دادخواست صدور اجرائیه چک

اجرائیه چک در حقوق ایران یکی از مراحل مهم و حساس در فرایند دادرسی است که به منظور اجرای احکام و اسناد رسمی انجام می‌گیرد. این مرحله پس از صدور حکم قطعی دادگاه یا تنظیم اسناد رسمی صورت می‌پذیرد و هدف آن تضمین حقوق و منافع طرفین دعوا است.  برای صدور اجرائیه چک، اصل چک به همراه برگه صادرشده از سوی بانک به منزله گواهی عدم پرداخت می باشد به واحد اجرای ثبت محل  ارائه میشود. اساسی ترین شرط برای صدور اجرائیه چک طبق ماده ۲۰ قانون صدور چک، این است که بانک صادرکننده چک از بانک های مجاز تحت نظارت بانک مرکزی باشد.  برای مشاوره حقوقی شیوه تنظیم دادخواست صدور  اجرائیه با گروه وکلای اوان تماس بگیرید

تعریف چک

چک یک سند تجاری است و از مهم ترین اسناد در نظام اقتصادی کشور محسوب می گردد و در بین مردم اعم از این‌ که تاجر باشند یا نباشند وسیله پرداخت متعارف است و بین آن ها مورد استفاده می باشد. چک انواع مختلفی دارد چک عادی، چک تأیید شده، چک تضمین شده، چک مسافرتی و چک بین بانکی لکن صدور اجرائیه فقط نسبت به چک عادی امکان پذیر است.

مبانی قانونی صدور اجرائیه

در نظام حقوقی ایران، اجرائیه بر اساس قوانین مختلفی صادر می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ هستند. بر اساس ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی، احکام قطعی دادگاه‌ها و همچنین دستورهای موقت در صورتی که به طور قطعی صادر شوند، قابل اجرا هستند. همچنین، ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک تصریح می‌کند که اسناد رسمی لازم‌الاجرا می‌توانند به درخواست ذینفع و با دستور مرجع صادرکننده، به اجرا گذاشته شوند. برای ارتباط با بهترین وکیل دادگستری امور مالی می توانید با گروه وکلای اوان تماس بگیرید

مراحل صدور اجرائیه

صدور اجرائیه مراحل مختلفی دارد که باید به ترتیب طی شوند:

درخواست اجرائیه: این درخواست باید از سوی ذینفع یا وکیل قانونی او به مرجع ذی‌صلاح ارائه شود. در این مرحله، مشخصات کامل خواهان و خوانده، موضوع اجرائیه و میزان طلب یا دستور موضوع اجرائیه باید به طور دقیق ذکر شود.

بررسی و صدور اجرائیه: مرجع ذی‌صلاح پس از بررسی مدارک و مستندات ارائه‌شده، در صورتی که درخواست را موجه بداند، دستور صدور اجرائیه را صادر می‌کند. این دستور باید حاوی تمامی جزئیات مربوط به حکم یا سند رسمی باشد.

ابلاغ اجرائیه: اجرائیه صادرشده باید به طرف مقابل (محکوم‌علیه) ابلاغ شود. ابلاغ می‌تواند به صورت کتبی و یا از طریق دفاتر الکترونیکی صورت گیرد. ابلاغ صحیح و قانونی از مهم‌ترین مراحل است، زیرا بدون ابلاغ، مراحل اجرائیه قابل پیگیری نیست.

درخواست صدور اجرائیه چک از طریق اداره ثبت

اجرائیه چک از طریق اداره ثبت یکی از روش‌های قانونی برای وصول مطالبات ناشی از چک‌های برگشتی است. این روش به دارندگان چک این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به مراجعه به دادگاه و صرف زمان و هزینه زیاد، بتوانند مبلغ چک خود را وصول کنند.

فرآیند صدور اجرائیه چک از طریق اداره ثبت

مراجعه به اداره ثبت: دارنده چک برگشتی باید به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کند و درخواست صدور اجرائیه را تسلیم نماید.

1. ارائه مدارک لازم: مدارکی نظیر اصل چک برگشتی، گواهی عدم پرداخت بانک، و مدارک هویتی دارنده چک باید به اداره ثبت ارائه شود.
2. ثبت درخواست: پس از بررسی مدارک، اداره ثبت درخواست صدور اجرائیه را ثبت می‌کند و به بدهکار (صاحب چک) ابلاغ می‌نماید.
3. صدور اجرائیه: در صورت عدم پرداخت مبلغ چک توسط بدهکار در مدت زمان تعیین شده، اداره ثبت اقدام به صدور اجرائیه می‌کند.
4. مراحل اجرائی: پس از صدور اجرائیه، اقدامات اجرائی مانند توقیف اموال بدهکار آغاز می‌شود تا مبلغ چک وصول گردد.

معایب و مزایای اجرای چک از طریق اداره ثبت

مزایای اجرائیه چک از طریق اداره ثبت

1. سرعت بالای فرآیند: یکی از مهم‌ترین مزایای این روش، سرعت بالای صدور اجرائیه نسبت به پیگیری قضایی است. اداره ثبت معمولاً در زمان کوتاهی اقدام به صدور اجرائیه می‌کند.
2. کاهش هزینه‌ها: پیگیری وصول چک از طریق اداره ثبت معمولاً هزینه کمتری نسبت به دعاوی قضایی دارد، زیرا هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله در این روش حذف یا کاهش می‌یابد.
3. کاهش بار دادگاه‌ها: این روش باعث کاهش بار کاری دادگاه‌ها می‌شود و پرونده‌های مربوط به چک‌های برگشتی را به اداره ثبت منتقل می‌کند.
4. اجرای موثر: اقدامات اجرائی مانند توقیف اموال به صورت موثر و با همکاری سایر نهادهای اجرائی صورت می‌گیرد.

معایب اجرائیه چک از طریق اداره ثبت

1. محدودیت‌های قانونی: در برخی موارد، اجرای این روش ممکن است با محدودیت‌های قانونی مواجه شود. برای مثال، اگر اموال بدهکار برای توقیف کافی نباشد، وصول مبلغ چک با مشکل مواجه می‌شود.
2. عدم امکان رسیدگی به اعتراضات: در این روش، امکان رسیدگی به اعتراضات و دفاعیات بدهکار کمتر از دادگاه‌های قضایی است. این مسئله ممکن است منجر به نارضایتی بدهکار شود.
3. وابستگی به همکاری نهادها: اجرای موفقیت‌آمیز اجرائیه چک از طریق اداره ثبت نیازمند همکاری موثر نهادهای اجرائی مانند پلیس و بانک‌هاست. در صورت عدم همکاری این نهادها، اجرای اجرائیه ممکن است با مشکلاتی مواجه شود.
4. محدودیت در نوع چک‌ها: این روش تنها برای چک‌های برگشتی که دارای گواهی عدم پرداخت هستند، قابل استفاده است و برای چک‌هایی که به دلایل دیگر برگشت خورده‌اند، ممکن است قابل اجرا نباشد.

در نهایت، اجرائیه چک از طریق اداره ثبت یک روش کارآمد و سریع برای وصول مطالبات ناشی از چک‌های برگشتی است که با توجه به مزایا و معایب آن، می‌تواند به عنوان یک گزینه مناسب مورد استفاده قرار گیرد. این روش می‌تواند در کاهش هزینه‌ها و زمان مورد نیاز برای وصول مطالبات موثر باشد، اما در عین حال نیازمند دقت و همکاری نهادهای مختلف اجرائی است.

صدور اجرائیه چک از طریق مرجع قضایی

یکی از مندرجات قانون صدور چک مصوب ۱۳/۸/۱۳۹۷  در ماده ۲۳ این قانون صدور اجرائیه چک از طریق دادگستری بدون نیاز به رسیدگی و صدور حکم است که در قانون سابق وجود نداشته و فقط به صدور اجرائیه از طریق اداره ثبت اشاره شده بود. در حال حاضر می توان هم از طریق اداره ثبت و هم از طریق دادگستری  اقدام نمود لیکن با توجه به اینکه اقدام از طریق دادگستری برخلاف اداره ثبت هزینه دادرسی ندارد اقدام از طریق دادگاه اقدامی مناسب است و حتی به موجب قانون نیاز به تقدیم دادخواست نیز ندارد گرچه رویه به اینگونه است که درخواست صدور اجرائیه در قالب دادخواست تنظیم می شود.

شرایط صدور اجرائیه چک از طریق دادگاه

دارنده چک برای اینکه بتواند تقاضای صدور اجرائیه چک از دادگاه نماید چکی که در دست دارد باید دارای شرایطی باشد:

صادرکننده چک نسبت به چک صادره به بانک دستورعدم پرداخت نداده باشد.

در صورتیکه صادرکننده چک نسبت به چک صادره به بانک دستورعدم پرداخت نداده باشد براساس ماده ۱۴ قانون چک، اگر صادرکننده مدعی  مشروط بودن و یا تضمینی بودن، مفقودی چک، سرقت، جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت یا جرائم دیگری نسبت به چک باشد می تواند به بانک مربوطه دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد.

مرجع صالح برای صدور اجرائیه چک بلامحل

براساس ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷ مبنی بر اینکه دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند. در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می کند.

توقف عملیات اجرایی در صدور اجرائیه چک

توقف عملیات اجرایی در صدور چک و عدم امکان صدور اجرائیه چک در دادگاه، مسائلی هستند که در برخی موارد ممکن است دارندگان چک‌های برگشتی با آن‌ها مواجه شوند. این وضعیت می‌تواند به دلایل مختلفی رخ دهد و تأثیرات قابل توجهی بر فرآیند وصول مطالبات ناشی از چک‌های برگشتی داشته باشد. در اینجا به بررسی علل توقف عملیات اجرایی و عدم امکان صدور اجرائیه چک در دادگاه پرداخته و به مزایا و معایب آن اشاره می‌کنیم.

علل توقف عملیات اجرایی در صدور چک

اعتراض بدهکار: یکی از دلایل اصلی توقف عملیات اجرایی، اعتراض بدهکار به صدور اجرائیه است. بدهکار می‌تواند با ارائه دلایل موجه و مدارک کافی به دادگاه، درخواست توقف عملیات اجرایی را مطرح کند.

مشکلات قانونی: وجود مشکلات قانونی مانند عدم تطابق امضای چک، جعل مدارک، یا وجود اختلافات حقوقی میان طرفین، می‌تواند منجر به توقف عملیات اجرایی شود.

صدور حکم موقت: دادگاه ممکن است به دلیل وجود دلایل موجه، حکم موقتی برای توقف عملیات اجرایی صادر کند. این حکم می‌تواند تا زمان بررسی دقیق‌تر و صدور حکم نهایی معتبر باشد.

مراجعه به مراجع حل اختلاف: در برخی موارد، طرفین می‌توانند به جای پیگیری قضایی، به مراجع حل اختلاف مراجعه کرده و درخواست توقف عملیات اجرایی را مطرح کنند.

صدور اجرائیه چک بلامحل

برطبق ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ چک‌های که مشمول مقررات این قانون چک‌های سامانه صدور یک پارچه الکترونیکی یا به اصطلاح صیاد هستند، اجرای مفاد چک از طریق اجرای احکام دادگستری انجام میشود. درخواست صدور اجرائیه بدون رسیدگی قضایی و بدون طی مسیر طولانی اخذ حکم قطعی میسر میشود. به منظور صدوراجرائیه نسبت به چک بلامحل  شخص باید درخواست خود را در قالب دادخواست به مرجع قضایی صالح ارائه نماید.

شرایط صدور اجرائیه چک بلامحل

برطبق ماده ۴ قانون چک، شرایط صدور اجرائیه چک بلامحل شامل موارد ذیل می باشد:

• چک مشمول چک‌ها سامانه صدور یک پارچه الکترونیکی یا به اصطلاح صیاد باشد.
• بانکمربوطه گواهی عدم پرداخت را مطابق مقررات قانون اصلاح صدور چک صادر مهرو امضا کرده و کد رهگیری آن را به دارنده چک تسلیم کند؛ زیرا قانونا به گواهی نامه فاقد کد رهگیری و مهر ترتیب اثر داده نمی‌شود.
• مطابقت یا عدم مطابقت امضاء صادر کننده با نمونه امضاء موجود در بانک از سوی بانک گواهی شود.

عدم امکان صدور اجرائیه چک

نقص مدارک: عدم ارائه مدارک کامل و معتبر می‌تواند منجر به عدم امکان صدور اجرائیه چک در دادگاه شود. برای صدور اجرائیه، مدارکی نظیر اصل چک، گواهی عدم پرداخت بانک، و مدارک هویتی معتبر لازم است. مغایرت‌های قانونی: در صورتی که چک با قوانین و مقررات مالی و بانکی مغایرت داشته باشد، دادگاه می‌تواند از صدور اجرائیه خودداری کند. وجود اختلافات حقوقی: وجود اختلافات حقوقی پیچیده میان طرفین، مانند ادعای جعل چک یا اختلاف بر سر مبلغ چک، می‌تواند منجر به عدم امکان صدور اجرائیه شود. عدم احراز شرایط قانونی: اگر چک دارای شرایط لازم برای صدور اجرائیه نباشد، مانند عدم وجود گواهی عدم پرداخت یا عدم احراز اهلیت طرفین، دادگاه می‌تواند از صدور اجرائیه خودداری کند.

 صدور اجرائیه چک در دادگاه برای چه کسانی صادر میشود.

برطبق ماده ۱۹ قانون چک اگر چک به وکالت یا نمایندگی از طرف شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد.  مطابق قانون صدور اجرائیه فقط نسبت به صادرکننده و صاحب حساب امکان پذیر است و علیه صادر کننده و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بود و اجرائیه و حکم ضرر و زیان به صورت ضمن بودن  بر علیه هر دو صادر می‌شود.

خسارات قابل وصول توسط اجرائیه چک در دادگاه

براساس ماده ۲۳ قانون چک; دارنده چک می‌تواند: از طریق صدور اجرائیه فقط نسبت به مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی تقاضا کند.

حکم جلب در صدور اجرائیه چک  توسط دادگاه

در صورتیکه صادر کننده چک; بعد از صدور و ابلاغ اجرائیه ظرف مهلت قانونی نسبت به پرداخت بدهکاری خود اقدام نکند. اجرائیه علیه صاحب حساب و صادر کننده; صادر و به صادرکننده در آدرس اعلامی وی; در بانک مربوطه و یا نشانی که دارنده چک اعلام می‌کند: ابلاغ می‌شود.

بعد از ابلاغ اجرائیه; صادرکننده باید ظرف ۱۰ روز بدهی خود و حق الوکاله وکیل را بپردازد; و یا مال معرفی کند. در غیر این صورت مطابق قانون نحوه محکومیت‌های مالی سال ۱۳۹۴; نسبت به جلب صادرکننده اقدام میشود; و در صورتیکه صادرکننده مال و اموال نداشته باشد; می‌تواند دادخواست اعسار دهد و به اعسار وی در مرجع صالح رسیدگی میشود.

نحوه مطالبه خسارت تاخیر تادیه در اجرائیه چک

دارنده چک برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه باید به مرجع قضایی مراجعه وبعد از طرح دعوا و پرداخت هزینه و تشکیل جلسه احراز آن از ناحیه دادگاه و صدور رای بدوی و تجدید نظرو قطعیت آن از طریق درخواست اجرائیه اقدام کند.

هزینه دادرسی در اجرائیه چک

دادخواست مطالبه چک از طریق دادگاه که مستلزم پرداخت ۵/۳ درصد مبلغ چک به عنوان هزینه دادرسی در مرحله بدوی و ۵/۴ درصد مبلغ چک در مرحله تجدید نظر است. هزینه  درخواست صدور اجرائیه برای چک بلامحل رایگان است.

مدت زمان صدور اجرائیه چک

صادر کننده چک باید ظرف ۱۰ روز از ابلاغ مبلغ چک را پرداخت کند. این مدت ۱۰ روز یر خلاف قانون قدیم که باعث اتلاف وقت چند ساله برای دارنده چک می شد موجب بسیار به نفع وی می باشد.

تفاوت صدور اجرائیه چک و مطالبه وجه

مطالبه وجه چک نیازمند تشکیل جلسه رسیدگی; استماع ادعا و دفاعیات طرفین; صدور رای بدوی تجدید نظر و قطعیت آن است. در حقیقت در دعوی دادخواست مطالبه وجه چک تا قبل از قطعیت دادنامه اجرای آن میسر نیست. اما در خصوص درخواست اجرائیه نسبت به چک بلامحل مسیر طولانی و فرسایشی اخذ حکم قطعی دیگر طی نمیشود و با درخواست ذی نفع مرجع قضایی صالح فورا اقدام به صدور اجرائیه می کند.

 مزایا و معایب صدور اجرائیه چک در دادگاه

مزایا

حفظ حقوق بدهکار: توقف عملیات اجرایی و بررسی دقیق مدارک و شرایط، می‌تواند به حفظ حقوق بدهکار کمک کند و از صدور اجرائیه ناعادلانه جلوگیری کند.

بررسی دقیق‌تر:توقف عملیات اجرایی می‌تواند به دادگاه امکان بررسی دقیق‌تر و جلوگیری از اشتباهات احتمالی در صدور اجرائیه را بدهد.

حل اختلافات: مراجعه به مراجع حل اختلاف و توقف عملیات اجرایی می‌تواند به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات میان طرفین کمک کند.

معایب

تاخیر در وصول مطالبات: توقف عملیات اجرایی می‌تواند منجر به تاخیر در وصول مطالبات دارنده چک شود و این تاخیر می‌تواند مشکلات مالی برای او ایجاد کند.

هزینه‌های بیشتر: توقف عملیات اجرایی و نیاز به پیگیری‌های بیشتر در دادگاه، می‌تواند هزینه‌های اضافی برای طرفین به همراه داشته باشد.

افزایش بار کاری دادگاه‌ها: توقف عملیات اجرایی و بررسی‌های دقیق‌تر می‌تواند بار کاری دادگاه‌ها را افزایش دهد و منجر به طولانی‌تر شدن فرآیند قضایی شود.

در نهایت، توقف عملیات اجرایی در صدور چک و عدم امکان صدور اجرائیه چک در دادگاه، نیازمند بررسی دقیق و ملاحظه شرایط و دلایل موجه است. این فرآیند می‌تواند به حفظ حقوق طرفین کمک کند اما در عین حال ممکن است منجر به تأخیر و افزایش هزینه‌های وصول مطالبات شود.

نکات کلیدی در صدور اجرائیه

صلاحیت مرجع صادرکننده: تنها مراجع صالح، مانند دادگاه‌های عمومی و انقلاب، یا دفاتر اسناد رسمی می‌توانند دستور اجرائیه را صادر کنند.

مدت زمان اجرا: طبق قانون، پس از ابلاغ اجرائیه، مهلت‌هایی برای پرداخت یا اجرای تعهدات تعیین می‌شود. در صورت عدم رعایت این مهلت‌ها، اجرائیه وارد مراحل بعدی می‌شود که شامل توقیف اموال و دارایی‌ها است.

اعتراض به اجرائیه: محکوم‌علیه حق دارد به اجرائیه صادره اعتراض کند. این اعتراض باید در مهلت قانونی به مرجع صادرکننده اجرائیه تسلیم شود و شامل دلایل مستند و قانونی باشد.

وکیل پایه یک دادگستری امور بانکی گروه حقوقی اوان

از آنجاییکه طرح دعاوی بانکی نیاز به دانستن قوانین و مقررات بانکی داردف قبل از هر اقدام حقوقی در خصوص دعاوی بانکی، با وکیل امور بانکی گروه حقوقی اوان مطرح نمائید. گروه حقوقی اوان،  امکان مشاوره درباره اموربانکی، و همچنین تهیه لایحه دفاعیه در پرونده های بانکی را برای شما عزیزان دارد.

سوالات و مشکلات حقوقی خود در زمینه دعاوی بانکی و ضمانت نامه های بانکی، ابطال قرارداد بانکی; انواع دعاوی بانکی مانند ابطال سند رهنی، ابطال اجرائیه بانکی، ابطال قرارداد بانکی، توقف عملیات اجرایی بانکف ابطال مزایده بانک، دربخش حقوقی و کیفری را در وکیل امور بانکی تهران، وکیل امور بانکی مشهد، وکیل امور بانکی قم; وکیل امور بانکی کرج مربوط به وکلای گروه اوان مشورت نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

جمع بندی

صدور اجرائیه یکی از ابزارهای موثر در اجرای حقوق و تعهدات قانونی در نظام حقوقی ایران است. رعایت دقیق مراحل و نکات قانونی در این فرآیند، تضمین‌کننده اجرای صحیح و عادلانه احکام و اسناد رسمی خواهد بود. به همین دلیل، آگاهی از قوانین و مقررات مربوط به صدور اجرائیه برای تمامی افراد و به ویژه حقوق‌دانان و وکلا، امری ضروری و حیاتی است.

سوالات متداول

• وکیل اجرائیه چک چیست؟

وکیل اجرائیه چک، وکیلی است که تخصص و تجربه در پیگیری و وصول مطالبات مربوط به چک‌های برگشتی یا وصول نشده را دارد. این وکیل می‌تواند از طریق اقدامات قانونی مانند ارائه دادخواست به دادگاه، پیگیری وصول مبلغ چک از طریق اجرائیه دادگاه، و یا توافق با بدهکار جهت وصول چک‌های معوقه، به موکل خود کمک کند.

• چگونه می‌توانم یک وکیل اجرائیه چک خوب پیدا کنم؟

برای پیدا کردن یک وکیل اجرائیه چک خوب، می‌توانید به مراجعه به کانون وکلا، مشاوره با دوستان و آشنایان، جستجو در اینترنت و مطالعه نظرات کاربران، و بررسی سوابق و تجربیات وکلای مختلف اقدام کنید. مهم است که وکیلی را انتخاب کنید که دارای تجربه و تخصص کافی در امور اجرائیه چک باشد.

• وکیل اجرائیه چک چه مراحلی را برای وصول چک طی می‌کند؟

وکیل اجرائیه چک ابتدا چک را بررسی کرده و در صورت لزوم، تاییدیه بانک را دریافت می‌کند. سپس دادخواستی جهت صدور اجرائیه به دادگاه ارائه می‌دهد. پس از صدور اجرائیه، وکیل می‌تواند از طریق اجرای احکام دادگاه، اموال بدهکار را توقیف کرده و مبلغ چک را وصول کند. در برخی موارد، وکیل ممکن است با بدهکار مذاکره کرده و به توافقی جهت پرداخت چک دست یابد.

• هزینه‌های استخدام وکیل اجرائیه چک چگونه محاسبه می‌شود؟

هزینه‌های استخدام وکیل اجرائیه چک می‌تواند متفاوت باشد و بسته به تجربه و شهرت وکیل، پیچیدگی پرونده، و میزان مبلغ چک متغیر باشد. برخی وکلا هزینه‌های ثابت دارند، در حالی که برخی دیگر ممکن است درصدی از مبلغ وصول شده را به عنوان حق‌الوکاله دریافت کنند. بهتر است قبل از استخدام وکیل، تمامی هزینه‌ها و شرایط را به وضوح مشخص کنید.

• مزایای استخدام وکیل اجرائیه چک چیست؟

استخدام وکیل اجرائیه چک می‌تواند به شما کمک کند تا با بهره‌گیری از تجربه و تخصص وکیل، سریع‌تر و موثرتر مطالبات خود را وصول کنید. وکیل می‌تواند از طریق راهکارهای قانونی و مذاکره با بدهکار، روند وصول چک را تسریع کند و از پیچیدگی‌ها و مشکلات حقوقی جلوگیری کند. همچنین، وکیل چک می‌تواند شما را از حقوق و قوانین مربوط به چک مطلع کرده و راهنمایی‌های لازم را ارائه دهد.

نوشته دادخواست صدور اجراییه چک اولین بار در گروه وکلای حقوقی اوان. پدیدار شد.

لینک مقاله تسهیلات ریالی را به اشتراک بگذارید:https://oonelaw.com/rial-facilities

تسهیلات اعطایی بانک ها شامل تسهیلات ریالی و تسهیلات ارزی است که به طرح ها و پروژه های صنعتی و بازرگانی تعلق میگیرد. بانک ها در دو شکل خصوصی و دولتی مبادرت به ارائه خدمات می کنند که به طور معمول شکل و نوع تسهیلات آنها مشابه می باشد و تفاوت آن در نحوه پرداخت و سود و نرخ بهره آنها می باشد.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

• فعالیت‌های قابل قبول اعطای تسهیلات ریالی
• اشخاص مجاز اعطای تسهیلات ریالی
• نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات ریالی
• سود و وجه التزام اعطای تسهیلات ریالی
• سهم ‌آورده متقاضی در تسهیلات ریالی
• مدت تسهیلات ریالی بانک
• مسئولیت‌های بانک عامل در اعطای تسهیلات ریالی
• تعهدات بانک در اعطای تسهیلات ریالی
• نکات مهم در اعطای تسهیلات ریالی
• وکیل متخصص امور بانکی گروه وکلای حقوقی اوان

فعالیت‌های قابل قبول اعطای تسهیلات ریالی

فعالیت‌های قابل قبول عبارتند از فعالیـت‌های سرمایه‌گذاری که در قوانین بودجه سنواتی تصریح و در چارچوب اولویت‌های تعیین شده از طرف صندوق بوده و طبق گزارش بانک عامل دارای توجیه می‌باشند.

اشخاص مجاز اعطای تسهیلات ریالی

اشخاص مجاز به عنوان متقاضی استفاده از تسهیلات ریالی عبارتند از:

• -تمام اشخاص حقیقی ایرانی دارای اهلیت و مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذی‌ربط که براساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند.
• – تمام اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی ثبت شده در ایران و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به موسسات عمومی غیردولتی دارای اهلیت که مطابق اساسنامه خود فعالیت نموده و بر اساس مقررات بانک مرکزی منعی برای دریافت تسهیلات بانکی ندارند.
• پرداخت تسهیلات به موسسات و شرکت‌هایی مجاز است که حداقل ۸۰ درصد سهام یا سهم‌الشرکه آن‌ها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد. پرداخت تسهیلات به اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از ۲۰ درصد اعضاء هیات مدیره آن‌ها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند ممنوع است.
• – موسسات و شرکـت‌هایی که به صورت مشترک با سرمایه‌گذاران خارجی فعالیت می‌نمایند.
• – استفاده مجدد از منابع صندوق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به بازپرداخت اقساط و تسویه کامل تسهیلات اعطایی قبلی می‌باشد.

نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات ریالی

نرخ بازده طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری برای بخش آب و کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی،‌منابع طبیعی و محیط زیست و گردشگری حداقل ۱۶ درصد و برای بخش صنعت و معدن حداقل معادل ۲۱ درصد تعیین می‌شود.

سود و وجه التزام اعطای تسهیلات ریالی

نرخ سود مورد انتظار تسهیلات اعطایی به اشخاص مجاز به شرح نرخ مندرج در قراردادهای عاملیت با بانک‌های عامل می باشد. وجه التزام، طبق آخرین مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی از سوی بانک مرکزی  تعیین میشود.

سهم ‌آورده متقاضی در تسهیلات ریالی

سهم آورده متقاضی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی در هر طرح حداقل معادل ۲۵ درصد کل هزینه‌های ارزی و ریالی بر مبنای ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی بانک عامل می باشد. سهم آورده متقاضی نمی‌تواند از محل منابع استقراضی وابسته به طرح باشد. سهم آورده متقاضی در طرح‌های بخش تعاون حداقل معادل ۲۰ درصد کل هزینه‌های ارزی و ریالی طرح می باشد. سهم آورده متقاضی در طرح‌های بخش آب و کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست حداقل معادل ۲۰ درصد کل هزینه‌های ارزی و ریالی طرح می باشد. سهم آورده متقاضی در طرح‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی حداقل معادل ۲۵ درصد است.

سهم آورده متقاضی برای طرح‌های صادراتی اعم از صادرات کالا و خدمات حداقل معادل ۲۰ درصد می باشد. سهم آورده برای بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیر دولتی حداقل معادل ۳۵ درصد کل هزینه‌های ارزی و ریالی طرح محاسبه میشود. سهم آورده متقاضی در مناطق کمتر توسعه یافته پنج درصد  کمتر از نرخ مذکور در بندهای( الف، ب، ج، د، ه) این بخش خواهد بود. سهم آورده متقاضی جهت استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش طبق آخرین ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی تعیین میشود.

مدت تسهیلات ریالی بانک

مدت زمان لازم برای دوره اجرا تا بهره‌برداری آزمایشی از طرح‌ها حداکثر ۳ سال; دوره تنفس حداکثر ۶ ماه و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی حداکثر ۵ سال تعیین میشود. در هر حال با احتساب مجموع دوره‌های اجرا، بهره ‌برداری، تنفس و بازپرداخت نباید از ۸ سال تجاوز کند. مدت زمان لازم برای دوره اجرا و بهره‌ برداری طرح‌های واقع در مناطق کمتر توسعه‌ یافته در مجموع ۲ سال بیشتر از مدت زمان‌ مذکور در این بند می‌باشد. مدت زمان تسهیلات سرمایه در گردش یکسال بوده و حداکثر ظرف مدت یکسال از زمان پرداخت تسویه میشود.

پرداخت تسهیلات از منابع صندوق توسط بانک عامل، به فعالیت‌های و طرح‌ها مصوب در ارکان اعتباری بانک عامل، بسته به ماهیت به صورت یکجا و یا مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت فیزیکی هر طرح صورت خواهد گرفت. درصورتی که تسهیلات پرداختی به صورت تلفیقی ازمنابع داخلی بانک عامل و منابع صندوق باشد; شرایط و ضوابط موضوع این نظام‌نامه (اعم از نرخ سود، سهم‌آورده، مدت زمان بازپرداخت و…) صرفا ناظر به منابع صندوق بوده و بانک عامل می‌تواند در مورد بخشی از منابع که خارج از منابع صندوق تجهیز نموده است وفق ضوابط و مقررات خود عمل کند.

مسئولیت‌های بانک عامل در اعطای تسهیلات ریالی

بر اساس قرارداد عاملیت‌، بانک‌ها ملزم به رعایت موارد ذیل می‌باشند:

• – ایجاد واحد پذیرش، بررسی و نظارت بر طرح‌های متقاضیان سرمایه‌گذاری.
• – تجهیز واحدهای پذیرش، بررسی و نظارت از نظر تخصص‌های فنی، مالی و اقتصادی مورد نیاز
• – اطلاع‌رسانی به هنگام، کافی و عام دستور‌العمل‌ها و مقررات مربوط به اعطاء و بازپرداخت تسهیلات از منابع صندوق به متقاضیان و نیز اطلاع‌رسانی در خصوص طرح‌های مصوب از طریق تارنمای بانک عامل،.
• – اعتبارسنجی و احراز اهلیت متقاضیان دریافت تسهیلات از منابع صندوق.
• – ارزیابی گزارش توجیه طرح و تصویب یا رد آن در ارکان اعتباری بانک عامل.
• – احراز کفایت بازدهی طرح‌ها به میزانی که از حداقل نرخ بازده مندرج در این نظام‌نامه کمتر نباشد.
• – تکمیل و ارسال خلاصه‌ای از اطلاعات طرح‌های مصوب دارای توجیه.
• – انعقاد قرارداد تامین مالی طرح‌ها و فعالیت‌های مصوب در ارکان اعتباری بانک عامل با متقاضی پس از اعلام صندوق
• -نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات اعطایی و حصول اطمینان از صرف آن در محل پیش‌بینی شده; و همچنین نظارت بر پیشرفت فیزیکی و مالی طرح‌ها و ارسال گزارش‌های ادواری (سه ماهه; شش‌ماهه; سالانه و موردی حسب درخواست) به صندوق.

تعهدات بانک در اعطای تسهیلات ریالی

• بانک عامل متعهد می‌شود در سررسید اقساط، اصل و سهم سود صندوق را بر اساس مفاد قرارداد عاملیت به حساب ریالی صندوق نزد بانک مرکزی واریز کند. در غیر این صورت مشمول وجه التزام از زمان سررسید اقساط خواهد بود.
• بانک عامل با امضای قرارداد عاملیت به صندوق وکالت می‌دهد در صورت تاخیر بانک عامل در بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیلات صندوق معادل مبلغ اصل، سود و وجه التزام تسهیلات پرداختی را ازحساب‌های بانک عامل نزد بانک مرکزی برداشت نماید. بانک مرکزی موظف است در برداشت از حساب بانک‌های عامل و بدهکار نمودن آنها اولویت را به مطالبات صندوق بدهد.
• به منظور جلوگیری از تضییع منابع صندوق و حصول اطمینان از مصرف بهینه آن منطبق با درخواست‌های واصله; بانک عامل موظف است; تمهیدات لازم را از طریق کارشناسان یا مشاوران ذیصلاح جهت اطمینان از مناسب بودن قیمت موضوع پیش فاکتورها به کار گرفته; و ضمانت اجرایی لازم، اعم از دریافت سود و کلیه خسارت‌های وارد را در قرارداد خود با متقاضی; پیش‌بینی نماید.
• مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک عامل مسئولیت اجرای کلیه تعهدات مندرج در این نظام‌نامه و نیز پاسخگویی نسبت به تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با منابع صندوق در دوره تصدی خود را پذیرفته و مسئولیت حسن اجرای مفاد این نظام‌نامه را به عهده دارند.

نکات مهم در اعطای تسهیلات ریالی

سقف‌های مجاز تسهیلاتی صندوق برای اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب مفاد قرارداد عاملیت منعقده و در صورت عدم تصریح در آن; در چارچوب مقررات بانک مرکزی می باشد; اعطای تسهیلات به اشخاص حقوقی مجاز; مشروط به آن است که نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی‌های شرکت در زمان تسلیم درخواست به بانک عامل و هر مقطع زمانی از ۲۰ درصد کمتر نباشد.

بانک عامل ملزم به دقت در برآورد دقیق و صحیح از میزان کل هزینه مورد نیاز فعالیت یا طرح می‌باشد. به طوری که فعالیت یار طرح با اعتبار اختصاص یافته در مدت زمان پیش بینی شده در قرارداد فی‌مابین متقاضی و بانک عامل به اتمام برسد. در صورت عدم تکمیل طرح یا فعالیت، صندوق مسئولیتی در قبال تامین اعتبارات تکمیلی اینگونه طرح‌ها و فعالیت‌ها ندارد.

– پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌‌های تابعه وابسته در سقف ۲۰ درصد منابع صندوق مجاز است.

– سقف و کف تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط هیات عامل در قرارداد عاملیت تعیین می‌شود.

وکیل متخصص امور بانکی گروه وکلای حقوقی اوان

از آنجاییکه طرح دعاوی بانکی نیاز به دانستن قوانین و مقررات بانکی دارد; قبل از هر اقدام حقوقی در خصوص دعاوی بانکی; با وکیل امور بانکی گروه حقوقی اوان مطرح نمائید; گروه حقوقی اوان; امکان مشاوره درباره امور بانکی و همچنین تهیه لایحه دفاعیه در پرونده های بانکی را برای شما عزیزان دارد.

سوالات و مشکلات حقوقی خود در زمینه دعاوی بانکی و ضمانت نامه های بانکی; ابطال قرارداد بانکی دربخش حقوقی و کیفری را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی امور بانکی گروه اوان با تماس تلفنی یا واتساپ به شماره ذیل مطرح نمایید.

هیات تحریریه گروه وکلای حقوقی اوان

شماره مشاوره حقوقی:۰۹۰۲۱۱۴۶۳۱۷

نوشته شرایط اعطای تسهیلات ریالی در سیستم بانکی اولین بار در گروه وکلای حقوقی اوان. پدیدار شد.

