دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

دادخواست ابطال معامله به دلیل مستحق للغیر بودن مبیع

مستحق للغیر
لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:https://oonelaw.com/deserved-for-others

مستحق للغیر ، یکی از دعاوی حقوقی مطرح شده در مراجع قضایی دعوای ابطال معامله به استناد مستحق للغیردرآمدن مبیع می باشد و مصداق آن بیشتر زمانی اتفاق می افتد که مال باخته امکان رسیدن به مایملک خویش را از طریق کیفری به خصوص فروش مال غیر مسدود می بیند و بهترین راه امکان اقامه دعوای حقوقی می باشد.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

  • مستحق للغیردر معامله
  • معامله بیع
  • آثار بیع در معامله
  • مستندات قانونی در مورد مستحق للغیردر معامله
  • ضمان درک  در معامله مستحق للغیر
  • مستحق للغیر در معامله بیع
  • ضمان در معامله مستحق للغیر
  • ضمان درک در قانون مدنی
  • ابطال معامله به استناد مستحق للغیر درآمدن مبیع
  • رد ثمن به خریدار در معامله مستحق للغیر
  • خسارت ناشی از مستحق ‌للغیر درآمدن مبیع
  • رأی وحدت رویه شماره۷۳۳ در مورد مستحقق ‌للغیر در آمدن مبیع
  •  نمونه رای غرامت در معامله مستحق للغیر
  • وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی اوان

مشاوره

مستحق للغیر در معامله

هرگاه مالی مورد معامله در یکی از عقود معلوم شودکه آن مال متعلق به ناقل نبوده، بلکه مال شخص ثالث بوده می گویند آن مال مستحق للغیر درآمده است. یعنی متعلق حق غیر است نه ناقل.

معامله بیع

بیع در لغت به مفهوم خریدن و فروختن آمده است. برطبق ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. بیع عقدی معوض و تملیکی است. مال مورد بیع باید عین باشد. مانند خانه و زمین بنابراین هیچ گاه منفعت و عمل را نمی‌توان مبیع قرارداد.

قانون ثمن را به عوض تعبیر کرده است که می‌تواند شامل عین، منفعت و عمل نیز باشد.عقد بیع دارای دو موضوع مبیع و ثمن بوده که در عرف به طور معمول ثمن، پول است. عقد بیع مانند عقود دیگر در صورتی منعقد می‌شود که دارای شرایط اساسی صحت معامله باشد.

بر طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی شرایط صحت هر معامله شامل موارد ذیل می باشد:
  • قصد طرفین و رضای آنها.
  • اهلیت طرفین‌.
  • موضوع معین که مورد معامله باشد.
  • مشروعیت جهت معامله‌
آثار بیع در معامله

برطبق ماده ۳۶۲ قانون مدنی آثار بیع با وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد. عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌کند. عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌کند.

برای عضویت در کانال تلگرام  کلیک کنید
مستندات قانونی در مورد مستحق للغیردر معامله
  • بر طبق ماده ۳۹۰ قانون مدنی،اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزائاً مستحق‌للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.
  • بر طبق ماده ۳۹۱ قانون مدنی، در صورت مستحق‌ للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید‌ از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.
  • بر طبق ماده ۳۹۲ قانون مدنی، در مورد ماده قبل بایع باید از عهده تمام ثمنی که اخذ نموده است نسبت به کل یا بعض بر آید اگرچه بعد از عقد بیع بعلتی از علل در‌مبیع کسر قیمتی حاصل شده باشد.
  • بر طبق ماده ۳۹۳ قانون مدنی،راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ قانون مدنی اجرا میشود.

ضمان درک  در معامله مستحق للغیر

ضمان درک عبارت است از مسئولیت هر یک از بایع و مشتری نسبت به مستحق للغیر درآمدن مبیع و ثمن. هرگاه معلوم شود که مال مورد معامله در عقد، متعلق به ناقل نبوده بلکه متعلق به شخص ثالثی بوده است، گفته می‌شود که مال مستحق للغیر یعنی متعلق حق غیر است.

بدین ترتیب هرگاه مبیع متعلق به دیگری باشد، فروشنده ضامن است پولی را که بابت ثمن چنین کالایی گرفته است به خریدار بازگرداند. برطبق ماده ۳۹۱ قانون مدنی در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد.

