تعهدات ارزی – ۰۹۰۲۱۱۴۶۳۱۷

تعهدات ارزی به تعهد واردکنندگان به بازفروش ارز خریداری شده به بانک گفته می شود. بدین معنی که به جهت محدودیت منابع ارزی در کشور ما، فروش ارز به واردکنندگان کالا و خدمات مشروط می باشد. شرط فروش ارز به واردکنندگان وارد کردن کالا و خدمات در ظرف مدت معینی به کشور و ترخیص آن از گمرک است. در صورتی که واردکنندگان به این شرط عمل نکنند، ملزم به بازفروش ارز خریداری شده به بانک می باشند.

جهت عضویت در اینستاگرام اوان کلیک کنید

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

• ویژگی های تعهدات ارزی
• تخلفات ارزی واردکنندگان
• تعهدات ارزی واردکنندگان کالا
• تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا
• تعهدات ارزی ناشی از کمیت کالای وارده
• مبنای قانونی تعهدات ارزی در کسر تخلیه
• تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده
• گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا
• اعتراض نسبت به گواهی گران نمایی
• نحوه اعتراض به گواهی گمرک مبنی بر بیش بود ارزش کالای وارداتی
• مهلت واریز تعهدات ارزی
• معافیت‌هاى تعهد ارزى
• شرایط قبول تعهدات ارزی صادرکنندگان
• مرجع رسیدگى به تخلفات ناشى از عدم ایفاء تعهدات ارزى
• تعهدات ارزی در آراء وحدت رویه
• وکیل امورارزی گروه حقوقی اوان

ویژگی های تعهدات ارزی

تعهدات ارزی به معنای عام تمام تعهدات که موضوع آن ها ارز می باشد را در برمی گیرد. اما تعهدات ارزی به معنای خاص دارای ویژگی هایی است که آن را از سایر تعهدات ارزی که صرفا موضوع آن ها ارز است متمایز می سازد.

ویژگی های تعهدات ارزی شامل موارد ذیل می باشد:

• در تعهدات ارزی بانک مرکزی به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع می باشد. وجوه اینگونه تعهدات ارزی از نظام بانکی تامین می شود و مصرف آن در مورد تعیین شده باید به اثبات برسد. در صورت اثبات خلاف آن باید به نظام بانکی بازگردد.
• تعهدات ارزی متضمن انتقال وجوه ارزی میان حداقل دو حاکمیت است که دارای استقلال سیاسی هستند. مقصود از موازنه ارزی ایجاد تعادل در درآمدها و مصارف ارزی کشور است. بدین صورت که هرگاه مصارف ارزی کشور بیش از درآمدهای ارزی آن باشد آن کشور ناگزیر از استقراض ارزی خواهد شد.

تخلفات ارزی واردکنندگان

امروزه به جهت افزایش قیمت ارز در بازار خارج از نظام بانکی و تفاوت قیمت ارز در سیستم بانکی با قیمت آن در بازار آزاد باعث شده واردات کالا به انگیزه خروج ارز از کشور و تحصیل سود سرشار ناشی از تفاوت قیمت ارز بانکی و غیربانکی صورت گیرد. همین موضوع باعث شکل گیری تخلفات ارزی واردکنندگان شده است.

تخلفات ارزی واردکنندگان شامل موارد ذیل می باشد:

• عدم ارائه پروانه سبز گمرکی
• کسر تخلیه کالا
• گران نمایی کالا
• تعهدات ارزی واردکنندگان کالا
• تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا
• تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده
• تعهد ارزی ناشی ازکیفیت کالای وارده

تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا

عدم ارائه پروانه سبز گمرکی واردکنندگان کالا متعهد می باشند در قبال ارزی که از بانک ها دریافت می کنند کالای موضوع اعتبار را با همان اوصاف کمی و کیفی وارد نمایند. کامل ترین سندی که دلیل ایفای درست این تعهدات پروانه سبز گمرکی می باشد.

پروانه گمرکی سندی است که گمرک پس از انجام کلیه تشریفات لازم گمرکی در مورد کالای وارداتی یا صادراتی جهت خروج از گمرک صادر می کند. صدور پروانه سبز گمرکی نشان دهنده این است که کلیه تشریفات گمرکی برای ترخیص کالای وارداتی انجام شده و تمامی حقوق گمرکی و هزینه ها و عوارض مربوطه دریافت شده است.

بنابراین پروانه گمرکی هم مجوز خروج کالای وارداتی از گمرک می باشد و هم نشان دهنده چگونگی ایفای تعهد واردکننده برای ورود کالا به کشور است. در تعهد ارزی واردکنندگان مهم ترین کارکرد پروانه سبز گمرکی دلالت آن بر ورود کالا به کشور و ترخیص آن از گمرک است. زیرا از موارد رفع تعهد واردکننده علاوه بر اثبات ورود کالا امکان استفاده از کالای وارده در داخل کشور و رفع نیاز به آن است که این امر با صدور مجوز ترخیص کالا از گمرک محرز می شود. عدم ارائه گواهی سبز گمرکی به طور حتم کاشف از تعهد ارزی واردکننده نمی باشد.

در برخی موارد عدم ارائه گواهی سبز گمرکی یا عدم صدور آن از سوی گمرک می تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد که در همه آنها الزاما مسئولیت واردکننده احراز نمی شود. لذا صرف عدم ارائه گواهی سبز گمرکی واجد مسئولیت حقوقی واردکننده ناشی از تعهد ارزی نمی باشد.

جهت عضویت در کانال تلگرام حقوقی کلیک کنید

تعهدات ارزی ناشی از کمیت کالای وارده
کسر تخلیه

کسر تخلیه زمانی حادث می شود که مقدار کالای وارده کمتر از میزان مقرر در اسناد مربوط است. این کاهش کمی در میزان ارزی که به خارج منتقل شده موثر باشد. بنابراین کسر تخلیه ناظر بر وضعیت کالایی است که مقرر بوده در برابر مقدار مشخصی ارز به کشور وارد شود ولی از حیث وزن و یا مقدار و یا تعداد و یا ابعاد کمتر از میزان مقرر درآمده است.در چنین مواردی گمرک مراتب را به بانک مرکزی گزارش می نماید.

مبنای قانونی تعهدات ارزی در کسر تخلیه

مبنای قانونی تعهد ارزی واردکننده در موارد کسر تخلیه ماده ۳۱ آئین نامه قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۱۳۳۷ است. این ماده واردکننده را در برابر دریافت و انتقال ارز ملزم به ورود کالا می کند. همانگونه که از این ماده مشاهده می شود منظور قانونگذار تمام کالا است نه قسمتی از آن .بنابراین به هرمیزان که کالای وارده کسری داشته باشد معادل ارزش ارزی آن تعهد ارزی بر عهده واردکننده مستقر می شود.

در این ماده لزوم ورود یک باره و یک جای کالا استنباط نمی شود و در واقع اصل بر این است که ورود و ترخیص هرقسمت از کالا رافع تعهد واردکننده نسبت به همان قسمت از کالا است و ادعای خلاف آن نیازمند دلیل و مستند است. اما در برخی موارد کالای موضوع واردات دارای اجزایی است که به هم وابسته می باشد. به نحوی که ورود قسمتی از آن فاقد کاربرد بوده و نیازی را که انگیزه و هدف تخصیص ارز برای خرید و ورود آن بوده رفع نمی نماید.

تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده
گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا

یکی از مواردیکه در گمرک توسط ارزیابان مورد بررسی قرار می گیرد، درجه کیفیت کالای وارداتی می باشد. ارزش کیفی کالاهای وارداتی براساس مندرجات بارنامه، اوراق اعتبار اسنادی، اظهارنامه گمرکی، اظهارنامه ورودی کالا و سایر اسناد و مدارک تعیین می شود.

با توجه به اینکه این اقدامات طبق قانون امور گمرکی در حیطه وظایف گمرک می باشد. لذا علم بانک درباره مطابقت کیفی کالای وارده با کالای موضوع واردات محرز گردد، مراتب به بانک مرکزی اعلام می شود. اعلامیه گمرک از طرف دفتر تعیین ارزش گمرک صادر می شودو گواهی گران نمایی و یا گواهی بیش بود ارزش کالا نام برد.

اعتراض نسبت به گواهی گران نمایی

در بسیاری موارد واردکنندگان به قیمت اعلامی درباره ارزش کالای وارده اعتراض دارند. در این صورت باید اعتراض خود را طبق ماده ۵۱ این قانون در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مطرح کنند. پس از صدور رای در کمیسیون می توان نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی کرد که در کمیسیون تجدیدنظر گمرک به عمل می آید. آراء صادره از کمیسیون تجدیدنظر گمرک قابل اعتراض می باشد که در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود.

نحوه اعتراض به گواهی گمرک مبنی بر بیش بود ارزش کالای وارداتی

قوانین گمرکی این حق را به ااشخاص داده است، در صورتیکه گواهی گمرک مبنی بر بیش بود ارزش کالا را قبول نداشته باشند بتوانند اعتراض نمایند. اعتراض صاحب کالا در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مطرح و رسیدگی می شود.

بنابراین اینگونه نیست که نتوان درباره درستی تمام یا قسمتی از گواهی صادره اعتراض نمود. همچنین آراء صادره از کمیسیون حل اختلاف گمرکی قابل اعتراض و رسیدگی دیوان عدالت اداری می باشد. در صورتی که دیوان عدالت اداری تشخیص دهد می تواند جهت ارزیابی موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع نماید.

علی رغم اینکه افراد تصور می کنند دیوان اختیار ندارد موضوع را به کارشناسی ارجاع نماید. لازم به ذکر است که این اختیار برای دیوان وجود دارد.

در صورتی که کارشناسان رسمی دادگستری ارزش واقعی کالای وارداتی را با ارزش اعلامی واردکننده تائید نمایند رای صادره از کمیسیون نقض و گواهی گمرک مبنی بر بیش بود ارزش کالای وارداتی ابطال می شود و از واردکننده رفع تعهد می شود.

مهلت واریز تعهدات ارزی

مهلت واریز تعهد ارزى صادراتى ۸ ماه است و صادرکنندگان کالا و خدمات در صورت واریز زودتر به ازاء هر ماه تسریع در واریز از ۱درصد معافیت در مبلغ تعهد ارزى برخوردار مى‌شوند.

معافیت‌هاى تعهد ارزى
معافیت های تعهدات ارزی شامل موارد ذیل می باشد:

• صدور کالا براى عرضه در نمایشگاه‌هاى خارجى به میزان متعارف، به تشخیص مرکز توسعهٔ صادرات
  -صادرکنندگان یا تولیدکنندگانى که از طریق گشایش اعتبار اسناد معتبر غیر قابل برگشت کالاى خود را به فروش مى‌رسانند.
• به صادرکنندگان کالا اجازه داده شده با تائید مرکز توسعه صادرات ایران از بخشى از واریزنامه‌هاى صادراتی، براى تأمین هزینه‌هاى بازاریابى (از جمله مسافرت به خارج براى عقد قراردادهاى تجاری، شرکت در نمایشگاه‌هاى خارجى و اهداف مشابه) استفاده کنند.
• طبق بند (ذ) تبصرهٔ ۲۹ قانون بودجهٔ سال ۱۳۷۸ صدور صنایع دستى به استثناء فروش از سپردن پیمان ارزى معاف است.

شرایط قبول تعهدات ارزی صادرکنندگان

بانک مرکزى ایران طبق بخش‌نامهٔ شمارهٔ ۱۰۳۴/۶۰ مورخ ۳۰/۲/۷۴ با استناد به مصوبهٔ شمارهٔ ۶۱۲۱۲/ ت ۱۱۵۵۵ هـ مورخ ۲۷/۲/۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعهد ارزى را در مورد کالاهاى صادراتى که به موجب مادهٔ ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۱۳۷۲ مجلس شوراى اسلامى از تودیع پیمان ارزى معاف شده بود مجدداً برقرار نموده است.

قبول تعهد ارزى از صادرکنندگان مستلزم داشتن شرایط زیر است:

• داشتن کارت بازرگانى دائم یا موقت معتبر
• داشتن کد اقتصادى
• داشتن اعتبار به تشخیص بانک
• نداشتن تعهد ارزى موعد گذشته و تسویه نشده

صادرکنندگان فقط در یک شعبهٔ بانکی، مجاز به تودیع تعهد ارزى هستند و نمى‌توانند براى این کار از دو یا چند شعبه استفاده کنند. براساس مصوبهٔ شمارهٔ ۸۰۳۵۱ / ت ۱۹۳۱۷ هـ مورخ ۲۱/۱۲/۷۶ هیئت وزیران از تاریخ ۸/۱۱/۷۶ کلیهٔ صادرکنندگان کالاهاى غیرنفتى مجاز شده‌اند صددرصد ارز حاصل از صادرات خود را پس از واریز به شبکهٔ بانکى کشور براى واردات کالا طبق فهرست مصوب استفاده نمایند و یا نسبت به فروش واریزنامه در بورس اقدام کنند.

