ابطال قرارداد مشارکت مدنی یکی از دعاوی بانکی است که در مرجع قضایی مطرح میشود. قرارداد مشارکت مدنی بانک، یکی از انواع تسهیلات اعتباری پر کاربرد در نظام بانکی کشور است. بانک‌ها با جلب و جذب سرمایه‌های نقدی و غیر نقدی مردم و در واقع با ایجاد نوعی از مشارکت با مردم سود آوری می‌کنند و این سود را با طرف خود تقسیم می‌کنند.

مشارکت مدنی قراردادی است که از طریق آن افراد می‌توانند سرمایه‌های مادی و معنوی خود را به منظور کسب سود در مدتی مشخص در حوزه های گوناگون تجاری، تولیدی، خدماتی، ساخت و ساز در اختیار دیگری بگذارند. در این مقاله در خصوص شرایط ابطال قرارداد مشارکت مدنی شرح داده شده است.

فهرست مطالب

کاربر گرامی، در صورت نیاز به وکیل پایه یک کلیک نمایید.

قرارداد مشارکت مدنی که میان طرفین با بانک منعقد می‌شود، از جمله عقود جایز تلقی می‌شود؛ بدین معنا که هر یک از طرفین در هر زمان که تمایل داشته باشند، مجاز به فسخ آن هستند. این قرارداد به‌طور خودکار در صورت فوت، جنون یا سفیه شدن هر یک از طرفین خاتمه می‌یابد و در این شرایط، طرفین از حق تصرف در اموال مشترک محروم خواهند بود.

اوضاع و شرایط ضروری در قرارداد

در قرارداد مشارکت مدنی، میزان آورده و سرمایه هر یک از طرفین باید به‌صورت دقیق و مشخص تعیین گردد. لازم به ذکر است که آورده‌ها الزاماً نباید نقدی باشند و مشارکت در سرمایه‌های غیرنقدی نیز مجاز است.

شرط در قرارداد مشارکت مدنی

یکی از شروط اساسی در این نوع قرارداد، پذیرش خطرات و ضررهای احتمالی توسط مشتری است. تمامی شرکا در سود و زیان حاصل از فعالیت‌های مشترک نسبت به یکدیگر مسئول هستند و می‌توانند توافق کنند که برخی از شرکا بیش از سهم خود، سود دریافت کنند. با این حال، شرطی که مطابق آن تمام سود حاصله تنها به یکی از طرفین تعلق گیرد، غیرقانونی و باطل است. به‌علاوه، تقسیم سود باید به‌صورت منظم، در پایان هر سال مالی یا در پایان مدت قرارداد، میان شرکا صورت گیرد.

سرمایه‌گذاری و تأمین منابع

سرمایه و آورده‌های طرفین شامل وجوه نقدی و غیرنقدی هستند. از آنجا که سرمایه بانک باید به‌صورت نقدی تامین شود، مگر آنکه شرایط خاص دیگری وجود داشته باشد، در مواردی که قرارداد مشارکت مدنی به امور صنعتی، تولیدی یا کشاورزی مرتبط است، مدت زمان اعتبار قرارداد ممکن است تا سه سال تعیین گردد. با این وجود، لازم است که بخشی از سرمایه یا سهم‌الشرکه مشتری به‌صورت نقدی تأمین گردد، ولی امکان پذیرش هزینه‌های انجام شده توسط مشتری برای پیشبرد طرح به‌عنوان سرمایه وجود دارد. تمامی آورده‌های نقدی و غیرنقدی، به‌عنوان یک واحد مشترک در نظر گرفته شده و طرفین بر اساس میزان سرمایه‌گذاری خود در این واحد شریک خواهند بود.

شبکه های اجتماعی اوان تلگرام اینستاگرام روبیکا

صحت قرارداد مشارکت مدنی بانکی به منظور تسویه تسهیلات قبلی

متأسفانه قراردادهای بانکی در مراحل انعقاد و اجرا دارای ایرادهای متعدد و متنوعی میباشند که برخی از این ایرادها باعث بطلان تمام قرارداد یا جزئی از آن میشود. با توجه به اینکه موضوع بحث ما در مورد اعطای تسهیلات جهت تسویه تسهیلات قبلی است، با فرض عدم وجود اشکال دیگری در قرارداد، موضوع را بررسی میکنیم. همچنان که گفتیم در صورت توافق بانک و مشتری به منظور انعقاد قراردادی از نوع مشارکت به منظور تسویه تسهیلات قبلی عده ای انعقاد قرارداد دوم را صحیح میدانند.

صحت قرارداد مشارکت مدنی بانکی به لحاظ غیر معین قلمداد کردن این عقود

طرفداران این نظریه بیان میدارند قرارداد مشارکت مدنی بر اساس ماده ۴۱ آیین نامه اعطای تسهیلات بانکی به محض واریز سرمایه به حساب مشترک واقع و عقد به طور صحیح منعقد میگردد؛ بنابراین عقد مشارکت با امضاء قرارداد و واریز سرمایه به حساب شریک محقق میگردد و بدین جهت قراردادهای مشارکت بانکی را نباید همان قرارداد مشارکتی قانون مدنی دانست.