ضمان درک را نمی‌توان از آثار عقد بیع تلقی کرد، بلکه منشا آن ممنوع بودن دارا شدن غیر عادلانه است. برطبق مادۀ ۳۹۰ قانون مدنی اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.

مستحق للغیر

مستحق للغیر در معامله بیع

عقد بیع عقد تملیکی و رضایی است که به محض ایجاب و قبول، فروشنده مالک ثمن و خریدار مال مبیع می شود. اما در فرضی که فروشنده مال دیگری را بدون اذن مالک بفروشد یا مال خود را به همراه مال دیگری که در فروش آن اذن ندارد به دیگری یعنی اثر حقوقی نداشته مگر اینکه مالک تنفیذ منتقل نماید عقد بیع غیرنافذ است.

در صورت رد معامله توسط مالک معامله از اصل باطل می شود و در فرضی که مالک بیع را اجازه نکند و فضول مبیع را به مشتری داده باشد مالک می تواند آن را از مشتری پس بگیرد و در برابر مشتری حق دارد برای اخذ ثمنی که به بایع فضولی داده است و همچنین در صورت جهل وی به مستحق للغیر بودن مبیع برای گرفتن غراماتی که در این راستا متحمل شده است به فروشنده رجوع کند.

در بعضی موارد بخشی ازمبیع مستحق للغیر در می آید در این فرض بیع در قسمتی که متعلق به فروشنده می باشد صحیح و در قسمتی که مالک نبوده غیر نافذ و منوط به تنفیذ مالک است. اما ازجهت آثار عدم تنفیذ مالک تفاوتی بین عدم استحقاق جزئی و کلی وجود ندارد تنها مطلبی که قابل ذکر است اینکه به لحاظ تبعیض معامله به دو قسمت صحیح و باطل، خریدار جاهل حق فسخ کل معامله را به استناد خیار تبعض صفقه دارد.

ضمان در معامله مستحق للغیر

ضمان در اصطلاح حقوقی شامل معانی ذیل می باشد:

  • تعهد به مالی که در ذمه شخص دیگر ثابت است.
  • تعهد بر رد مثل یا قیمت تمام شده، چنانچه در ضمان اتلاف مبیع گفته شده است هرکس مال دیگری را تلف کند ضامن است.
  • تلف مال از ملک خود مالک، مثل اینکه در تلف مبیع گفته شده است در صورتیکه قبل از قبض باشد بایع ضامن است یعنی از جیب خود وی رفته است و در صورتی که پس از قبض، تلف شود از ملک مشتری محسوب است، زیرا به واسطه قبض ضمان از بایع به مشتری منتقل می شود.
  • تعهد به رد مال معین، چنانچه در ضمان غاصب گفته شده است وی باید عین مال غصب شده را برگرداند و در صورتی که عین مال تلف شده باشد غاصب ملزم به پرداخت مثل آن در فرضی است که مثلی باشد و چنانچه قیمی باشد یا رد مثل معتذر شود متعهد به پرداخت قیمت است.

ضمان درک در قانون مدنی

برطبق مده ۳۹۰ قانون مدنی اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کالً یا جزء مستحق للغیر در آید، بایع ضمان است، اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد. برطبق ماده ۳۹۱ قانون مدنی در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل به فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید.

در اینکه آیا ضمان درک ویژه عین معین است یا مبیع کلی فی الذمه را نیز در برمی گیرد باید گفت آنچه از مواد۳۹۰-۳۹۱ قانون مدنی برداشت می شود ضمان درک ویژه مبیع عین معین است و در صورتی که مبیع کلی فی الذمه باشد و فروشنده در مقام ایفای تعهد، مال دیگری را به عنوان فردی از افراد مبیع به خریدار تسلیم نماید، مقررات ضمان درک جاری نخواهد شد، چرا که انتخاب و تسلیم مبیع، تملیک مستقل و جداگانه نیست بلکه دنباله تعهدی است که فروشنده ضمن عقد پیدا کرده است تا راه مشروع مالکیت خریدار را تأمین نماید.

در موردی که مبیع کلی فی الذمه می باشد. چنانچه بایع مال غیر را غصب و به عنوان موضوع تعهد به خریدار تحویل دهد در واقع به تعهد قراردادی خود مبنی بر تحویل مبیع با شرایط و اوصاف قراردادی آن به درستی عمل نکرده است، پس خریدار می تواند الزام او را به انتخاب فردی که قابل تملک برای وی باشد از دادگاه درخواست کند.

۱-در صورتیکه  مستحق للغیر درآمدن مبیع و ضمان درک محرز شود مشتری باید دادخواست اعلام بطلان بیع دهد یا فسخ بیع.؟

۲- آیا در صورت جهل مشتری به وجود فساد به‌ موجب ماده ۳۹۱ قانون مدنی; باید از عهده غرامات وارد شده به مشتری نیز برآید; چنانچه مشتری در قطعه زمینی که خریده است; اقدام به احداث مستحدثات نیز کرده باشد; و درعین حال چندین برابر به بهای زمین نیز افزوده شده باشد; آیا مشتری می‌تواند بهای مستحدثات و ارزش افزوده ملک را نیز از بایع مطالبه کند؟

۳- اگر مالک اصلی در زمان فروش ملک از سوی بایع به مشتری اذن نداد باشد؛ ولی پس از آن رضایت دهد آیا حق اعمال ضمان درک کماکان برای مشتری باقی است؟

۴- وضعیت حقوقی تشدید مسئولیت یا تخفیف و برائت بایع از ضمان درک در ضمن عقد بیع به چه صورت است.؟

برای عضویت در صفحه اینستاگرام  کلیک کنید

اتفاق‌ نظر

با توجه به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی مشتری می‌تواند به خواسته الزام به استرداد ثمن اقامه دعوا کند و به نظر می‌رسد که نیازی به اقامه دعوای دیگر نباشد؛ ولیکن چنانچه تمایل داشته باشد که دادگاه در خصوص بیع موردنظر اظهارنظر کند باید به خواسته اعلام بطلان بیع اقامه دعوا کند زیرا برطبق ماده ۳۹۱ قانون مدنی از بیع فاسد صحبت شده است و حسب ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

استرداد ثمن اثر بطلان عقد است. منشأ ضمان درک ممنوع بودن اکل مال به باطل یا دارا شدن غیرعادلانه است. اما فسخ بیع ناظر بر قرارداد کاملی می‌شود که قانوناً به لحاظ شرط ضمن آن و یا یکی از خیارات قابل فسخ باشد.

با توجه به مواد ۳۹۱، ۳۹۳ و ۳۱۴ قانون مدنی و با عنایت به نظریه مشورتی شمارۀ ۱۱۷۲۴/۷- ۳۰/۱۱/۱۳۷۹ اداره حقوقی منظور از غرامات وارده خسارت و مخارجی است که مشتری در معامله مربوط متحمل شده است نظیر مخارج دلالی و باربری و تعمیرات و امثال آن و افزایش قیمت سوقیه قابل مطالبه نیست و با توجه به اینکه نظر مشهور فقها نیز همین است می‌توان گفت ارزش افزوده ملک قابل مطالبه نیست.

در خصوص مستحدثات چون این زیادتی عین است; در صورتی که مالک و مشتری به ‌نوعی در خصوص مستحدثات ایجاد شده توافق کنند; مشتری نمی‌تواند در این خصوص ادعای دیگری داشته باشد; ولیکن در صورت عدم توافق مالک; و مشتری و صدور حکم بر خلع‌ ید و قلع و قمع و اجرای آن; مشتری می‌تواند بهای مصالح و اجرت کارگران و بنا و غیره که در این راستا پرداخته از بایع مطالبه نماید و نمی‌تواند بهای عین زائد را از بایع فضولی مطالبه کند.

مالک هم مطالبه و هم قبض ثمن توسط بایع را تنفیذ کند مشتری دیگر حق رجوع به بایع فضولی ندارد. در صورتیکه مالک فقط معامله را تنفیذ کند; و قبض ثمن را تنفیذ ننماید مشتری جهت استرداد ثمن حق مراجعه به بایع را دارد. با توجه به مواد ۱۰ و ۲۳۰ قانون مدنی تشدید مسئولیت بایع یا تخفیف و یا حتی برائت وی از ضمان درک صحیح است.

نظر کمیسیون نشست قضائی

در صورتی که بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و بایع باید ثمن معامله را مسترد دارد. لذا مشتری باید دادخواست ابطال معامله و استرداد ثمن را به دادگاه تقدیم کند و در صورت جهت مشتری به فساد مبیع، می‌تواند غرامات وارده از جمله بهای مستحدثات را مطابق مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ و ۳۹۳ قانون مدنی و در حدود آن مطالبه کند.

