دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

شرایط ابطال سند رهنی بانک

ابطال سند رهنی بانک

لینک مقاله ابطال سند رهنی بانک را به اشتراک بگذارید:

https://oonelaw.com

cancellation-of-bank-mortgage-document

ابطال سند رهنی بانک یکی از دعاوی بانکی است که در مراجع قضایی مطرح می شود. سند رهنی، سند رسمی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و به موجب آن راهن یا بدهکار، ملک خود را به عنوان وثیقه بدهی خود در رهن بانک یا طلبکار قرار می دهد.

اگر سند رهنی به صورت کاملاً قانونی تنظیم نشده باشد، شخص ذینفع می تواند جهت ابطال سند رهنی به دادگاه دادخواست ابطال سند رهنی را ارائه نماید.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

  • خواهان دعوای ابطال سند رهنی بانک
  • موارد ابطال سند رهنی بانک
  • مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال سند رهنی
  • مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال سند رهنی
  • نحوه صدور اجراییه ابطال سند رهنی
  • اختصاص سند رهنی سابق برای دین جدید یا تسهیلات جدید
  • مستندات قانونی در ارتباط با دعوای ابطال سند رهنی
  • ابطال سند رهنی بانک در نظریات قضایی
  • وکیل متخصص دعاوی بانکی گروه حقوقی اوان
برای عضویت در صفحه اینستاگرام  کلیک کنید
اینستاگرام وکلای اوان
اشخاص دارای حق درخواست ابطال سند رهنی بانک

کسی که به موجب مبایعه نامه عادی، ادعای مالکیت ملک را دارد و سند رسمی ندارد، در دادگاه به عنوان مالک شناخته نمی شود و نمی تواند دادخواست ابطال سند رهنی را مطرح نماید بلکه باید قبل از این کار دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح نماید.

همزمان و یا قبل از دادخواست ابطال سند رسمی، حسب مورد باید تأیید بطلان عقد رهن موضوع سند رهنی نیز از دادگاه خواسته شود چرا که ابطال سند رهنی، فرع بر بطلان عقد رهن است.

بعضی مواقع ممکن است که دادخواست ابطال سند رسمی، همزمان با دادخواست توقیف و ابطال اجراییه موضوع سند رهنی تقدیم شود. در چنین حالتی ابتدا در دادگاه محل وقوع ملک به دادخواست ابطال سند رهنی رسیدگی می شود و بعد از صدور حکم قطعی مبنی بر ابطال سند، به خواسته توقیف و ابطال اجراییه، رسیدگی می شود.

مشاوره
خواهان دعوای ابطال سند رهنی بانک

در دعوای ابطال سند رهنی، خواهان کسی است که مالک ملک است و یا کسی است که از رهن بردن ملک متضرر شده است و خوانده نیز راهن و مرتهن می باشند. دادگاه صالح جهت اقامه دعوای ابطال سند رهنی دادگاهی است که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است.

موارد ابطال سند رهنی بانک
  • به دلایل ذیل میتوان ابطال سند رهنی بانک را درخواست نمود:
  • باطل بودن قرارداد بانکی که مبنای سند رهنی قرار دارد.
  • تقدم عقد رهن نسبت به اصل دین.
  • عدم قبض مال مرهونه و شرط صحت بودن قبض در عقد رهن.
  • در صورتی که تسهیلات دریافتی خواهان تسویه شده و یا رهن مجدد قراردادن موضوع سند رهنی برای تسهیلات دوم باشد در این صورت دعوای صحیح الزام به فک رهن است.
مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال سند رهنی

دعوای ابطال سند رهنی بر اساس رویه قضایی حاکم، مالی است. اما در خصوص اینکه بهای خواسته به میزان اعلامی خواهان یا بر مبنای مبلغ مندرج در سند رهنی است، اختلاف نظر وجود دارد. رویه قضایی غالب این است که تقویم بهای خواسته با نظر خواهان است. # ابطال سند رهنی بانک

مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال سند رهنی بانک

در صورتی که موضوع سند رهنی مال منقول باشد، با توجه به بهای خواسته مرجع صالح می‌تواند متفاوت باشد. تا ۲۰۰ میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

بیشتر از ۲۰۰ میلیون ریال در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان می باشد.

در صورتی که موضوع سند رهنی مال غیر منقول باشد صرفاً در صلاحیت دادگاه حقوقی و شورا صالح به رسیدگی نیست.

زیرا وقتی مطابق قانون شوراهای حل اختلاف، شورا صالح به رسیدگی راجع به دعاوی غیر منقول نباشد، در این صورت صلاحیت رسیدگی با دادگاه است.

در صورتی که موضوع سند رهنی مال غیر منقول باشد و بهای خواسته کمتر از ۳ میلیون ریال باشد و راجع به تقویم اعتراض از سوی خوانده صورت نگیرد، رای صادر شده از سوی دادگاه قطعی می باشد.

در صورتی که کمتراز ۲۰ میلیون ریال باشد و اعتراض از سوی خوانده صورت نگیرد، رأی صادر شده از سوی دادگاه قابل فرجام خواهی نیست.

برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنید

تلگرام حقوقی

نحوه صدور اجراییه ابطال سند رهنی

بعد از صدور رأی مبنی بر ابطال سند رهنی و قطعی شدن آن، دادگاه گواهی قطعیت رأی را صادر می کند و با ارائه حکم قطعی از مرجع قضایی به اداره ثبت اسناد و املاک و تقاضای ذینفع، رئیس اداره ثبت موضوع را بررسی و اقدام به دفتر املاک ارجاع می دهد.

متصدی دفتر املاک بعد از بررسی موضوع، مراتب ابطال سند رهنی را در ستون ملاحظات دفتر املاک مربوط توضیح می دهد.

در پیش نویس سند مالکیت جدید علاوه بر قید مشخصات کامل مالک جدید، جریان پرونده ثبتی و نحوه ابطال سند رهنی و شماره و تاریخ مستند ابطال باید به طور مشروح نوشته شود.

اختصاص سند رهنی سابق برای دین یا تسهیلات جدید

در مواردی دعوای ابطال سند رهنی به لحاظ اختصاص دادن سند رهنی مقدم بر دین جدید یا تسهیلات اعطایی جدید است. بدین معنا که بانک، نسبت به اعطای تسهیلات اول و پس از اخذ سند رهنی اقدام می نماید.

حال، گیرنده تسهیلات نسبت به تسویه تسهیلات اول اقدام و متعاقب آن تسهیلات دوم را دریافت می نماید بدون فک ‌رهن سند رهنی سابق. حال بانک بدون فک رهن سند رهنی سابق همان سند رهنی را برای تسهیلات دوم اختصاص می‌دهد.

در این حالت با توجه به اینکه به معنای واقعی چون دین واقع نگردیده طبق ماده ۶۹۱ قانون صحیح نیست. اما دعوای ابطال سند رهنی در این موارد صحیح نیست.

بلکه دعوای صحیح همان الزام بانک به فک رهن به لحاظ برائت ذمه تسویه تسهیلات دریافتی است.

زیرا سند رهنی در زمان وقوع آن، به نحو صحیح واقع شده و بطلان آن صحیح نیست. به لحاظ تسویه تسهیلات دیگر دینی باقی نمانده و باید سند رهنی فک شود. # ابطال سند رهنی بانک

ابطال سند رهنی بانک

مستندات قانونی در ارتباط با دعوای ابطال سند رهنی

براساس ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مراجع قضایی مکلفند، در هر مورد که رأی بر بی اعتباری سند رسمی صادر می کنند، مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند.

هرگاه موضوع سندی که ابطال شده، ملک باشد، مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سر دفتر منعکس می شود.

اما هرگونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت، موکول به صدور حکم نهایی و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد.

ابطال سند رهنی بانک در نظریات قضایی

رای شماره ۱۴۹۷،تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۱، شعبه ۵۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران
خلاصه رای: ابطال سند رهنی، قبل از اثبات بطلان عقد رهن، امکان پذیر نیست.

رای شماره ۱۱۹۰،تاریخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱، شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر

خلاصه رای:

در خصوص دعوا دایر بر ابطال سند رهنی در دفترخانه; ماحصل دعوی مطروحه آن است که موکل; یک باب آپارتمان خود را به موجب سند رسمی فوق الذکر در رهن خوانده ی ردیف چهارم قرار داده است; تا خوانده ی ردیف اول بتواند، مجوز تأسیس; اخذ کند و مقرر بوده است، پس از ۶ ماه که شرکت تأسیس شده این ملک فک رهن شود. اما بعد از گذشت ۵ سال تاکنون این امر صورت نپذیرفته است.

اصولاً طرح دعوای ابطال سند رهنی، صحیح نمی باشد، بلکه خواهان باید از طرف قرارداد، خود را به فک رهن ملزم کند و دعوای الزام به فک رهن مطرح کند. لذا دعوی به کیفیت مطروحه، قابلیت استماع ندارد. # ابطال سند رهنی بانک

رای شماره ۱۲۸۲، شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران

خلاصه رای:

اگرچه اقدام بانک در استفاده از سند وثیقه، بابت قرارداد و تسهیلاتی که تأدیه نشده، موجه و قانونی نبوده است و به کارگیری وثیقه ی مزبور به منظور تأمین دیون گذشته ی تسهیلات گیرنده، خارج از مقتضای قرارداد تنظیمی موضوع وثیقه بوده است، لیکن طرح خواسته ی انحلال سند رسمی، مبنای قانونی نداشته و دعوی به کیفیت صحیح مطرح نشده است.

خواسته در رفع اثر از سند رهنی با طرح تقاضای ابطال یا بی اعتباری سند رسمی تخصیصی تسهیلات، قابلیت رسیدگی دارد.

رای شماره ۱۴۱، شعبه ۵۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران

خلاصه رای:

تجدید نظر خواه قبل از این که ملک در رهن بانک قرار بگیرد، نسبت به خریداری آن از شرکت تجدید نظر خواه اقدام کرده و در مالکیت وی قرار گرفته است و واگذاری و ترهین به لحاظ عدم مالکیت راهن، صحیح و منطبق با موازین قانونی نبوده است. # ابطال سند رهنی بانک

رای شماره ۴۴۳ شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

خلاصه رای:

در ابطال سند رهنی به جز طرفین قرارداد، موجبی برای طرف قرار دادن سر دفتر تنظیم کننده ی سند رهنی، وجود ندارد.

رای شماره ۸۸۸ به تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۱ شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران

خلاصه رای:

اگر عقد رهن به دلیل تعلق مال مرهونه به غیر باطل شود، اجرائیه ی ثبتی که بر اساس این عقد، صادر شده است نیز به درخواست ذی نفع ابطال می شود.

ابطال سند رهنی بانک

رأی شماره ی ۱۰۶۷ شعبه ی ۴۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران

خلاصه رای:

برابر سند رهنی; تمامی مورد ثبت در رهن بانک مسکن قرار دارد; و جهت حفظ حقوق احتمالی بانک; خواهان ابطال سند باید بانک مسکن را نیز طرف دعوی قرار می داد.

معمول بانک ها و موسسات اعتباری در زمان پرداخت تسهیلات، اخذ سند رهنی است.

این سند رهنی جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات اعطایی، طبق قانون از مشتریان دریافت می شود.

در مواردی که طرف قرارداد تسهیلات در مورد مقرر، نسبت به بازپرداخت اصل و سود و خسارت تاخیر تادیه اقدام ننماید، بانک ها مجاز به وصول مطالبات از طریق واحد اجرای ثبت محل هستند. # ابطال سند رهنی بانک

وکیل متخصص دعاوی بانکی گروه حقوقی اوان

از آنجایی که طرح دعاوی بانکی نیاز به دانستن قوانین و مقررات بانکی دارد، قبل از هر اقدام حقوقی در خصوص دعاوی بانکی، با وکیل امور بانکی گروه حقوقی اوان مطرح نمائید. گروه حقوقی اوان; امکان مشاوره درباره امور بانکی و همچنین تهیه لایحه دفاعیه در پرونده های بانکی را برای شما عزیزان دارد.

سوالات و مشکلات حقوقی خود در زمینه دعاوی بانکی و ضمانت نامه های بانکی; ابطال قرارداد بانکی; انواع دعاوی بانکی مانند ابطال سند رهنی; ابطال اجرائیه بانکی; ابطال قرارداد بانکی; توقف عملیات اجرایی بانک، ابطال مزایده بانک; در بخش حقوقی و کیفری را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی امور بانکی گروه اوان با تماس تلفنی یا واتساپ به شماره ذیل مطرح نمایید. # ابطال سند رهنی بانک

۰۹۰۲۱۱۴۶۳۱۷

    سوالات حقوقی خود را در فرم زیر وارد نمایید. مشاوران ما به زودی پاسخگو خواهند بود

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند*