بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان

با سلام و احترام

موضوع: لایحه تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه صادره در خصوص رد دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

احتراماً، در مهلت قانونی و به وکالت از تجدیدنظرخواه، نسبت به دادنامه صادره که به موجب آن دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مردود اعلام شده است، اعتراض خود را به شرح زیر تقدیم می‌نمایم:

۱. عدم ملازمه میان داشتن سند تجاری و تمکن مالی فعلی

دادگاه محترم بدوی صرف وجود سند تجاری را از قرائن تمکن مالی دانسته است؛ حال آنکه دارنده سند تجاری لزوماً به وجه آن دسترسی ندارد.

سند مذکور ممکن است هنوز وصول نشده، مورد اختلاف یا منوط به رسیدگی قضایی و عملیات اجرایی باشد. بنابراین، میان دارنده بودن سند تجاری و امکان پرداخت فوری هزینه دادرسی ملازمه قطعی وجود ندارد و وضعیت واقعی و فعلی مالی شخص باید بررسی شود.

۲. ضرورت بررسی قابلیت دسترسی به اموال

وجود ملک یا سایر دارایی‌ها نیز به تنهایی اثبات‌کننده توانایی پرداخت هزینه دادرسی نیست.

لازم است ارزش واقعی اموال، میزان مالکیت، وضعیت ثبتی، وجود رهن یا بازداشت، قابلیت انتقال و امکان دسترسی فوری به ارزش مالی آنها بررسی شود.

صرف مالکیت اسمی یا ثبتی یک دارایی نمی‌تواند بدون بررسی شرایط آن، معادل توانایی پرداخت فوری هزینه دادرسی تلقی شود.

۳. اشتغال و درآمد، به تنهایی دلیل بر ملائت نیست

داشتن شغل، بدون احراز میزان واقعی درآمد و مقایسه آن با هزینه‌های ضروری زندگی و مبلغ هزینه دادرسی، برای رد ادعای اعسار کافی نیست.

از این رو تقاضا می‌شود درآمد واقعی، تعهدات مالی و هزینه‌های ضروری تجدیدنظرخواه مورد بررسی قرار گیرد.

۴. داشتن وکیل دلیل قطعی بر تمکن مالی نیست

استفاده از خدمات وکیل دادگستری نیز به تنهایی دلیل بر توانایی مالی موکل نیست؛ زیرا نحوه پرداخت حق‌الوکاله ممکن است به صورت اقساطی، توافقی یا با مساعدت اشخاص ثالث باشد.

بنابراین، این موضوع نمی‌تواند جایگزین بررسی وضعیت واقعی مالی شخص شود.

۵. ضرورت ارزیابی صحیح استشهادیه و شهادت شهود

چنانچه شهادت شهود از ادله اعسار باشد، لازم است مفاد شهادت‌نامه‌ها و میزان اطلاع شهود از وضعیت مالی شخص با دقت بررسی شود.

مطابق ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، شهادت‌نامه باید مشتمل بر اطلاعات مشخص درباره وضعیت مالی، شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و منشأ اطلاع شهود باشد.

بنابراین، در صورت وجود نقص یا ابهام، تقاضای اخذ توضیح، استماع شهود و تکمیل تحقیقات مورد استدعاست.

۶. لزوم بررسی مجموع ادله

اعسار از هزینه دادرسی باید بر اساس مجموعه قرائن و مدارک بررسی شود و نمی‌توان صرفاً بر مبنای یک عامل مانند داشتن ملک، شغل، سند تجاری یا وکیل، نتیجه قطعی درباره تمکن مالی گرفت.

ملاک اصلی، وضعیت واقعی و قابل دسترس مالی شخص در زمان دادرسی است.