هرگاه بخشی از مبیع مستحق للغیر درآید بیع تنها نسبت به همان بخش باطل خواهد بود و در صورت جهل خریدار به فساد بخشی از مبیع، او می‌تواند بیع را نسبت به بخش درست آن نیز به استناد خیار تبعیض صفقه فسخ کند. رضایت مالک اصلی بعد از وقوع عقد و تنفیذ بیع مسقط حق اعمال ضمان درک مشتری خواهد بود. در نتیجه اتفاق‌نظر تأیید می‌شود.

مستحق للغیر

ابطال معامله به استناد مستحق للغیر درآمدن مبیع

لکن در خصوص استرداد ثمن معامله بین این دو راهی باقی می ماند که به قیمت حین الادا ثمن تأدیه شود و یا اینکه به ثمن قراردادی.اغلب قضات راه آسان یعنی پرداخت ثمن قراردادی را انتخاب می کنند، ولی این حکم عادلانه نمی باشد. محل بحث نیز در این است که مخالفین معتقدند که پرداخت ثمن به قیمت روز شائبه ربا را دامن می زند. لکن این موضوع صحیح نمی باشد.

فارغ از مباحث فقهی و حقوقی که در این مجال نمی گنجد. از لحاظ اقتصادی به هیچ عنوان موضوع مانحن فیه مصداق ربا نمی باشد.برای تشریح بهتر مطلب مثالی طرح می نمایم. فرض کنید الف ملکی را در سال ۱۳۸۰ به ثمن ۲۰ میلیون تومان از ب خریداری نموده است و ۵ میلیون تومان نیز هزینه برای آن نموده است.

حال شخص ج در سال ۱۳۹۱ مدعی مالکیت آن ملک می شود. و با طرح دعوی کیفری فروش مال غیر شخص ب را محکوم می نماید. و دادرس حکم بر رد اصل مال به شخص ج می نماید. حال همان ملک الان ۱۰۰میلیون تومان ارزش دارد.

آیا صحیح است در دعوایی که زیان دیده علیه مقصر مطرح می نماید; دادگاه حکم به پرداخت ۲۰ میلیون تومان صادر نماید.(که شاید الان ۲۰ میلیون تومان حتی هزینه رهن آن ملک نیز نباشد)لذا به نظر می رسد که حکم به پرداخت ثمن به قیمت حین الادا طریق رسیدن به عدالت می باشد که با ارجاع امر به کارشناسی حاصل می گردد. و در خصوص ربوی بودن موضوع صرفاً به این نکته اشاره می نمایم زمانی در ازای خرید کالا طلا و نقره دریافت می نمودند.

به عبارتی درهم و دینار ارزش ذاتی داشتند. همچنانکه الان سکه و طلا بدین شکل می باشد. لکن اسکناس های موجود در بازار فی الذاته واجد ارزش ذاتی نمی باشد. بلکه تنها بیانگر قدرت خرید مردم می باشند.

بنابراین بهترین شاقول در این خصوص نیز نرخ تورم بانک مرکزی می باشد. لذا از لحاظ اقتصادی نیز پرداخت ثمن به قیمت حین الادا با عدالت و انصاف سازگارتر است. البته لازم به ذکر است; در خصوص غرامت های وارده بر زیاندیده نیز مناقشه وجود دارد که سعی می شود; نیز به این موضوع نیز در حد مجال در آینده نزدیک پرداخت.

رد ثمن به خریدار در معامله مستحق للغیر

بعد از اینکه مبیع یا ثمن مستحق للغیر درآید بایع ملزم به رد ثمن به خریدار و خریدار ملزم به رد مبیع و همچنین جبران غرامات وارده به طرف مقابل در صورت جهل به وجود فساد می باشد که البته در خصوص غرامات و دایره شمول آن اختلاف عقیده بین علمای حقوق و محاکم وجود داشت که منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ گردید که رأی مذکور خود نیز مورد انتقاد قرار گرفته است.

خسارت ناشی از مستحق ‌للغیر درآمدن مبیع

در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، خریدار می‌تواند به نرخ روز قیمت مال را از فروشنده بگیرد. بخشی به عنوان استرداد ثمن پرداختی و مابقی به عنوان مسئولیت مدنی.

رأی وحدت رویه شماره۷۳۳ در مورد مستحقق ‌للغیر در آمدن مبیع

برطبق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است.