غیرمعین بودن مشارکت مدنی بانکی

طرفداران این نظریه بر این باورند که قراردادهای بانکی دارای ویژگی‌ها و شرایط خاصی هستند که آنها را از عقود معین مندرج در قانون مدنی متمایز می‌سازد. در قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور و نیز آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های قانونی، شرایط و ویژگی‌های ویژه‌ای برای این نوع قراردادها تعریف شده است که باید در ارزیابی این قراردادها به آن‌ها توجه گردد.

به‌عنوان نمونه، در عقد مشارکت مدنی، انعقاد قرارداد مشروط به واریز سهم‌الشرکه هر یک از طرفین به حساب مشترک است و با انجام این واریز، عقد اعتبار پیدا می‌کند. پس از واریز سهم‌الشرکه به حساب مشترک، عقد مشارکت برقرار می‌شود و اقداماتی مانند برداشت وجه از حساب توسط بانک، به اعتبار قرارداد لطمه نمی‌زند. با این حال، اگر بانک با برداشت وجه از حساب مشترک مانع از اجرای صحیح قرارداد گردد، دیگر مستحق دریافت هیچ‌گونه سود یا خسارت ناشی از تأخیر نخواهد بود.

بر اساس این نظریه، بانک صرفاً حق دریافت اصل وجهی را که چند سال پیش به حساب مشترک برای عقد مشارکت واریز کرده، دارد و هیچ‌گونه سود یا خسارت تأخیر به وی تعلق نمی‌گیرد؛ زیرا اقدام بانک در برداشت وجه مانع اجرای قرارداد گردیده و این عمل خارج از اراده متعهد (شریک) محسوب می‌شود. بنابراین، با توجه به این اصل که هرگاه تأخیر یا عدم انجام تعهد ناشی از عمل متعهدله باشد، متعهد مسئول جبران خسارت نخواهد بود، در این صورت متعهد از مسئولیت در قبال متعهدله معاف می‌گردد.

صحت قراردادهای مشارکت مدنی بانکی با توجه به معین و مستقل بودن عقد دوم

قرارداد مشارکت مدنی بانکی عقدی نامعین و متفاوت از قرارداد مشارکت مدنی نمیباشد و در قوانینی و مقررات بانکی شرایط و ضوابط این عقود جهت هماهنگی بین بانکها تعیین شده است.

حال اگر قراردادی جهت تسویه قرارداد قبلی منعقد گردد این قرارداد به عنوان یک قرارداد مستقل از قرارداد قبلی صحیح میباشد و خللی به صحت عقد وارد نیست؛ زیرا ضمانت اجرای این تخلف ابطال قرارداد نمی باشد و قوانین بانکی نیز چنین ضمانت اجرایی را پیش بینی نکرده ا ند. تخلف بانک صرفاً یک تخلف اداری محسوب میگردد که اثر آن در ماهیت قرارداد باطل بودن مازاد نرخ سودی است که بانک بیش از میزان دستورالعملهای لازم الاجرای بانک مرکزی تعیین نموده است.

معین و مستقل بودن قرارداد دوم

اصل صحت قراردادها است و اگر بانک به هر علتی برخلاف مقررات بانکی اقدام کرد; ضمانت اجرای این تخلف بانک ابطال قرارداد نمیباشد؛ بلکه قرارداد صحیح میباشد. اما از آنجا که بانک با برداشت وجوه واریزی بابت قرارداد مشارکت و محاسبه ی آن جهت تسویه وامهای قبلی تخلف کرده است مستحق سود مشارکت نیست و از طرفی به دلیل اینکه بانک وفق مقررات قانونی از جمله دستورالعمل های اجرایی عقود مشارکت حق انعقاد قراردادهایی با مشتری که سود قابل پیش بینی آن کمتر از نرخ اعلامی هر ساله بانک مرکزی باشد را ندارد، بانک مستحق دریافت حداقل نرخ سود اعلامی در سال انعقاد قرارداد میباشد.

بر اساس این نظر در صورت طرح دادخواست توسط بانک و احراز تخلف بانک در برداشت وجوه واریزی بابت مشارکت از حساب مشترک، دادگاه مشتری را محکوم به پرداخت اصل مبلغ و حداقل نرخ سود اعلامی در آن سال و خسارت تأخیر بر اساس حداقل نرخ سود مذکور می نماید.

صحت قراردادهای مشارکت مدنی بانکی به لحاظ تمدید قرارداد

در صورتیکه تسهیلاتی در قالب مشارکت به مشتری جهت تسویه تسهیلات قبلی پرداخت گردد; قصد طرفین دادن مهلت به مشتری می باشد تا بتواند نسبت به پرداخت اقساط تسهیلاتی که معوق شده است; اقدام کند؛ بنابراین قرارداد دوم تمدید قرارداد اول و اعطای مهلت به مشتری است.

اگر به دنبال وکیل حقوقی هستید اینجا کلیک کنید

نظریه تمدید قرارداد بودن انعقاد قرارداد دوم

طرفداران این نظریه معتقدند که دادن تسهیلات در قالب عقود مشارکتی و یا عقود دیگر به منظور امهال بدهی مشتری است; و پس از آنکه بانک جهت دریافت اصل مبلغ و سود به مشتری مراجعه کرد; و وی نتوانست این مبالغ را عودت دهد; بانک به منظور اعطای مهلت به مشتری قرارداد جدیدی را منعقد میکند و اینگونه به مشتری مهلت میدهد تا بتواند تسهیلات قبلی را تسویه کند. در نتیجه قرارداد دوم تمدید قرارداد اول است.

اگرچه امهال باید وفق مقررات قانونی صورت گیرد و اعطای تسهیلات در قالب مشارکت، تخلف بانک است ولی این موضوع باعث بطالن قرارداد نیست؛ چون امضای قرارداد تنظیمی بین طرفین، کاشف از قصد و اراده آنان در زمان انعقاد عقد است و اقدامات بعدی بانک در برداشت اصل و تسویه وام قبلی خللی به قرارداد دوم وارد نمیکند.

تمدید قرارداد بدون انعقاد قرارداد دوم

طرفین در زمان انعقاد عقد; قصد مشارکت نداشته اند و قصد ایشان انعقاد قراردادی جهت اخذ تسهیلات به منظور تسویه بدهی قبلی مشتری بوده است. اگرچه با توجه به مواد ۵۳۵ ،۵۳۰ و ۲۰۷ قانون مدنی، اراده باطنی حاکم است، اما در مواردی که طرفین به فریب دست زده اند تا رابطه واقعی خود را پنهان دارند و دیگران را دچار اشتباه کنند، هر چند عقد صوری نمی باشد؛ اما این فرض با جایی که عقدی به غلط توصیف شده است متفاوت میباشد؛ زیرا در فرض اخیر با تفسیر قرارداد میتوان به ماهیت عقد پی برد.

ولی در فرض مسئله که قرارداد یک عقد وانمود شده است،بی گمان آن عقد باطل است; زیرا نقش این عقد ایجاد سرپوش برای عقد پنهانی است; و از آن التزامی ایجاد نمی شود; و عقد پنهانی نیز به فرض وجود شرایط ماهوی; زمانی درست است که افراد نخواهند با تجاوز به قانون نظم عمومی را به هم بزنند.

همچنین در مورد استدلال به ماده ۱۰ قانون مدنی باید گفت، اگر طرفین عقدی را انشا کنند که ماهیت آن عقدی از عقود معین است، نامگذاری آن به قرارداد ماده ۱۰ قانون مدنی حقیقت آن را تغییر نمیدهد و این عقیده که عقود معین فاقد شرایط اختصاصی، مشمول ماده ی ۱۰قانون مدنی هستند، صحیح نیست. زیرا ضمانت اجرای فقدان شرایط اختصاصی عقد; بطلان معامله است و هرگز نمیتوان چنین معامله ای را به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی صحیح دانست.

بطلان قرارداد مشارکت مدنی بانکی به منظور تسویه تسهیلات بانکی

برخلاف افرادی که معتقدند قراردادی که جهت تسویه تسهیلات قبلی اعطا شده صحیح است. برخی این قراردادها را باطل می دانند. طرفداران این نظریه برخلاف طرفداران نظریه صحت قرارداد، در مورد علت بطلان قرارداد دارای استدلال واحد می باشند. اما آثار بطلان قراردادی که جهت تسویه تسهیلات قبلی داده شده است; به نظر پیروان این گروه متفاوت و گاه متعارض می باشد.

آثار بطلان قرارداد مشارکت مدنی

پرداخت اصل مبلغ تسهیلات و خسارت تأخیر

پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ پرداخت تسهیلات

پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید وام

پرداخت خسارت تأخیر از تاریخ مطالبه، تقدیم دادخواست

محاسبه بر اساس عقد قرض الحسنه

بی حقی بانک نسبت به قرارداد دوم و رجوع به قرارداد قبلی

صدور حکم بر بی حقی بانک

صدور حکم بر اساس قرارداد اول

ابطال قرارداد مشارکت مدنی

وکیل متخصص دعاوی بانکی گروه حقوقی اوان

از آنجاییکه طرح دعاوی بانکی نیاز به دانستن قوانین و مقررات بانکی دارد; قبل از هر اقدام حقوقی در خصوص دعاوی بانکی، با وکیل امور بانکی گروه حقوقی اوان مطرح نمائید. گروه حقوقی اوان; امکان مشاوره درباره امور بانکی و همچنین تهیه لایحه دفاعیه در پرونده های بانکی را برای شما عزیزان دارد. # ابطال قرارداد مشارکت مدنی

سوالات و مشکلات حقوقی خود در زمینه دعاوی بانکی و ضمانت نامه های بانکی، ابطال قرارداد بانکی ، انواع دعاوی بانکی مانند ابطال سند رهنی، ابطال اجرائیه بانکی، ابطال قرارداد بانکی، توقف عملیات اجرایی بانک، ابطال مزایده بانک، دربخش حقوقی و کیفری را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی امور بانکی گروه اوان با تماس تلفنی یا واتساپ به شماره ذیل مطرح نمایید.

جمع بندی

این نوع قراردادها به‌دلیل ویژگی‌های خاص خود، نظیر لزوم واریز سهم‌الشرکه و شرایط خاص قانونی، به دقت و بررسی جامع‌تری نیاز دارند. عوامل متعددی می‌توانند موجب ابطال این قراردادها شوند، از جمله فقدان شرایط قانونی، تخلفات طرفین و مواردی از این قبیل. شناخت دقیق شرایط و الزامات این قرارداد برای تمامی طرفین، به ویژه مشتریان و بانک‌ها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا از بروز اختلافات و مشکلات قانونی جلوگیری شود. گروه اوان به‌عنوان متخصص در این زمینه، با ارائه مشاوره‌ حقوقی دقیق و حرفه‌ای، می‌تواند به هر دو طرف در درک بهتر این قراردادها و تبعات قانونی آن‌ها کمک کند.