لینک مقاله الزام فک رهن بانک را به اشتراک بگذارید: https://oonelaw.com/mortgage-requirement-of-the-bank

دعوای فک رهن به خصوص در دعاوی بانکی یکی از موضوعات مهم و اساسی است. برای اینکه ملکی را که در رهن بانک است بخرید یا بفروشید، ابتدا باید آن را فک رهن کنید. فک رهن به معنای آزاد کردن سند ملکی که به عنوان وثیقه بانک در نظر گرفته شده، از حالت رهن است. برای این منظور دو راه حل کلی وجود دارد که باید با توجه به موقعیت خودتان راه حل بهتر را انتخاب کنید. راه حل برای فک رهن تسویه حساب کامل و سپرده‌گذاری می باشد. # الزام فک رهن بانک

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

• معرفی دعوای فک رهن
• شرایط و تشریفات عقد رهن
• مال مورد رهن و متعلقات آن
• دعوای راهن علیه مرتهن
• خواسته دعوای الزام فک رهن بانک
• مستندات قانونی دادخواست الزام بانک به فک رهن
• روشهای فک رهن بانک
• تسویه کامل
• سپرده گذاری
• دعوای فک رهن در آراء وحدت رویه
• دعوای فک رهن در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
• نمونه دادخواست الزام به فک رهن بانک
• وکیل متخصص دعاوی بانکی گروه وکلای حقوقی اوان

تعریف عقد رهن

قبل از ورود به دعوای الزام به فک رهن، باید بدانیم رهن چه نوع عقدی است. قانونگذار در ماده ۷۷۱ قانون مدنی رهن را عقدی تعریف کرده که به‌ موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می‌دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند و در ادامه مقرر داشته که قبض مرتهن بر مال مرهون شرط می‌باشد، لیکن استمرار آن لازم نیست.

شرایط و تشریفات عقد رهن

عقد رهن، نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است. مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بریشود رهن را مسترد دارد و همچنین به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی‌شود. ولی در صورت فوت مرتهن راهن می‌تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به توافق وی و ورثه معین می‌شود داده شود. # الزام فک رهن بانک

در صورت عدم توافق، شخص مزبور از طرف حاکم معین می‌شود. ید مرتهن امانی محسوب شده و در صورت تلف یا ناقص شدن مال مرهونه به شرط تقصیر مسئول می باشد. اگر بعد از پرداخت دین از سوی مدیون و درخواست رفع فک رهن، این مهم انجام نگیرد مسئولیت مرتهن از فرض تقصیر به فرض مسئولیت مطلق یعنی مسئولیت (بدون توجه به تقصیر مرتهن با فرض تلف شدن مال مرهونه) منتقل میشود.به عبارت دیگر، ید مرتهن از حالت امانی به حالت ضمانی تبدیل میشود. # الزام فک رهن بانک

مال مورد رهن و متعلقات آن

علاوه بر خود مال مرهونه هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به‌عنوان متعلقات جزء مبیع محسوب می‌شود جزء مال مورد رهن است. در ماده ۷۸۶ بیان شده است که ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزء رهن می باشد و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است، مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد. از سویی اگر راهن مقداری از دین خود را پرداخت کند، حق مطالبه همان مقدار از مال مرهونه را ندارد، البته توافق طرفین ممکن است.

دعوای راهن علیه مرتهن

دعوایی است که تحت عنوان الزام به فک رهن از آن در مراجع قضائی یاد می‌‎شود و ممکن است به صورت مستقل یا به همراه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مراجع قضائی مطرح شود. # الزام فک رهن بانک

خواسته دعوای الزام فک رهن بانکی

در دعوای الزام به فک رهن خواسته دعوا، صرفاً فک رهن می‌باشد. در این حالت راهن یکی از اموال خود را در رهن شخص ثالثی مانند بانک قرار داده و با وجود پرداخت تمام دیون و برائت ذمه بانک (مرتهن) به تعهد خود مبنی بر فک رهن از مال مرهونه محل نمی‌کند. همان‌طوری که در رویه عملی بانک مشاهده می‌شود که بانک با این استدلال که شخص راهن در حال حاضر وام‌های دیگری دارد حاضر به فک رهن از مال مرهونه مربوط به وام تسویه شده نمی‌باشد. در این حالت ید بانک از حالت امانی به ضمانی تبدیل شده و راهن نیز می‌تواند دادخواستی تحت عنوان الزام به فک رهنو پرداخت اجرت‌المثل ایام عدم فک رهن به همراه خسارات قانونی و قراردادی را به مرجع قضائی ذی‌صلاح تقدیم کند. # الزام فک رهن بانک

مستندات قانونی دادخواست الزام بانک به فک رهن

ماده ۷۸۷ قانون مدنی: عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن ‌نمیتواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.

روشهای فک رهن بانک

• تسویه حساب کامل
• سپرده گذاری

تسویه حساب کامل

راه‌حل اول برای فک رهن، تسویه حساب کل بدهی باقی‌مانده با بانک است. زمانیکه تصمیم می‌گیرید خانه‌ای را که با وام خریده‌اید، بفروشید، قطعا تعدادی از اقساط آن را پرداخت کرده‌اید. بنابراین با در نظر گرفتن اقساط پرداخت شده، کافی است باقی مانده بدهی‌تان به بانک را تسویه کنید. برای این کار باید به بانک مراجعه کرده و درخواست تسویه حساب بدهید. بانک میزان بدهی اصلی باقی‌مانده را محاسبه و به شما اعلام می‌‌کند. شما می‌توانیم با پرداخت یکجای این مقدار، سند خانه‌تان را از رهن بانک آزاد کنید. # الزام فک رهن بانک

سپرده‌گذاری

روش سپرده‌گذاری روشی است که در چند سال اخیر و توسط بعضی بانک‌ها اجرا می‌شود. به طور ویژه بانک مسکن سپرده‌گذاری برای تسویه وام را از طریق طرحی به نام طرح رها انجام می‌دهد. شرایط این سپرده‌گذاری به این صورت است که شما می‌توانید برای تسویه وام خود به بانک مراجعه کرده و پس از محاسبه بدهی باقی‌مانده‌تان مبلغی معادل ۱۱۰ درصد آن را در بانک سپرده‌گذاری کنید. به این ترتیب خانه شما از رهن بانک خارج می‌شود. # الزام فک رهن بانک

نکته‌ای که در طرح رها بانک مسکن وجود دارد این است که، همچنان باید اقساط وامی که گرفته‌اید را پرداخت کنید و تا زمانی که اقساط شما تمام نشود نمی‌توانید به مبلغ سپرده‌گذاری شده در بانک دست بزنید. البته بانک در ازای سپرده‌گذاری مبلغی را به عنوان سود سپرده به شما پرداخت می‌کند که نرخ آن معادل بیشترین نرخ سود مجاز مصوب است. شما می‌توانید از همان مبلغ برای پرداخت اقساطتان استفاده کنید. # الزام فک رهن بانک

دعوای الزام به فک رهن در آراء وحدت رویه
شماره رای وحدت رویه :۶۲۰
تاریخ رای وحدت رویه:۲۰/۰۸/۱۳۷۶

براساس ماده ی ۷۹۳ قانون مدنی، نظر به این که راهن نمی تواند در رهن، تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن و فروش مالی که در رهن بانک است، دلیل تصرف در رهن است که با حقوق بانک منافات دارد. در نتیجه علی الاصول دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که در رهن بانک قرار دارد، مسموع نبوده و اقتضای مورد قرار، عدم استماع دعوا و رد آن است.

با توجه به مقررات ذیل ماده ی ۷۹۳ قانون مدنی، چنان چه بانک مرتهن با حفظ حقوق رهن با انتقال مرهونه موافقت کند و منتقل الیه کماکان به ادامه ی رهن تراضی کند، نظر به مراضات حاصله، صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با حفظ حقوق مرتهن نسبت به رهن، امکان پذیر خواهد بود. # الزام فک رهن بانک

دعوای الزام به فک رهن در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
شماره نظریه مشورتی: ۷/۸۰۳۷
تاریخ نظریه مشورتی:۲۴/۱۱/۱۳۶۷

نظریه مشورتی : در صورتیکه بعد از صدور حکم الزام خوانده به تنظیم سند انتقال ملک و صدور اجراییه، معلوم شود که ملک متنازع فیه در رهن است، عملیات اجرایی و صدور اسناد انتقال، موکول به پرداخت طلب مرتهن است و در صورتی که محکوم له مبادرت به پرداخت قرض محکوم علیه کرد، می تواند جهت وصول وجوه پرداخت شده به محکوم علیه (راهن) مراجعه کند. # الزام فک رهن بانک

نمونه دادخواست الزام به فک رهن بانک

خواهان: خانم/ آقای: … /کد ملی: …/ (مشخصات مالک)
خوانده: مشخصات بانک
وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا نماینده قانونی در صورت وجود
تعیین خواسته و بهای آن:

تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به فک رهن از پلاک ثبتی … بخش … شهرستان … مقوم بر … ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی

دلایل و منضمات دادخواست:

• فتوکپی مصدق سند مالکیت
• فتوکپی مصدق سند قرارداد رهنی
• عند اللزوم ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری
• فتوکپی مصدق اسناد پرداختیم

ریاست محترم دادگاه …..
با سلام و احترام
احتراما اینجانب مالک پلاک ثبتی … واقع در … می باشم. ملک مذکور به موجب قرارداد رهنی شماره … مورخ … تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره … در قبال مبلغ … ریال در رهن خوانده قرار گرفته است. اینجانب مطابق با قرارداد اقساط وام را به موجب اسناد و مدارک پیوستی به خوانده پرداخت نموده ام و هیچگونه دینی به خوانده ندارم ولی متاسفانه علیرغم استهلاک وام دریافتی، نامبرده از فک رهن امتناع می نماید. علی هذا با عنایت به مراتب فوق مستندا به ماده ۷۸۷ قانون مدنی صدور حکم بر الزام خوانده به فک رهن در پلاک ثبتی … با احتساب کلیه خسارات قانونی مورد استدعاست.

