لینک مقاله را به اشتراک بگذارید: https://oonelaw.com/demand-for-proverbial-reward

مطالبه اجرت المثل

مطالبه اجرت المثل ، قراردادهای اجاره ای که از سال ۷۶ به بعد منعقد می شوند پس از اینکه مدت آن پایان یافت عقد اجاره نیز پایان می یابد و پس از انقضای مدت اگر مستاجر مورد اجاره را بدون اذن مالک در تصرف خود داشته باشد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل می باشد ، هر چند که مستاجر از مورد اجاره استفاده نکرده باشد.

چنان چه مستاجر بعد از اتمام مدت با اجازه ی مالک; ملک را در تصرف خود داشته باشند; زمانی باید اجرت المثل بدهد که از آن استفاده کرده باشد.

بنابراین اگر مالک اجرت المثل را مطالبه کند و مستاجر آن را پرداخت نکند باید دادخواست مطالبه ی اجرت المثل مطرح شود.

دادگاه پس از برگزاری جلسه یرسیدگی و استماع اظهارات طرفین در صورت مستحق دانستن مالک نسبت به اجرت المثل امر را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد. کارشناس رسمی دادگستری با بررسی و ارزیابی اجرت المثل را در دوره ای که ملک در تصرف مستاجر بوده است مشخص می کند. مبلغ اجرت المثل ممکن است از مبلغ اجاره کمتر و یا بیشتر باشد.

طرفین دعوی

موجر که خواهان نامیده می شود دعوای اجرت المثل را علیه مستاجر که خوانده نامیده می شود طرح کند. # مطالبه اجرت المثل

مرجع صالح برای رسیدگی

این داخواست در دادگاه محل وقوع ملک قابل طرح است.

نحوه ی اجرای رای

پس از محکوم شدن مستاجر به مبلغ معین شده در رای موجر باید از طریق صدور اجراییه به همان میزان از اموال مستاجر مانند اتومبیل و … را توقیف کرده تا با فروش آن ها به آن چه که استحقاق دارد دست پیدا کند. اگر اموالی از مستاجر در دسترس نباشد; حکم جلب وی صادر شده و تا زمانی که مستاجر مبلغ محکومیت را پرداخت نکند; و یا دادخواست اعسار تقدیم نکند; در حبس می ماند; موجر می تواند پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه مبلغ اجرت المثل را از ودیعه ی مستاجر که نزد وی است کسر و وصول کند.

هر شخصی که از ملک دیگری به صورت غیر قانونی; و بدون رضایت مالک استفاده کند; می بایست به میزان مدت تصرف در ملک به مالک اجرت المثل پرداخت کند.

اگر موجر تخلیه مستاجر را نخواهد ظاهر بر این است که برای ادامه ی تصرفات مستاجر رضایت دارد. # مطالبه اجرت المثل

تلف مورد اجاره

مستاجر نسبت به ملک مورد اجاره ضامن نیست و اگر ملک جزئا یا کلا تلف شود و مستاجر تعدی و تفریطی نکرده باشد مسئول نیست.

اگر مدت اجاره پایان یابد و مالک از مستاجر درخواست تخلیه کند مستاجر در حکم غاصب است و ضامن عین و منافع ملک مورد اجاره می باشد.

اگر شخص ثالثی پرداخت اجاره ی ملک را ضمانت کرده باشد; با پایان مدت اجاره مسئولیت او نیز اتمام می یابد; و برای دریافت اجرت المثل نمی توان به ضامن مراجعه کرد.

ممکن است در قرارداد اجاره شرط شود که در صورت اتمام مدت اجاره اجرت المثل ملک به میزان اجاره بها باشد. این شرط فقط ناظر به موردی است که مستاجر با رضایت موجر در ملک اقامت داشته است; و در صورتی که موجر تقاضای تخلیه ملک را از مستاجر بکند; و مستاجر ملک را تخلیه نکند; به این شرط نمی توان استناد کرد; و اجرت المثل بر اساس ارزش واقعی محاسبه و به موجر پرداخت خواهد شد.

دادخواست مطالبه ی اجرت المثل صرفا از کسی مسموع است که مالک رسمی ملک است. # مطالبه اجرت المثل

مستندات قانونی

ماده ی ۴۹۴ قانون مدنی

عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرف میشود و اگر پس از انقضاء آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف‌ خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگه دارد وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید. # مطالبه اجرت المثل

ماده ۴۹۵ قانون مدنی

اگر برای تادیه مال‌الاجاره ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرت‌المثل مذکور در ماده فوق نخواهد بود.

ماده ۵۰۱ قانون مدنی

اگر در عقد اجاره مدت بطور صریح ذکر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستاجر عین مستاجره را بیش از مدتهای مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را‌ نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود. # مطالبه اجرت المثل

ماده ۶۳۱ قانون مدنی

هر گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل ‌مستودع است بنابراین مستاجر نسبت به عین مستاجره قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی‌علیه و امثال آنها ضامن نمیباشد مگر در صورت تفریط ‌یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر‌چه مستند به فعل او نباشد. # مطالبه اجرت المثل

رویه و نظرات قضایی

رای وحدت رویه ی شماره ی ۳۱ – ۵/۹/۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظر به این که صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول موضوع ماده ی ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی ( در دعاوی راجع به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجع به آن ) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه ی محل وقوع مال غیر منقول استثنایی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده ی ۲۱ قانون فوق الاشعار می باشد.

و با عنایت به این که با تعاریفی که از اموال منقوله در مواد ۱۲ الی ۲۲ قانون مدنی به عمل آمده است از ماده ی ۲۰ آن چنین استنباط می شود که قانون گذار بین دعوی مطالبه ی وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از عقود قراردادها و دعوی مطالبه ی وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قائل به تفصیل شده است.

و دعاوی قسم اول را منطوقا از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوما از دعاوی راجع به غیر منقول دانسته است که نتیجتا دعاوی اخیر الذکر تحت شمول حکم ماده ی ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار می گیرد.

بنا به مراتب در اختلاف نظر حاصله بین شعب ۳ و ۲۱ دیوان عالی کشور; از یک طرف و ۱۳ و ۲۲ دیوان عالی کشور از طرف دیگر احکام صادر شده از شعب ۱۳ و ۲۲ که در مسیر استنباط مذکور قراردارد مورد تایید می باشد; این رای بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه ی قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. # مطالبه اجرت المثل

رای وحدت رویه ی شماره ی ۲۳ مورخ ۲+/۷/۱۳۴۴ دیوان عالی کشور

در موضوع اختلاف رویه ی حال میان شعبه ی اول و شعبه ی دوم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه ی اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد نظر به ماده ی ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد ماه ۱۳۲۰ که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده است و نظر به ماده ی ۷۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده باشد انتقال دهنده در ندت تصرف حق مطالبه ی اجرت المثل گیرنده را ندارد.

رای شعبه ی دهم نتیجتا مورد تایید است. این رای طبق ماده واحده ی وحدت رویه ی قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در مورد مشابه لازم الاتباع است. # مطالبه اجرت المثل

رای شماره ی ۱۵۷۶ مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ شعبه ی ۵۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران

مطالبه ی اجرت المثل فرع بر عدوانی بودن تصرف در ملک متنازع فیه است و در موردی که تصرف خوانده مبتنی بر سند عادی و قراردادی با خواهان است تقاضای پرداخت اجرت المثل موکول به اثبات عدوانی بودن و عدم صحت قانونی تصرفات خوانده است .

نظریه ی مشورتی شماره ی ۳۱۴۵/۷ مورخ ۸/۸/۷۶ اداره ی حقوقی

شریک ملک مشاع که از سهم شریک خود بهره برده است; نسبت به اجرت المثل شریک دیگر مسئول است; زیرا که استیفا از مال غیر به طور مجانی صلح به نظر نمی رسد; بنابراین شریک استحقاق مطالبه و دریافت اجرت المثل را خواهد داشت. # مطالبه اجرت المثل

رای شماره ی ۷۵۰ مورخ ۱۸/۶/۹۱ شعبه ی ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران

برای این که دعوای اجرت المثل ایام تصرف در مال مشاع مسموع باشد; ابتدا خواهان باید ثابت کند که تصرفات خوانده;  در مال مشاع با مخالفت وی رو به رو شده است; اعلام مخالفت از طریق اظهارنامه یا غیره صورت می گیرد.

رای شماره ۱۱۰۴ مورخ ۲۴/۸/۹۱ شعبه ی ۱۳ زدادگاه تجدید نظر استان تهران

مطالبه ی اجرت المثل ایام تصرف ملک فرع بر احراز مالکیت رسمی خواهان بر آن ملک می باشد و اسناد عادی مشعر بر مالکیت بنا بر قانون ثبت مثبت مالکیت نیستند. لذا خواهان مالک تلقی نشده و قرار عدم استماع دعوای وی صادر می شود.

نوشته دادخواست مطالبه اجرت المثل اولین بار در گروه وکلای حقوقی اوان. پدیدار شد.

