر است که آورده‌ها الزاماً نباید نقدی باشند و مشارکت در سرمایه‌های غیرنقدی نیز مجاز است.

شرط در قرارداد مشارکت مدنی

یکی از شروط اساسی در این نوع قرارداد، پذیرش خطرات و ضررهای احتمالی توسط مشتری است. تمامی شرکا در سود و زیان حاصل از فعالیت‌های مشترک نسبت به یکدیگر مسئول هستند و می‌توانند توافق کنند که برخی از شرکا بیش از سهم خود، سود دریافت کنند. با این حال، شرطی که مطابق آن تمام سود حاصله تنها به یکی از طرفین تعلق گیرد، غیرقانونی و باطل است. به‌علاوه، تقسیم سود باید به‌صورت منظم، در پایان هر سال مالی یا در پایان مدت قرارداد، میان شرکا صورت گیرد.

سرمایه‌گذاری و تأمین منابع

سرمایه و آورده‌های طرفین شامل وجوه نقدی و غیرنقدی هستند. از آنجا که سرمایه بانک باید به‌صورت نقدی تامین شود، مگر آنکه شرایط خاص دیگری وجود داشته باشد، در مواردی که قرارداد مشارکت مدنی به امور صنعتی، تولیدی یا کشاورزی مرتبط است، مدت زمان اعتبار قرارداد ممکن است تا سه سال تعیین گردد. با این وجود، لازم است که بخشی از سرمایه یا سهم‌الشرکه مشتری به‌صورت نقدی تأمین گردد، ولی امکان پذیرش هزینه‌های انجام شده توسط مشتری برای پیشبرد طرح به‌عنوان سرمایه وجود دارد. تمامی آورده‌های نقدی و غیرنقدی، به‌عنوان یک واحد مشترک در نظر گرفته شده و طرفین بر اساس میزان سرمایه‌گذاری خود در این واحد شریک خواهند بود.

شبکه های اجتماعی اوان تلگرام اینستاگرام روبیکا

صحت قرارداد مشارکت مدنی بانکی به منظور تسویه تسهیلات قبلی

متأسفانه قراردادهای بانکی در مراحل انعقاد و اجرا دارای ایرادهای متعدد و متنوعی میباشند که برخی از این ایرادها باعث بطلان تمام قرارداد یا جزئی از آن میشود. با توجه به اینکه موضوع بحث ما در مورد اعطای تسهیلات جهت تسویه تسهیلات قبلی است، با فرض عدم وجود اشکال دیگری در قرارداد، موضوع را بررسی میکنیم. همچنان که گفتیم در صورت توافق بانک و مشتری به منظور انعقاد قراردادی از نوع مشارکت به منظور تسویه تسهیلات قبلی عده ای انعقاد قرارداد دوم را صحیح میدانند.

صحت قرارداد مشارکت مدنی بانکی به لحاظ غیر معین قلمداد کردن این عقود

طرفداران این نظریه بیان میدارند قرارداد مشارکت مدنی بر اساس ماده ۴۱ آیین نامه اعطای تسهیلات بانکی به محض واریز سرمایه به حساب مشترک واقع و عقد به طور صحیح منعقد میگردد؛ بنابراین عقد مشارکت با امضاء قرارداد و واریز سرمایه به حساب شریک محقق میگردد و بدین جهت قراردادهای مشارکت بانکی را نباید همان قرارداد مشارکتی قانون مدنی دانست.

غیرمعین بودن مشارکت مدنی بانکی

طرفداران این نظریه بر این باورند که قراردادهای بانکی دارای ویژگی‌ها و شرایط خاصی هستند که آنها را از عقود معین مندرج در قانون مدنی متمایز می‌سازد. در قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور و نیز آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های قانونی، شرایط و ویژگی‌های ویژه‌ای برای این نوع قراردادها تعریف شده است که باید در ارزیابی این قراردادها به آن‌ها توجه گردد.

به‌عنوان نمونه، در عقد مشارکت مدنی، انعقاد قرارداد مشروط به واریز سهم‌الشرکه هر یک از طرفین به حساب مشترک است و با انجام این واریز، عقد اعتبار پیدا می‌کند. پس از واریز سهم‌الشرکه به حساب مشترک، عقد مشارکت برقرار می‌شود و اقداماتی مانند برداشت وجه از حساب توسط بانک، به اعتبار قرارداد لطمه نمی‌زند. با این حال، اگر بانک با برداشت وجه از حساب مشترک مانع از اجرای صحیح قرارداد گردد، دیگر مستحق دریافت هیچ‌گونه سود یا خسارت ناشی از تأخیر نخواهد بود.

بر اساس این نظریه، بانک صرفاً حق دریافت اصل وجهی را که چند سال پیش به حساب مشترک برای عقد مشارکت واریز کرده، دارد و هیچ‌گونه سود یا خسارت تأخیر به وی تعلق نمی‌گیرد؛ زیرا اقدام بانک در برداشت وجه مانع اجرای قرارداد گردیده و این عمل خارج از اراده متعهد (شریک) محسوب می‌شود. بنابراین، با توجه به این اصل که هرگاه تأخیر یا عدم انجام تعهد ناشی از عمل متعهدله باشد، متعهد مسئول جبران خسارت نخواهد بود، در این صورت متعهد از مسئولیت در قبال متعهدله معاف می‌گردد.

صحت قراردادهای مشارکت مدنی بانکی با توجه به معین و مستقل بودن عقد دوم

قرارداد مشارکت مدنی بانکی عقدی نامعین و متفاوت از قرارداد مشارکت مدنی نمیباشد و در قوانینی و مقررات بانکی شرایط و ضوابط این عقود جهت هماهنگی بین بانکها تعیین شده است.

حال اگر قراردادی جهت تسویه قرارداد قبلی منعقد گردد این قرارداد به عنوان یک قرارداد مستقل از قرارداد قبلی صحیح میباشد و خللی به صحت عقد وارد نیست؛ زیرا ضمانت اجرای این تخلف ابطال قرارداد نمی باشد و قوانین بانکی نیز چنین ضمانت اجرایی را پیش بینی نکرده ا ند. تخلف بانک صرفاً یک تخلف اداری محسوب میگردد که اثر آن در ماهیت قرارداد باطل بودن مازاد نرخ سودی است که بانک بیش از میزان دستورالعملهای لازم الاجرای بانک مرکزی تعیین نموده است.