وکیل متخصص دعاوی بانکی گروه وکلای حقوقی اوان

از آنجاییکه طرح دعاوی بانکی نیاز به دانستن قوانین و مقررات بانکی دارد، قبل از هر اقدام حقوقی در خصوص دعاوی بانکی، با وکیل امور بانکی گروه حقوقی اوان مطرح نمائید. گروه حقوقی اوان، امکان مشاوره درباره اموربانکی و همچنین تهیه لایحه دفاعیه در پرونده های بانکی را برای شما عزیزان دارد. سوالات و مشکلات حقوقی خود در زمینه دعاوی بانکی و ضمانت نامه های بانکی، ابطال قرارداد بانکی دربخش حقوقی و کیفری را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی امور بانکی گروه اوان با تماس تلفنی یا واتساپ به شماره ذیل مطرح نمایید. # الزام فک رهن بانک
هیأت تحریریه

شماره مشاوره حقوقی:۰۹۰۲۱۱۴۶۳۱۷

نوشته نمونه دادخواست دعوای الزام به فک رهن بانک اولین بار در گروه وکلای حقوقی اوان. پدیدار شد.

پرونده های حقوقی زیادی از دعاوی بانکی که اغلب ناشی از عدم پرداخت وام و سودهای مورد نظر بانک هاست در مراجع قضایی مطرح می شود. یکی از مهمترین دعاوی بانکی در مورد سود مازاد برتسهیلات که براساس نرخ بانک مرکزی نیست مطرح میشود.با توجه به پیچیدگی قوانین و مقررات و آیین نامه های بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار در دعاوی بانکی استفاده از وکیل متخصص امور بانکی امری ضروری و لازم است.

امروزه با گسترش سیستم بانکداری و مؤسسات اعتباری بسیاری از افراد از خدمات گوناگون بانکها و مؤسسات اعتباری استفاده می کنند. برخی از خدمات و فعالیت های بانک دارای پیچیدگی بوده و نیاز به آگاهی بیشتری دارد. بهره گیری از برخی امور بانکی مستلزم آگاهی از قوانین و آیین نامه های بانکی است. عدم آگاهی از قوانین و آیین نامه های بانک مرکزی برای افراد خسارت های جبران ناپذیری به وجود می آورد. قبل از هر اقدام در زمینه امور بانکی از مشاوره وکیل متخصص دعاوی بانکی بهره مند شوید.

فهرست مطالب

کاربر گرامی، در صورت نیاز به مشاوره حقوقی کلیک نمایید.

انواع دعاوی درحوزه امور بانکی

از جمله دعاوی مطرح شده در حوزه امور بانکی شامل موارد ذیل است:

معاهده های یک طرفه بانک ها.

معاهده های رهنی املاک.

تخمین ملک به منظور دریافت تسهیلات از سوی بانک.

دعاوی ارزی.

دعوای ابطال اجرائیه ثبتی

در این مقاله انواع دعاوی بانکی توضیح داده شده است.

معاهده های یک طرفه بانکها

قراردادهای یک طرفه بانک در دادن تسهیلات به واحدهای تولیدی، باعث عدم کمک به رونق تولید و فرآوری محصول می شوند.در واقع قراردادهای یک طرفه بانکها دارای سود زیاد و تأخیر زیاد در جبران خسارت هستند. سود زیاد و تأخیر در جبران خسارت موجب فروش کارخانه های عظیم از سوی سرمایه گذران و هزینه نمودن وجه به دست آمده در بخش سپرده گذاری در بانک.و یا ورود وجه به بازار ارز، سکه و طلا می شود.

شبکه های اجتماعی اوان تلگرام اینستاگرام روبیکا

تخمین ملک به منظور دریافت تسهیلات از سوی بانک

یکی از آسان ترین روش ها برای دریافت تسهیلات بانکی، استفاده از سند ملکی به عنوان وثیقه بانکی است.اولین اقدام بانک برای پرداخت تسهیلات به افراد از طریق وثیقه ملکی. بررسی ملک مورد وثیقه توسط کارشناس بانک است. شرایط و اوضاع ملک باید با سند ملک مطابقت داشته باشد. در صورت عدم تطابق، آن سند به عنوان وثیقه در نزد بانک مورد قبول واقع نخواهد شد که در برخی مواقع موجب ایجاد دعاوی میان بانک و اشخاص به جهت دریافت تسهیلات می شود.

معاهده رهنی املاک

در معاهده رهنی بانک ها، به منظور محکم و استوار نمودن ملک شخص مشتری یا شخص وثیقه گذار. یک نسخه کامل از معاهده منعقده میان فرد وثیقه گذار و بانک، به دفتر اسناد رسمی از سوی بانک ارسال می گردد.

نسخه ارسال شده به بانک شامل مشخصات ملک و شخص مالک می باشد.بانک از دفتر اسناد رسمی خواستار تنظیم سند نسبت به مفاد قرارداد می شود. تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی با عنایت بر رعایت قوانین و مقررات موجود ضمن تنظیم قرارداد، دارای سختی و دشواری است. تنظیم سند موجب بروز اختلاف میان بانک، مشتری و حتی دفاتر اسناد رسمی می شود. دعاوی در امور معاهده های رهنی املاک یکی از دعاوی مطروحه در بخش امور بانکی است.

اگر به دنبال یک وکیل پایه یک حرفه ای در تهران هستید اینجا کلیک کنید

دعاوی ارزی

در معاهده منعقده میان بانک و طرف مقابل، بانک متعهد می شود، مبلغ معاهده را به ارز پرداخت نماید. در چنین حالاتی ممکن است طرف مقابل بانک، شخص خارجی باشد و بانک ملزم به پرداخت ارز خارجی شود به جهت پرداخت ارز که در متن قرارداد ذکر شده است.

ابتدا لازم است آن ارز، معادل وجه ایران در نظر گرفته شود و سپس در ستون خواسته بیان شود. به جهت مطالبه ارز ذکر شده در قرارداد می توان در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل انعقاد قرارداد اقامه دعوی نمود و خواستار استرداد وجه ارز گردید.

باید توجه داشت بانک ها نمی توانند از ارز در امور بانکی استفاده نمایند. زیرا در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عنوانی به نام ارز تعریف نگردیده است.

دعوای ابطال اجرائیه ثبتی

دعوای ابطال اجرائیه ثبتی از جمله دعاوی رایج و حائز اهمیت در حوزه بانکی به شمار می‌رود. این نوع دعوا عمدتاً به مسائل مربوط به اختلافات ناشی از تسهیلات بانکی و قراردادهای مرتبط با آن اختصاص دارد.

جهت کسب اطلاعات دقیق‌تر و جامع‌تر، مطالعه مقالات مربوطه توصیه می‌شود. به طور کلی، در صورتی که تسهیلات‌گیرنده ادعا کند که اجرائیه صادره مغایر با قوانین یا مفاد قرارداد است، درخواست ابطال اجرائیه به عنوان یکی از خواسته‌های اصلی مطرح می‌شود.

در این راستا، گروه وکلای ا.ن به عنوان وکلای خبره در زمینه دعاوی بانکی، آماده‌اند تا شما را در این نوع از دعاوی یاری دهند و از حقوق شما دفاع کنند.

انواع دعاوی مطرح شده بانک و مشتری

بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر امور بانکی، معمولاً میان مشتری بانک و بانک، ارتباطی تحت عنوان موجودی حساب وجود دارد. این ارتباط به گونه‌ای است که بانک به‌طور مفروض به مشتری خود بدهی دارد و موظف به پرداخت آن می‌باشد. به محض اینکه فردی به‌عنوان مشتری بانک شناخته شود، بانک موظف است بدون نیاز به وکالت، وجوه یا چک‌های مشتری را به حساب‌های دیگر منتقل نماید.

به‌منظور جمع‌آوری چک‌های صادره به نفع مشتری در حساب وی، لازم است که یک قرارداد بین بانک و مشتری منعقد گردد. در صورتی که مشتری دارای بدهی به بانک باشد، این نهاد مالی می‌تواند نسبت به وصول چک‌های مشتری از حساب وی، طلب‌های معوقه خود را برداشت کند، که این فرآیند از جنبه حقوقی مجاز و قانونی محسوب می‌شود.

دعاوی بانکی

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی بانکی( وکیل دعاوی بانکی)

شماره رای وحدت رویه:۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۴۳۶

تاریخ رای وحدت رویه:۱۵-۰۷-۱۳۹۱

خلاصه رای وحدت رویه:در خصوص دعوا علیه بانک، دادگاه محل شعبه بانک مرجع صالح رسیدگی است.

وکیل دعاوی بانکی

وکلا در حوزه امور بانکی دارای تخصص خاصی هستند و می‌توانند افراد را در زمینه دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با امور بانکی یاری دهند. افراد باید از انتخاب وکیل امور بانکی مطمئن شوند که دارای تسلط کافی بر آیین‌نامه‌ها، ضوابط، و قوانین مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد.

ویژگی بهترین وکیل متخصص دعاوی بانکی

وکیل دعاوی بانکی، با داشتن اطلاعات و آگاهی‌های لازم پیرامون مراحل انعقاد و تنظیم قراردادها، به عنوان یکی از بهترین افراد برای کسب اعتماد و همکاری شناخته می‌شود. زیرا هر وکیل دارای تخصص خاص در زمینه‌ای خاص است و در حوزه امور بانکی نیز نیاز به دانش و مهارت‌های ویژه‌ای وجود دارد. وکیل امور بانکی بایستی با قوانین، آیین‌نامه‌ها، مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط آشنا باشد تا بتواند قراردادها را به‌طور صحیح و مطابق با این منابع به مرحله انعقاد برساند.

لزوم حضور وکیل در دعاوی امور بانکی

در انواع دعاوی مطرح شده در امور بانکی که برخی از آن در قسمت فوق ذکر گردید حضور وکیل الزامی است. زیرا وکیل امور بانکی با قوانین و مقررات مطرح در بخش امور بانکی آشنا است و موکل را می تواند به بهترین شکل راهنمایی کند. با توجه به تخصصی بودن امور بانکی موکل نمی تواند به تنهایی اقدام به حل مشکل بانکی کند و مسیر را به تنهایی سپری نماید.

در صورت عدم مراجعه موکل به وکیل ممکن است برای شخص خسارت های جبران ناپذیری را به همراه آورد. از این جهت بهتر است در دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری در امور بانکی پیش از هر گونه اقدامی از سوی موکل، با یک وکیل امور بانکی متخصص مشورت نماید.

دعاوی بانکی در آرای وحدت رویه

موضوع رای وحدت رویه: باطل بودن سود بیشتر از نرخ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شماره رای وحدت رویه :۷۹۴

تاریخ رای وحدت رویه :۲۱-۰۵-۱۳۲۹۹

در خصوص قراردادهای بانکی که سود بیشتری از نرخ شورای پول و اعتبار نظام بانکی منعقد می شود سود مازاد باطل و  غیرقابل نفوذ است.

برای مشاهده مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی به آدرس لینک ذیل مراجعه نمایید.

https://www.cbi.ir/simplelist/4425.aspx

وکیل متخصص دعاوی بانکی گروه وکلای حقوقی اوان

گروه وکلای حقوقی اوان با همکاری بهترین وکلاء در امور حقوقی و امور بانکی و همچنین گسترده ترین تخصص ها در این زمینه میتواند در انواع دعاوی بانکی مطرح شده در بخش امور بانکی همراه شما باشند.

سوالات و مشکلات حقوقی خود در زمینه دعاوی بانکی و ضمانت نامه های بانکی در بخش حقوقی و کیفری را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی امور بانکی گروه اوان با تماس تلفنی یا واتساپ به شماره ذیل مطرح نمایید.

جمع بندی

در این متن، به تفصیل به موضوع دعاوی بانکی پرداخته و انواع آن را بررسی کردیم. دعاوی بانکی به‌طور کلی به چهار دسته اصلی تقسیم می‌شوند: دعاوی میان بانک‌ها، دعاوی بانک‌ها علیه اشخاص حقیقی و حقوقی، دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی علیه بانک و دعاوی مرتبط با موضوعاتی همچون فک رهن، اختلاف در محاسبه و دریافت سودها و جریمه‌ها، مطالبه اقساط وام از ضامن و استرداد اسناد ضمانت و غیره.

با مطالعه این مقاله، به درک بهتری از دعاوی بانکی و مسائل مرتبط با آن‌ها دست یافته‌اید. اما برای دریافت مشاوره دقیق‌تر و راهنمایی حرفه‌ای، همکاری با وکلای متخصص در حقوق بانکی، به ویژه گروه وکلای اوان، پیشنهاد می‌شود. این گروه با دانش و تجربه کافی در این زمینه، قادر به ارائه خدمات حقوقی مناسب و مؤثر در دعاوی بانکی است.

سوالات متداول

وکیل بانکی چه وظایفی دارد؟

وکیل بانکی حقوق موکلین را در دعاوی بانکی دفاع کرده و مشاوره در تنظیم قراردادها، نمایندگی در دعاوی و وصول مطالبات را انجام می‌دهد.

چه زمانی نیاز به وکیل بانکی احساس می‌شود؟

هنگامی که با مشکلاتی نظیر اختلاف در محاسبه سود، وصول مطالبات یا دعاوی مربوط به وام‌ها مواجه هستید، نیاز به وکیل بانکی پیدا می‌شود.

دعاوی بانکی چه انواعی دارند؟

دعاوی بانکی شامل دعاوی بین بانک‌ها، بانک‌ها علیه اشخاص و بالعکس، و دعاوی مرتبط با فک رهن و اختلاف در محاسبه سود و جریمه‌ها هستند.

فرآیند رسیدگی به دعاوی بانکی چطور است؟

فرآیند شامل ثبت شکایت، ارائه مدارک، برگزاری جلسات دادرسی و صدور حکم نهایی می‌باشد. وکیل نقش مهمی در مراحل مختلف دارد.

چگونه می‌توان بهترین وکیل بانکی را انتخاب کرد؟

  برای انتخاب  بهترین وکیل، به سابقه کار، تخصص در حقوق بانکی، نظرات مشتریان و مشاوره اولیه توجه کنید. گروه‌های معتبر نیز گزینه‌های خوبی هستند.

نظرات ارزشمند شما به ما کمک می‌کند تا خدمات خود را در زمینه دعاوی بانکی بهبود بخشیم. لطفاً تجربه خود را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید.

نوشته ۵ نوع از مهمترین دعاوی بانکی در سیستم قضایی اولین بار در گروه وکلای حقوقی اوان. پدیدار شد.

وکیل بانکی

پیشنهاد می کنیم که این ویدیو را حتما مشاهده کنید.

وکیل بانکی؛ یکی از مشکلاتی که بسیاری از مشتریان بانک ها با آن روبرو هستند در خصوص قراردادهای بانکی است که به دلیل عدم آگاهی از قوانین و مقررات پولی و بانکی با مشکل روبرو می شوند.

برای دفاع در پرونده های حقوقی بانکی و احقاق حق قبل از هر اقدامی از مشاوره و وکالت وکیل متخصص امور بانکی بهره مند شوید تا در قراردادهای بانکی با مشکل حقوقی روبرو نشوید.

وکیل متخصص امور بانکی تسلط و دانش کافی بر قوانین ومقررات نظام پولی و بانکی، قوانین حقوقی، رای وحدت رویه و نظریات مشورتی در حوزه پولی و بانکی دارد.

وکیل بانکی در واقع کارشناس حقوقی مسلط و باتجربه امور بانکی است که بر تمام اصول و قواعد حاکم بر نظام پولی و بانکی تسلط دارد.

جهت مشاوره و اعطای وکالت کلیک کنید:

دعاوی بانکی

یکی از تخصصی ترین دعاوی قضایی، دعاوی بانکی است. برای موفقیت در پرونده کیفری و حقوقی دعاوی بانکی باید از وکیل متخصص امور بانکی استفاده شود که بتواند پرونده را در کمترین زمان ممکن به نتیجه برساند.

معاملات پیچیده ای که بین افراد و بانکها وجود دارد باعث ایجاد اختلاف و طرح دعاوی حقوقی و کیفری بانکی می شود.

دعاوی بانکی شامل دعاوی حقوقی و کیفری است. یکی از مهمترین دعاوی در حوزه بانکی دعاوی تعهدات ارزی، ضمانت نامه های بانکی، اعتبارات اسنادی است.

جهت عضویت در اینستاگرام اوان کلیک کنید

دعاوی حقوقی بانکی

• دعوای بانکی مطالبه مبلغ چک، سفته، برات در مورد شخص حقیقی یا حقوقی.
• ملزم نمودن بانک به ایفای تعهدات خود براساس قرارداد.
• مطرح نمودن دعوا علیه مشتریان و شخص ثالث برای وصول مطالبات بانکی.
• طرح دعوای بانکی به ملزم نمودن تنظیم سند رسمی سند ملک در وثیقه بانک.
• دعاوی بانکی در مورد صدور و اخذ ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی و ال سی(LC).
• دعاوی علیه بانک در خصوص سود تسهیلات بانکی و بخشودگی جرایم بانکی.
• دعوای بانکی در خصوص اخذ تسهیلات و وام از بانک
• مطرح نمودن دعوای بانکی در مورد محاسبه خسارت تاخیر دیرکرد وام و تسهیلات.
• دعاوی بانکی در حوزه ثبت اسناد و املاک کشور.
• دعوی در خصوص تخلف و اشتباهات در اجرائیات ثبتی ملک.
• تخلف و اشتباه کارشناس ارزیابی ملک مورد وثیقه بانک.
• ابلاغ یا عدم ابلاغ نظریه کارشناس ارزیابی ملک مورد وثیقه بانک.
• ابلاغ یا عدم ابلاغ تشریفات مزایده ملک مورد وثیقه بانک.
• اخذ دستور موقت توقف عملیات اجرائی.
• طرح دعاوی مربوط به ابطال مزایده ملک مورد وثیقه بانک.
• طرح دعاوی مربوط به ابطال اجرائیه بانک در خصوص ملک مورد وثیقه.

برای مطرح نمودن دادخواست حقوقی در دعاوی بانکی و دفاع از فعالان اقتصادی و تولید کنندگان در مقابل سیستم بانکی نیاز به وکیل متخصص و باتجربه امور بانکی امری ضروری است.

جهت عضویت در کانال تلگرام حقوقی کلیک کنید

انواع دعاوی بانکی علیه بانک

• دعاوی بانکی فک رهن ملک مورد وثیقه.
• دعوای ملزم نمودن بانک به ارائه مفاصی وام.
• دعوای استرداد ضمانت نامه بانکی.
• دعوای ابطال شروط قرارداد تسهیلات بانکی.

رای وحدت رویه در خصوص دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی علیه بانک

شماره رای وحدت رویه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۴۳۶
خلاصه رای وحدت رویه: مرجع صالح رسیدگی به دعاوی علیه بانکها، دادگاه محلی است که شعبه بانک مورد نظر در آن واقع است.

دادگاه صالح رسیدگی کننده به دعاوی بانکهای دولتی و شهرداری ها

یکی از موضوعات مورد بحث در مورد دعاوی علیه بانک های دولتی صلاحیت مرجع رسیدگی کننده می باشد. براساس رای وحدت رویه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۴۴۲ مورخ سوم دی سال هزار و سیصد و نود و یک که در شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور صادر شده است خلاصه رای به شرح ذیل است:
مرجع صالح رسیدگی به شکایت برعلیه موسسات، ادارات دولتی مانند بانکها در صلاحیت دیوان عدالت ادرای نیست و دعاوی علیه بانک ها باید در دادگاه عمومی مطرح و رسیدگی شود.

مرجع صالح رسیدگی اعتراض به عملیات اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا بانکها(وکیل بانکی)

سوالی که در خصوص اعتراض به عملیات اجرایی بانک ها مطرح می شود این است که چه مرجعی صلاحیت رسیدگی اعتراض به عملیات اجرایی بانک ها را دارد.

براساس رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره رای ۷۸۴ مورخ بیست و شش آبان سال هزار و سیصد و نود و هشت صادر شد به شرح ذیل است:
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض عملیات اجرایی ادره ثبت و متوقف کردن ملک، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل می باشد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

قانونگذار برطبق قانون پولی ، بانکی تنظیم نظام پولی و بانکی کشور را به نهادی با عنوان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سپرده است.وکیل متخصص امور بانکی

وظایف بانک مرکزی به شرح ذیل است:

• تنظیم مقررات ورود و خروج ارز و پول رایج کشور.
• تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی.
• تنظیم مقررات مربوط به تعهد و تضمین پرداخت های ارزی براطبق مصوبه شورای پول و اعتبار.
• تنظیم مقررات مربوط به موسسات اعتباری بانکی و غیربانکی.
• تنظیم مقررات مربوط به مصوبات، بخشنامه های نظام پولی و بانکی.

قوانین و مقررات حاکم بر دعاوی بانکی( وکیل متخصص امور بانکی)

زمانیکه دعاوی در مراجع قضایی مطرح می شود مهم ترین نکته این است که در روند رسیدگی به این دعاوی به چه قوانین ومقرراتی استناد می شود. دعاوی بانکی یکی از دعاوی قضایی است که در سالهای اخیر به دلیل پیچیدگی سیستم بانکی و استفاده از سیستم الکترونیکی افزایش یافته است.در روند رسیدگی به دعوای بانکی از قوانین ومقررات نظام بانکی کشور بانک مرکزی استفاده می شود.

قوانین و مقررات حاکم بر دعاوی بانکی شامل موارد ذیل است:

-قوانین مرجع.
-مصوبات شورای پول و اعتبار.
-مصوبات هیات وزیران.
-مقررات ارزی.
-بخشنامه ها.

قوانین مرجع نظام بانکی

-قانون پولی بانکی کشور.
-قانون مبارزه با پولشویی.
-قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم.
-قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور.
-قانون برنامه پنج سال ششم.
-قانون رفع موانع تولید و ارتقای نطام مالی کشور.
-قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی.
-قانون عملیات بانکی بدون ربا.
-قانون بودجه کشور سال ۱۳۹۹٫
-قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت.
-قانون بازار اوراق بهادار.
-قانون تسری امتیازات خاص بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز.
-قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح تولیدی.
-قانون اجازه تاسیس بانک های غیردولتی.

برای مشاهده قوانین مرجع نظام بانکی کشور به سایت بانک مرکزی به آدرس www.cbi.ir بخش قوانین ومقررات به لینک ذیل مراجعه شود.
https://www.cbi.ir/datedlist/1531.aspx

مصوبات شورای پول و اعتبار

یکی از مهمترین رکن های بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار است که دارای وظایفی است که شامل رسیدگی و تصویب مقررات مورد نیاز برای اجرای قانون پولی و بانکی کشور است.

برای مشاهده وظایف شورای پول و اعتبار به سایت بانک مرکزی به آدرس www.cbi.ir بخش قوانین و مقررات به لینک ذیل مراجعه شود.
https://www.cbi.ir/simplelist/4425.aspx

بخشنامه های بانک مرکزی

بخشنامه های بانک مرکزی شامل بخشنامه های نظارتی و اعتبارات می باشد. برای مشاهده بخشنامه های بانک مرکزی به آدرس www.cbi.ir بخش قوانین و مقررات به لینک ذیل مراجعه شود.
https://www.cbi.ir/simplelist/1533.aspx

دعاوی بانکی در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

یکی از منابعی که در خصوص دعاوی بانکی به آن استناد می شود نظریات مشورتی است. نکته مهم در مورد نظریات مشورتی این است که در دعوای بانکی حقوقی یا کیفری به تنهایی مورد استناد نمی باشد و با مستندات قانونی دیگر قابل استفاده است.

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه: ۷-۹۳-۱۰۹
تاریخ نظریه:۲۷-۰۱-۱۳۹۳
-از آنجاییکه بانکها موظف به رعایت مصوبات و مقررات پولی و بانکی ، بانک مرکزی می باشند. در صورتی که در مشخص نمودن سود و جریمه در قراردادهای بانکی براساس ماده ده قانون مدنی سود و جریمه ای بیشتر از مصوبات بانک مرکزی تعیین کنند، میزان مازاد سود و جریمه دریافتی اعتباری ندارد و قابل مطالبه نیست. همچنین براساس این نظریه هر نوع دعوا در خصوص مطالبه سود و جریمه بیشتر از مصوبه بانک مرکزی باطل است.وکیل متخصص امور بانکی
-براساس ماده واحده قانون تسری امتیازات خاص بانکها به موسسات غیربانکی اعتباری که در سال هزار و سیصد و هشتاد و یک تصویب شد ماده پانزده قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره های مربوط به این ماده تسری دارد و تبصره های آن مستثنی نیست.

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد استفاده از بانک های غیردولتی از نماینده حقوقی

شماره نظریه:۷-۹۲-۱۶۱۳
تاریخ نظریه:۱۹-۰۸-۱۳۹۲
براساس ماده سی و دو قانون آیین دادرسی، مرجع صالح رسیدگی به دعاوی نهادهای انقلاب اسلامی، موسسات عمومی غیردولتی،وزارتخانه، موسسات دولتی ، شهرداری و بانک های دولتی دادگاه عمومی و انقلاب است.

بانک هایی که پنجاه درصد سهام آن خصوصی است، بانک خصوصی تلقی می شود و استفاده از نماینده حقوقی در دعاوی مطروحه بانکی و طرح دادخواست مشمول ماده سی و دو قانون آیین دادرسی نمی باشد.

نظریه مشورتی در خصوص رفع ممنوع الخروجی بدهکار بانکی بعد از توقف عملیات اجرایی بانک

شماره نظریه:۷-۹۴-۲۵
تاریخ نظریه:۲۲-۰۱-۱۳۹۴
براساس ماده پنج قانون اصلاح مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی سال هزار و سیصد و بیست و دو بعد از اینکه عملیات اجرایی بانک متوقف شد ممنوع الخروجی بدهکار بانکی رفع میشود.

دعاوی بانکی در نشست های قضایی

یکی از منابعی که در دعاوی بانکی می توان به آن استناد نمود، نشست های قضایی بانکی است.نشست های قضایی الزام آور نیستند؛ ولی برای وحدت رویه در دعاوی حقوقی و کیفری می تواند در کنار مستندات قانونی دیگر استفاده شود. نشست های قضایی به مرکز استان ها فرستاده می شود و نظراتی که مورد تایید اکثریت باشد مورد تایید دیوان عالی کشور قرار می گیرد.

وکیل متخصص امور بانکی گروه وکلای اوان

وکیل متخصص امور بانکی؛ با توجه به مشکلاتی که مشتریان بانکها به خصوص تولید کنندگان،فعالان اقتصادی در حوزه تولید داخلی با بانکها، مراجع ثبتی دارند و اهمیت و حجم زیاد پرونده های دعاوی بانکی در مراجع قضایی و ثبتی گروه وکلای حقوقی اون دپارتمان خدمات پولی و بانکی با موضوع دعاوی حقوقی و کیفری بانکها و دفاع از حقوق مشتریان بانکها در قبال بانک و محاکم و مرجع ثبتی تشکیل داده است.

وکیل امور بانکی در این دپارتمان دارای تسلط و تجربه دفاع عملی در پرونده های دعاوی بانکی را دارد و بر تمام قوانین ومقررات نظام پولی و بانکی کشور آگاهی کامل دارد.

سوالات و مشکلات حقوقی خود در زمنیه دعاوی بانکی را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی اوان مطرح نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:

https://oonelaw.com

Banking_Lawyer

نوشته وکیل متخصص امور بانکی اولین بار در گروه وکلای حقوقی اوان. پدیدار شد.