لینک مقاله مطالبه ی ثمن معیوب را به اشتراک بگذارید: https://oonelaw.com/demand-for-price

مطالبه ی ثمن قرارداد

هنگامی که ملکی به فروش می رسد، توافقی بابت پرداخت ثمن و هم چنین تحویل ملک مابین فروشنده و خریدار حاصل می شود. بنابراین شروطی که برای پرداخت ثمن بین طرفین مقرر شده است، باید رعایت شود. حال اگر خریدار ملک ، ثمن را بر حسب قرارداد به فروشنده پرداخت نکند، فروشنده می تواند دادخواست الزام خریدار به پرداخت ثمن را مطرح کند. # مطالبه ی ثمن

طرفین دعوی

فروشنده ی ملک به عنوان خواهان باید به طرفیت خریدار به عنوان خوانده، طرح دعوی کند.

مرجع صالح برای رسیدگی

از آن جایی که خواسته دین است ، خواهان می تواند در دادگاهی که محل اقامت خوانده است یا محل انعقاد قرارداد و یا محل انجام تعهد ، طرح دعوی کند.

البته چنان چه مبلغ به میزان بیست میلیون تومان یا کمتر از آن باشد ، دعوا در شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده مطرح کرد. # مطالبه ی ثمن

نحوه ی اجرای رای

بعد از این که رای قطعی به نفع خواهان صادر شد; و پس از ابلاغ اجراییه به خوانده پرونده به دادورز اجرای احکام سپرده می شود; برای این که مبلغ مورد حکم از خوانده گرفته شود، می توان مالی از اموال مدیون را به اجرای احکام معرفی کرد. در صورتی که اموالی از وی در دسترس نیست، می توان از طریق استعلام از شهرداری; بانک مرکزی; اداره ثبت اسناد و املاک و سایر ارگان ها، اموال محکوم علیه ( مدیون ) را شناسایی و توقیف کرد.

پس از ارزش گذاری اموال توسط کارشناس رسمی دادگستری ، مال توقیف شده به فروش می رسد و مبلغ محکومیت از آن پرداخت می شود. اگر اموالی از محکوم علیه در دسترس نباشد محکوم له ( خواهان ) می تواند به استناد ماده ی ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی درخواست جلب محکوم علیه را بکند.

اگر سند مالکیت ملک موضوع قرارداد به خریدار منتقل شده باشد، امکان توقیف ملک جهت تودیع ثمن قرارداد و خسارت وجود دارد. # مطالبه ی ثمن

نکات کلیدی مرتبط با دعوی مطالبه ی ثمن قرارداد

•      هزینه های تسلیم ثمن بر عهده ی خریدار است. با این حال طرفین می توانند بر خلاف آن تراضی کنند.
• اگر ثمن وجه نقد نباشد و قبل از تسلیم و تحویل; عیب و نقصی در آن ایجاد شود فروشنده حق خواهد داشت که معامله را فسخ کند.
• اگر خریدار چک مدت دار برای پرداخت ثمن معامله به فروشنده داده باشد; دادخواست مطالبه ی ثمن موضوعیت ندارد و می بایست دادخواست مطالبه ی وجه چک تقدیم کند.
• وکیل در معامله که اختیار گرفتن ثمن معامله را دارد چنان چه ثمن را از خریدار بگیرد و به فروشنده ( موکل ) ندهد ، فروشنده می تواند دادخواست مطالبه وجه علیه وکیل مطرح کند. اما آنچه که فروشنده از وی مطالبه می کند در رابطه با او ثمن قرارداد به حساب نمی آید بلکه امانتی است که باید به صاحبش بپردازد.

• اگر مبلغ ثمن وجه نقد از نوع وجه رایج باشد خواهان می تواند ضمن دادخواست ، خسارت تاخیر تادیه ی ثمن را نیز مطالبه کند. البته اگر در قرارداد وجه التزامی جهت تاخیر خریدار از پرداخت ثمن در نظر گرفته شده باشد نمی توان خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کرد.

• اگر در قرارداد مهلتی برای پرداخت ثمن تعیین نشده باشد اصل بر این است که خریدار ثمن را فورا پرداخت کند. مگر این که عرف معاملات ترتیب دیگری را پیش بینی کرده باشد.
• اگر خریدار ثمن را به وکیل مالک که حق اخذ ثمن ندارد تحویل دهد ذمه ی خریدار بری نمی شود و فروشنده می تواند بابت ثمن به خریدار مراجعه کند.
• اگر خریدار ثمن را پرداخت نکند ، فروشنده فقط حق مطالبه ی ثمن را دارد و نمی تواند قرارداد را فسخ کند.
• پرداخت نکردن ثمن از سوی خریدار مجوزی برای تخلف فروشنده از تعهدات قراردادی نیست و فروشنده نمی تواند انجام تعهدات خود را منوط به پرداخت ثمن کند. مگر آن که حق حبس طرفین ساقط نشده باشد البته طرفین می توانند در قرارداد به نحو دیگری با یکدیگر توافق کنند.
• اگر قرارداد پرداخت ثمن از سوی خریدار و تحویل ملک و تنظیم سند رسمی از سوی فروشنده به عنوان تعهدات متقابل در نظر گرفته شده باشد ، الزام خریدار به پرداخت ثمن منوط به آن است که فروشنده اثبات کند تعهدات خود را انجام داده است.
• اگر سند رسمی مالکیت به خریدار منتقل شده باشد; و ضمن آن خریدار متعهد به پرداخت بخشی از ثمن در موعد معینی شده باشد; فروشنده می تواند از طریق اجرای ثبت اقدام به مطالبه ی ثمن کند.
• اگر شخص ثالثی پرداخت ثمن را ضمانت کرده باشد; فروشنده حق مراجعه به خریدار بابت ثمن ندارد و صرفا می تواند از ضامن مطالبه ی وجه کند. مگر آن که شرط شده باشد که مسئولیت خریدار و ضامن به صورت تضامنی است; که در این حالت فروشنده می تواند به صورت همزمان به خریدار و ضامن مراجعه کند. # مطالبه ی ثمن

مستندات قانونی

ماده ی ۲۰ قانون مدنی

کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است; ولو اینکه مبیع یا عین‌ مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.

ماده ۳۶۲ قانون مدنی

 آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:

• به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.
• عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد.
• عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید.
• عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند.

ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی

در صورتی که حق یا دینی برعهده کسی ثابت شد; اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. # مطالبه ی ثمن

  صدرماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی

خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.

خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده; و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود; در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصره – ۱ در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود; مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصره – ۲ خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد. # مطالبه ی ثمن

   ماده ۶۹۸ قانون مدنی

بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد; ذمه مضمون‌عنه بری و ذمه ضامن به مضمون‌له مشغول میشود. # مطالبه ی ثمن

 رویه ونظرات قضایی

رای شماره ی ۸۲۵ – ۵/۱۰/۶۹ شعبه ی ۲۲ دیوان عالی کشور

نظر به این که به موجب ماده ی ۳۶۲ قانون مدنی به مجرد عقد بیع فروشنده مالک و مستحق ثمن معامله شده و شرط پرداخت قسمتی از ثمن در موعد غیر معین اگر چه ممکن است از شروط باطله باشد ولی مفسد عقد بیع نیست. # مطالبه ی ثمن

هیات تحریریه گروه وکلای حقوقی اوان

نوشته طریق قانونی مطالبه ی ثمن قرارداد اولین بار در گروه وکلای حقوقی اوان. پدیدار شد.

لینک مقاله استرداد ثمن را به اشتراک بگذارید: https://oonelaw.com/petition-for-refund-of-transaction-price

استرداد ثمن معامله

در بسیاری از موارد ممکن است معامله ای برای ملکی منعقد شود و مقداری از ثمن معامله یا تمام آن به فروشنده پرداخت شود اما بعد از تحویل ثمن ، معامله فسخ یا اقاله شود و یا این که کشف شود که معامله به هر دلیلی از ابتدا باطل بوده است. در چنین حالتی خریدار می تواند از طریق حقوقی از جمله استرداد ثمن معامله  اقدام و ثمن معامله را پس بگیرد.

گاهی اوقات نیز امکان دارد که مالک، مال یا ملک خود را به طور صحیح و قانونی انتقال داده باشد و بخشی یا تمام ثمن معامله را گرفته باشد؛ اما قبل از این که ملک را تحویل خریدار دهد و او مال را در اختیار بگیرد ، بدون تقصیر فروشنده ، ملک تلف شود . از آنجا که این تلف قبل از قبض بوده است ، تلف به عهده ی فروشنده است و با درخواست خریدار ، فروشنده ملزم به پس دادن و استرداد ثمن معامله می باشد.

در همه این موارد ، ذی نفع می تواند به مالک رجوع کند و در صورت ندادن ثمن معامله با دادخواست استرداد ثمن معامله ، حق خود را از طریق مراجع قضایی پیگیری کند.

طرفین دعوی

در این دعوا خریدار خواهان و فروشنده خوانده محسوب می شوند.

مرجع صالح برای رسیدگی

با توجه به این که ثمن معامله طلب و دین است ، معامله مربوط به دعوای استرداد ثمن ، دعوایی منقول محسوب می شود. خواهان می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده ، طرح دعوی کند.

نحوه ی اجرای رای

بعد از این که حکم قطعی مبنی بر محکومیت خوانده به استرداد ثمن صادر شد ، خواهان باید درحواست صدور اجراییه کند. اگر اصل ثمن در دست محکوم علیه باشد اصل ثمن توقیف و مسترد می شود و اگر اصل ثمن موجود نباشد به طرق مختلف از جمله معرفی اموال متعهد به ناحیه ی اجرا و در صورت عدم شناسایی اموال متعهد با گرفتن استعلام از اداره ی راهور ، ثبت اسناد و املاک ، بانک مرکزی و … اموال محکوم علیه توقیف و مبلغ ثمن از محل فروش آن به محکوم له پرداخت می شود. در صورت عدم امکان توقیف اموال محکوم علیه به استناد ماده ی ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی ، می توان محکوم علیه را تا زمان پرداخت محکومیت و یا اثبات اعسار ، حبس کرد.

دادخواست مطالبه ی وجه

اگر وکیل در معامله که اختیار گرفتن ثمن را دارد ، ثمن را از خریدار بگیرد و با وجود مطالبه ی فروشنده ( موکل ) ثمن را به او ندهد ، فروشنده می بایست دادخواست مطالبه ی وجه را طرح کند نه استرداد ثمن. هم چنین از لحاظ کیفری عمل وی با وجود سایر شرایط به نظر اکثر محاکم جرم خیانت در امانت محسوب می شود. # استرداد ثمن

ملک متعلق به دیگری

اگر ملک مستحق للغیر باشد به این معنا که ملک فروخته شده متعلق به شخص دیگری باشد ، در صورتی که خریدار نسبت به مستحق للغیر بودن جاهل باشد ، می تواند علاوه بر مطالبه ی ثمن ، خسارت ثمن را از تاریخی که به فروشنده ی فضولی تحویل شده تا تاریخ ارائه ی دادخواست بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی مطالبه کند. در صورتی خریدار می تواند غرامت ناشی از چنین معامله ای را مطالبه کند که جاهل به فساد معامله باشد وگرنه اقدام به ضرر خویش کرده است و مسئولیتی متوجه فروشنده نیست و کلیه ی غرامت ها از قبیل هزینه ی تنظیم سند رسمی ، دستمزد دلال و هزینه ی نگهداری مبیع، حسب مورد به عهده ی خودش خواهد بود.

در حالت فوق در صورتی که سوء نیت فروشنده و علم وی به مستحق للغیر بودن اثبات شود ، فروشنده به جرم فروش مال غیر نیز تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت.

عین معین بجای ثمن

چنان چه به جای وجه نقد ، ثمن معامله عین معین باشد با مطالبه ی خریدار همان عین معین مسترد می شود و اگر ثمن مزبور در دست فروشنده تلف یا ناقص شده باشد ، فروشنده ضامن عین و منافع آن می باشد.

بهتر است دادخواست استرداد ثمن به همراه دادخواست تایید فسخ و یا بطلان بیع مطرح شود.

 مستندات قانونی

  ماده ۳۶۵ قانون مدنی

بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

 ماده ۳۶۶ قانون مدنی

هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود. # استرداد ثمن

 ماده ۳۹۱ قانون مدنی

در صورت مستحق‌ للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد; و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید‌ از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.

رویه و نظرات قضایی

رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ – ۱۵/۷/۹۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور

به موجب ماده ی ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد. یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم; اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلی یا جزئی مستحق للغیر درآید; بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد از عهده ی غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید; و چون ثمن در اختیار بایع بوده است; در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ی ۳۹۱ قانون مدنی; بایع قانونا ملزم به جبران آن است.

بنابر این دادنامه ی شماره ی ۳۶۰ مورخ ۳۱/۳/۸۹ شعبه ی یازدهم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رای طبق ماده ی ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

رای شماره ی ۲۳۱ مورخ ۱۹/۶/۱۳۲۲ شعبه ی ۷ دیوان عالی کشور

به موجب ماده ی ۳۹۱ قانون مدنی در صورتی که مبیع مستحق للغیر در آید; مشتری حق دارد ثمن را استرداد کند و خسارت مطالبه نماید نه اینکه بهای مورد معامله را بخواهد.

رای شماره ی ۷۸۶ مورخ ۱۲/۷/۹۱ شعبه ی ۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران

دعوای استرداد ثمن قبل از ابطال قابلیت استماع ندارد. # استرداد ثمن

نظریه ی مشورتی شماره ی ۱۳

ماده ی ۳۹۱ قانون مدنی در صورت مستحق للغیر بودن مبیع; بایع را ضامن دانسته است; و منظور از بایع همان فروشنده ی مستقیم می باشد; که معامله با او انجام شده است نه فروشنده گان قبلی; زیرا هر معامله دارای ثمن معین و شرایط خاصی است; و آن چه خریدار مستحق آن است ثمنی است; که به فروشنده ی مستقیم خود پرداخته است.

رای شماره ی ۷۲۹ مورخ ۱۴/۶/۹۱ شعبه ی ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران

وجود حق فسخ یا اقاله یا انفساخ در قرارداد; صاحب حق را مستغنی از مراجعه به دادگاه جهت اعمال حق قانونی نمی کند; و فسخ قرارداد باید مقدم یا همزمان با دعوای استرداد ثمن طرح و اثبات شود; و چنان چه دعوای استرداد قبل از اثبات فسخ قرارداد مطرح شود; قابلیت استماع ندارد.

رای شماره ۴۱۴ مورخ ۲۴/۵/۹۱ شعبه ی ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران

قبل از اثبات یا تایید فسخ یا اقاله ی قرارداد; محکومیت خواندگان به عنوان فروشندگان به رد ثمن ماخوذه در حق خواهان به عنوان خریدار فاقد وجهه قانونی است; و این که خواهان دلیل موجه و قانونی که حکایت از فسخ یا اقاله ی بیع واقع شده باشد ارائه نداده است. بنابراین مطالبه ی ثمن معامله ی فسخ شده منوط به تقاضای تنفیذ و تایید فسخ عقد از دادگاه است. # استرداد ثمن

رای شماره ی ۱۴۶۳ مورخ ۳۰/۹/۸۴ شعبه ی ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران

با توجه به این که بایع مالکیتی نداشته است مبیع ، مستحق للغیر می باشد. و در این موارد بابع علاوه بر استرداد ثمن; بایستی از عهده ی غرامات وارد شده به مشتری ( در صورت جهل مشتری به فساد ) بر آید. # استرداد ثمن

رای شماره ۱۴۷۴ مورخ ۲۹/۹/۸۵ شعبه ی ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران

چک وسیله ی پرداخت بوده و به محض تحویل چک و قبول آن ذمه ی خریدار نسبت به مابقی بری شده است; و فروشنده می تواند برای استیفای حقوق قانونی خود نسبت به وصول وجه چک از طریق قانونی اقدام کند. # استرداد ثمن

 کیمیا رضایی _ وکیل پایه یک دادگستری

نوشته دادخواست استرداد ثمن معامله اولین بار در گروه وکلای حقوقی اوان. پدیدار شد.