معین و مستقل بودن قرارداد دوم

اصل صحت قراردادها است و اگر بانک به هر علتی برخلاف مقررات بانکی اقدام کرد; ضمانت اجرای این تخلف بانک ابطال قرارداد نمیباشد؛ بلکه قرارداد صحیح میباشد. اما از آنجا که بانک با برداشت وجوه واریزی بابت قرارداد مشارکت و محاسبه ی آن جهت تسویه وامهای قبلی تخلف کرده است مستحق سود مشارکت نیست و از طرفی به دلیل اینکه بانک وفق مقررات قانونی از جمله دستورالعمل های اجرایی عقود مشارکت حق انعقاد قراردادهایی با مشتری که سود قابل پیش بینی آن کمتر از نرخ اعلامی هر ساله بانک مرکزی باشد را ندارد، بانک مستحق دریافت حداقل نرخ سود اعلامی در سال انعقاد قرارداد میباشد.

بر اساس این نظر در صورت طرح دادخواست توسط بانک و احراز تخلف بانک در برداشت وجوه واریزی بابت مشارکت از حساب مشترک، دادگاه مشتری را محکوم به پرداخت اصل مبلغ و حداقل نرخ سود اعلامی در آن سال و خسارت تأخیر بر اساس حداقل نرخ سود مذکور می نماید.

صحت قراردادهای مشارکت مدنی بانکی به لحاظ تمدید قرارداد

در صورتیکه تسهیلاتی در قالب مشارکت به مشتری جهت تسویه تسهیلات قبلی پرداخت گردد; قصد طرفین دادن مهلت به مشتری می باشد تا بتواند نسبت به پرداخت اقساط تسهیلاتی که معوق شده است; اقدام کند؛ بنابراین قرارداد دوم تمدید قرارداد اول و اعطای مهلت به مشتری است.

اگر به دنبال وکیل حقوقی هستید اینجا کلیک کنید

نظریه تمدید قرارداد بودن انعقاد قرارداد دوم

طرفداران این نظریه معتقدند که دادن تسهیلات در قالب عقود مشارکتی و یا عقود دیگر به منظور امهال بدهی مشتری است; و پس از آنکه بانک جهت دریافت اصل مبلغ و سود به مشتری مراجعه کرد; و وی نتوانست این مبالغ را عودت دهد; بانک به منظور اعطای مهلت به مشتری قرارداد جدیدی را منعقد میکند و اینگونه به مشتری مهلت میدهد تا بتواند تسهیلات قبلی را تسویه کند. در نتیجه قرارداد دوم تمدید قرارداد اول است.

اگرچه امهال باید وفق مقررات قانونی صورت گیرد و اعطای تسهیلات در قالب مشارکت، تخلف بانک است ولی این موضوع باعث بطالن قرارداد نیست؛ چون امضای قرارداد تنظیمی بین طرفین، کاشف از قصد و اراده آنان در زمان انعقاد عقد است و اقدامات بعدی بانک در برداشت اصل و تسویه وام قبلی خللی به قرارداد دوم وارد نمیکند.

تمدید قرارداد بدون انعقاد قرارداد دوم

طرفین در زمان انعقاد عقد; قصد مشارکت نداشته اند و قصد ایشان انعقاد قراردادی جهت اخذ تسهیلات به منظور تسویه بدهی قبلی مشتری بوده است. اگرچه با توجه به مواد ۵۳۵ ،۵۳۰ و ۲۰۷ قانون مدنی، اراده باطنی حاکم است، اما در مواردی که طرفین به فریب دست زده اند تا رابطه واقعی خود را پنهان دارند و دیگران را دچار اشتباه کنند، هر چند عقد صوری نمی باشد؛ اما این فرض با جایی که عقدی به غلط توصیف شده است متفاوت میباشد؛ زیرا در فرض اخیر با تفسیر قرارداد میتوان به ماهیت عقد پی برد.

ولی در فرض مسئله که قرارداد یک عقد وانمود شده است،بی گمان آن عقد باطل است; زیرا نقش این عقد ایجاد سرپوش برای عقد پنهانی است; و از آن التزامی ایجاد نمی شود; و عقد پنهانی نیز به فرض وجود شرایط ماهوی; زمانی درست است که افراد نخواهند با تجاوز به قانون نظم عمومی را به هم بزنند.

همچنین در مورد استدلال به ماده ۱۰ قانون مدنی باید گفت، اگر طرفین عقدی را انشا کنند که ماهیت آن عقدی از عقود معین است، نامگذاری آن به قرارداد ماده ۱۰ قانون مدنی حقیقت آن را تغییر نمیدهد و این عقیده که عقود معین فاقد شرایط اختصاصی، مشمول ماده ی ۱۰قانون مدنی هستند، صحیح نیست. زیرا ضمانت اجرای فقدان شرایط اختصاصی عقد; بطلان معامله است و هرگز نمیتوان چنین معامله ای را به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی صحیح دانست.

بطلان قرارداد مشارکت مدنی بانکی به منظور تسویه تسهیلات بانکی

برخلاف افرادی که معتقدند قراردادی که جهت تسویه تسهیلات قبلی اعطا شده صحیح است. برخی این قراردادها را باطل می دانند. طرفداران این نظریه برخلاف طرفداران نظریه صحت قرارداد، در مورد علت بطلان قرارداد دارای استدلال واحد می باشند. اما آثار بطلان قراردادی که جهت تسویه تسهیلات قبلی داده شده است; به نظر پیروان این گروه متفاوت و گاه متعارض می باشد.

آثار بطلان قرارداد مشارکت مدنی

پرداخت اصل مبلغ تسهیلات و خسارت تأخیر

پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ پرداخت تسهیلات

پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید وام

پرداخت خسارت تأخیر از تاریخ مطالبه، تقدیم دادخواست

محاسبه بر اساس عقد قرض الحسنه

بی حقی بانک نسبت به قرارداد دوم و رجوع به قرارداد قبلی

صدور حکم بر بی حقی بانک

صدور حکم بر اساس قرارداد اول

ابطال قرارداد مشارکت مدنی

وکیل متخصص دعاوی بانکی گروه حقوقی اوان

از آنجاییکه طرح دعاوی بانکی نیاز به دانستن قوانین و مقررات بانکی دارد; قبل از هر اقدام حقوقی در خصوص دعاوی بانکی، با وکیل امور بانکی گروه حقوقی اوان مطرح نمائید. گروه حقوقی اوان; امکان مشاوره درباره امور بانکی و همچنین تهیه لایحه دفاعیه در پرونده های بانکی را برای شما عزیزان دارد. # ابطال قرارداد مشارکت مدنی

سوالات و مشکلات حقوقی خود در زمینه دعاوی بانکی و ضمانت نامه های بانکی، ابطال قرارداد بانکی ، انواع دعاوی بانکی مانند ابطال سند رهنی، ابطال اجرائیه بانکی، ابطال قرارداد بانکی، توقف عملیات اجرایی بانک، ابطال مزایده بانک، دربخش حقوقی و کیفری را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی امور بانکی گروه اوان با تماس تلفنی یا واتساپ به شماره ذیل مطرح نمایید.

جمع بندی

این نوع قراردادها به‌دلیل ویژگی‌های خاص خود، نظیر لزوم واریز سهم‌الشرکه و شرایط خاص قانونی، به دقت و بررسی جامع‌تری نیاز دارند. عوامل متعددی می‌توانند موجب ابطال این قراردادها شوند، از جمله فقدان شرایط قانونی، تخلفات طرفین و مواردی از این قبیل. شناخت دقیق شرایط و الزامات این قرارداد برای تمامی طرفین، به ویژه مشتریان و بانک‌ها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا از بروز اختلافات و مشکلات قانونی جلوگیری شود. گروه اوان به‌عنوان متخصص در این زمینه، با ارائه مشاوره‌ حقوقی دقیق و حرفه‌ای، می‌تواند به هر دو طرف در درک بهتر این قراردادها و تبعات قانونی آن‌ها کمک کند.

سوالات متداول

چه عواملی باعث ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک می‌شود؟

عواملی شامل عدم واریز سهم‌الشرکه، تخلف از شرایط قرارداد، فوت یا جنون یکی از طرفین و تغییر شرایط قانونی می‌توانند منجر به ابطال قرارداد شوند.

آیا برداشت وجه از حساب مشترک می‌تواند به ابطال قرارداد منجر شود؟

بله، اگر برداشت وجه از حساب مشترک به‌گونه‌ای باشد که مانع اجرای قرارداد شود، می‌تواند زمینه‌ساز ابطال قرارداد گردد.

چگونه می‌توان از ابطال قرارداد مشارکت مدنی جلوگیری کرد؟

با رعایت دقیق شرایط قرارداد، مشاوره حقوقی مناسب و ایجاد شفافیت در روابط مالی و حقوقی می‌توان از ابطال قرارداد جلوگیری کرد.

گروه اوان چگونه می‌تواند به مشتریان و بانک‌ها در این زمینه کمک کند؟

گروه اوان با ارائه مشاوره حقوقی و بررسی دقیق شرایط قرارداد، به مشتریان و بانک‌ها کمک می‌کند تا از الزامات قانونی آگاه شده و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری نمایند.

نظرات ارزشمند شما به ما کمک می‌کند تا خدمات خود را در زمینه شرایط ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک بهبود بخشیم. لطفاً تجربه خود را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید.

نوشته شرایط ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک اولین بار در گروه وکلای حقوقی اوان. پدیدار شد.

لینک مقاله الزام فک رهن بانک را به اشتراک بگذارید: https://oonelaw.com/mortgage-requirement-of-the-bank

دعوای فک رهن به خصوص در دعاوی بانکی یکی از موضوعات مهم و اساسی است. برای اینکه ملکی را که در رهن بانک است بخرید یا بفروشید، ابتدا باید آن را فک رهن کنید. فک رهن به معنای آزاد کردن سند ملکی که به عنوان وثیقه بانک در نظر گرفته شده، از حالت رهن است. برای این منظور دو راه حل کلی وجود دارد که باید با توجه به موقعیت خودتان راه حل بهتر را انتخاب کنید. راه حل برای فک رهن تسویه حساب کامل و سپرده‌گذاری می باشد. # الزام فک رهن بانک

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

• معرفی دعوای فک رهن
• شرایط و تشریفات عقد رهن
• مال مورد رهن و متعلقات آن
• دعوای راهن علیه مرتهن
• خواسته دعوای الزام فک رهن بانک
• مستندات قانونی دادخواست الزام بانک به فک رهن
• روشهای فک رهن بانک
• تسویه کامل
• سپرده گذاری
• دعوای فک رهن در آراء وحدت رویه
• دعوای فک رهن در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
• نمونه دادخواست الزام به فک رهن بانک
• وکیل متخصص دعاوی بانکی گروه وکلای حقوقی اوان

تعریف عقد رهن

قبل از ورود به دعوای الزام به فک رهن، باید بدانیم رهن چه نوع عقدی است. قانونگذار در ماده ۷۷۱ قانون مدنی رهن را عقدی تعریف کرده که به‌ موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند و در ادامه مقرر داشته که قبض مرتهن بر مال مرهون شرط می‌باشد، لیکن استمرار آن لازم نیست.

شرایط و تشریفات عقد رهن

عقد رهن، نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است. مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بریشود رهن را مسترد دارد و همچنین به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی‌شود. ولی در صورت فوت مرتهن راهن می‌تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به توافق وی و ورثه معین می‌شود داده شود. # الزام فک رهن بانک

در صورت عدم توافق، شخص مزبور از طرف حاکم معین می‌شود. ید مرتهن امانی محسوب شده و در صورت تلف یا ناقص شدن مال مرهونه به شرط تقصیر مسئول می باشد. اگر بعد از پرداخت دین از سوی مدیون و درخواست رفع فک رهن، این مهم انجام نگیرد مسئولیت مرتهن از فرض تقصیر به فرض مسئولیت مطلق یعنی مسئولیت (بدون توجه به تقصیر مرتهن با فرض تلف شدن مال مرهونه) منتقل میشود.به عبارت دیگر، ید مرتهن از حالت امانی به حالت ضمانی تبدیل میشود. # الزام فک رهن بانک

مال مورد رهن و متعلقات آن

علاوه بر خود مال مرهونه هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به‌عنوان متعلقات جزء مبیع محسوب می‌شود جزء مال مورد رهن است. در ماده ۷۸۶ بیان شده است که ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزء رهن می باشد و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است، مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد. از سویی اگر راهن مقداری از دین خود را پرداخت کند، حق مطالبه همان مقدار از مال مرهونه را ندارد، البته توافق طرفین ممکن است.

دعوای راهن علیه مرتهن

دعوایی است که تحت عنوان الزام به فک رهن از آن در مراجع قضائی یاد می‌‎شود و ممکن است به صورت مستقل یا به همراه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مراجع قضائی مطرح شود. # الزام فک رهن بانک

خواسته دعوای الزام فک رهن بانکی

در دعوای الزام به فک رهن خواسته دعوا، صرفاً فک رهن می‌باشد. در این حالت راهن یکی از اموال خود را در رهن شخص ثالثی مانند بانک قرار داده و با وجود پرداخت تمام دیون و برائت ذمه بانک (مرتهن) به تعهد خود مبنی بر فک رهن از مال مرهونه محل نمی‌کند. همان‌طوری که در رویه عملی بانک مشاهده می‌شود که بانک با این استدلال که شخص راهن در حال حاضر وام‌های دیگری دارد حاضر به فک رهن از مال مرهونه مربوط به وام تسویه شده نمی‌باشد. در این حالت ید بانک از حالت امانی به ضمانی تبدیل شده و راهن نیز می‌تواند دادخواستی تحت عنوان الزام به فک رهنو پرداخت اجرت‌المثل ایام عدم فک رهن به همراه خسارات قانونی و قراردادی را به مرجع قضائی ذی‌صلاح تقدیم کند. # الزام فک رهن بانک

مستندات قانونی دادخواست الزام بانک به فک رهن

ماده ۷۸۷ قانون مدنی: عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن ‌نمیتواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.

روشهای فک رهن بانک

• تسویه حساب کامل
• سپرده گذاری

تسویه حساب کامل

راه‌حل اول برای فک رهن، تسویه حساب کل بدهی باقی‌مانده با بانک است. زمانیکه تصمیم می‌گیرید خانه‌ای را که با وام خریده‌اید، بفروشید، قطعا تعدادی از اقساط آن را پرداخت کرده‌اید. بنابراین با در نظر گرفتن اقساط پرداخت شده، کافی است باقی مانده بدهی‌تان به بانک را تسویه کنید. برای این کار باید به بانک مراجعه کرده و درخواست تسویه حساب بدهید. بانک میزان بدهی اصلی باقی‌مانده را محاسبه و به شما اعلام می‌‌کند. شما می‌توانیم با پرداخت یکجای این مقدار، سند خانه‌تان را از رهن بانک آزاد کنید. # الزام فک رهن بانک

سپرده‌گذاری

روش سپرده‌گذاری روشی است که در چند سال اخیر و توسط بعضی بانک‌ها اجرا می‌شود. به طور ویژه بانک مسکن سپرده‌گذاری برای تسویه وام را از طریق طرحی به نام طرح رها انجام می‌دهد. شرایط این سپرده‌گذاری به این صورت است که شما می‌توانید برای تسویه وام خود به بانک مراجعه کرده و پس از محاسبه بدهی باقی‌مانده‌تان مبلغی معادل ۱۱۰ درصد آن را در بانک سپرده‌گذاری کنید. به این ترتیب خانه شما از رهن بانک خارج می‌شود. # الزام فک رهن بانک

نکته‌ای که در طرح رها بانک مسکن وجود دارد این است که، همچنان باید اقساط وامی که گرفته‌اید را پرداخت کنید و تا زمانی که اقساط شما تمام نشود نمی‌توانید به مبلغ سپرده‌گذاری شده در بانک دست بزنید. البته بانک در ازای سپرده‌گذاری مبلغی را به عنوان سود سپرده به شما پرداخت می‌کند که نرخ آن معادل بیشترین نرخ سود مجاز مصوب است. شما می‌توانید از همان مبلغ برای پرداخت اقساطتان استفاده کنید. # الزام فک رهن بانک

دعوای الزام به فک رهن در آراء وحدت رویه
شماره رای وحدت رویه :۶۲۰
تاریخ رای وحدت رویه:۲۰/۰۸/۱۳۷۶

براساس ماده ی ۷۹۳ قانون مدنی، نظر به این که راهن نمی تواند در رهن، تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن و فروش مالی که در رهن بانک است، دلیل تصرف در رهن است که با حقوق بانک منافات دارد. در نتیجه علی الاصول دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که در رهن بانک قرار دارد، مسموع نبوده و اقتضای مورد قرار، عدم استماع دعوا و رد آن است.

با توجه به مقررات ذیل ماده ی ۷۹۳ قانون مدنی، چنان چه بانک مرتهن با حفظ حقوق رهن با انتقال مرهونه موافقت کند و منتقل الیه کماکان به ادامه ی رهن تراضی کند، نظر به مراضات حاصله، صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با حفظ حقوق مرتهن نسبت به رهن، امکان پذیر خواهد بود. # الزام فک رهن بانک

دعوای الزام به فک رهن در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
شماره نظریه مشورتی: ۷/۸۰۳۷
تاریخ نظریه مشورتی:۲۴/۱۱/۱۳۶۷

نظریه مشورتی : در صورتیکه بعد از صدور حکم الزام خوانده به تنظیم سند انتقال ملک و صدور اجراییه، معلوم شود که ملک متنازع فیه در رهن است، عملیات اجرایی و صدور اسناد انتقال، موکول به پرداخت طلب مرتهن است و در صورتی که محکوم له مبادرت به پرداخت قرض محکوم علیه کرد، می تواند جهت وصول وجوه پرداخت شده به محکوم علیه (راهن) مراجعه کند. # الزام فک رهن بانک

نمونه دادخواست الزام به فک رهن بانک

خواهان: خانم/ آقای: … /کد ملی: …/ (مشخصات مالک)
خوانده: مشخصات بانک
وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا نماینده قانونی در صورت وجود
تعیین خواسته و بهای آن:

تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به فک رهن از پلاک ثبتی … بخش … شهرستان … مقوم بر … ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی

دلایل و منضمات دادخواست:

• فتوکپی مصدق سند مالکیت
• فتوکپی مصدق سند قرارداد رهنی
• عند اللزوم ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری
• فتوکپی مصدق اسناد پرداختیم

ریاست محترم دادگاه …..
با سلام و احترام
احتراما اینجانب مالک پلاک ثبتی … واقع در … می باشم. ملک مذکور به موجب قرارداد رهنی شماره … مورخ … تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره … در قبال مبلغ … ریال در رهن خوانده قرار گرفته است. اینجانب مطابق با قرارداد اقساط وام را به موجب اسناد و مدارک پیوستی به خوانده پرداخت نموده ام و هیچگونه دینی به خوانده ندارم ولی متاسفانه علیرغم استهلاک وام دریافتی، نامبرده از فک رهن امتناع می نماید. علی هذا با عنایت به مراتب فوق مستندا به ماده ۷۸۷ قانون مدنی صدور حکم بر الزام خوانده به فک رهن در پلاک ثبتی … با احتساب کلیه خسارات قانونی مورد استدعاست.

وکیل متخصص دعاوی بانکی گروه وکلای حقوقی اوان

از آنجاییکه طرح دعاوی بانکی نیاز به دانستن قوانین و مقررات بانکی دارد، قبل از هر اقدام حقوقی در خصوص دعاوی بانکی، با وکیل امور بانکی گروه حقوقی اوان مطرح نمائید. گروه حقوقی اوان، امکان مشاوره درباره اموربانکی و همچنین تهیه لایحه دفاعیه در پرونده های بانکی را برای شما عزیزان دارد. سوالات و مشکلات حقوقی خود در زمینه دعاوی بانکی و ضمانت نامه های بانکی، ابطال قرارداد بانکی دربخش حقوقی و کیفری را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی امور بانکی گروه اوان با تماس تلفنی یا واتساپ به شماره ذیل مطرح نمایید. # الزام فک رهن بانک
هیأت تحریریه

شماره مشاوره حقوقی:۰۹۰۲۱۱۴۶۳۱۷

نوشته نمونه دادخواست دعوای الزام به فک رهن بانک اولین بار در گروه وکلای حقوقی اوان. پدیدار شد.

لینک مقاله ابطال سند رهنی بانک را به اشتراک بگذارید:

https://oonelaw.com

cancellation-of-bank-mortgage-document

ابطال سند رهنی بانک یکی از دعاوی بانکی است که در مراجع قضایی مطرح می شود. سند رهنی، سند رسمی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و به موجب آن راهن یا بدهکار، ملک خود را به عنوان وثیقه بدهی خود در رهن بانک یا طلبکار قرار می دهد.

اگر سند رهنی به صورت کاملاً قانونی تنظیم نشده باشد، شخص ذینفع می تواند جهت ابطال سند رهنی به دادگاه دادخواست ابطال سند رهنی را ارائه نماید.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

• خواهان دعوای ابطال سند رهنی بانک
• موارد ابطال سند رهنی بانک
• مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال سند رهنی
• مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال سند رهنی
• نحوه صدور اجراییه ابطال سند رهنی
• اختصاص سند رهنی سابق برای دین جدید یا تسهیلات جدید
• مستندات قانونی در ارتباط با دعوای ابطال سند رهنی
• ابطال سند رهنی بانک در نظریات قضایی
• وکیل متخصص دعاوی بانکی گروه حقوقی اوان

اشخاص دارای حق درخواست ابطال سند رهنی بانک

کسی که به موجب مبایعه نامه عادی، ادعای مالکیت ملک را دارد و سند رسمی ندارد، در دادگاه به عنوان مالک شناخته نمی شود و نمی تواند دادخواست ابطال سند رهنی را مطرح نماید بلکه باید قبل از این کار دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح نماید.

همزمان و یا قبل از دادخواست ابطال سند رسمی، حسب مورد باید تأیید بطلان عقد رهن موضوع سند رهنی نیز از دادگاه خواسته شود چرا که ابطال سند رهنی، فرع بر بطلان عقد رهن است.

بعضی مواقع ممکن است که دادخواست ابطال سند رسمی، همزمان با دادخواست توقیف و ابطال اجراییه موضوع سند رهنی تقدیم شود. در چنین حالتی ابتدا در دادگاه محل وقوع ملک به دادخواست ابطال سند رهنی رسیدگی می شود و بعد از صدور حکم قطعی مبنی بر ابطال سند، به خواسته توقیف و ابطال اجراییه، رسیدگی می شود.

خواهان دعوای ابطال سند رهنی بانک

در دعوای ابطال سند رهنی، خواهان کسی است که مالک ملک است و یا کسی است که از رهن بردن ملک متضرر شده است و خوانده نیز راهن و مرتهن می باشند. دادگاه صالح جهت اقامه دعوای ابطال سند رهنی دادگاهی است که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است.

موارد ابطال سند رهنی بانک

• به دلایل ذیل میتوان ابطال سند رهنی بانک را درخواست نمود:
• باطل بودن قرارداد بانکی که مبنای سند رهنی قرار دارد.
• تقدم عقد رهن نسبت به اصل دین.
• عدم قبض مال مرهونه و شرط صحت بودن قبض در عقد رهن.
• در صورتی که تسهیلات دریافتی خواهان تسویه شده و یا رهن مجدد قراردادن موضوع سند رهنی برای تسهیلات دوم باشد در این صورت دعوای صحیح الزام به فک رهن است.

مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال سند رهنی

دعوای ابطال سند رهنی بر اساس رویه قضایی حاکم، مالی است. اما در خصوص اینکه بهای خواسته به میزان اعلامی خواهان یا بر مبنای مبلغ مندرج در سند رهنی است، اختلاف نظر وجود دارد. رویه قضایی غالب این است که تقویم بهای خواسته با نظر خواهان است. # ابطال سند رهنی بانک

مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال سند رهنی بانک

در صورتی که موضوع سند رهنی مال منقول باشد، با توجه به بهای خواسته مرجع صالح می‌تواند متفاوت باشد. تا ۲۰۰ میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

بیشتر از ۲۰۰ میلیون ریال در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان می باشد.

در صورتی که موضوع سند رهنی مال غیر منقول باشد صرفاً در صلاحیت دادگاه حقوقی و شورا صالح به رسیدگی نیست.

زیرا وقتی مطابق قانون شوراهای حل اختلاف، شورا صالح به رسیدگی راجع به دعاوی غیر منقول نباشد، در این صورت صلاحیت رسیدگی با دادگاه است.

در صورتی که موضوع سند رهنی مال غیر منقول باشد و بهای خواسته کمتر از ۳ میلیون ریال باشد و راجع به تقویم اعتراض از سوی خوانده صورت نگیرد، رای صادر شده از سوی دادگاه قطعی می باشد.

در صورتی که کمتراز ۲۰ میلیون ریال باشد و اعتراض از سوی خوانده صورت نگیرد، رأی صادر شده از سوی دادگاه قابل فرجام خواهی نیست.

نحوه صدور اجراییه ابطال سند رهنی

بعد از صدور رأی مبنی بر ابطال سند رهنی و قطعی شدن آن، دادگاه گواهی قطعیت رأی را صادر می کند و با ارائه حکم قطعی از مرجع قضایی به اداره ثبت اسناد و املاک و تقاضای ذینفع، رئیس اداره ثبت موضوع را بررسی و اقدام به دفتر املاک ارجاع می دهد.

متصدی دفتر املاک بعد از بررسی موضوع، مراتب ابطال سند رهنی را در ستون ملاحظات دفتر املاک مربوط توضیح می دهد.

در پیش نویس سند مالکیت جدید علاوه بر قید مشخصات کامل مالک جدید، جریان پرونده ثبتی و نحوه ابطال سند رهنی و شماره و تاریخ مستند ابطال باید به طور مشروح نوشته شود.

اختصاص سند رهنی سابق برای دین یا تسهیلات جدید

در مواردی دعوای ابطال سند رهنی به لحاظ اختصاص دادن سند رهنی مقدم بر دین جدید یا تسهیلات اعطایی جدید است. بدین معنا که بانک، نسبت به اعطای تسهیلات اول و پس از اخذ سند رهنی اقدام می نماید.