لینک مقاله دعوی تخلیه را به اشتراک بگذارید:https://oonelaw.com/evacuation-lawsuit

تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها

دعوی تخلیه

این دادخواست در رابطه با قراردادهای اجاره ی املاک تجاری دارای حق کسب و پیشه که پیش از سال ۷۶ منعقد شده اند مطرح می شود. مستاجر باید در زمان معین در اجاره نامه اجاره ی ملک دارای حق کسب و پیشه را بپردازد و پس از پایان مدت قرارداد اجاره و ادامه ی رابطه استیجاری اجرت المثل را به همان میزان اجاره در پایان هر ماه ظرف ده روز به مالک بپردازد. # دعوی تخلیه

از این رو اگر مستاجر به موقع اجاره بها را پرداخت نکند; اظهارنامه ی رسمی (در موردی که اجاره نامه عادی است; یا اجاره نامه ای در بین نباشد) و یا اخطاریه ی دفتر خانه (در مورد اجاره نامه رسمی); از سوی موجر برای وی فرستاده می شود و ده روز مهلت برای پرداخت اقساط معوقه به وی داده می شود; در صورتی که مستاجر اجاره بها را پرداخت نکند و یا با تخیر پرداخت کند مالک می تواند نسبت به طرح دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها اقدام کند. # دعوی تخلیه

دادگاه در صورت احراز تخلف مستاجر اقدام به صدور رای مبنی بر تخلیه ی ملک می کند و به مستاجر مهلت می دهد ظرف مدتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نیست ملک را تخلیه کرده و تحویل مالک دهد.

طرفین دعوا

موجر یا همان صاحب ملک که در صدد تخلیه است; به عنوان خواهان باید یه طرفیت مستاجر به عنوان خوانده اقامه ی دعوی کند. # دعوی تخلیه

مرجع صالح برای رسیدگی

هر چند دعاوی مربوط به تخلیه طبق قانون شورای حل اختلاف در صلاحیت این مرجع می باشد؛ اما به علت این که این نوع تخلیه مرتبط با ملک دارای حق کسب و پیشه است بنابراین مرجع رسیدگی به این دعوی دادگاهی است که در محل وقوع ملک قراردارد. # دعوی تخلیه

نحوه ی اجرای رای

هنگامی که رای مبنی بر تخلیه ی سرقفلی به جهت عدم پرداخت اجاره بها صادر شد برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام فرستاده می شود و اجرای احکام مدنی در مهلت تعیین شده از سوی دادگاه بدون آن که مبلغی با عنوان حق کسب و پیشه از موجر دریافت کند نسبت به تخلیه ی ملک اقدام خواهد کرد. # دعوی تخلیه

در صورت تخلیه به دلیل پرداخت نکردن اجاره بها هیچ گونه مبلغی بابت حق کسب و پیشه به مستاجر پرداخت نمی شود.

اگر مستاجر علیرغم ابلاغ اظهارنامه ی رسمی یا اخطاریه برای مطالبه ی اجاره بهای ماه های مختلف ظرف یک سال اجاره را پرداخت نکند دیگر لزومی به ارسال اظهارنامه یا اخطار برای دفعه سوم نیست و می توان بدون ارسال اظهارنامه یا اخطار دادخواست تخلیه را مطرح کرد.

زمان احتساب یک سال مذکور از تاریخ ابلاغ اولین اظهارنامه یا اخطاریه ی دفتر خانه خواهد بود.

اگر مستاجر بابت اجاره بها چک یا سند تجاری دیگری بدهد; در واقع اجاره بها را پرداخت کرده است; و در قبال مبلغ چک مسئول است; و برگشت خوردن چک به معنای عدم پرداخت اجاره نیست. # دعوی تخلیه

مستندات قانونی

ماده ی ۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶

مستاجر مکلف است در موعد معین در اجاره‌نامه اجرت‌المسمی و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت‌المثل را به میزان اجرت‌المسمی آخر‌هر ماه اجاری ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و هر‌گاه اجاره‌نامه‌‌ای در بین نباشد اجاره بها را به میزانی که بین طرفین مقرر و یا عملی ‌شده و در صورتی که میزان آن معلوم نباشد به عنوان اجرت‌المثل مبلغی که متناسب با اجاره املاک مشابه تشخیص می‌دهد برای هر ماه تا دهم ماه بعد‌ به موجر یا نماینده قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین می‌شود سپرده و قبض رسید را اگر اجاره‌نامه رسمی است به دفترخانه تنظیم‌کننده سند و هر‌گاه اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌‌ای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به یکی از‌ دفا‌تر رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت دارد. ‌

دفترخانه باید منتهی ظرف ده روز به وسیله اداره ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند; که برای دریافت وجه تودیع شده به‌دفترخانه مزبور مراجعه نماید. # دعوی تخلیه

ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶

در موارد زیر موجر می‌تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره ‌دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید و این حکم علیه مستاجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد.

۱- در موردی که مستاجر مسکن بدون داشتن حق انتقال به غیر در اجاره‌نامه و یا در موردی که اجاره‌نامه‌‌ای در بین نباشد; مورد اجاره را کلاً یا جزئاً ‌به هر صورتی که باشد; به غیر واگذار نموده; یا عملاً از طریق وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت‌الکفاله قانونی خود ‌قرار داده باشد.