برطبق بند ۴ مصوبهٔ شمارهٔ ۶۱۲۱۲ / ت ۱۱۵۵۵ هـ مورخ ۲۷/۲/۷۴ هیئت وزیران صادرکنندگان کالا به آسیاى میانه مى‌توانند در مقابل کالاهاى صادراتى خود، کالاى تولیدى آن جمهورى‌ها را با کسب مجوزهاى لازم وارد نمایند. صادرکنندگان مذکور از لحاظ نوع کالاى وارداتى محدودیت ندارند و مى‌توانند هر نوع کالاى قابل ورود به کشور را از آسیاى میانه خریدارى و وارد نمایند.

به موجب مصوبهٔ شمارهٔ ۷۸۲۶/ ت ۱۷۴۴۸ هـ مورخ ۲۶/۹/۷۵ صادرکنندگان کالا به قارهٔ آفریقا (به‌جز صادرکنندگان کالا به لیبى و آفریقاى جنوبی) مى‌توانند از امتیازات صادرکنندگان کالا به آسیاى میانه برخوردار گردند. صادرکنندگان کالا به سایر نقاط دنیا باید صددرصد تعهد ارزى خود را ظرف مهلت مقرر واریز کنند.

مرجع رسیدگى به تخلفات ناشى از عدم ایفاء تعهدات ارزى

براساس مصوبه شواری عالى صادرات به شمارهٔ ۷۹۵۵۳/ ت۲۱۵۲ هـ مورخ ۲۷/۱/۷۷ تشخیص موجه بودن یا نبودن عدم ایفاء تعهد ارزى توسط صادرکنندگان که در موعد مقرر تعهدات ارزى خود را ایفاء نکرده اند، با تعزیرات حکومتى نیست و در صلاحیت کمیسیونى متشکل از نمایندگان مرکز توسعهٔ صادرات و بانک مرکزى ایران و اتاق بازرگانى و صنایع و معادن و وزارت بازرگانى و گمرک ایران و وزارتخانه‌هاى تولیدى ذى‌ربط می باشد.

لینک مقاله تعهدات ارزی را به اشتراک بگذارید:

https://oonelaw.com/currency-obligations

تعهدات ارزی در آراء وحدت رویه
شماره رای وحدت رویه : ۵۸۴
تاریخ رای وحدت رویه:۱۳/۰۷/۱۳۷۲
موضوع رای وحدت رویه: تعقیب جزایی متخلفین از پیمان‌های ارزی بدو‌ن رعایت مهلت

خلاصه رای وحدت رویه: ماده ۴۸اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خردادماه ۱۳۵۲ با اصلاحاتی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در قوانین کیفری به‌عمل آمده نسبت به تعقیب جزایی متخلفین از پیمان‌های ارزی قابل اعمال نیست و در قانون راجع به معاملات ارزی مصوب ۱۳۳۶ هم برای تعقیب کیفری متخلفین از مواد (۵ و ۷) قانون مرقوم مهلت یا مدتی معین نشده است. بنابراین رأی شعبه دو‌ازدهم دیوان ‌عالی کشور که تعقیب جزایی متخلفین از پیمان‌های ارزی را بدو‌ن رعایت مهلت قابل رسیدگی دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

وکیل امورارزی گروه حقوقی اوان

استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص و باتجربه امور ارزی در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری دعاوی ارزی، تعهدات ارزی از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی می شود و حق و حقوق موکل ضایع نمی شود.

گروه وکلای حقوقی اوان مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری; کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که با ارائه مشاوره های تخصصی; قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده می گیرند.

سوالات و مشکلات حقوقی خود را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با وکیل دادگستری و مشاور حقوقی اوان مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

نوشته مرجع صالح رسیدگی به دعاوی تعهدات ارزی اولین بار در گروه وکلای حقوقی اوان. پدیدار شد.