حال، گیرنده تسهیلات نسبت به تسویه تسهیلات اول اقدام و متعاقب آن تسهیلات دوم را دریافت می نماید بدون فک ‌رهن سند رهنی سابق. حال بانک بدون فک رهن سند رهنی سابق همان سند رهنی را برای تسهیلات دوم اختصاص می‌دهد.

در این حالت با توجه به اینکه به معنای واقعی چون دین واقع نگردیده طبق ماده ۶۹۱ قانون صحیح نیست. اما دعوای ابطال سند رهنی در این موارد صحیح نیست.

بلکه دعوای صحیح همان الزام بانک به فک رهن به لحاظ برائت ذمه تسویه تسهیلات دریافتی است.

زیرا سند رهنی در زمان وقوع آن، به نحو صحیح واقع شده و بطلان آن صحیح نیست. به لحاظ تسویه تسهیلات دیگر دینی باقی نمانده و باید سند رهنی فک شود. # ابطال سند رهنی بانک

مستندات قانونی در ارتباط با دعوای ابطال سند رهنی

براساس ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مراجع قضایی مکلفند، در هر مورد که رأی بر بی اعتباری سند رسمی صادر می کنند، مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند.

هرگاه موضوع سندی که ابطال شده، ملک باشد، مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سر دفتر منعکس می شود.

اما هرگونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت، موکول به صدور حکم نهایی و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد.

ابطال سند رهنی بانک در نظریات قضایی

رای شماره ۱۴۹۷،تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۱، شعبه ۵۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران
خلاصه رای: ابطال سند رهنی، قبل از اثبات بطلان عقد رهن، امکان پذیر نیست.

رای شماره ۱۱۹۰،تاریخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱، شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر

خلاصه رای:

در خصوص دعوا دایر بر ابطال سند رهنی در دفترخانه; ماحصل دعوی مطروحه آن است که موکل; یک باب آپارتمان خود را به موجب سند رسمی فوق الذکر در رهن خوانده ی ردیف چهارم قرار داده است; تا خوانده ی ردیف اول بتواند، مجوز تأسیس; اخذ کند و مقرر بوده است، پس از ۶ ماه که شرکت تأسیس شده این ملک فک رهن شود. اما بعد از گذشت ۵ سال تاکنون این امر صورت نپذیرفته است.

اصولاً طرح دعوای ابطال سند رهنی، صحیح نمی باشد، بلکه خواهان باید از طرف قرارداد، خود را به فک رهن ملزم کند و دعوای الزام به فک رهن مطرح کند. لذا دعوی به کیفیت مطروحه، قابلیت استماع ندارد. # ابطال سند رهنی بانک

رای شماره ۱۲۸۲، شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران

خلاصه رای:

اگرچه اقدام بانک در استفاده از سند وثیقه، بابت قرارداد و تسهیلاتی که تأدیه نشده، موجه و قانونی نبوده است و به کارگیری وثیقه ی مزبور به منظور تأمین دیون گذشته ی تسهیلات گیرنده، خارج از مقتضای قرارداد تنظیمی موضوع وثیقه بوده است، لیکن طرح خواسته ی انحلال سند رسمی، مبنای قانونی نداشته و دعوی به کیفیت صحیح مطرح نشده است.

خواسته در رفع اثر از سند رهنی با طرح تقاضای ابطال یا بی اعتباری سند رسمی تخصیصی تسهیلات، قابلیت رسیدگی دارد.

رای شماره ۱۴۱، شعبه ۵۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران

خلاصه رای:

تجدید نظر خواه قبل از این که ملک در رهن بانک قرار بگیرد، نسبت به خریداری آن از شرکت تجدید نظر خواه اقدام کرده و در مالکیت وی قرار گرفته است و واگذاری و ترهین به لحاظ عدم مالکیت راهن، صحیح و منطبق با موازین قانونی نبوده است. # ابطال سند رهنی بانک

رای شماره ۴۴۳ شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

خلاصه رای:

در ابطال سند رهنی به جز طرفین قرارداد، موجبی برای طرف قرار دادن سر دفتر تنظیم کننده ی سند رهنی، وجود ندارد.

رای شماره ۸۸۸ به تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۱ شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران

خلاصه رای:

اگر عقد رهن به دلیل تعلق مال مرهونه به غیر باطل شود، اجرائیه ی ثبتی که بر اساس این عقد، صادر شده است نیز به درخواست ذی نفع ابطال می شود.

رأی شماره ی ۱۰۶۷ شعبه ی ۴۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران

خلاصه رای:

برابر سند رهنی; تمامی مورد ثبت در رهن بانک مسکن قرار دارد; و جهت حفظ حقوق احتمالی بانک; خواهان ابطال سند باید بانک مسکن را نیز طرف دعوی قرار می داد.

معمول بانک ها و موسسات اعتباری در زمان پرداخت تسهیلات، اخذ سند رهنی است.

این سند رهنی جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی، طبق قانون از مشتریان دریافت می شود.

در مواردی که طرف قرارداد تسهیلات در مورد مقرر، نسبت به بازپرداخت اصل و سود و خسارت تاخیر تادیه اقدام ننماید، بانک ها مجاز به وصول مطالبات از طریق واحد اجرای ثبت محل هستند. # ابطال سند رهنی بانک

وکیل متخصص دعاوی بانکی گروه حقوقی اوان

از آنجایی که طرح دعاوی بانکی نیاز به دانستن قوانین و مقررات بانکی دارد، قبل از هر اقدام حقوقی در خصوص دعاوی بانکی، با وکیل امور بانکی گروه حقوقی اوان مطرح نمائید. گروه حقوقی اوان; امکان مشاوره درباره امور بانکی و همچنین تهیه لایحه دفاعیه در پرونده های بانکی را برای شما عزیزان دارد.

سوالات و مشکلات حقوقی خود در زمینه دعاوی بانکی و ضمانت نامه های بانکی; ابطال قرارداد بانکی; انواع دعاوی بانکی مانند ابطال سند رهنی; ابطال اجرائیه بانکی; ابطال قرارداد بانکی; توقف عملیات اجرایی بانک، ابطال مزایده بانک; در بخش حقوقی و کیفری را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی امور بانکی گروه اوان با تماس تلفنی یا واتساپ به شماره ذیل مطرح نمایید. # ابطال سند رهنی بانک

۰۹۰۲۱۱۴۶۳۱۷

نوشته شرایط ابطال سند رهنی بانک اولین بار در گروه وکلای حقوقی اوان. پدیدار شد.

پرونده های حقوقی زیادی از دعاوی بانکی که اغلب ناشی از عدم پرداخت وام و سودهای مورد نظر بانک هاست در مراجع قضایی مطرح می شود. یکی از مهمترین دعاوی بانکی در مورد سود مازاد برتسهیلات که براساس نرخ بانک مرکزی نیست مطرح میشود.با توجه به پیچیدگی قوانین و مقررات و آیین نامه های بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار در دعاوی بانکی استفاده از وکیل متخصص امور بانکی امری ضروری و لازم است.

امروزه با گسترش سیستم بانکداری و مؤسسات اعتباری بسیاری از افراد از خدمات گوناگون بانکها و مؤسسات اعتباری استفاده می کنند. برخی از خدمات و فعالیت های بانک دارای پیچیدگی بوده و نیاز به آگاهی بیشتری دارد. بهره گیری از برخی امور بانکی مستلزم آگاهی از قوانین و آیین نامه های بانکی است. عدم آگاهی از قوانین و آیین نامه های بانک مرکزی برای افراد خسارت های جبران ناپذیری به وجود می آورد. قبل از هر اقدام در زمینه امور بانکی از مشاوره وکیل متخصص دعاوی بانکی بهره مند شوید.

فهرست مطالب

کاربر گرامی، در صورت نیاز به مشاوره حقوقی کلیک نمایید.

انواع دعاوی درحوزه امور بانکی

از جمله دعاوی مطرح شده در حوزه امور بانکی شامل موارد ذیل است:

معاهده های یک طرفه بانک ها.

معاهده های رهنی املاک.

تخمین ملک به منظور دریافت تسهیلات از سوی بانک.

دعاوی ارزی.

دعوای ابطال اجرائیه ثبتی

در این مقاله انواع دعاوی بانکی توضیح داده شده است.

معاهده های یک طرفه بانکها

قراردادهای یک طرفه بانک در دادن تسهیلات به واحدهای تولیدی، باعث عدم کمک به رونق تولید و فرآوری محصول می شوند.در واقع قراردادهای یک طرفه بانکها دارای سود زیاد و تأخیر زیاد در جبران خسارت هستند. سود زیاد و تأخیر در جبران خسارت موجب فروش کارخانه های عظیم از سوی سرمایه گذران و هزینه نمودن وجه به دست آمده در بخش سپرده گذاری در بانک.و یا ورود وجه به بازار ارز، سکه و طلا می شود.

شبکه های اجتماعی اوان تلگرام اینستاگرام روبیکا

تخمین ملک به منظور دریافت تسهیلات از سوی بانک

یکی از آسان ترین روش ها برای دریافت تسهیلات بانکی، استفاده از سند ملکی به عنوان وثیقه بانکی است.اولین اقدام بانک برای پرداخت تسهیلات به افراد از طریق وثیقه ملکی. بررسی ملک مورد وثیقه توسط کارشناس بانک است. شرایط و اوضاع ملک باید با سند ملک مطابقت داشته باشد. در صورت عدم تطابق، آن سند به عنوان وثیقه در نزد بانک مورد قبول واقع نخواهد شد که در برخی مواقع موجب ایجاد دعاوی میان بانک و اشخاص به جهت دریافت تسهیلات می شود.

معاهده رهنی املاک

در معاهده رهنی بانک ها، به منظور محکم و استوار نمودن ملک شخص مشتری یا شخص وثیقه گذار. یک نسخه کامل از معاهده منعقده میان فرد وثیقه گذار و بانک، به دفتر اسناد رسمی از سوی بانک ارسال می گردد.

نسخه ارسال شده به بانک شامل مشخصات ملک و شخص مالک می باشد.بانک از دفتر اسناد رسمی خواستار تنظیم سند نسبت به مفاد قرارداد می شود. تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی با عنایت بر رعایت قوانین و مقررات موجود ضمن تنظیم قرارداد، دارای سختی و دشواری است. تنظیم سند موجب بروز اختلاف میان بانک، مشتری و حتی دفاتر اسناد رسمی می شود. دعاوی در امور معاهده های رهنی املاک یکی از دعاوی مطروحه در بخش امور بانکی است.

اگر به دنبال یک وکیل پایه یک حرفه ای در تهران هستید اینجا کلیک کنید

دعاوی ارزی

در معاهده منعقده میان بانک و طرف مقابل، بانک متعهد می شود، مبلغ معاهده را به ارز پرداخت نماید. در چنین حالاتی ممکن است طرف مقابل بانک، شخص خارجی باشد و بانک ملزم به پرداخت ارز خارجی شود به جهت پرداخت ارز که در متن قرارداد ذکر شده است.

ابتدا لازم است آن ارز، معادل وجه ایران در نظر گرفته شود و سپس در ستون خواسته بیان شود. به جهت مطالبه ارز ذکر شده در قرارداد می توان در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل انعقاد قرارداد اقامه دعوی نمود و خواستار استرداد وجه ارز گردید.

باید توجه داشت بانک ها نمی توانند از ارز در امور بانکی استفاده نمایند. زیرا در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عنوانی به نام ارز تعریف نگردیده است.

دعوای ابطال اجرائیه ثبتی

دعوای ابطال اجرائیه ثبتی از جمله دعاوی رایج و حائز اهمیت در حوزه بانکی به شمار می‌رود. این نوع دعوا عمدتاً به مسائل مربوط به اختلافات ناشی از تسهیلات بانکی و قراردادهای مرتبط با آن اختصاص دارد.

جهت کسب اطلاعات دقیق‌تر و جامع‌تر، مطالعه مقالات مربوطه توصیه می‌شود. به طور کلی، در صورتی که تسهیلات‌گیرنده ادعا کند که اجرائیه صادره مغایر با قوانین یا مفاد قرارداد است، درخواست ابطال اجرائیه به عنوان یکی از خواسته‌های اصلی مطرح می‌شود.

در این راستا، گروه وکلای ا.ن به عنوان وکلای خبره در زمینه دعاوی بانکی، آماده‌اند تا شما را در این نوع از دعاوی یاری دهند و از حقوق شما دفاع کنند.

انواع دعاوی مطرح شده بانک و مشتری

بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر امور بانکی، معمولاً میان مشتری بانک و بانک، ارتباطی تحت عنوان موجودی حساب وجود دارد. این ارتباط به گونه‌ای است که بانک به‌طور مفروض به مشتری خود بدهی دارد و موظف به پرداخت آن می‌باشد. به محض اینکه فردی به‌عنوان مشتری بانک شناخته شود، بانک موظف است بدون نیاز به وکالت، وجوه یا چک‌های مشتری را به حساب‌های دیگر منتقل نماید.

به‌منظور جمع‌آوری چک‌های صادره به نفع مشتری در حساب وی، لازم است که یک قرارداد بین بانک و مشتری منعقد گردد. در صورتی که مشتری دارای بدهی به بانک باشد، این نهاد مالی می‌تواند نسبت به وصول چک‌های مشتری از حساب وی، طلب‌های معوقه خود را برداشت کند، که این فرآیند از جنبه حقوقی مجاز و قانونی محسوب می‌شود.

دعاوی بانکی

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی بانکی( وکیل دعاوی بانکی)

شماره رای وحدت رویه:۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۴۳۶

تاریخ رای وحدت رویه:۱۵-۰۷-۱۳۹۱

خلاصه رای وحدت رویه:در خصوص دعوا علیه بانک، دادگاه محل شعبه بانک مرجع صالح رسیدگی است.

وکیل دعاوی بانکی

وکلا در حوزه امور بانکی دارای تخصص خاصی هستند و می‌توانند افراد را در زمینه دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با امور بانکی یاری دهند. افراد باید از انتخاب وکیل امور بانکی مطمئن شوند که دارای تسلط کافی بر آیین‌نامه‌ها، ضوابط، و قوانین مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد.

ویژگی بهترین وکیل متخصص دعاوی بانکی

وکیل دعاوی بانکی، با داشتن اطلاعات و آگاهی‌های لازم پیرامون مراحل انعقاد و تنظیم قراردادها، به عنوان یکی از بهترین افراد برای کسب اعتماد و همکاری شناخته می‌شود. زیرا هر وکیل دارای تخصص خاص در زمینه‌ای خاص است و در حوزه امور بانکی نیز نیاز به دانش و مهارت‌های ویژه‌ای وجود دارد. وکیل امور بانکی بایستی با قوانین، آیین‌نامه‌ها، مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط آشنا باشد تا بتواند قراردادها را به‌طور صحیح و مطابق با این منابع به مرحله انعقاد برساند.

لزوم حضور وکیل در دعاوی امور بانکی

در انواع دعاوی مطرح شده در امور بانکی که برخی از آن در قسمت فوق ذکر گردید حضور وکیل الزامی است. زیرا وکیل امور بانکی با قوانین و مقررات مطرح در بخش امور بانکی آشنا است و موکل را می تواند به بهترین شکل راهنمایی کند. با توجه به تخصصی بودن امور بانکی موکل نمی تواند به تنهایی اقدام به حل مشکل بانکی کند و مسیر را به تنهایی سپری نماید.

در صورت عدم مراجعه موکل به وکیل ممکن است برای شخص خسارت های جبران ناپذیری را به همراه آورد. از این جهت بهتر است در دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری در امور بانکی پیش از هر گونه اقدامی از سوی موکل، با یک وکیل امور بانکی متخصص مشورت نماید.

دعاوی بانکی در آرای وحدت رویه

موضوع رای وحدت رویه: باطل بودن سود بیشتر از نرخ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شماره رای وحدت رویه :۷۹۴

تاریخ رای وحدت رویه :۲۱-۰۵-۱۳۲۹۹

در خصوص قراردادهای بانکی که سود بیشتری از نرخ شورای پول و اعتبار نظام بانکی منعقد می شود سود مازاد باطل و  غیرقابل نفوذ است.

برای مشاهده مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی به آدرس لینک ذیل مراجعه نمایید.

https://www.cbi.ir/simplelist/4425.aspx

وکیل متخصص دعاوی بانکی گروه وکلای حقوقی اوان

گروه وکلای حقوقی اوان با همکاری بهترین وکلاء در امور حقوقی و امور بانکی و همچنین گسترده ترین تخصص ها در این زمینه میتواند در انواع دعاوی بانکی مطرح شده در بخش امور بانکی همراه شما باشند.

سوالات و مشکلات حقوقی خود در زمینه دعاوی بانکی و ضمانت نامه های بانکی در بخش حقوقی و کیفری را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی امور بانکی گروه اوان با تماس تلفنی یا واتساپ به شماره ذیل مطرح نمایید.

جمع بندی

در این متن، به تفصیل به موضوع دعاوی بانکی پرداخته و انواع آن را بررسی کردیم. دعاوی بانکی به‌طور کلی به چهار دسته اصلی تقسیم می‌شوند: دعاوی میان بانک‌ها، دعاوی بانک‌ها علیه اشخاص حقیقی و حقوقی، دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی علیه بانک و دعاوی مرتبط با موضوعاتی همچون فک رهن، اختلاف در محاسبه و دریافت سودها و جریمه‌ها، مطالبه اقساط وام از ضامن و استرداد اسناد ضمانت و غیره.

با مطالعه این مقاله، به درک بهتری از دعاوی بانکی و مسائل مرتبط با آن‌ها دست یافته‌اید. اما برای دریافت مشاوره دقیق‌تر و راهنمایی حرفه‌ای، همکاری با وکلای متخصص در حقوق بانکی، به ویژه گروه وکلای اوان، پیشنهاد می‌شود. این گروه با دانش و تجربه کافی در این زمینه، قادر به ارائه خدمات حقوقی مناسب و مؤثر در دعاوی بانکی است.

سوالات متداول

وکیل بانکی چه وظایفی دارد؟

وکیل بانکی حقوق موکلین را در دعاوی بانکی دفاع کرده و مشاوره در تنظیم قراردادها، نمایندگی در دعاوی و وصول مطالبات را انجام می‌دهد.

چه زمانی نیاز به وکیل بانکی احساس می‌شود؟

هنگامی که با مشکلاتی نظیر اختلاف در محاسبه سود، وصول مطالبات یا دعاوی مربوط به وام‌ها مواجه هستید، نیاز به وکیل بانکی پیدا می‌شود.

دعاوی بانکی چه انواعی دارند؟

دعاوی بانکی شامل دعاوی بین بانک‌ها، بانک‌ها علیه اشخاص و بالعکس، و دعاوی مرتبط با فک رهن و اختلاف در محاسبه سود و جریمه‌ها هستند.

فرآیند رسیدگی به دعاوی بانکی چطور است؟

فرآیند شامل ثبت شکایت، ارائه مدارک، برگزاری جلسات دادرسی و صدور حکم نهایی می‌باشد. وکیل نقش مهمی در مراحل مختلف دارد.

چگونه می‌توان بهترین وکیل بانکی را انتخاب کرد؟

  برای انتخاب  بهترین وکیل، به سابقه کار، تخصص در حقوق بانکی، نظرات مشتریان و مشاوره اولیه توجه کنید. گروه‌های معتبر نیز گزینه‌های خوبی هستند.

نظرات ارزشمند شما به ما کمک می‌کند تا خدمات خود را در زمینه دعاوی بانکی بهبود بخشیم. لطفاً تجربه خود را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید.

نوشته ۵ نوع از مهمترین دعاوی بانکی در سیستم قضایی اولین بار در گروه وکلای حقوقی اوان. پدیدار شد.