دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

تایید فسخ معامله به قصد فرار از دین

فرار از دین
لینک مقاله را به اشتراک بگذارید: https://oonelaw.com/escape-from-religion

مبنای حقوقی دادخواست

چنانچه شخص مدیون برای جلوگیری از توقیف اموال خود و فرار از پرداخت دین به طلبکاران، اموال خود را به دیگران انتقال دهد ، این عمل اصطلاحا معامله به قصد فرار از دین محسوب می شود . ادعای معامله به قصد فرار از دین در مورد املاک ، بسیار متداول است ؛ چرا که اولا اموال غیر منقول بارزترین اموالی هستند که مالکیت آن ها به ثبت می رسد و ثانیا ارزش قابل توجه املاک موجب ترغیب به پیگیری و اثبات قصد فرار از دین در مورد آن ها می شود .

معامله به قصد فرار از دین دارای دو جنبه ی حقوقی و کیفری است.

شرایط احراز جرم معامله به قصد فرار از دین در ماده ی ۲۱ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی ذکر شده است .
در مورد جنبه ی حقوقی معامله به قصد فرار از دین ، قانون مبهم و نارسا است . نظریات علمای حقوق هم مختلف است . برخی از استادان از جمله جناب آقای دکتر کاتوزیان این معاملات را بین دو طرف قرارداد صحیح می دانند؛ ولی معتقدند این معاملات قابلیت استناد در برابر طلبکار را ندارد و طلبکار به محض مراجعه می تواند معامله را فسخ کند .

برخی دیگر از حقوق دانان این معاملات را غیر نافذ می شمارن و صحت یا بطلان معامله را منوط به تنفیذ یا رد طلبکار می دانند. در رویه ی دادگاه های حقوقی هم به نظر واحدی دست نیافته ایم ؛ ولی به نظر می رسد دادخواست تایید فسخ معامله به قصد فرار از دین در محاکم ، مقبولیت بیشتری داشته باشد .

طرفین دعوا

در صورت فسخ قرارداد ، هر یک از طرفین قرارداد که فسخ را به نفع خود میداند ف می تواند دادخواست تایید فسخ را تقدیم کند.
مرجع صالح برای رسیدگی
دعاوی مربوط به اموال غیر منقول در دادگاه محل وقوع ملک ، اقامه می شود ، به همین جهت دعوای تایید فسخ معامله به قصد فرار از دین در صورتی که موضوع معامله ملک باشد ، در دادگاه محل وقوع ملک رسیدگی میشود.

برای عضویت در صفحه اینستاگرام گروه وکلای حقوقی اوان کیلیک کنید

نحوه ی اجرای رای

طلبکار از زمانی که متوجه چنین چیزی شد ، می تواند قرارداد را فسخ کند ، بنابر این رای دادگاه تنها جنبه ی اعلامی دارد و اجراییه صادر نمی شود.
در معامله ی یه قصد فرار از دین ، سه رکن اساسی می باید توسط مدعی اثبات شود ، که این سه رکن عبارتند از ؛ وجود دین ، قصد فرار از دین و صوری بودن معامله.
در برخی موارد، لزومی به اثبات صوری بودن معامله نیست و صرف آن که اثبات شود معامله به قصد فرار از دین صورت گرفته برای فسخ قرارداد کافی است.

به عنوان مثال: اگر برای اضرار به طلبکاران ، مالی وقف شود، صرف اثبات قصد اضرار به طلبکاران کافی است و نیاز نیست صوری بودن معامله اثبات شود.

وجود دین باید مسلم باشد و در مورد آن اختلاف نباشد. در غیر این صورت دین باید مبنی بر حکم قطعی دادگاه باشد .

حکم معامله به قصد فرار از دین ، ویژه ی فروش مال نیست؛ بلکه صلح یا هبه یا وقف و هر معامله ای که مالکیت مدیون را به ضرر طلبکاران از بین ببرد ، معامله به قصد فرار از دین نامیده میشود.
در معاملات به قصد فرار از دین ، تنها طلبکاران حق درخواست تایید فسخ و یا بطلان را دارند. در دعوای کیفری معامله به قصد فرار از دین ، نیازی به طرح دعوای تایید فسخ معامله وجود ندارد و در صورت محکومیت بدهکار به جرم معامله به قصد فرار از دین ، مالی که معامله شده است توسط دادگاه مسترد می شود و مبلغ محکوم به از محل آن پرداخت می شود.
در قانون قدیم ، نحوه ی اجرای محکومیت های مالی برای تحقق جرم معالمه به قصد فرار از دین لازم بود ، دین موضوع یک سند و یا حکم لازم الاجرای مالی باشد؛ ولی در قانون جدید چنین وصفی دیده نمی شود.

فرار از دین

معامله صوری

اثبات صوری بودن معامله به قصد فرار از دین ، امری بسیار سخت است و مدعی صوری بودن باید آن را اثبات کند. اقرار بدهکار ، شرایط و نحوه ی انجام معامله به نحوی که دلالت بر صوری بودن دارد ، مانند : فروش مال به قیمت بسیار پایین ، صلح بلاعوض ملک به نزدیکان و گواهی شهودی که در جریان معامله بوده اند ، برخی قراین و دلایلی هستند که میتواند مستند اثبات صوری بودن باشد .
اگر مدیون دارایی های دیگری که تکافوی بدهی وی را دارد ، داشته باشد احتمال پذیرش معامله به قصد فرار از دین در دادگاه حقوقی به حداقل می رسد و جنبه ی کیفری معامله را به صورت کلی از بین میبرد.

مستندات قانونی
ماده ی ۶۵ قانون مدنی

صحت وقفی که به علت اضرار دیان به واقف واقع شده باشد ، منوط به اجازه ی دیان است .

ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی
هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

ماده ۲۱۸ قانون مدنی

هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.

ماده ۲۱ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی :

انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد ، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است.  در این صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال ، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد.

رویه و نظرات قضایی

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور شماره ی ۲۹۴ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۳۷
ماده ی ۲۱۸ قنون مدنی مبنی بر عدم نفوذ معامله ای که به قصد فرار از دین واقع شده است ، ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرار از تادیه ی دین اقدام به معامله کرده است ، بنابراین حکم صادره از دو شعبه ی ۵ و ۸ دیوان عالی کشور در قسمتی که مخالف نظر فوق می باشد صحیح نبوده است.

رای شماره ی ۴۳۳ مورخ ۱۸/۲/۱۳۲۸ شعبه ۸ دیوان عالی کشور

ماده ی ۲۱۸ قانون مدنی ، تحقق قصد فرار از دین را موجب عدم نفوذ معامله قرار داده است ف نه تحقق دین را و استناد دادگاه به صحت انتقال خانه ( به این که در تاریخ انتقال خانه یعنی هشت روز قبل از اجرای قرار تامین خواسته ناقل دین حال یا موجل به خواهان نداشته ) بر خلاف قانون است .

رای شماره ی ۹۸۵ مورخ ۳۰/۴/۱۳۱۷ شعبه ی ۳ دیوان عالی کشور

فرار از دین که در ماده ی ۲۱۸ ذکر شده است; وقتی محقق می شود; که به سبب معامله; مدیون از طریق دیگر قادر به ادای دین نباشد; و دارایی او منحصر به مورد معامله تشخیص شود.

رای شماره اصراری حقوقی شماره ۱۵ مورخ ۲۷/۷/۷۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور ادعای صوری بودن معامله ، خلاف مندرجات مبایعه نامه است و نیاز به دلیل اثباتی دارد. با عنایت به این که فروشنده متعهد شده; چنانچه از حال تحریر لغایت پنجاه سال فسادی در معامله ایجاد شود; از عهده ی خسارات و غرامات به نرخ روز بر آید; دلیلی بر صوری بودن مبایعه نامه در پرونده ملاحظه نمی شود.

برای عضویت در کانال تلگرام گروه وکلای حقوقی اوان کیلیک کنید
رای شماره ی ۱۰۲۴/۷۲۳۶ – اصول قضایی حقوقی ، جلد ۲ صفحه ۹۸

مناط در فرار از دین مذکور در ماده ی ۲۱۸; وجود واقعی دین در موقع معامله است; نه معلوم بودن و ثبوت آن در محکمه; زیرا ممکن است مدیون قبل از اقامه ی دعوی بر او; محض فرار از دین; اموال خود را به دیگری انتقال دهد.

رای ۲۷۹ کلاسه ی ۹۰۴۰۰ شعبه ی ۵۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران
قبل از اقدام خانم …. برای مطالبه ی مهریه ی خود ، محکوم علیه به نحو قانونی ، ملک خود را به برادرش منتقل کرده است . هر چند وجود قراین و شواهد حکایت از اختلاف خانوادگی نامبردگان دارد ولی فرار از دین احراز نمی شود.

فرار از دین

نظریه ی مشورتی شماره ی ۲۴۳۷/۷ مورخ ۳۱/۵/۷۷ اداره ی حقوقی
  • با احراز سه مطلب :
  • الف : وجود دین
  • ب : صوری بودن معامله
  • ج : قصد فرار از پرداخت دین
    دادگاه می تواند به استناد ماده ی ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی ، حکم بر بطلان معامله صادر کند . بنابر این دادگاه باید صوری بودن معامله را انجام معامله; با قصد فرار از دین را احراز کرده; و دین باید بر اساس اسناد مشتبه یا احکامی معتبر ثابت شود; و ضرورتا ابطال معامله به طرفیت فروشنده و خریدار; هر دو اقامه میشود. چنان چه ثابت شود که معامله واقع و یا در نظر گرفتن تمام شرایط صورا گرفته است . از شمول ماده ی ۲۱۸ قانون مدنی خارج است.

کیمیا رضایی _ وکیل پایه یک دادگستری
کانون وکلای همدان

    سوالات حقوقی خود را در فرم زیر وارد نمایید. مشاوران ما به زودی پاسخگو خواهند بود

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند*