دادخواست تنفیذ سند عادی

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید: https://oonelaw.com/enforce-normal-document

دعوای تایید و تنفیذ سند عادی یکی از دعاوی حقوقی در مرجع قضایی است. در مورد اسناد عادی ، اصل برصحت و اصالت سند می باشد و مادامی که جعلیت یا عدم اصالت آن در مرجع قضایی ذی صلاح به اثبات نرسد هیچ خللی به مفاد سند وارد نمیشود.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

• صحت سند عادی
• مبنای اصالت سند عادی
• دعوای تنفیذ سند عادی
• هدف از طرح دعوای تنفیذ قرارداد
• حکم تنفیذ قرارداد
• شرایط طرح دعوای تنفیذ قرارداد
• دعوای تنفیذ یا تائید سند عادی ( اثبات مالکیت)
• نظریه مشورتی در مورد تنفیذ سند عادی
• تنفیذ سند عادی در رای وحدت رویه
• تنفیذ قرارداد
• تنفیذ قراردادهای عادی به همراه الزام به تنظیم سند
• نمونه دادخواست تنفیذ قرارداد
• وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی اوان

صحت سند عادی

 دراسناد عادی اصل بر صحت و اصالت سند بوده و مادامی که جعلیت یا عدم اصالت آن در مرجع قضایی ذی صلاح به اثبات نرسد هیچ خللی به مفاد این سند وارد نمیشود. از این رو در دعوای تأیید و تنفیذ سند عادی ادعای خواهان خلاف ظاهر و خلاف اصل نیست بلکه ادعای خواهان موافق اصل است و خواهان در دعوای تنفیذ ادعایی خلاف اصل ندارد و در واقع مدعی محسوب نمی شود تا ادعای وی قابل استماع باشد.

از این رو اصولاً بر چنین ادعایی عنوان دعوا صادق نیست و نتیجتاً می توان با این استدلال که اصل بر صحت و اصالت سند عادی است و ادعای خواهان موافق اصل و نتیجتاً رأی دادگاه در اجابت خواسته خواهان  تحصیل میشود از دادگاه رسیدگی کننده، درخواست صدور قرار عدم استماع دعوا را مطرح کرد. 

این استدلال به معنی آن نیست که اصولاً دعوایی تحت عنوان تنفیذ سند عادی قابل طرح در دادگستری نباشد؛ زیرا در مواردی مانند تنفیذ وصیت نامه عادی، طرح اینگونه دعاوی اجتناب ناپذیر است. در مواردی دعوای تنفیذ سند عادی ناشی از تجویز قانونگذار باشد. مانند مقررات تبصره ۶ قانون اراضی شهری که به موجب آن کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم از موات و بایر بوده می‌توانند برای تأیید و صحت تاریخ معامله به مراجع قضایی مراجعه کنند. # تنفیذ سند عادی

مبنای اصالت سند عادی

بر مبنای اصل صحت، مادامی که به اصالت اسناد عادی تنظیمی بین مردم خدشه‌ای مثل اداعای جعل یا انکار وارد نشده باشد، اصل بر صحت آن بوده بنابراین طرح دعوای تنفیذ سند عادی مسموع نیست. بررسی موارد طرح دعوای تنفیذ سند عادی، بیانگر آن است که تا مادامی که سند عادی در مرجع قضایی مورد تردید یا ادعای جعل و انکار قرار نگرفته باشد، طرح دادخواست تنفیذ سند عادی موضوعیت ندارد و از موارد صدور قرار عدم استماع دعوا می باشد. # تنفیذ سند عادی

دعوای تنفیذ سند عادی

در دعوای تنفیذ سند عادی خواهان با طرف دعوای قرار دادن طرف قرارداد خویش از دادگاه می خواهد تا بر صحت و اصالت قرارداد منعقده وی با خوانده اذعان داشته و بر آن قرارداد مهر تأیید بزند. دعوا عبارت است ادّعای شخصی علیه شخصی دیگر نزد حاکم.

در واقع با طرح دعوی، شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را با مطالبه موضوع خاصی به عنوان مدعی علیه، طرف دعوا قرار خویش می دهد. اصولاً یکی از ارکان دعوا وجود مدعی است و از نظر حقوقی مدعی کسی است که ادعای وی خلاف ظاهر و خلاف اصل باشد. # تنفیذ سند عادی

برای عضویت در صفحه اینستاگرام  کلیک کنید

هدف از طرح دعوای تنفیذ قرارداد

اشخاصی که قصد طرح دعوای تنفیذ قرارداد را دارند معمولاً به دلیل رسیدن به یکی از اهداف ذیل به محاکم دادگستری مراجعه می‌نمایند:

• اخذ تأیید از دادگاه نسبت به صحت و اصالت قرارداد منعقد شده.
• اعتبار بخشیدن به سند عادی جهت استفاده از آثار حقوقی آن.
• ضرورت اخذ حکم تنفیذ قرارداد به جهت تصریح قانون‌‌گذار در موارد مشخص قانونی

حکم تنفیذ قرارداد

ضرورت اخذ حکم تنفیذ قرارداد به جهت تصریح قانون‌‌گذار در موارد مشخص قانونی موارد اجباری طرح دعوای تنفیذ قرارداد که به شرح ذیل می‌باشد:

• ماده ۷۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰
• تبصره مادۀ ۷ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶

شرایط طرح دعوای تنفیذ قرارداد

وجود قرارداد بین طرفین دعوا

یکی از مهم‌ترین شرایط دعوای تنفیذ قرارداد وجود قرارداد در بین طرفین دعوا می‌باشد که این قرارداد ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی بوده و در صورت کتبی بودن نیز مطابق ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی، رسمی یا عادی باشد.

دعوای تنفیذ در خصوص قراردادی که رسمی باشد اساساً سالبه به انتفاء موضوع بوده و به عبارت دیگر، در خصوص اسناد و قراردادهای رسمی دعوای تنفیذ معنی و مفهوم نداشته و هرگونه ادعا و اختلاف در خصوص این‌گونه اسناد و قراردادها تابع شرایط و تشریفات رسیدگی خاص خود می‌باشد.

دعوای تنفیذ یا تائید سند عادی ( اثبات مالکیت)

بسیاری از قراردادهای ملکی منعقده فی ما بین طرفین درعرف کنونی به صورت عادی  مبایعه نامه یا صلح نامه  است. در برخی موارد ذی نفع در این خصوص دعوای تنفیذ یا تائید قرارداد یا اثبات مالکیت را مطرح می کند، چنین دعوایی قابلیت استماع دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی در مورد تنفیذ سند عادی

طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۵۷۸ مورخ  ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ و نظریه مشورتی شماره ۴۴۶/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶  با توجه به اینکه یکی از ارکان دعوا خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است.

لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادی تحت عنوان بیع‌نامه، صلح‌نامه یا هبه‌نامه دعوا محسوب نمیشود و قابل استماع نیست. اما در صورتیکه منظور خواهان اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد. # تنفیذ سند عادی

تنفیذ سند عادی در رای وحدت رویه

با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین خواسته‌ای تنفیذ مبایعه‌نامه عادی نسبت به املاک ثبت‌نشده قابل استماع است و برعکس در مورد املاک ثبت‌شده، این خواسته مغایر با مواد ۲۲، ۴۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل استماع نیست؛ مگر ‌مواردی که به موجب قانون تجویز شده است. مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰٫ # تنفیذ سند عادی

تنفیذ قرارداد

تنفیذ قرارداد عنوان کلی است که در خصوص هر نوع قرارداد که به صورت عادی بین طرفین تنظیم می‌شود مصداق دارد. و لذا برای هر یک از عقود مختلفی که در قالب قراردادهای عادی با موضوع بیع رهن، صلح، هبه، مضاربه، جعاله و غیره منعقد می‌شوند می‌تواند دعوای مستقل مربوط به آن موضوع را مطرح نمود؛

مثلاً، دعوای تنفیذ قولنامه یا دعوای تنفیذ صلح‌نامه یا امثال آن‌ها که می‌تواند مصادیق مختلفی داشته باشد و لذا تنفیذ قرارداد به معنای اعتبار بخشیدن به مفاد و محتوای قرارداد بین اشخاص و به ‌عبارت دیگر، به اعلام وقوع معامله اطلاق می‌شود که در قالب قراردادهای عادی موضوعیت داشته و عموماً یک طرف قرارداد جهت استفاده از آثار حقوقی اعتبار قرارداد، متوسل به طرح دعوا به طرفیت طرف دیگر می‌گردد تا از این طریق به سند عادی خود اعتبار اسناد رسمی بدهد این دعوا با عناوین دیگری همچون علام صحت معامله یا تأیید معامله نیز قابلیت طرح در مراجع  قضائی را دارد. # تنفیذ سند عادی

تنفیذ قراردادهای عادی به همراه الزام به تنظیم سند

هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست.؟ آیا در مورد املاک غیرمنقول که ملاک مالکیت، دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک است منشأ اثر است؟ چنانچه دعوای مذکور به همراه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح شود چه تصمیمی باید درباره آن گرفت؟

نظر اکثریت

بر طبق ماده ۲۲ قانون ثبت دولت کسی را مالک می‌شناسد که ملک به اسم وی ثبت شده باشد و مواد ۴۶ و ۴۷ همان قانون ثبت کلیه عقود معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول که دارای سابقه ثبت هستند و یا در مناطقی که اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی تشکیل است، الزامی اعلام کرده است.

اما اگر کسی به این تکلیف قانونی عمل نکرد و به طریق عادی و سند عادی معامله‌ای نسبت به اموال غیرمنقول انجام داد سپس در محاکم طرح دعوای تنفیذ معامله یا اثبات مالکیت منشأ آثار حقوقی فراوانی است.

از جمله اینکه محکوم‌له می‌تواند به استناد آن از اداره ثبت تقاضای صدور سند مالکیت کند و یا در صورتی که کسی به حق شرعی او متعرض شود و او را مالک نشناسد می‌تواند حکم تنفیذ یا حکم اثبات مالکیت ارائه کند و هدف از تنفیذ و  این است که دادگاه اعلام کند ارکان معامله محقق است تا محکوم‌له نسبت به استناد آن بتواند تقاضای صدور سند مالکیت کند و قابل استماع دانستن دعوای تنفیذ یا اثبات مالکیت منافاتی با ماده ۴۸ قانون ثبت ندارد.

زیرا منظور از ماده ۴۸ قانون ثبت این است که کسی که فقط سند عادی دارد نمی‌تواند آن‌ را به‌عنوان دلیل مالکیت خود قرار دهد و به استناد آن از ادارات یا مراجع قضایی بخواهد به آن ترتیب اثر دهند. مثال به شهرداری مراجعه کند و به استناد آن تقاضای صدور پروانه کند یا به محاکم مراجعه کند یا به استناد سند عادی درخواست خلع‌ید متصرف از ملکی را مطرح کند. اما می‌تواند به استناد آن دادخواست تنفیذ معامله تقدیم کند و دعوای او هم قابل استماع است.

شکی نیست که یکی از راه‌هایی که بیانگر رابطه معامل بین طرفین معامله است سند عادی است و چنانچه از مفهوم و منطوق سند، رضای طرفین و ایجاب و قبول آن‌ها بر وقوع معامله مستفاد می‌شود فرضاً فروشنده و خریدار و مورد معامله معلوم و مشخص بوده و تمامی ثمن معامله پرداخت و مبیع تحویل و به تصرف خریدار داده شده باشد.

حسب مواد ۱۰، ۱۹۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و طبق قانون سند مبایعه ‌نامه و ملک نافذ است مگر اینکه  عادی باشد و این امر منافاتی با مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت ندارد. زیرا مواد مذکور مشعر بر این است که اسناد عادی در محاکم به‌عنوان سند مالکیت پذیرفته نمی‌شوند. در صورتی که در مانحن فیه دارنده سند یاد شده آن‌ را به‌عنوان سند مالکیت ابراز نمی‌کند بلکه به‌عنوان دلیلی بر وقوع معامله ارائه می‌کند و از محکمه الزام خوانده را به حضور در دفترخانه برای انجام تشریفات تنظیم سند رسمی در مقام اعمال مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت خواستار می‌شود.

علی‌هذا در این مورد دادگاه می‌تواند رأی به الزام فروشنده یا خریدار به تنظیم سند رسمی بدهد و بر همین اساس که قانونگذار در دو مورد طبق ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی به اسناد عادی اعتبار اسناد رسمی را داده است که یکی از موارد آن در صورتی است که در مرجع قضایی ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن ‌را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع آن ‌را امضاء یا مهر کرده است و این مورد قطعاً مربوط به مواردی می‌شود که معامله با سند عادی صورت گرفته است. # تنفیذ سند عادی

برای عضویت در کانال تلگرام  کلیک کنید

نظر اقلیت

با توجه به این‌که طبق ماده ۲۲۲ قانون ثبت دولت کسی را مالک می‌شناسد که; ملک به نام او ثبت شده باشد; بنابراین صرف دعوای تنفیذ معامله یا اثبات مالکیت و صدور حکم نسبت به آن فاقد اثر قانونی است;

زیرا در غیر این صورت تعارض در مالکیت پیش می‌آید چون از یک‌سو دفتر املاک شخصی را مالک ملک معین می‌شناسد و از سوی دیگر حکم دادگاه فرد دیگری را به‌عنوان مالک معرفی می‌کند و این امر به نوعی مالکیت موازی برای افراد ایجاد می‌کند که برخلاف نظم و انتظام جامعه و در نتیجه برخلاف هدف قانون‌گذار است و کسی که دعوای اثبات مالکیت یا تنفیذ معامله مطرح می‌کند حتماً باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز مطرح کند.

در غیر این صورت دعوای اثبات مالکیت یا تنفیذ معامله قابل استماع نخواهد بود و یا اساساً اگر خواهان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را اقامه کند دادگاه در صورت احراز تحقق معامله فی‌مابین خواهان و ایادی متعاقبه حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر می‌کند و تنفیذ یا اثبات مالکیت فاقد اثر قانونی است و باید نسبت به آن قرار رد دعوا صادر شود. # تنفیذ سند عادی

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) مدنی

از آنجاییکه برای انتقال رسمی ملک تشریفات; و مقررات دست و پاگیری وجود دارد; فروش مال غیرمنقول نوعاً در بنگاه معاملات ملکی; با سند عادی انجام می‌شود. پس از انجام تشریفات مربوط به شهرداری; و اداره ثبت اسناد و املاک و انجام تعهدات خریدار و فروشنده اگر فروشنده شخصاً حاضر به انتقال رسمی ملک نشود; خریدار می‌تواند دادخواستی علیه فروشنده دایر بر الزام وی به تنظیم سند رسمی به دادگاه عمومی محل تقدیم کند.

البته مشروط به این‌که فروشنده در ملک مورد معامله سند رسمی; مالکیت داشته باشد و الا الزام به تنظیم سند رسمی; انتقال وجهه قانونی ندارد; در صورتی که فروشنده نیز با سند عادی ملک مورد معامله را خریداری کرده باشد; می‌تواند ید ماقبل خود را به دادرسی فرا خواند و خریدار که با ید ماقبل ملک معامله‌ای انجام نداده; الزام وی به انتقال رسمی ملک قابل پذیرش نیست.

از طرفی صحت مبایعه‌نامه عادی قبلی هم به اثبات نرسیده است و به هرحال جوابگو فقط فروشنده است و اگر فروشنده، ملک دیگری را انتقال داده باشد و مالک آن‌ را تنفیذ نکند موضوع کلاهبرداری بوده و فروشنده به این اتهام تحت تعقیب واقع خواهد شد. # تنفیذ سند عادی

نمونه دادخواست تنفیذ قرارداد

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی

خواهان 

 خوانده                                

وکیل                                             

خواسته یا موضوع:تنفیذ وصیت‌نامه عادی

دلایل و منضمات: کپی مصدق، وصیت‌نامه ٫ گواهی فوت ٫ استشهادیه ٫ عنداللزوم انجام کارشناسی

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

ریاست محترم مجتمع قضایی……

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند، قای/ خانم… که در تاریخ… مرحوم شده‌اند در تاریخ… در کمال صحت و سلامت وصیت‌نامه عادی را به نفع اینجانب تنظیم نموده و اینجانب نیز وصیت مذکور را بعد از فوت وی قبول کرده‌ام. نظر به اینکه خوانده/ خواندگان که جزو ورثۀ متوفی به موجب گواهی انحصار وراثت شماره… صادره از شعبه… دادگاه عمومی… می‌باشند، از پذیرش وصیت‌نامه ابرازی مورخ… و عمل به مفاد آن امتناع می‌نمایند، فلذا صدور حکم به تنفیذ وصیت‌نامه عادی ابرازی فوق‌الذکر به استناد مواد ۲۷۶ الی ۲۹۹ قانون امور حسبی به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

محل امضاء – مهر – اثر انگشت      

شماره و تاریخ ثبت دادخواست        ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی اوان

استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص و باتجربه; در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری; از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی میشود و حق و حقوق موکل ضایع نمیشود.

گروه وکلای حقوقی اوان مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری، کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که با ارائه مشاوره های تخصصی، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده میگیرند.

سوالات و مشکلات حقوقی خود را با وکیل دادگستری تهران; وکیل دادگستری مشهد; وکیل دادگستری قم; وکیل دادگستری کرج; مربوط به وکلای گروه حقوقی اوان مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند. # تنفیذ سند عادی