لینک مقاله را به اشتراک بگذارید: https://oonelaw.com/intrusive-transaction-of-non-property

معامله فضولی یکی از اقسام معاملات است که در آن تمام شرایط عقد برقرار است، جز اینکه در آن فروشنده مالک مال نیست و اجازهٔ فروش آن را هم ندارد. در واقع شخصی بدون اجازه مالک اصلی مال متعلق به اورا منتقل می کند و این شخص نه مالک مال است و نه از جانب مالک نمایندگی دارد.

در این مقاله به موضوعات ذیل در مورد معامله فضولی پرداخته شده است:

• تعریف معامله فضولی
• اشخاص دخیل درمعامله
• انواع معامله فضولی
• شرایط معامله ف
• آثار شرایط صحت معامله
• آثار معامله ف
• حکم معامله 
• معامله‌ باطل
• معامله‌ غیر نافذ
• آثار حقوقی معامله
• وضعیت حقوقی معامله
• قبولی معامله فضولی  منوط به شرط
• صرف تملک در معامله
• شرط نافذ بودن معامله
• وضعیت و آثار معامله فضولی قبل از اجازه
• وضعیت و آثار معامله فضولی بعد از اجازه
• معاملات متعدد بر مال غیر
• وضعیت و آثار معامله فضولی پس از رد مال
• تکلیف خریدار در معامله
• وکیل دادگستری گروه حقوقی اوان

تعریف معامله فضولی

به معامله‌ای گفته می‌شود که در آن، شخصی بدون اینکه مالک مالی باشد یا از طرف صاحب آن مال، وکالت یا نمایندگی داشته باشد، نسبت به آن مال اقدام حقوقی انجام دهد.

اشخاص دخیل در معامله‌ فضولی

شخص مالک

مالک همان کسی است که صاحب واقعی مال است که از این معامله بی خبر است یا رضایت به انجام آن ندارد. برای یک معامله ی صحیح، رضایت مالک شرط اصلی است.

شخص فضول

فضول همان شخصی است که اقدام به فروش مالی کرده است که خود صاحب آن نیست و بدون رضایت مالک قصد فروش آن را دارد.

شخص اصیل

شخص اصیل کسی است که در معامله ی فضولی با فضول معامله می‌کند.

همیشه شخص فضول با قصد و نیت بد اقدام به این معامله نمی‌کند و ممکن است قصد خیرخواهی داشته باشد. به هر حال این معامله آثار و تبعات حقوقی خواهد داشت و در صورتی که فضول با نیت بدی اقدام به انجام این معامله کرده باشد جرم شمرده شده و کیفر و مجازات دارد.

انواع معامله فضولی

تملیکی

در معامله فضولی تملیکی شخص فضول، مالی را بدون رضایت صاحب مال به دیگری می‌فروشد.

عهدی

در معامله‌ فضولی عهدی هم به این صورت است که شخص به حساب فرد دیگری متعهد می‌شود معامله‌ای را برای شخص دیگر انجام دهد. برطبق ماده ۶۷۴ قانون مدنی موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام شده است، موکل هیچ‌گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند.

شرایط معامله فضولی

برطبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی ایران معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد،ولی اگر مالک پس ازوقوع معامله آنرا اجازه نمود، در این صورت معامله صحیح و نافذ است.

برای وقوع هر عقد و معامله ای نیازمند چند شرط هستیم که قانون مدنی در ماده ۱۹۰ تحت عنوان شرایط اساسی صحت معاملات شامل قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین، موضوع معین، مشروعیت جهت معامله می باشد.

آثار شرایط صحت معامله در معامله فضولی

در صورتیکه در معامله قصد نباشد معامله باطل است و در صورت فقدان عنصر رضا معامله غیر نافذ می شود. یعنی معامله نه صحیح است و نه باطل و صحیح بودن یا بطلان آن نیازمند اذن یا رد مالک مال است. در معامله فضولی نظر فقها بر این بود که قصد وجود دارد اما رضایت  مخدوش است و همین موجب ورود به قانون مدنی ایران شد و بدین ترتیب معامله فضولی باطل نیست و بستگی به اراده مالک مال خواهد داشت.

از این جهت معامله باطل نیست که آثاری در زمان ایجاد معامله تا زمان رد یا اجازه مالک،وجود دارد و برای حفظ حقوق مالک مهم است. اگر او معامله را بپذیرد اصطلاحا معامله را تنفیذ کرده و اگر نپذیرد معامله را رد کرده است.

آثار معامله فضولی

معامله فضولی تمام شرایط یک عقد جز رضا را دارد، معامله از حیث تنفیذ یا رد دارای آثار مختلفی است.

اگر مالک معامله را رد کند بایع فضولی و مشتری،غاصب شناخته می شوند در این صورت مالک می تواند با مراجعه به هریک عین مال خود را از آنها بگیرد و اگر تلف شده باشد می تواند مثل یا قیمت مال را دریافت کند و همچنین می تواند تمام منافع مال خود را نیز دریافت دارد.

اگر مالک به مشتری مراجعه کند برای دریافت این هزینه ها مشتری اگر جاهل به فضولی بودن معامله باشد می تواند برای ثمنی که پرداخت کرده و خسارتهایی که به مالک داده به بایع فضولی مراجعه کند اما اگر مشتری با علم به فضولی بودن،معامله را انجام داده باشد تنها می تواند برای ثمن معامله به بایع فضولی مراجعه کند. # معامله فضولی مال غیر

حکم معامله فضولی

این معامله مانند سایر معامله‌ها سه نوع دارد که شامل موارد ذیل می باشد:

• معامله‌ صحیح
• معامله‌ باطل
• معامله‌ غیرنافذ

معامله‌ فضولی باطل

این معامله در دو حالت باطل می‌شود. اگر شخص مالک بعد از در جریان قرار گرفتن از معامله، عدم رضایت خود را اعلام کند معامله باطل می‌شود. اگر وکالتی که شخص وکیل برعهده گرفته است بنا به دلایلی باطل شده باشد و بعد از آن اقدام به معامله کند، معامله‌ی انجام گرفته باطل می‌شود.

برطبق ماده ۲۵۱ قانون مدنی رد معامله فضولی، به هر لفظ یا فعلی که بر عدم رضای به آن، دلالت کند، حاصل می‌شود. # معامله فضولی مال غیر

معامله‌ فضولی غیر نافذ

معامله‌ای است که در آن نقصی وجود داشته باشد و معامله نه صحیح است و نه باطل. صحیح شدن معامله وابسته به حل و برطرف شدن آن نقصی است که باعث غیرنافذ شدن معامله شده است. در معامله‌ فضولی این نقص، همان عدم رضایت مالک است. هر وقت رضایت مالک برای معامله جلب شود این نقص برطرف شده و معامله صحیح می‌شود.

رضایت مالک می‌تواند به صورت صریح یا ضمنی باشد. رضایت به شکل صریح به این صورت است که مالک به صورت لفظی و به صراحت رضایت خود را اعلام می‌کند. اما در رضایت ضمنی، مالک با دادن اجازه و وکالت به شخص دیگری(فضول) رضایت خود را از این معامله نشان می‌دهد.

مطابق ماده ۲۴۸ قانون مدنی اجازه‌ی مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید. اجازه مالک در صورتی شرط است که مالک اهلیت داشته باشد؛ یعنی صغیر و یا سفیه و مجنون نباشد. # معامله فضولی مال غیر

آثار حقوقی معامله فضولی

به طور کلی وضعیت معامله قبل از اجازه یا رد مالک صحیح یا باطل نیست بلکه در حالتی قرار دارد که به آن غیرنافذ می‌گویند و تا زمانی که اجازه ی مالک اخذ نشده باشد در همین حالت باقی می‌ماند. قانون مدنی در ماده‌ی ۲۵۲ به این صورت بیان می‌کند که ؛ “لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد.

اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند”. در ماده‌ی ۲۵۳ هم این نکته را درباره ی وضعیت مال بعد از فوت مالک یادآوری می‌کند؛ “در معامله‌ی فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد، با وارث است”.

وضعیت حقوقی معامله فضولی

برطبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود. عقد فضولی غیر نافذ بوده و نیازمند اعلام رضایت مالک می‌باشد.

در اصطلاح حقوقی تنفیذ مالک را اجازه و عدم تنفیذ معامله را رد می‌گویند. از مفاد این ماده بر می‌آید که رضای باطنی و سکوت مالک برای نفوذ معامله کافی نیست و رضای مالک باید به وسیله‌ای هر چند ضمنی اعلام شود و به همین علت  برطبق ماده ۲۴۹ سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود. # معامله فضولی مال غیر

مطابق ماده ۲۴۸ قانون مدنی اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید. اعم از آنکه صریح در معنا باشد یا بطور ضمنی مبین تنفیذ معامله فضولی باشد و استعمال الفاظ و عبارت یا انجام افعالی خاص نیز شرط تنفیذ نمی‌باشد.

مثال اگر مالک بداند که شخصی ملک وی را بطور فضولی به دیگری واگذار کرده است و با این اطلاع ضمن حضور در دفتر خانه نسبت به امضاء ذیل دفاتر اقدام کند در این فرض مالک به نحو عملی و ضمنی مراتب قبولی و تنفیذ معامله فضولی را اعلام نموده است .

در رد معامله فضولی برطبق ماده ۲۵۱ قانون مدنی رد معامله فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید. اعم از آنکه صریح در معنا باشد یا بطور ضمنی مبین رد معامله فضولی باشد. همانند آنکه در مثال فوق مالک با اطلاع از انعقاد عقد فضولی مورد معامله را به دیگری بفروشد که در نتیجه بطور ضمنی نسبت به رد معامله فضولی اقدام نموده است. # معامله فضولی مال غیر

قبولی معامله فضولی  منوط به شرط

اگر مالک قبولی خودرا منوط به گذاردن شرط و شروط جدیدی قرار دهد، در واقع معامله فضولی را بطور ضمنی رد نموده است و البته در این حالت اگر اصیل با شرایط اعلامی از سوی مالک موافقت نماید و عقد بر مبنای شرط جدید منعقد شود می‌توان ادعا نمود که قرارداد جدیدی بین مالک و اصیل منعقد شده که البته بر این امر آثار حقوقی فراوانی مترتب می‌باشد.

اگر مالک معامله را قبول کرد عقد بطور کامل محقق شده وحق ردی برای ایشان باقی نمی‌ماند و همچنین است درصورتی که مالک معامله را ابتدائاً رد نماید که در این حالت نیز چون معامله باطل شده دیگر نمی‌تواند آنرا قبول نماید و بر طبق ماده ۲۵۰ قانون مدنی اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد. برطبق ماده ۲۵۲ قانون لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد، اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را بهم بزند.

از مفهوم مخالف این ماده استنباط می‌شود که اگر تاخیر موجب ضرر اصیل نشود به حکم قاعده ایشان می‌بایست به پیمانی که بسته است وفادار بماند.  برطبق ماده ۲۵۳ قانون در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید، اجازه یا رد با وارث است فرض ورثه باید یا بطور کلی معامله را قبول و یا بطور کامل رد نمایند و حق تجزیه آن را ندارند مگر با موافقت اصیل.

صرف تملک در معامله فضولی

 برطبق ماده ۲۵۴ قانون مدنی بیان می‌داردهرگاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن مال به نحوی از انحاء به معامله کننده فضولی منتقل شود، صرف تملک، موجب نفوذ معامله سابق نمیشود. زیرا معامله منعقده قبلی غیر نافذ بوده و نیاز مند قبولی مالک است و مالک هرشخصی باشد باید قبولی دهد.

برابر ماده ۲۵۵ قانون مدنی هرگاه کسی نسبت به مالی معامله بعنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می‌توانسته است از قبل او ولایتًا یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است والا معامله باطل است. # معامله فضولی مال غیر

شرط نافذ بودن معامله فضولی

برطبق ماده ۲۵۶ قانون مدنی هرگاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند، معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر فضولی است.  مثال اگر شخصی که مالک سه دانگ آپارتمانی می‌باشد و در هنگام معامله ششدانگ آن را منتقل کند معامله نسبت به سه دانگ خود صحیح و نسبت به سه دانگ دیگر فضولی بوده که در این حالت وضعیت قسمت اخیر منوط به قبول و تفیذ آن از سوی مالک است و بر فرض رد این بخش از معامله خریدار به استناد خیار تبعض صفقه حق فسخ تمام معامله دارد.

مطابق ماده ۲۵۷ قانون مدنی اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک، معامله فضولی را اجازه یا رد کند، مورد معامله دیگر نیز واقع شود، مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که به خواهد اجازه کند. در این صورت هریک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل است.

اثر قبولی یا رد معامله از طرف مالک به زمان انعقاد عقد باز میشود و در واقع رد و یا قبول اثر کاشفیت و قهقرایی داشته و به همین علت ماده ۲۵۸ قانون مدنی مقرر نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر میشود. # معامله فضولی مال غیر

وضعیت و آثار معامله فضولی قبل از اجازه

این معامله قبل از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود باطل نیست ولی صحیح و معتبر نیز نمی‌باشد، بلکه یک عقد غیر نافذ است.  برطبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. تنها اثری که می‌توان برای آن شناخت، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد در صورت تنفیذ غیر می‌باشد.

این معامله از جانب اصیل که اراده‌اش کامل بوده عقد لازم است. وضعیت عدم نفوذ معامله، مادام که اجازه یا رد صادر نشده است باقی است. مطابق ماده ۲۵۲ قانون مدنی لازم نیست اجازه یا ردّ فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را بهم بزند. وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی حتی پس از مرگ غیر، نیز باقی خواهد ماند و مطابق ماده ۲۵۳ قانون مدنی هرگاه غیر، پیش از اجازه یا رد فوت کند، وارث می‌تواند معامله را اجازه یا رد کند. # معامله فضولی مال غیر

وضعیت و آثار معامله فضولی بعد از اجازه

هرگاه مالک، معامله فضولی را اجازه کند، معامله کامل شده و آثار حقوقی خود را خواهد داشت. ماده ۲۴۸ قانون مدنی می‌گوید: «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید. مانند آن که مالک پس از وقوع معامله فضولی، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند.

طبق ماده۲۴۹ قانون مدنی سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود. هرگاه اصیل ثمن معامله را به فضول پرداخته باشد، مالک می‌تواند جهت اخذ ثمن به فضول یا اصیل مراجعه کند، چنانچه به اصیل مراجعه کند، اصیل خواهد توانست ثمن پرداختی به فضول را استرداد کند. # معامله فضولی مال غیر

معاملات متعدد بر مال غیر

هرگاه مال غیر مورد معامله فضولی قرار گیرد; و قبل از آن که مالک آن را تنفیذ یا رد کند; معاملات دیگری نسبت به آن مال انجام شود; در این صورت مالک مختار است که هر یک از معاملات متوالی را اجازه دهد. در این صورت هرگاه مالک; اولین معامله فضولی را اجازه کند آن معامله و تمام معاملات بعدی نافذ می‌شود و اگر معامله اخیر تنفیذ گردد، تمام معاملات قبلی باطل میشود. # معامله فضولی مال غیر

برای آن که اجازه غیر، تأثیر کرده ومعامله فضولی را کامل ونافذ گرداند باید شرایطی داشته باشد که عبارت است از:

• اجازه مالک در صورتی عقد را کامل می‌کند که مسبوق به ردّ نباشد والا معامله با رد قبلی باطل شده و اجازه بعدی نمی‌تواند به ماهیت حقوقی باطل شده اعتبار بخشد.
• اجازه باید در زمان اهلیت اجازه دهنده صادر شود. در صورتی که مالک هنگام اجازه، صغیر، مجنون یا سفیه باشد، اجازه بی‌تاثیر خواهد بود.

وضعیت و آثار معامله فضولی پس از رد مال

ممکن است مالک این معامله را رد کند; در این صورت عقد برای همیشه از بین می‌رود; و هیچ گونه آثار حقوقی ندارد; برطبق ماده ۲۵۱ قانون مدنی; ردّ معامله فضولی حاصل می‌شود; به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید. رد مالک هنگامی عقد را باطل می‌کند که مبسوق به اجازه او نباشد.

در صورتی که فوضول مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد; و آن مال نزد او موجود باشد; مالک میتواند با رد معامله به وی مراجعه و عین مال خود را استرداد کند. هرگاه مال مورد معامله نزد اصیل تلف شده باشد; مالک بدل مال و همچنین کلیه منافع و نماءات مال را از اصیل می‌گیرد; خواه آن منافع مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر.

تکلیف خریدار

به نظر میرسد اگر کسی با مال دیگری معامله کند; این معامله حتما باطل خواهد بود. اما باید بدانید که قانونگذار چنین نگاهی به معاملات فضولی ندارد. ولی از طرف دیگر باید به این موضوع هم توجه داشته باشید; که این بدان معنا نیست که چنین معامله‌ای را صحیح بداند.

این معاملات نه باطل هستند و نه صحیح و تعیین تکلیف آن‌ها به اجازه صاحب مال وابسته است. قانون اصطلاحا این معاملات را غیرنافذ می‌دانند. یعنی اینکه این معامله ناقص و نیازمند به تأیید صاحب مال است و اصطلاحا نفوذ حقوقی ندارد. # معامله فضولی مال غیر

وکیل دادگستری گروه حقوقی اوان

استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص و باتجربه; در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری; از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی; قبل از هر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی میشود; و حق و حقوق موکل ضایع نمیشود.

گروه وکلای حقوقی اوان مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری; کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد; که با ارائه مشاوره های تخصصی، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده میگیرند.

سوالات و مشکلات حقوقی خود را با وکیل دادگستری تهران; وکیل دادگستری مشهد; وکیل دادگستری قم; وکیل دادگستری کرج; مربوط به وکلای گروه حقوقی اوان مطرح نمائید; تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. # معامله فضولی مال غیر

نوشته شرط صحت معامله فضولی اولین بار در گروه وکلای حقوقی اوان. پدیدار شد.