سوالات متداول

چه عواملی باعث ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک می‌شود؟

عواملی شامل عدم واریز سهم‌الشرکه، تخلف از شرایط قرارداد، فوت یا جنون یکی از طرفین و تغییر شرایط قانونی می‌توانند منجر به ابطال قرارداد شوند.

آیا برداشت وجه از حساب مشترک می‌تواند به ابطال قرارداد منجر شود؟

بله، اگر برداشت وجه از حساب مشترک به‌گونه‌ای باشد که مانع اجرای قرارداد شود، می‌تواند زمینه‌ساز ابطال قرارداد گردد.

چگونه می‌توان از ابطال قرارداد مشارکت مدنی جلوگیری کرد؟

با رعایت دقیق شرایط قرارداد، مشاوره حقوقی مناسب و ایجاد شفافیت در روابط مالی و حقوقی می‌توان از ابطال قرارداد جلوگیری کرد.

گروه اوان چگونه می‌تواند به مشتریان و بانک‌ها در این زمینه کمک کند؟

گروه اوان با ارائه مشاوره حقوقی و بررسی دقیق شرایط قرارداد، به مشتریان و بانک‌ها کمک می‌کند تا از الزامات قانونی آگاه شده و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری نمایند.

نظرات ارزشمند شما به ما کمک می‌کند تا خدمات خود را در زمینه شرایط ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک بهبود بخشیم. لطفاً تجربه خود را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید.

نوشته شرایط ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک اولین بار در گروه وکلای حقوقی اوان. پدیدار شد.

لینک مقاله الزام فک رهن بانک را به اشتراک بگذارید: https://oonelaw.com/mortgage-requirement-of-the-bank

دعوای فک رهن به خصوص در دعاوی بانکی یکی از موضوعات مهم و اساسی است. برای اینکه ملکی را که در رهن بانک است بخرید یا بفروشید، ابتدا باید آن را فک رهن کنید. فک رهن به معنای آزاد کردن سند ملکی که به عنوان وثیقه بانک در نظر گرفته شده، از حالت رهن است. برای این منظور دو راه حل کلی وجود دارد که باید با توجه به موقعیت خودتان راه حل بهتر را انتخاب کنید. راه حل برای فک رهن تسویه حساب کامل و سپرده‌گذاری می باشد. # الزام فک رهن بانک

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

• معرفی دعوای فک رهن
• شرایط و تشریفات عقد رهن
• مال مورد رهن و متعلقات آن
• دعوای راهن علیه مرتهن
• خواسته دعوای الزام فک رهن بانک
• مستندات قانونی دادخواست الزام بانک به فک رهن
• روشهای فک رهن بانک
• تسویه کامل
• سپرده گذاری
• دعوای فک رهن در آراء وحدت رویه
• دعوای فک رهن در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
• نمونه دادخواست الزام به فک رهن بانک
• وکیل متخصص دعاوی بانکی گروه وکلای حقوقی اوان

تعریف عقد رهن

قبل از ورود به دعوای الزام به فک رهن، باید بدانیم رهن چه نوع عقدی است. قانونگذار در ماده ۷۷۱ قانون مدنی رهن را عقدی تعریف کرده که به‌ موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند و در ادامه مقرر داشته که قبض مرتهن بر مال مرهون شرط می‌باشد، لیکن استمرار آن لازم نیست.

شرایط و تشریفات عقد رهن

عقد رهن، نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است. مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بریشود رهن را مسترد دارد و همچنین به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی‌شود. ولی در صورت فوت مرتهن راهن می‌تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به توافق وی و ورثه معین می‌شود داده شود. # الزام فک رهن بانک

در صورت عدم توافق، شخص مزبور از طرف حاکم معین می‌شود. ید مرتهن امانی محسوب شده و در صورت تلف یا ناقص شدن مال مرهونه به شرط تقصیر مسئول می باشد. اگر بعد از پرداخت دین از سوی مدیون و درخواست رفع فک رهن، این مهم انجام نگیرد مسئولیت مرتهن از فرض تقصیر به فرض مسئولیت مطلق یعنی مسئولیت (بدون توجه به تقصیر مرتهن با فرض تلف شدن مال مرهونه) منتقل میشود.به عبارت دیگر، ید مرتهن از حالت امانی به حالت ضمانی تبدیل میشود. # الزام فک رهن بانک

مال مورد رهن و متعلقات آن

علاوه بر خود مال مرهونه هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به‌عنوان متعلقات جزء مبیع محسوب می‌شود جزء مال مورد رهن است. در ماده ۷۸۶ بیان شده است که ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزء رهن می باشد و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است، مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد. از سویی اگر راهن مقداری از دین خود را پرداخت کند، حق مطالبه همان مقدار از مال مرهونه را ندارد، البته توافق طرفین ممکن است.

دعوای راهن علیه مرتهن

دعوایی است که تحت عنوان الزام به فک رهن از آن در مراجع قضائی یاد می‌‎شود و ممکن است به صورت مستقل یا به همراه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مراجع قضائی مطرح شود. # الزام فک رهن بانک

خواسته دعوای الزام فک رهن بانکی

در دعوای الزام به فک رهن خواسته دعوا، صرفاً فک رهن می‌باشد. در این حالت راهن یکی از اموال خود را در رهن شخص ثالثی مانند بانک قرار داده و با وجود پرداخت تمام دیون و برائت ذمه بانک (مرتهن) به تعهد خود مبنی بر فک رهن از مال مرهونه محل نمی‌کند. همان‌طوری که در رویه عملی بانک مشاهده می‌شود که بانک با این استدلال که شخص راهن در حال حاضر وام‌های دیگری دارد حاضر به فک رهن از مال مرهونه مربوط به وام تسویه شده نمی‌باشد. در این حالت ید بانک از حالت امانی به ضمانی تبدیل شده و راهن نیز می‌تواند دادخواستی تحت عنوان الزام به فک رهنو پرداخت اجرت‌المثل ایام عدم فک رهن به همراه خسارات قانونی و قراردادی را به مرجع قضائی ذی‌صلاح تقدیم کند. # الزام فک رهن بانک

مستندات قانونی دادخواست الزام بانک به فک رهن

ماده ۷۸۷ قانون مدنی: عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن ‌نمیتواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.

روشهای فک رهن بانک

• تسویه حساب کامل
• سپرده گذاری

تسویه حساب کامل

راه‌حل اول برای فک رهن، تسویه حساب کل بدهی باقی‌مانده با بانک است. زمانیکه تصمیم می‌گیرید خانه‌ای را که با وام خریده‌اید، بفروشید، قطعا تعدادی از اقساط آن را پرداخت کرده‌اید. بنابراین با در نظر گرفتن اقساط پرداخت شده، کافی است باقی مانده بدهی‌تان به بانک را تسویه کنید. برای این کار باید به بانک مراجعه کرده و درخواست تسویه حساب بدهید. بانک میزان بدهی اصلی باقی‌مانده را محاسبه و به شما اعلام می‌‌کند. شما می‌توانیم با پرداخت یکجای این مقدار، سند خانه‌تان را از رهن بانک آزاد کنید. # الزام فک رهن بانک

سپرده‌گذاری

روش سپرده‌گذاری روشی است که در چند سال اخیر و توسط بعضی بانک‌ها اجرا می‌شود. به طور ویژه بانک مسکن سپرده‌گذاری برای تسویه وام را از طریق طرحی به نام طرح رها انجام می‌دهد. شرایط این سپرده‌گذاری به این صورت است که شما می‌توانید برای تسویه وام خود به بانک مراجعه کرده و پس از محاسبه بدهی باقی‌مانده‌تان مبلغی معادل ۱۱۰ درصد آن را در بانک سپرده‌گذاری کنید. به این ترتیب خانه شما از رهن بانک خارج می‌شود. # الزام فک رهن بانک

نکته‌ای که در طرح رها بانک مسکن وجود دارد این است که، همچنان باید اقساط وامی که گرفته‌اید را پرداخت کنید و تا زمانی که اقساط شما تمام نشود نمی‌توانید به مبلغ سپرده‌گذاری شده در بانک دست بزنید. البته بانک در ازای سپرده‌گذاری مبلغی را به عنوان سود سپرده به شما پرداخت می‌کند که نرخ آن معادل بیشترین نرخ سود مجاز مصوب است. شما می‌توانید از همان مبلغ برای پرداخت اقساطتان استفاده کنید. # الزام فک رهن بانک

دعوای الزام به فک رهن در آراء وحدت رویه
شماره رای وحدت رویه :۶۲۰
تاریخ رای وحدت رویه:۲۰/۰۸/۱۳۷۶

براساس ماده ی ۷۹۳ قانون مدنی، نظر به این که راهن نمی تواند در رهن، تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن و فروش مالی که در رهن بانک است، دلیل تصرف در رهن است که با حقوق بانک منافات دارد. در نتیجه علی الاصول دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که در رهن بانک قرار دارد، مسموع نبوده و اقتضای مورد قرار، عدم استماع دعوا و رد آن است.

با توجه به مقررات ذیل ماده ی ۷۹۳ قانون مدنی، چنان چه بانک مرتهن با حفظ حقوق رهن با انتقال مرهونه موافقت کند و منتقل الیه کماکان به ادامه ی رهن تراضی کند، نظر به مراضات حاصله، صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با حفظ حقوق مرتهن نسبت به رهن، امکان پذیر خواهد بود. # الزام فک رهن بانک

دعوای الزام به فک رهن در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
شماره نظریه مشورتی: ۷/۸۰۳۷
تاریخ نظریه مشورتی:۲۴/۱۱/۱۳۶۷

نظریه مشورتی : در صورتیکه بعد از صدور حکم الزام خوانده به تنظیم سند انتقال ملک و صدور اجراییه، معلوم شود که ملک متنازع فیه در رهن است، عملیات اجرایی و صدور اسناد انتقال، موکول به پرداخت طلب مرتهن است و در صورتی که محکوم له مبادرت به پرداخت قرض محکوم علیه کرد، می تواند جهت وصول وجوه پرداخت شده به محکوم علیه (راهن) مراجعه کند. # الزام فک رهن بانک

نمونه دادخواست الزام به فک رهن بانک

خواهان: خانم/ آقای: … /کد ملی: …/ (مشخصات مالک)
خوانده: مشخصات بانک
وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا نماینده قانونی در صورت وجود
تعیین خواسته و بهای آن:

تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به فک رهن از پلاک ثبتی … بخش … شهرستان … مقوم بر … ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی

دلایل و منضمات دادخواست:

• فتوکپی مصدق سند مالکیت
• فتوکپی مصدق سند قرارداد رهنی
• عند اللزوم ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری
• فتوکپی مصدق اسناد پرداختیم

ریاست محترم دادگاه …..
با سلام و احترام
احتراما اینجانب مالک پلاک ثبتی … واقع در … می باشم. ملک مذکور به موجب قرارداد رهنی شماره … مورخ … تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره … در قبال مبلغ … ریال در رهن خوانده قرار گرفته است. اینجانب مطابق با قرارداد اقساط وام را به موجب اسناد و مدارک پیوستی به خوانده پرداخت نموده ام و هیچگونه دینی به خوانده ندارم ولی متاسفانه علیرغم استهلاک وام دریافتی، نامبرده از فک رهن امتناع می نماید. علی هذا با عنایت به مراتب فوق مستندا به ماده ۷۸۷ قانون مدنی صدور حکم بر الزام خوانده به فک رهن در پلاک ثبتی … با احتساب کلیه خسارات قانونی مورد استدعاست.

وکیل متخصص دعاوی بانکی گروه وکلای حقوقی اوان

از آنجاییکه طرح دعاوی بانکی نیاز به دانستن قوانین و مقررات بانکی دارد، قبل از هر اقدام حقوقی در خصوص دعاوی بانکی، با وکیل امور بانکی گروه حقوقی اوان مطرح نمائید. گروه حقوقی اوان، امکان مشاوره درباره اموربانکی و همچنین تهیه لایحه دفاعیه در پرونده های بانکی را برای شما عزیزان دارد. سوالات و مشکلات حقوقی خود در زمینه دعاوی بانکی و ضمانت نامه های بانکی، ابطال قرارداد بانکی دربخش حقوقی و کیفری را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی امور بانکی گروه اوان با تماس تلفنی یا واتساپ به شماره ذیل مطرح نمایید. # الزام فک رهن بانک
هیأت تحریریه

شماره مشاوره حقوقی:۰۹۰۲۱۱۴۶۳۱۷

نوشته نمونه دادخواست دعوای الزام به فک رهن بانک اولین بار در گروه وکلای حقوقی اوان. پدیدار شد.

وکیل بانکی

پیشنهاد می کنیم که این ویدیو را حتما مشاهده کنید.

وکیل بانکی؛ یکی از مشکلاتی که بسیاری از مشتریان بانک ها با آن روبرو هستند در خصوص قراردادهای بانکی است که به دلیل عدم آگاهی از قوانین و مقررات پولی و بانکی با مشکل روبرو می شوند.

برای دفاع در پرونده های حقوقی بانکی و احقاق حق قبل از هر اقدامی از مشاوره و وکالت وکیل متخصص امور بانکی بهره مند شوید تا در قراردادهای بانکی با مشکل حقوقی روبرو نشوید.

وکیل متخصص امور بانکی تسلط و دانش کافی بر قوانین ومقررات نظام پولی و بانکی، قوانین حقوقی، رای وحدت رویه و نظریات مشورتی در حوزه پولی و بانکی دارد.

وکیل بانکی در واقع کارشناس حقوقی مسلط و باتجربه امور بانکی است که بر تمام اصول و قواعد حاکم بر نظام پولی و بانکی تسلط دارد.

جهت مشاوره و اعطای وکالت کلیک کنید:

دعاوی بانکی

یکی از تخصصی ترین دعاوی قضایی، دعاوی بانکی است. برای موفقیت در پرونده کیفری و حقوقی دعاوی بانکی باید از وکیل متخصص امور بانکی استفاده شود که بتواند پرونده را در کمترین زمان ممکن به نتیجه برساند.

معاملات پیچیده ای که بین افراد و بانکها وجود دارد باعث ایجاد اختلاف و طرح دعاوی حقوقی و کیفری بانکی می شود.

دعاوی بانکی شامل دعاوی حقوقی و کیفری است. یکی از مهمترین دعاوی در حوزه بانکی دعاوی تعهدات ارزی، ضمانت نامه های بانکی، اعتبارات اسنادی است.

جهت عضویت در اینستاگرام اوان کلیک کنید

دعاوی حقوقی بانکی

• دعوای بانکی مطالبه مبلغ چک، سفته، برات در مورد شخص حقیقی یا حقوقی.
• ملزم نمودن بانک به ایفای تعهدات خود براساس قرارداد.
• مطرح نمودن دعوا علیه مشتریان و شخص ثالث برای وصول مطالبات بانکی.
• طرح دعوای بانکی به ملزم نمودن تنظیم سند رسمی سند ملک در وثیقه بانک.
• دعاوی بانکی در مورد صدور و اخذ ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی و ال سی(LC).
• دعاوی علیه بانک در خصوص سود تسهیلات بانکی و بخشودگی جرایم بانکی.
• دعوای بانکی در خصوص اخذ تسهیلات و وام از بانک
• مطرح نمودن دعوای بانکی در مورد محاسبه خسارت تاخیر دیرکرد وام و تسهیلات.
• دعاوی بانکی در حوزه ثبت اسناد و املاک کشور.
• دعوی در خصوص تخلف و اشتباهات در اجرائیات ثبتی ملک.
• تخلف و اشتباه کارشناس ارزیابی ملک مورد وثیقه بانک.
• ابلاغ یا عدم ابلاغ نظریه کارشناس ارزیابی ملک مورد وثیقه بانک.
• ابلاغ یا عدم ابلاغ تشریفات مزایده ملک مورد وثیقه بانک.
• اخذ دستور موقت توقف عملیات اجرائی.
• طرح دعاوی مربوط به ابطال مزایده ملک مورد وثیقه بانک.
• طرح دعاوی مربوط به ابطال اجرائیه بانک در خصوص ملک مورد وثیقه.

برای مطرح نمودن دادخواست حقوقی در دعاوی بانکی و دفاع از فعالان اقتصادی و تولید کنندگان در مقابل سیستم بانکی نیاز به وکیل متخصص و باتجربه امور بانکی امری ضروری است.

جهت عضویت در کانال تلگرام حقوقی کلیک کنید

انواع دعاوی بانکی علیه بانک

• دعاوی بانکی فک رهن ملک مورد وثیقه.
• دعوای ملزم نمودن بانک به ارائه مفاصی وام.
• دعوای استرداد ضمانت نامه بانکی.
• دعوای ابطال شروط قرارداد تسهیلات بانکی.

رای وحدت رویه در خصوص دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی علیه بانک

شماره رای وحدت رویه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۴۳۶
خلاصه رای وحدت رویه: مرجع صالح رسیدگی به دعاوی علیه بانکها، دادگاه محلی است که شعبه بانک مورد نظر در آن واقع است.

دادگاه صالح رسیدگی کننده به دعاوی بانکهای دولتی و شهرداری ها

یکی از موضوعات مورد بحث در مورد دعاوی علیه بانک های دولتی صلاحیت مرجع رسیدگی کننده می باشد. براساس رای وحدت رویه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۴۴۲ مورخ سوم دی سال هزار و سیصد و نود و یک که در شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور صادر شده است خلاصه رای به شرح ذیل است:
مرجع صالح رسیدگی به شکایت برعلیه موسسات، ادارات دولتی مانند بانکها در صلاحیت دیوان عدالت ادرای نیست و دعاوی علیه بانک ها باید در دادگاه عمومی مطرح و رسیدگی شود.

مرجع صالح رسیدگی اعتراض به عملیات اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا بانکها(وکیل بانکی)

سوالی که در خصوص اعتراض به عملیات اجرایی بانک ها مطرح می شود این است که چه مرجعی صلاحیت رسیدگی اعتراض به عملیات اجرایی بانک ها را دارد.

براساس رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره رای ۷۸۴ مورخ بیست و شش آبان سال هزار و سیصد و نود و هشت صادر شد به شرح ذیل است:
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض عملیات اجرایی ادره ثبت و متوقف کردن ملک، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل می باشد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

قانونگذار برطبق قانون پولی ، بانکی تنظیم نظام پولی و بانکی کشور را به نهادی با عنوان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سپرده است.وکیل متخصص امور بانکی

وظایف بانک مرکزی به شرح ذیل است:

• تنظیم مقررات ورود و خروج ارز و پول رایج کشور.
• تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی.
• تنظیم مقررات مربوط به تعهد و تضمین پرداخت های ارزی براطبق مصوبه شورای پول و اعتبار.
• تنظیم مقررات مربوط به موسسات اعتباری بانکی و غیربانکی.
• تنظیم مقررات مربوط به مصوبات، بخشنامه های نظام پولی و بانکی.

قوانین و مقررات حاکم بر دعاوی بانکی( وکیل متخصص امور بانکی)

زمانیکه دعاوی در مراجع قضایی مطرح می شود مهم ترین نکته این است که در روند رسیدگی به این دعاوی به چه قوانین ومقرراتی استناد می شود. دعاوی بانکی یکی از دعاوی قضایی است که در سالهای اخیر به دلیل پیچیدگی سیستم بانکی و استفاده از سیستم الکترونیکی افزایش یافته است.در روند رسیدگی به دعوای بانکی از قوانین ومقررات نظام بانکی کشور بانک مرکزی استفاده می شود.

قوانین و مقررات حاکم بر دعاوی بانکی شامل موارد ذیل است:

-قوانین مرجع.
-مصوبات شورای پول و اعتبار.
-مصوبات هیات وزیران.
-مقررات ارزی.
-بخشنامه ها.

قوانین مرجع نظام بانکی

-قانون پولی بانکی کشور.
-قانون مبارزه با پولشویی.
-قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم.
-قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور.
-قانون برنامه پنج سال ششم.
-قانون رفع موانع تولید و ارتقای نطام مالی کشور.
-قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی.
-قانون عملیات بانکی بدون ربا.
-قانون بودجه کشور سال ۱۳۹۹٫
-قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت.
-قانون بازار اوراق بهادار.
-قانون تسری امتیازات خاص بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز.
-قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح تولیدی.
-قانون اجازه تاسیس بانک های غیردولتی.

برای مشاهده قوانین مرجع نظام بانکی کشور به سایت بانک مرکزی به آدرس www.cbi.ir بخش قوانین ومقررات به لینک ذیل مراجعه شود.
https://www.cbi.ir/datedlist/1531.aspx

مصوبات شورای پول و اعتبار

یکی از مهمترین رکن های بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار است که دارای وظایفی است که شامل رسیدگی و تصویب مقررات مورد نیاز برای اجرای قانون پولی و بانکی کشور است.

برای مشاهده وظایف شورای پول و اعتبار به سایت بانک مرکزی به آدرس www.cbi.ir بخش قوانین و مقررات به لینک ذیل مراجعه شود.
https://www.cbi.ir/simplelist/4425.aspx

بخشنامه های بانک مرکزی

بخشنامه های بانک مرکزی شامل بخشنامه های نظارتی و اعتبارات می باشد. برای مشاهده بخشنامه های بانک مرکزی به آدرس www.cbi.ir بخش قوانین و مقررات به لینک ذیل مراجعه شود.
https://www.cbi.ir/simplelist/1533.aspx

دعاوی بانکی در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

یکی از منابعی که در خصوص دعاوی بانکی به آن استناد می شود نظریات مشورتی است. نکته مهم در مورد نظریات مشورتی این است که در دعوای بانکی حقوقی یا کیفری به تنهایی مورد استناد نمی باشد و با مستندات قانونی دیگر قابل استفاده است.

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه: ۷-۹۳-۱۰۹
تاریخ نظریه:۲۷-۰۱-۱۳۹۳
-از آنجاییکه بانکها موظف به رعایت مصوبات و مقررات پولی و بانکی ، بانک مرکزی می باشند. در صورتی که در مشخص نمودن سود و جریمه در قراردادهای بانکی براساس ماده ده قانون مدنی سود و جریمه ای بیشتر از مصوبات بانک مرکزی تعیین کنند، میزان مازاد سود و جریمه دریافتی اعتباری ندارد و قابل مطالبه نیست. همچنین براساس این نظریه هر نوع دعوا در خصوص مطالبه سود و جریمه بیشتر از مصوبه بانک مرکزی باطل است.وکیل متخصص امور بانکی
-براساس ماده واحده قانون تسری امتیازات خاص بانکها به موسسات غیربانکی اعتباری که در سال هزار و سیصد و هشتاد و یک تصویب شد ماده پانزده قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره های مربوط به این ماده تسری دارد و تبصره های آن مستثنی نیست.

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد استفاده از بانک های غیردولتی از نماینده حقوقی

شماره نظریه:۷-۹۲-۱۶۱۳
تاریخ نظریه:۱۹-۰۸-۱۳۹۲
براساس ماده سی و دو قانون آیین دادرسی، مرجع صالح رسیدگی به دعاوی نهادهای انقلاب اسلامی، موسسات عمومی غیردولتی،وزارتخانه، موسسات دولتی ، شهرداری و بانک های دولتی دادگاه عمومی و انقلاب است.

بانک هایی که پنجاه درصد سهام آن خصوصی است، بانک خصوصی تلقی می شود و استفاده از نماینده حقوقی در دعاوی مطروحه بانکی و طرح دادخواست مشمول ماده سی و دو قانون آیین دادرسی نمی باشد.

نظریه مشورتی در خصوص رفع ممنوع الخروجی بدهکار بانکی بعد از توقف عملیات اجرایی بانک

شماره نظریه:۷-۹۴-۲۵
تاریخ نظریه:۲۲-۰۱-۱۳۹۴
براساس ماده پنج قانون اصلاح مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی سال هزار و سیصد و بیست و دو بعد از اینکه عملیات اجرایی بانک متوقف شد ممنوع الخروجی بدهکار بانکی رفع میشود.

دعاوی بانکی در نشست های قضایی

یکی از منابعی که در دعاوی بانکی می توان به آن استناد نمود، نشست های قضایی بانکی است.نشست های قضایی الزام آور نیستند؛ ولی برای وحدت رویه در دعاوی حقوقی و کیفری می تواند در کنار مستندات قانونی دیگر استفاده شود. نشست های قضایی به مرکز استان ها فرستاده می شود و نظراتی که مورد تایید اکثریت باشد مورد تایید دیوان عالی کشور قرار می گیرد.

وکیل متخصص امور بانکی گروه وکلای اوان

وکیل متخصص امور بانکی؛ با توجه به مشکلاتی که مشتریان بانکها به خصوص تولید کنندگان،فعالان اقتصادی در حوزه تولید داخلی با بانکها، مراجع ثبتی دارند و اهمیت و حجم زیاد پرونده های دعاوی بانکی در مراجع قضایی و ثبتی گروه وکلای حقوقی اون دپارتمان خدمات پولی و بانکی با موضوع دعاوی حقوقی و کیفری بانکها و دفاع از حقوق مشتریان بانکها در قبال بانک و محاکم و مرجع ثبتی تشکیل داده است.

وکیل امور بانکی در این دپارتمان دارای تسلط و تجربه دفاع عملی در پرونده های دعاوی بانکی را دارد و بر تمام قوانین ومقررات نظام پولی و بانکی کشور آگاهی کامل دارد.

سوالات و مشکلات حقوقی خود در زمنیه دعاوی بانکی را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی اوان مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:

https://oonelaw.com

Banking_Lawyer

نوشته وکیل متخصص امور بانکی اولین بار در گروه وکلای حقوقی اوان. پدیدار شد.