۲- در موردی که عین مستاجره به منظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستاجر اجاره داده شده و مستاجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت یا ‌نمایندگی و غیره عملاً به غیر واگذار کند بدون اینکه طبق ماده ۱۹ این قانون با مستاجر لاحق اجاره‌نامه تنظیم شده باشد.

۳- در صورتی که در اجاره‌نامه محل سکنی حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد; مشروط به اینکه خریدار بخواهد شخصاً در‌مورد اجاره سکونت نماید; و یا آن را برای سکونت اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود تخصیص دهد; در این صورت اگر خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال‌ ملک برای تخلیه مراجعه ننماید درخواست تخلیه به این علت تا انقضای مدت اجاره پذیرفته نمی‌شود. # دعوی تخلیه

۴- در صورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس از انقضی مدت اجاره احتیاج به مورد اجاره برای سکونت خود یا اشخاص مذکور در‌بند فوق داشته باشد.

۵- هر‌گاه مورد اجاره محل سکنی در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد.

۶- در صورتی که از مورد اجاره محل سکنی بر خلاف منظوری که در اجاره‌نامه قید شده استفاده گردد.

۷- در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هر‌گاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده; و مستاجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر‌دهد; مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد. # دعوی تخلیه

۸- در صورتی که مستاجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد.

۹- در صورتی که مستاجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده; و با ابلاغ اخطار دفترخانه ‌تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (‌در موردی که اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌‌ای در بین نباشد); ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد; ‌در این مورد اگر اجاره‌نامه رسمی باشد موجر می‌تواند; از دفترخانه یا اجری ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست نماید. ‌

هر‌گاه پس از صدور اجرائیه مستاجر اجاره‌بهای عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند; ولی موجر می‌تواند به استناد تخلف‌ مستاجر از پرداخت اجاره بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستاجر را بنماید. ‌# دعوی تخلیه

هر‌گاه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد; موجر می‌تواند برای تخلیه عین مستاجره و وصول اجاره بها به دادگاه مراجعه کند; ‌در موارد فوق هر‌گاه مستاجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجاره‌بهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نماید‌; حکم به تخلیه صادر نمی‌شود; و مستاجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده نیز به موجر پرداخت می‌گردد; ولی هر مستاجر فقط ‌یک بار می‌تواند از این ارفاق استفاده کند; حکم دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی است. # دعوی تخلیه

‌تبصره ۱- در صورتی که مستاجر دو بار ظرف یک سال در اثر اخطار یا اظهارنامه مذکور در بند ۹ این ماده اقدام به پرداخت اجاره بها کرده باشد; و‌ برای بار سوم اجاره بها را در موعد مقرر به موجر نپردازد; و یا در صندوق ثبت تودیع ننماید; موجر می‌تواند با تقدیم دادخواست مستقیماً از دادگاه ‌درخواست تخلیه عین مستاجر را نماید; حکم دادگاه در این مورد قطعی است.

‌ماده ۲۷ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶

در مواردی که حکم تخلیه صادر می‌شود دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین‌ می‌نماید. حکم تخلیه مدارسی که با اجازه رسمی مقامات صلاحیتدار تاسیس شده در تعطیلات تابستان اجرا خواهد شد.

‌تبصره ۱- در مواردی که حکم تخلیه با پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت صادر می‌شود مهلت‌های مذکور در این ماده از تاریخ تودیع یا‌ پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد.

‌تبصره ۲- در مواردی که حکم تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها صادر می‌شود; حداکثر مهلت ۱۵ روز خواهد بود. # دعوی تخلیه

رای وحدت رویه شماره ی ۱۱۳ مورخ ۲۴/۱۱/۵۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور

بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ که تأخیر مستأجر در پرداخت قسط یا اقساط عقب افتاده مال الاجاره یا اجرت المثل را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره یا اظهارنامه از جمله موارد درخواست صدور حکم تخلیه مورد اجاره قرار داده است، ناظر به دادخواست ها و تخلیه که قبل از اجرای آن قانون و به ادعای خودداری مستأجر از پرداخت قسط یا اقساط عقب افتاده اجرت المسمی یا اجرت المثل ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفتر اسناد رسمی و به استناد به شق ۷ ماده ۸ قانون روابط مالک و مستاجر مصوب ۱۳۳۹ شمسی تقدیم شده است نمی باشد.

بنابراین در این گونه دعاوی شرط تخلف مقرر در شق ۷ ماده ۸ قانون اخیر الذکر لازم الرعایه خواهد بود. این رأی طبق قسمت اخیر ماده ۳ در مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ شمسی از طرف دادگاه ها در موارد مشابه باید پیروی شود; # دعوی تخلیه

هیات تحریریه گروه وکلای حقوقی اوان

نوشته چگونگی طرح دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها اولین بار در گروه وکلای حقوقی اوان. پدیدار شد.