 نمونه رای غرامت در معامله مستحق للغیر

غرامت در ماده ۳۹۱ قانون مدنی شامل کاهش ارزش پول در زمان پرداخت ثمن به مشتری و بازگرداندن قدر خریدار است دادخواستی به خواسته ضرر و زیان ناشی از جرم فروش مال غیر با جلب نظر کارشناس، مطرح گردیده است. توضیح آنکه خواهان در سال ۸۷ ; یک قطعه ملک از خوانده به مبلغ ۲۶ میلیون تومان; خریداری و نسبت به پرداخت مبلغ ۵ میلیون تومان از ثمن معامله به صورت نقدی; اقدام و الباقی به صورت سه فقره چک که هر سه فقره منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است.

دادگاه کیفری خوانده را به اتهام فروش مال غیر به لحاظ اینکه ملک مورد نزاع عرصه منابع طبیعی بوده; به حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم و خوانده پس از تحمل مجازات نسبت به استرداد مبلغ ۵ میلیون تومان در تاریخ ۱۷/۰۳/۹۳ اقدام کرده است.
  • با توجه به ماده ۳۹۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویه ۷۳۳-۲۵/۰۷/۹۳ منظور از غرامات وارده به مشتری که بایع باید از عهده آن با فرض وجود فساد بیع برآید، چیست؟
  • آیا نرخ شاخص تورم منظور است یا قیمت ملک به نرخ روز تقدیم دادخواست؟
  • بر فرض اینکه به قیمت روز ملاک باشد و از طرفی خواهان نسبت به پرداخت بخشی از ثمن اقدام کرده تکلیف چیست.؟
  • با توجه به استرداد ثمن پرداختی و دریافت آن از سوی خواهان و فاصله زمانی بعد از پرداخت ثمن تا زمان تقدیم دادخواست آیا خوانده مکلف به پرداخت است ؟
برای عضویت در کانال تلگرام  کلیک کنید
نظر اتفاق

در صورت مستحق للغیربودن بیع دو حالت قابل تصور است، یکی در حالت علم مشتری است که بایع صرفاً تکلیف به رد ثمن دارد اما در صورت جهل مشتری که مورد سوال نیز می باشد، بایع علاوه بر رد ثمن می بایست غرامات وارد به مشتری را نیز پرداخت کند. در قانون تعریف دقیق از غرامت صورت نگرفته است.

بنابراین شاخص تورم ملاک است زیرا به جهت باطل بودن بیع اساساً نباید قیمت مبیع در نظر گرفته شود. نظریات مشورتی اداره حقوقی در تفسیر رای وحدت رویه مذکور نیز موید این امر است. در نتیجه به لحاظ اینکه حسب نظر اتفاقی اعضا مبنی بر اینکه قیمت مبیع مورد نظر نمی باشد.

وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی اوان

استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص و باتجربه در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی میشود و حق و حقوق موکل ضایع نمیشود.

گروه وکلای حقوقی اوان مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری، کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که با ارائه مشاوره های تخصصی، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده میگیرند. سوالات و مشکلات حقوقی; خود را با وکیل دادگستری تهران; وکیل دادگستری مشهد; وکیل دادگستری قم; وکیل دادگستری کرج; مربوط به وکلای گروه حقوقی اوان مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

Comments (2)

  • پاسخ عبدالعلی فتاحی - 1400/10/09

    بنده زمینی خریداری کردم درسال ۱۳۹۳ به قیمت۴۲۰۰۰۰۰ چهارمیلون ودویست هزارتومان که باشکایت کردن بنده مشخص شدکه زمین مستحق للغیردرامده است منتهادرمبایع نامه متنی نوشته شده که قاضی به قیمت روززمین رای به مانداد متن مبایعه نامه
    (درصورتیکه معلوم گرددموردمعامله مستحق للغیر وغصبی بودن قابلیت انتقال به خریدارنبوده فروشنده موظف است علاوه براسترداد ثمن معامله معادل۵۰۰ هزارتومن بعنوان خسارت به خریدار بپردازد)
    قاضی گفتنداگه بخوام رای بدهم ۴ میلیون وهفتصدهزارتومان میشودوچون شکایت مابرقیمت روززمین بودشکایت رااستردادکردم
    حالاسوال من
    آیامن می توانم ثمن معامله به قیمت روزراشکایت کنم و بگیرم ازفروشنده یاخیر؟؟

    • پاسخ گروه وکلای حقوقی اوان - 1400/10/12

      سلام؛
      بله می توانید.

سوالات حقوقی خود را در فرم زیر وارد نمایید. مشاوران ما به زودی پاسخگو خواهند بود

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند*