دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

معامله معارض با سند رسمی یا قولنامه ای

معامله معارض

معامله معارض به این صورت است که یک شخص پس از انتقال دارایی خود به دیگری از طریق سند رسمی یا توافقنامه عادی، مجدداً خود را به عنوان مالک آن دارایی معرفی کرده و اقدام به انتقال آن به شخص دیگری می‌نماید. اگر فردی ملک یا دارایی را به چندین نفر منتقل کند، این عمل به عنوان معامله معارض محسوب می‌شود و خریداران، مال غیر را دریافت کرده‌اند. این انتقال می‌تواند به هر شکلی از جمله فروش، هبه، صلح یا سایر قالب‌های معتبر در نظام حقوقی ما صورت گیرد.

فردی که مرتکب این نوع تخلف شود، به عنوان مرتکب معامله معارض تحت مسئولیت کیفری قرار دارد و طبق قوانین مربوطه به مجازات محکوم خواهد شد. این جرم از لحاظ ماهیت و آثار حقوقی با کلاهبرداری تفاوت‌هایی دارد.

فهرست مطالب

کاربر گرامی، در صورت نیاز به وکیل پایه یک کلیک نمایید.

انواع معامله معارض

در صورتی که هر دو معامله به‌صورت رسمی انجام شده باشد، بسته به نوع سند (رسمی یا عادی) می‌توان چهار دسته زیر را برای آن در نظر گرفت:

هر دو معامله با سند رسمی: به‌عنوان مثال، فروش یک اتومبیل یا زمین با سند رسمی و سپس انتقال همان اتومبیل یا زمین به دیگری با سند رسمی.

هر دو معامله با سند عادی: مانند مثالی که در ابتدا ذکر شد، اما هر دو معامله از طریق سند عادی انجام می‌شود.

معامله اول با سند رسمی و معامله دوم با سند عادی: در این حالت، نخستین انتقال با سند رسمی و دومین انتقال با سند عادی صورت می‌گیرد.

معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی: به‌نحوی که نخستین انتقال نادرست با سند عادی انجام و سپس انتقال رسمی به شخص دیگری صورت گیرد.

این تقسیم‌بندی‌ها می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر وضعیت حقوقی طرفین داشته باشد و شایسته است در هر مورد به دقت بررسی شود.

مورد عقد معارض

معاملات معارض ممکن است نسبت به اموال اعم از منقول و غیر منقول قرار گیرد.

 انتقال مال غیر: انتقال مال غیر زمانی اتفاق می افتد که شخصی مالی را که مالک آن نیست در غیر موارد قانونی به دیگری منتقل میکند.

تفاوت معامله معارض با انتقال مال غیر

در خصوص انتقال مال غیر، این جرم به زمانی اطلاق می‌شود که شخصی اقدام به انتقال مال متعلق به دیگری نماید. در مقابل، در معامله معارض، مجرم مال خود را به چند نفر منتقل می‌کند. به عبارت دیگر، در انتقال مال غیر تنها یک معامله انجام می‌شود که منجر به تحقق جرم می‌گردد. اما برای وقوع جرم معامله معارض، وجود دو معامله متضاد با یکدیگر الزامی است.

در معامله معارض، انتقال اول می‌تواند به هر شکل (سند عادی یا رسمی) صورت گیرد، در حالی که انتقال دوم باید با سند رسمی انجام شود. همچنین، در مورد انتقال مال غیر، تمامی موارد غیر از این شرایط می‌تواند مصداق انتقال مال غیر محسوب گردد.

شبکه های اجتماعی اوان

ایتااینستاگرامتلگرام
روبیکا

بطلان معاملات در خرید و فروش عقد معارض

در معاملات معارض، همواره معامله ابتدایی (معامله مقدم) دارای اعتبار قانونی است. زیرا در معاملات بعدی، مالکیت فروشنده سلب شده و به همین دلیل، سایر معاملات فاقد اعتبار قانونی به حساب می‌آیند. طبق قاعده‌های حقوقی، شخص معامله‌کننده می‌بایست مالک دارایی باشد و از این رو، بی‌اعتباری معاملات بعدی ناشی از این واقعیت است که فروشنده در معاملات دوم به بعد دیگر مالک ملک نخواهد بود و لذا، قراردادهایی که وی در این مرحله امضا می‌کند، فاقد اعتبار قانونی خواهند بود.

ابطال سند مالکیت معارض

بعد از معامله معارض اداره ثبت در صورت برخورد با آن موظف است تا سند مقدم و موخر را به دفتر اسناد مربوطه ارسال کند تا با تعیین حدود ملک و نقشه برداری و گزارش آن به هیات نظارت با تصمیم نهایی بر محق بودن مالک اولی سند موخر را باطل کند.

رسیدگی به تعارض اسناد مالکیت در صلاحیت هیات نظارت و شورای عالی ثبت است که پس از صدور رای به اداره ثبت ارسال میگردد و واحد ثبتی رونوشت رای را برای اطلاع ذی نفع به مدت ۲۰ روز در تابلو اعلانات ثبت محل، الصاق و اگر کسی به این رای اعتراض نداشت اجرا میشود اگر سند مالکیت در اختیار اداره ثبت باشد آن را باطل و ضمیمه پرونده ثبتی میکند ولی اگر دارنده سند معارض به دادگاه دادخواست داده باشد گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت تسلیم می کند و تا صدور رای نهایی دادگاه هیچ اقدامی را انجام نخواهد داد.

معامله معارض با سند رسمی یا قولنامه‌ای به معنای انعقاد معامله‌ای است که با حقوق یا تعهدات ثبت‌شده در سند رسمی یا قولنامه معتبر در تعارض باشد و قابلیت پیگیری حقوقی یا ابطال دارد.
معامله معارض با سند رسمی یا قولنامه‌ای به معنای انعقاد معامله‌ای است که با حقوق یا تعهدات ثبت‌شده در سند رسمی یا قولنامه معتبر در تعارض باشد و قابلیت پیگیری حقوقی یا ابطال دارد.

حکم معامله معارض  در قانون

بر طبق ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک، هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین (اصل مال) یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیر منقول،حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کند، به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

هر کس به موجب سند رسمی، نسبت به عین یا منفعت مالی حقی به شخص یا اشخاص داد و بعدا نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کرد، به مجازات  حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم میشود.

برای احراز جرم در این ماده یکی از دو حالت زیر باید صورت گرفته باشد:

هر دو معامله با سند رسمی انجام شده باشد.

معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی ثبت شده باشد.

مالکیت در معامله معارض

در معامله معارض همیشه معامله اول با توجه به مالک بودن مجرم، کاملا صحیح و قانونی است. معامله دوم است که معارض تلقی شده و جرم را واقع می‌کند. به این دلیل که در اولین معامله ملک یا مال از تصاحب مالک خارج می‎شود، معاملات بعد از آن که بر روی همان ملک یا مال انجام شود، غیرقانونی است.

بنابراین بی‌اعتباری معامله‌های بعدی به این دلیل است که فروشنده در معاملات دوم به بعد، دیگر صاحب ملک نبوده و معامله‌ای که انجام داده است، نیز اعتبار قانونی ندارد. از نظر حقوقی اگر در مال یا ملکی بیشتر از چند بار معامله انجام شده باشد، خریدار اول مالک قانونی محسوب خواهد شد و می تواند با طرح دعوا در مراجع قضایی باطل شدن معاملات بعدی را خواستار شود.

سند مالکیت معارض

سند مالکیت معارض، سندی است که تمام یا قسمتی از سند مالکیت قبلی را در برداشته باشد و تمام یا قسمتی از یک ملک در محدوده دو سند مالکیت باشد. همه یا قسمتی از یک ملک که در سند مالکیت مؤخر قید شده است وجود خارجی ندارد و همان است که در سند مالکیت مقدم‌الصدور قید شده است.

یعنی اگر نسبت به کل یا جزئی از ملکی دو بار سند مالکیت صادر شود یا در خصوص حقوق ارتفاقی متعارض باشند، سند مالکیت مؤخر‌الصدور نسبت به سند مالکیت مقدم‌الصدور را معارض گویند و تا وقتی که حکم نهایی دادگاه به صحت آن صادر نشده همچنان به‌عنوان سند مالکیت معارض تلقی می‏شود.

تفاوت معامله معارض و اسناد معارض

معامله معارض نباید با اسناد مالکیت معارض موضوع بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک و آیین ‏نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض  اشتباه شود، بدین شرح که به علت بی‏دقتی بعضی از کارمندان، اشتباهاتی در عملیات ثبتی رخ می‏دهد که خود باعث افزایش حجم کار ادارات ثبت و موجب بروز مشکلاتی برای مالکان می‏شود.

به عبارتی مالکی که پس از مدت‏ها اتلاف وقت، موفق به دریافت سند مالکیت شده است بعد از مدتی خود یا دیگر مراجع یا اداره ثبت متوجه اشتباهی در سند می‌شوند که مالک سند باید نسبت به اصلاح سند مالکیت ملک اقدام کند و در این میان احتمال ابطال سند در مرجع قضایی نیز وجود دارد.

نظردکتر شهیدی در مورد معامله معارض

برطبق نظردکتر شهیدی معامله معارض با قولنامه غیر نافذ است. ممکن است در قراردادی یکی از دو طرف تعهد کند که ساختمانی را که در آینده خواهد ساخت به طرف دیگر بفروشد و این طرف قبول کند. این قرارداد بیع نیست بلکه تعهد بر بیع است که هرچند مورد عقد بیع در آینده فعلا موجود نیست لیکن ایجاد قرارداد صحیح است چه این که مورد معامله در این قرارداد ساختمان نیست بلکه تعهد بر بیع ساختمان است.

متعهد در قولنامه تعهد به فروش مال معینی نموده و نتیجه چنین قراردادی ایجاد حق عینی برای متعهدله می باشد زیرا حقوق اشخاص به شیء معین را حقوق عینی می گویند این حق هر چند حق مالکیت نیست ولی چون حق دینی به نوعی به عین معینی تعلق گرفته و در واقع نافی حق عینی متعهدله می باشد در نتیجه طبق قاعده کلی که حقوق نافی حق عین باعث عدم نفوذ معامله می شود. معامله دوم غیرنافد است.

نظر دکتر کاتوزیان در مورد معامله معارض

برطبق نظر دکتر کاتوزیان، معامله معارض با قولنامه قابل ابطال از سوی متعهدله می باشد.‌ قولنامه مانند سایر اسنادی که برای ایجاد تعهد تنظیم می شود در دادگاه معتبر است و دو طرف مکلف به اجرای مفاد آن هستند. زیرا تعهدی که ضمن آن شده متکی به قرارداد خریدار و فروشنده است.

قولنامه نه تنها برای اجرای مفاد آن ایجاد التزام می کند، به طور ضمنی حاوی شرط اسقاط حق تصرف مخالف با مفاد تعهد نیز می باشد. اگر مالکی که در قولنامه متعهد به فروش ملک خود شده است آن را به دیگری انتقال دهد، برمبنای همین شرط ضمنی  می توان ابطال آن را از دادگاه خواست.

نظر دکتر کاتوزیان در مورد معامله معارض با قولنامه

قولنامه ایجاد حق عینی نمی کند; و تنها حق دینی مبنی بر فروش مال معین بر ذمه متعهد مستقر می شود; و متعهد با فروش مال به دیگری در واقع ملک خود را فروخته است; و حق مالکیت خود را اعمال نموده است. متعهد اگرچه اعمال حق خود را نموده ولی با اعمال حق خود به ضرر متعهدله اقدام کرده است; و این نوعی سوء استفاده از حق می باشد; و سوء استفاده از حق به موجب اصل ۴۰ قانون اساسی که مقرر می دارد; هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را موجب ضرر دیگران و یا منافع عمومی قرار دهد ممنوع است.

در ثانی متعهد ضمن تعهد به فروش مال معین تعهد دیگری نموده مبنی بر اینکه مال موضوع تعهد را تا موعد انجام عقد بیع به دیگری نفروشد. مالک مال موضوع معامله علاوه بر اینکه تعهد به فروش کرده به طور ضمنی تعهد به نگهداری مال مذکور تا زمان وقوع معامله را نیز کرده است و اکنون که مال را به ثالثی فروخته در واقع من غیر حق معامله ای را انجام داده که باعث اضرار به دیگری شده است. بنا به دلایل فوق یعنی اصل ۴۰ قانون اساسی این معامله قابل ابطال از سوی زیان دیده می باشد.

تحلیل بر معامله معارض با قولنامه

نظر دکتر صفایی در مورد معامله معارض

برطبق نظر دکتر صفایی معامله معارض با قولنامه صحیح است. ولی متعهد باید خسارت متعهدله را پرداخت کند. در قولنامه برای متعهدله حق عینی ایجاد نمی شود. زیرا حقوق عینی در حقوق ایران برطبق ماده ۲۹ قانون مدنی احصاء شده هستند; و غیر از موارد احصائی حقوق عینی دیگری وجود ندارد; و حق ایجاد شده برای متعهد له حق دینی می باشد; و طبق قاعده کلی معاملات معارض با حق دینی صحیح است و فقط در صورت زیان متعهدله، باید متعهد زیان وی را جبران کند و نتیجه نهایی اینکه چنین معامله ای صحیح ولی متعهد باید خسارت متعهدله را جبران کند.

نظر دکتر محمود کاشانی در مورد معامله معارض

برطبق نظر دکتر کاشانی; زمانی که هردو قولنامه عادی باشند; در یک تحلیل حقوقی این دو قولنامه عادی را می‌توان به سان دو عقد هبه جداگانه دانست که شخصی مال خود را به دو شخص هبه می‌کند; ولی آن را به هیچ یک از آن دو تسلیم نمی‌کند. از آنجا که عقد هبه بر طبق ماده ۷۹۸ قانون مدنی بدون قبض هبه گیرنده واقع نمی‌شود و کامل نیست و تسلیم مال به هبه گیرنده حق و اختیار هبه کننده است.

بنابراین هیچ یک از دو شخص مزبور نمی‌تواند الزام هبه کننده را به تسلیم مال خود از دادگاه درخواست کند و مقدم بودن تاریخ یکی از دو هبه تاثیری ندارد. هبه‌کننده اختیار مال خود را همچنان در دست دارد و به هر یک تسلیم کند آن هبه کامل میشود. همین حکم در مورد دو قولنامه عادی معارض نیز صدق میکند.

معامله معارض با سند رسمی یا قولنامه‌ای به معنای انجام معامله‌ای است که برخلاف حقوق یا تعهدات پیشین ثبت‌شده در سند رسمی یا قولنامه معتبر باشد و می‌تواند منجر به ابطال یا پیگیری حقوقی شود.
معامله معارض با سند رسمی یا قولنامه‌ای به معنای انجام معامله‌ای است که برخلاف حقوق یا تعهدات پیشین ثبت‌شده در سند رسمی یا قولنامه معتبر باشد و می‌تواند منجر به ابطال یا پیگیری حقوقی شود.

معامله معارض در قانون ثبت اسناد

بر طبق ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به‌‌ همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به  مجازات حبس از سه تا ده سال محکوم میشود.

مجازات تعیین شده برای معامله معارض

میزان مجازات معامله معارض برابر ماده ۱۱۷ قانون ثبت میباشد.میزان مجازت کلاهبرداری برابر ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری میباشد.

مرجع صالح رسیدگی به عقد معارض

دادگاه صالح به رسیدگی جرم معامله معارض; دادگاه کیفری یک می باشد; و در ابتدا شخص باید با مراجعه به دادسرا دلایل و مدارک خود را تسلیم کند; و دادسرا با شروع تحقیقات مقدماتی در صورت احراز مجرمیت، با صدور کیفر خواست; پرونده را برای رسیدگی، به دادگاه کیفری یک ارسال می دارد.

معامله معارض در آرای وحدت رویه

رای وحدت رو.یه شماره ۴۳

موضوع رای : تعارض دو سند رسمی معامله مال غیرمنقول با یکدیگر شرط تحقق جرم معامله معارض است.

خلاصه رای وحدت رویه :

از آنجاییکه شرط تحقق بزه مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک; قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می‌باشد; و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند اول ماده ۴۷ قانون مزبور اجباری باشد; سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده ۴۸  همان قانون در هیچ یک از ادارات و مراجع قضایی پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نمی باشد.

در صورتیکه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلاً معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد، عمل وی از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد نمی باشد، بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد.

گروه حقوقی اوان با ارائه خدمات تخصصی در زمینه‌های مختلف حقوقی، به شما در حل مسائل پیچیده و دستیابی به بهترین نتایج قانونی کمک می‌کند.
خدمات تخصصی گروه حقوقی اوان

وکیل دادگستری گروه حقوقی اوان

استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص و باتجربه در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی میشود و حق و حقوق موکل ضایع نمیشود.

گروه وکلای حقوقی اوان مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری; کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد; که با ارائه مشاوره های تخصصی; قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده میگیرند.

سوالات و مشکلات حقوقی خود را با وکیل دادگستری تهران; وکیل دادگستری مشهد; وکیل دادگستری قم; وکیل دادگستری کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی اوان مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

جمع بندی

در این مقاله، به بررسی مفهوم معامله معارض و تفاوت‌های آن با انتقال مال غیر پرداخته شد. معامله معارض زمانی اتفاق می‌افتد که یک مال توسط مالک آن به چندین نفر منتقل می‌شود، که می‌تواند با سند رسمی یا قولنامه‌ای انجام شود. ویژگی‌های کلیدی این نوع معاملات شامل الزامات اسنادی برای پیشبرد هر دو انتقال (رسمی و غیررسمی) و تاثیرات حقوقی آن بر اعتبار معاملات بعدی است. همچنین، بطلان معاملات جدید به خاطر سلب مالکیت در معاملات قبلی، از دیگر نکات مهم این بحث است.

با توجه به پیچیدگی‌های قانونی مربوط به معاملات معارض، آگاهی از جزئیات آن برای هر فردی که در زمینه خرید و فروش املاک و دارایی‌ها فعالیت می‌کند، ضروری است تا از بروز مشکلات حقوقی و مالی پیشگیری نماید.

سوالات متداول

زمانی که یک مال توسط مالک یا ثالث آن به چندین نفر منتقل شود.

معاملات معارض می‌توانند با سند رسمی یا قولنامه‌ای انجام شوند.

خیر، تنها زمانی که مالکیت دارایی به چندین نفر منتقل شود، به عنوان معامله معارض شناخته می‌شود.

نظرات ارزشمند شما به ما کمک می‌کند تا خدمات خود را در زمینه معامله معارض با سند رسمی یا قولنامه ای بهبود بخشیم. لطفاً تجربه خود را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید.

    ترک یک پاسخ

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. زمینه های مورد نیاز علامت گذاری شده اند*