لینک مقاله را به اشتراک بگذارید: https://oonelaw.com/demand-for-proverbial-reward

مطالبه اجرت المثل

مطالبه اجرت المثل ، قراردادهای اجاره ای که از سال ۷۶ به بعد منعقد می شوند پس از اینکه مدت آن پایان یافت عقد اجاره نیز پایان می یابد و پس از انقضای مدت اگر مستاجر مورد اجاره را بدون اذن مالک در تصرف خود داشته باشد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل می باشد ، هر چند که مستاجر از مورد اجاره استفاده نکرده باشد.

چنان چه مستاجر بعد از اتمام مدت با اجازه ی مالک; ملک را در تصرف خود داشته باشند; زمانی باید اجرت المثل بدهد که از آن استفاده کرده باشد.

بنابراین اگر مالک اجرت المثل را مطالبه کند و مستاجر آن را پرداخت نکند باید دادخواست مطالبه ی اجرت المثل مطرح شود.

دادگاه پس از برگزاری جلسه یرسیدگی و استماع اظهارات طرفین در صورت مستحق دانستن مالک نسبت به اجرت المثل امر را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می دهد. کارشناس رسمی دادگستری با بررسی و ارزیابی اجرت المثل را در دوره ای که ملک در تصرف مستاجر بوده است مشخص می کند. مبلغ اجرت المثل ممکن است از مبلغ اجاره کمتر و یا بیشتر باشد.

طرفین دعوی

موجر که خواهان نامیده می شود دعوای اجرت المثل را علیه مستاجر که خوانده نامیده می شود طرح کند. # مطالبه اجرت المثل

مرجع صالح برای رسیدگی

این داخواست در دادگاه محل وقوع ملک قابل طرح است.

نحوه ی اجرای رای

پس از محکوم شدن مستاجر به مبلغ معین شده در رای موجر باید از طریق صدور اجراییه به همان میزان از اموال مستاجر مانند اتومبیل و … را توقیف کرده تا با فروش آن ها به آن چه که استحقاق دارد دست پیدا کند. اگر اموالی از مستاجر در دسترس نباشد; حکم جلب وی صادر شده و تا زمانی که مستاجر مبلغ محکومیت را پرداخت نکند; و یا دادخواست اعسار تقدیم نکند; در حبس می ماند; موجر می تواند پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه مبلغ اجرت المثل را از ودیعه ی مستاجر که نزد وی است کسر و وصول کند.

هر شخصی که از ملک دیگری به صورت غیر قانونی; و بدون رضایت مالک استفاده کند; می بایست به میزان مدت تصرف در ملک به مالک اجرت المثل پرداخت کند.

اگر موجر تخلیه مستاجر را نخواهد ظاهر بر این است که برای ادامه ی تصرفات مستاجر رضایت دارد. # مطالبه اجرت المثل

تلف مورد اجاره

مستاجر نسبت به ملک مورد اجاره ضامن نیست و اگر ملک جزئا یا کلا تلف شود و مستاجر تعدی و تفریطی نکرده باشد مسئول نیست.

اگر مدت اجاره پایان یابد و مالک از مستاجر درخواست تخلیه کند مستاجر در حکم غاصب است و ضامن عین و منافع ملک مورد اجاره می باشد.

اگر شخص ثالثی پرداخت اجاره ی ملک را ضمانت کرده باشد; با پایان مدت اجاره مسئولیت او نیز اتمام می یابد; و برای دریافت اجرت المثل نمی توان به ضامن مراجعه کرد.

ممکن است در قرارداد اجاره شرط شود که در صورت اتمام مدت اجاره اجرت المثل ملک به میزان اجاره بها باشد. این شرط فقط ناظر به موردی است که مستاجر با رضایت موجر در ملک اقامت داشته است; و در صورتی که موجر تقاضای تخلیه ملک را از مستاجر بکند; و مستاجر ملک را تخلیه نکند; به این شرط نمی توان استناد کرد; و اجرت المثل بر اساس ارزش واقعی محاسبه و به موجر پرداخت خواهد شد.

دادخواست مطالبه ی اجرت المثل صرفا از کسی مسموع است که مالک رسمی ملک است. # مطالبه اجرت المثل

مستندات قانونی

ماده ی ۴۹۴ قانون مدنی

عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرف میشود و اگر پس از انقضاء آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف‌ خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگه دارد وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید. # مطالبه اجرت المثل

ماده ۴۹۵ قانون مدنی

اگر برای تادیه مال‌الاجاره ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرت‌المثل مذکور در ماده فوق نخواهد بود.

ماده ۵۰۱ قانون مدنی

اگر در عقد اجاره مدت بطور صریح ذکر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستاجر عین مستاجره را بیش از مدتهای مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را‌ نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود. # مطالبه اجرت المثل

ماده ۶۳۱ قانون مدنی

هر گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل ‌مستودع است بنابراین مستاجر نسبت به عین مستاجره قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی‌علیه و امثال آنها ضامن نمیباشد مگر در صورت تفریط ‌یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر‌چه مستند به فعل او نباشد. # مطالبه اجرت المثل

رویه و نظرات قضایی

رای وحدت رویه ی شماره ی ۳۱ – ۵/۹/۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظر به این که صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول موضوع ماده ی ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی ( در دعاوی راجع به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجع به آن ) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه ی محل وقوع مال غیر منقول استثنایی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده ی ۲۱ قانون فوق الاشعار می باشد.

و با عنایت به این که با تعاریفی که از اموال منقوله در مواد ۱۲ الی ۲۲ قانون مدنی به عمل آمده است از ماده ی ۲۰ آن چنین استنباط می شود که قانون گذار بین دعوی مطالبه ی وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از عقود قراردادها و دعوی مطالبه ی وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قائل به تفصیل شده است.

و دعاوی قسم اول را منطوقا از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوما از دعاوی راجع به غیر منقول دانسته است که نتیجتا دعاوی اخیر الذکر تحت شمول حکم ماده ی ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار می گیرد.

بنا به مراتب در اختلاف نظر حاصله بین شعب ۳ و ۲۱ دیوان عالی کشور; از یک طرف و ۱۳ و ۲۲ دیوان عالی کشور از طرف دیگر احکام صادر شده از شعب ۱۳ و ۲۲ که در مسیر استنباط مذکور قراردارد مورد تایید می باشد; این رای بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه ی قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. # مطالبه اجرت المثل

رای وحدت رویه ی شماره ی ۲۳ مورخ ۲+/۷/۱۳۴۴ دیوان عالی کشور

در موضوع اختلاف رویه ی حال میان شعبه ی اول و شعبه ی دوم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه ی اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد نظر به ماده ی ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد ماه ۱۳۲۰ که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده است و نظر به ماده ی ۷۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده باشد انتقال دهنده در ندت تصرف حق مطالبه ی اجرت المثل گیرنده را ندارد.

رای شعبه ی دهم نتیجتا مورد تایید است. این رای طبق ماده واحده ی وحدت رویه ی قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در مورد مشابه لازم الاتباع است. # مطالبه اجرت المثل

رای شماره ی ۱۵۷۶ مورخ ۲۳/۱۲/۹۱ شعبه ی ۵۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران

مطالبه ی اجرت المثل فرع بر عدوانی بودن تصرف در ملک متنازع فیه است و در موردی که تصرف خوانده مبتنی بر سند عادی و قراردادی با خواهان است تقاضای پرداخت اجرت المثل موکول به اثبات عدوانی بودن و عدم صحت قانونی تصرفات خوانده است .

نظریه ی مشورتی شماره ی ۳۱۴۵/۷ مورخ ۸/۸/۷۶ اداره ی حقوقی

شریک ملک مشاع که از سهم شریک خود بهره برده است; نسبت به اجرت المثل شریک دیگر مسئول است; زیرا که استیفا از مال غیر به طور مجانی صلح به نظر نمی رسد; بنابراین شریک استحقاق مطالبه و دریافت اجرت المثل را خواهد داشت. # مطالبه اجرت المثل

رای شماره ی ۷۵۰ مورخ ۱۸/۶/۹۱ شعبه ی ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران

برای این که دعوای اجرت المثل ایام تصرف در مال مشاع مسموع باشد; ابتدا خواهان باید ثابت کند که تصرفات خوانده;  در مال مشاع با مخالفت وی رو به رو شده است; اعلام مخالفت از طریق اظهارنامه یا غیره صورت می گیرد.

رای شماره ۱۱۰۴ مورخ ۲۴/۸/۹۱ شعبه ی ۱۳ زدادگاه تجدید نظر استان تهران

مطالبه ی اجرت المثل ایام تصرف ملک فرع بر احراز مالکیت رسمی خواهان بر آن ملک می باشد و اسناد عادی مشعر بر مالکیت بنا بر قانون ثبت مثبت مالکیت نیستند. لذا خواهان مالک تلقی نشده و قرار عدم استماع دعوای وی صادر می شود.

نوشته دادخواست مطالبه اجرت المثل اولین بار در گروه وکلای حقوقی اوان. پدیدار شد.

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید: https://oonelaw.com/claim

مطالبه ی خسارات قانونی تاخیر در ایفای تعهدات قرارداد پیش فروش

مطالبه ی خسارت ، مطابق با قواعد کلی در تنظیم قراردادها و تعهدات، اگر برای تاخیر در انجام تعهدی، خسارت و وجه التزامی تعیین شده باشد، متخلف از انجام تعهد، صرفاً ملزم به پرداخت آن مبلغ می باشد و دادگاه نمی تواند او را به پرداخت مبلغ بیشتر یا کمتری محکوم نماید.

در ارتباط با قانون پیش فروش ساختمان، قواعد متفاوتی حکم فرما می باشد.

در قرارداد پیش فروش ساختمان، میزان مبلغ خسارت تاخیر در انجام تعهد در قانون مشخص شده است و طرفین نمی توانند به کمتر از آن توافق نمایند.

میزان خسارتی که پیش خریدار میتواند از پیش فروشنده طلب نماید، بدین شرح می باشد:

در موردی که عدم انجام تعهد مربوط به قسمت های مشاعی ساختمان باشد، پیش فروشنده باید خسارت روزانه به مقدار نیم درصد نرخ روز، به میزان قدرالسهم پیش خریدار به او بپردازد.

در موردی که واحد پیش فروش شده و بخش های اختصاصی مانند پارکینگ یا انباری در آن زمان عنوان شده قابل استفاده نباشند، پیش فروشنده ملزم است که معادل اجرت المثل ملک یا قسمت تحویل نشده آن را تا زمان تحویل واحد به پیش خریدار بپردازد. اجرت المثل بر طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می گردد. # مطالبه ی خسارت

اگر پیش فروشنده تاخیر در انتقال سند رسمی داشته باشد، موظف است که روزانه به میزان یک هزارم مبلغ قرارداد را بپردازد.

در اقامه دعوای مطالبه خسارت در قرارداد پیش فروش، خواهان دعوا، پیش خریدار است و خوانده دعوا، پیش فروشنده می باشد. همچنین دادگاه صالح در اقامه دعوای مطالبه خسارات قانونی تاخیر در ایفای تعهدات قرارداد پیش فروش، دادگاه عمومی است. # مطالبه ی خسارت

از آنجایی که این دعوا، منقول است، خواهان میتواند به دادگاه محل اقامت خوانده، محل اجرای تعهد و یا محل انعقاد قرارداد مراجعه نماید. # مطالبه ی خسارت

مرجع صالح برای رسیدگی

اگر چه بر اساس ماده ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان، حل کلیه اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای قراردادهای پیش فروش ساختمان بر عهده هیات داوری است ولی بدلیل اینکه تاکنون آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه نشده است بنابراین دادگاه عمومی صالح به رسیدگی است. # مطالبه ی خسارت

چگونگی صدور اجراییه

پس از صدور رای به نفع خواهان و قطعیت آن، اجراییه صادر و پرونده به اجرای احکام ارسال میگردد و پیش خریدار میتواند با استعلام از ادارات بانک مرکزی، ثبت اسناد و املاک، راهنمایی و رانندگی و همراه اول اموال پیش فروشنده را شناسایی و توقیف نماید تا وجه خود را از آن وصول نماید.

در صورت عدم شناسایی اموال محکوم علیه (خوانده) خواهان میتواند درخواست صدور حکم جلب وی را نماید. # مطالبه ی خسارت

مطالبه خسارت قرارداد پیش فروش

مطالبه خسارت قرارداد پیش فروش – عدالتسرا

• نکات مهم در اقامه دعوای مطالبه خسارت قانونی تاخیر در ایفای تعهدات قرارداد پیش فروش
• اگر در قرارداد پیش فروش، خسارتی برای تاخیر تعهد تعیین نشده باشد،خسارت قانونی قابل مطالبه می باشد.
• اگر در قرارداد مبلغ بیشتری به نفع پیش خریدار توافق شده باشد، آن مبلغ معتبر و قابل مطالبه است.
• در صورتی که در قرارداد پیش فروش، برای تاخیر در انجام تعهد، خسارت با مبلغ کمتری توافق شده باشد، آن توافق معتبر نیست و باید بر طبق میزانی که در قانون ذکر شده، عمل نمود.
• قرارداد پیش فروش ساختمان منصرف از عقد بیع بوده و تعهدات موضوع آن در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی قابل اجرا است.
• قراردادهای پیش فروش ساختمان از مصادیق بیع کلی در معین و لازم‌الاتباع است.
• مستندات قانونی در اقامه دعوای مطالبه خسارات قانونی تاخیر در ایفای تعهدات قرارداد پیش فروش # مطالبه ی خسارت

ماده ی ۶ قانون پیش فروش ساختمان

چنانچه پیش فروشنده در تاریخ مقرر در قرارداد واحد پیش فروش شده را تحویل پیش خریدار ندهد و یا به تعهدات خود عمل نکند، علاوه بر اجرای بند ۹ ماده ی ۲ این قانون مکلف است، به شرح زیر جریمه ی تأخیر به پیش خریدار بپردازد. مگر این که به مبالغ بیشتری به نفع پیش خریدار توافق کند. # مطالبه ی خسارت

اجرای مقررات این ماده، مانع از اعمال خیارات برای پیش خریدار نیست.

در صورتی که واحد پیش فروش شده و بخش های اختصاصی; نظیر توقفگاه پارکینگ و انباری در زمان مقرر; قابل بهره برداری نباشد; تا زمان تحویل واحد به پیش خریدار; معادل أجرت المثل بخش تحویل نشده است. # مطالبه ی خسارت

در صورت عدم انجام تعهدات در قسمتهای مشاعی; روزانه به میزان نیم درصد بهای روز تعهدات انجام نشده به میزان قدرالسهم پیش خریدار.

در صورت عدم انجام تعهدات; در قسمتهای خدمات عمومی موضوع بند ۹ ماده ی ۲ این قانون از قبیل خیابان; فضای سبز; مساجد; مدارس و امثال آن; روزانه به میزان یک در هزار بهای روز تعهدات انجام شده به میزان قدرالسهم پیش خریدار.

در صورت عدم اقدام به موقع به سند رسمی انتقال; روزانه به میزان یک در هزار مبلغ قرارداد. # مطالبه ی خسارت

نوشته دادخواست مطالبه ی خسارت قانونی تاخیر اولین بار در گروه وکلای حقوقی اوان. پدیدار شد.

لینک مقاله دعوی تخلیه را به اشتراک بگذارید:https://oonelaw.com/evacuation-lawsuit

تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها

دعوی تخلیه

این دادخواست در رابطه با قراردادهای اجاره ی املاک تجاری دارای حق کسب و پیشه که پیش از سال ۷۶ منعقد شده اند مطرح می شود. مستاجر باید در زمان معین در اجاره نامه اجاره ی ملک دارای حق کسب و پیشه را بپردازد و پس از پایان مدت قرارداد اجاره و ادامه ی رابطه استیجاری اجرت المثل را به همان میزان اجاره در پایان هر ماه ظرف ده روز به مالک بپردازد. # دعوی تخلیه

از این رو اگر مستاجر به موقع اجاره بها را پرداخت نکند; اظهارنامه ی رسمی (در موردی که اجاره نامه عادی است; یا اجاره نامه ای در بین نباشد) و یا اخطاریه ی دفتر خانه (در مورد اجاره نامه رسمی); از سوی موجر برای وی فرستاده می شود و ده روز مهلت برای پرداخت اقساط معوقه به وی داده می شود; در صورتی که مستاجر اجاره بها را پرداخت نکند و یا با تخیر پرداخت کند مالک می تواند نسبت به طرح دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها اقدام کند. # دعوی تخلیه

دادگاه در صورت احراز تخلف مستاجر اقدام به صدور رای مبنی بر تخلیه ی ملک می کند و به مستاجر مهلت می دهد ظرف مدتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نیست ملک را تخلیه کرده و تحویل مالک دهد.

طرفین دعوا

موجر یا همان صاحب ملک که در صدد تخلیه است; به عنوان خواهان باید یه طرفیت مستاجر به عنوان خوانده اقامه ی دعوی کند. # دعوی تخلیه

مرجع صالح برای رسیدگی

هر چند دعاوی مربوط به تخلیه طبق قانون شورای حل اختلاف در صلاحیت این مرجع می باشد؛ اما به علت این که این نوع تخلیه مرتبط با ملک دارای حق کسب و پیشه است بنابراین مرجع رسیدگی به این دعوی دادگاهی است که در محل وقوع ملک قراردارد. # دعوی تخلیه

نحوه ی اجرای رای

هنگامی که رای مبنی بر تخلیه ی سرقفلی به جهت عدم پرداخت اجاره بها صادر شد برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام فرستاده می شود و اجرای احکام مدنی در مهلت تعیین شده از سوی دادگاه بدون آن که مبلغی با عنوان حق کسب و پیشه از موجر دریافت کند نسبت به تخلیه ی ملک اقدام خواهد کرد. # دعوی تخلیه

در صورت تخلیه به دلیل پرداخت نکردن اجاره بها هیچ گونه مبلغی بابت حق کسب و پیشه به مستاجر پرداخت نمی شود.

اگر مستاجر علیرغم ابلاغ اظهارنامه ی رسمی یا اخطاریه برای مطالبه ی اجاره بهای ماه های مختلف ظرف یک سال اجاره را پرداخت نکند دیگر لزومی به ارسال اظهارنامه یا اخطار برای دفعه سوم نیست و می توان بدون ارسال اظهارنامه یا اخطار دادخواست تخلیه را مطرح کرد.

زمان احتساب یک سال مذکور از تاریخ ابلاغ اولین اظهارنامه یا اخطاریه ی دفتر خانه خواهد بود.

اگر مستاجر بابت اجاره بها چک یا سند تجاری دیگری بدهد; در واقع اجاره بها را پرداخت کرده است; و در قبال مبلغ چک مسئول است; و برگشت خوردن چک به معنای عدم پرداخت اجاره نیست. # دعوی تخلیه

مستندات قانونی

ماده ی ۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶

مستاجر مکلف است در موعد معین در اجاره‌نامه اجرت‌المسمی و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت‌المثل را به میزان اجرت‌المسمی آخر‌هر ماه اجاری ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و هر‌گاه اجاره‌نامه‌‌ای در بین نباشد اجاره بها را به میزانی که بین طرفین مقرر و یا عملی ‌شده و در صورتی که میزان آن معلوم نباشد به عنوان اجرت‌المثل مبلغی که متناسب با اجاره املاک مشابه تشخیص می‌دهد برای هر ماه تا دهم ماه بعد‌ به موجر یا نماینده قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین می‌شود سپرده و قبض رسید را اگر اجاره‌نامه رسمی است به دفترخانه تنظیم‌کننده سند و هر‌گاه اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌‌ای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به یکی از‌ دفا‌تر رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت دارد. ‌

دفترخانه باید منتهی ظرف ده روز به وسیله اداره ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند; که برای دریافت وجه تودیع شده به‌دفترخانه مزبور مراجعه نماید. # دعوی تخلیه

ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶

در موارد زیر موجر می‌تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره ‌دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید و این حکم علیه مستاجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد.

۱- در موردی که مستاجر مسکن بدون داشتن حق انتقال به غیر در اجاره‌نامه و یا در موردی که اجاره‌نامه‌‌ای در بین نباشد; مورد اجاره را کلاً یا جزئاً ‌به هر صورتی که باشد; به غیر واگذار نموده; یا عملاً از طریق وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت‌الکفاله قانونی خود ‌قرار داده باشد.

۲- در موردی که عین مستاجره به منظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستاجر اجاره داده شده و مستاجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت یا ‌نمایندگی و غیره عملاً به غیر واگذار کند بدون اینکه طبق ماده ۱۹ این قانون با مستاجر لاحق اجاره‌نامه تنظیم شده باشد.

۳- در صورتی که در اجاره‌نامه محل سکنی حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد; مشروط به اینکه خریدار بخواهد شخصاً در‌مورد اجاره سکونت نماید; و یا آن را برای سکونت اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود تخصیص دهد; در این صورت اگر خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال‌ ملک برای تخلیه مراجعه ننماید درخواست تخلیه به این علت تا انقضای مدت اجاره پذیرفته نمی‌شود. # دعوی تخلیه

۴- در صورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس از انقضی مدت اجاره احتیاج به مورد اجاره برای سکونت خود یا اشخاص مذکور در‌بند فوق داشته باشد.

۵- هر‌گاه مورد اجاره محل سکنی در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد.

۶- در صورتی که از مورد اجاره محل سکنی بر خلاف منظوری که در اجاره‌نامه قید شده استفاده گردد.

۷- در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هر‌گاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده; و مستاجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر‌دهد; مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد. # دعوی تخلیه

۸- در صورتی که مستاجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد.

۹- در صورتی که مستاجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده; و با ابلاغ اخطار دفترخانه ‌تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (‌در موردی که اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌‌ای در بین نباشد); ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد; ‌در این مورد اگر اجاره‌نامه رسمی باشد موجر می‌تواند; از دفترخانه یا اجری ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست نماید. ‌

هر‌گاه پس از صدور اجرائیه مستاجر اجاره‌بهای عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند; ولی موجر می‌تواند به استناد تخلف‌ مستاجر از پرداخت اجاره بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستاجر را بنماید. ‌# دعوی تخلیه

هر‌گاه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد; موجر می‌تواند برای تخلیه عین مستاجره و وصول اجاره بها به دادگاه مراجعه کند; ‌در موارد فوق هر‌گاه مستاجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجاره‌بهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نماید‌; حکم به تخلیه صادر نمی‌شود; و مستاجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده نیز به موجر پرداخت می‌گردد; ولی هر مستاجر فقط ‌یک بار می‌تواند از این ارفاق استفاده کند; حکم دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی است. # دعوی تخلیه

‌تبصره ۱- در صورتی که مستاجر دو بار ظرف یک سال در اثر اخطار یا اظهارنامه مذکور در بند ۹ این ماده اقدام به پرداخت اجاره بها کرده باشد; و‌ برای بار سوم اجاره بها را در موعد مقرر به موجر نپردازد; و یا در صندوق ثبت تودیع ننماید; موجر می‌تواند با تقدیم دادخواست مستقیماً از دادگاه ‌درخواست تخلیه عین مستاجر را نماید; حکم دادگاه در این مورد قطعی است.

‌ماده ۲۷ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶

در مواردی که حکم تخلیه صادر می‌شود دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین‌ می‌نماید. حکم تخلیه مدارسی که با اجازه رسمی مقامات صلاحیتدار تاسیس شده در تعطیلات تابستان اجرا خواهد شد.

‌تبصره ۱- در مواردی که حکم تخلیه با پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت صادر می‌شود مهلت‌های مذکور در این ماده از تاریخ تودیع یا‌ پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد.

‌تبصره ۲- در مواردی که حکم تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها صادر می‌شود; حداکثر مهلت ۱۵ روز خواهد بود. # دعوی تخلیه

رای وحدت رویه شماره ی ۱۱۳ مورخ ۲۴/۱۱/۵۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور

بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ که تأخیر مستأجر در پرداخت قسط یا اقساط عقب افتاده مال الاجاره یا اجرت المثل را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره یا اظهارنامه از جمله موارد درخواست صدور حکم تخلیه مورد اجاره قرار داده است، ناظر به دادخواست ها و تخلیه که قبل از اجرای آن قانون و به ادعای خودداری مستأجر از پرداخت قسط یا اقساط عقب افتاده اجرت المسمی یا اجرت المثل ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفتر اسناد رسمی و به استناد به شق ۷ ماده ۸ قانون روابط مالک و مستاجر مصوب ۱۳۳۹ شمسی تقدیم شده است نمی باشد.

بنابراین در این گونه دعاوی شرط تخلف مقرر در شق ۷ ماده ۸ قانون اخیر الذکر لازم الرعایه خواهد بود. این رأی طبق قسمت اخیر ماده ۳ در مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ شمسی از طرف دادگاه ها در موارد مشابه باید پیروی شود; # دعوی تخلیه

هیات تحریریه گروه وکلای حقوقی اوان

نوشته چگونگی طرح دعوی تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها اولین بار در گروه وکلای حقوقی اوان. پدیدار شد.

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید: https://oonelaw.com/aggressive-possession

الزام به رفع تصرف عدوانی

مبنای حقوقی دادخواست

ممکن است شخص در یک برهه ی زمانی، ملکی را در تصرف خود داشته باشد؛ اما شخص دیگری بدون رضایت او و به صورت غیر قانونی ملک را از تصرف وی خارج کند. در چنین حالتی متصرف سابق می تواند اعاده ی  تصرف را بخواهد و دادخواست رفع تصرف عدوانی را مطرح کند.

ماهیت د عوا

تصرف عدوانی هم جنبه ی حقوقی دارد و هم جنبه ی کیفری. به عبارت دیگر دعوای تصرف عدوانی هم در دادگاه حقوقی قابل طرح است و هم در دادگاه کیفری ، با این تفاوت که در دعوای حقوقی تصرف عدوانی ، صرف تصرف سابق خواهان برای ارائه ی دادخواست کافی است. اما در تصرف عدوانی کیفری ، شاکی باید حتما مالک رسمی ملک باشد.

ارکان تصرف

ارکان تصرف عدوانی عبارتند از ؛ اثبات تصرف سابق خواهان ، اثبات تصرف فعلی خوانده و غیر قانونی بودن تصرف فعلی. در دعوی تصرف عدوانی به مالکیت ، رسیدگی نمیشود و فقط به سابقه ی تصرف شخص خواهان و عدوانی بودن تصرف خوانده رسیدگی میشود.

شخصی که ملک را به نمایندگی از خواهان در تصرف داشته است ، مانند کارگر ، مباشر و خادم و یا متولی ، میتواند به قائم مقامی مالک اقدام به طرح دعوی رفع تصرف عدوانی کند.

منشا تصرف سابق خواهان باید مشروع باشد. بنابراین کسی که ملک را غصب کرده است ، نمیتواند علیه متصرف فعلی طرح دعوی کند. در دعوای تصرف عدوانی لزومی به مالکیت رسمی خواهان بر ملک نیست؛ ولی اگر خواهان سند مالکیت داشته باشد ، نیازی به اثبات اینکه قبلا متصرف ملک بوده است نیست و تصرف سابق وی استصحاب میشود.

دعاوی تصرف

دعوای تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق را اصطلاحا دعاوی تصرف می نامند. در دعوی تصرف عدوانی ، متصرف به طور کامل ملک را از تصرف فعلی در می اورد. در دعوی ممانعت از حق هر چند خوانده بر ملک تصرف پیدا نکرده است؛ ولی مانع استفاده ی شخص از حق انتفاع و یا حق ارتفاق می شود و در دعوی مزاحمت  ، خوانده مانع تصرفات متصرف نمیشود؛ بلکه امکان انتفاع کامل وی از ملک را سلب میکند.

اگر شخصی نسبت به اصل مالکیت ملک ، دعوایی مطرح کرده باشد نمیتواند به صورت همزمان دعوی رفع تصرف عدوانی مطرح کند. اگر خواهان مالک رسمی ملک باشد و اجرت المثل زمان تصرف خوانده را نیز درخواست کند ، دادگاه مکلف است که به موضوع اجرت المثل رسیدگی کند. دعوی رفع تصرف عدوانی صرفا راجع به ملک و اموال غیر منقول ، قابل طرح است.

مدت زمان لازم جهت تحقق تصرف

اگر شروع تصرف متصرف فعلی با رضایت و اذن متصرف سابق باشد ، ادامه ی تصرف شخص متصرف از مصادیق تصرف عدوانی نیست. مدت زمان تصرف سابق خواهان باید به اندازه ای باشد که او عرفا متصرف محسوب شود که تشخیص این مدت ، بنا بر عرف بر عهده ی قاضی است.

در قانون آیین دادرسی مدنی سابق این مدت زمان یک سال تعیین شده بود که در حال حاضر برخی از دادگاه ها این مدت را مبنای تعیین مدت تصرف قرار می دهند و معتقدند که متصرف سابق زمانی میتواند دادخواست رفع تصرف عدوانی را مطرح کند که حداقل یک سال ملک در تصرف او بوده باشد. البته همان گونه که گفته شد ، میزان حداقل زمان تصرف سابق بین محاکم اختلافی است.

تفاوت دعوی تصرف با دعاوی مشابه

تفاوت دعوی رفع تصرف عدوانی و خلع ید این است که در دعوای رفع تصرف عدوانی ، صرف تصرف کافی است؛ اما در دعوای خلع ید خواهان دعوا باید حتما مالک رسمی ملک باشد. تفاوت دعوای رفع تصرف عدوانی و تخلیه ی ملک این است که در تصرف عدوانی ، ملک بدون رضایت متصرف و به صورت غیر قانونی تصرف شده است؛ اما در دعوای تخلیه ، ملک به صورت قانونی و با رضایت مالک و یا متصرف سابق در اختیار متصرف کنونی قرار گرفته شده است.

در یک ملک مشاعی که شرکا ملک را در تصرف خود دارند ، اگر یک شریک بدون اذن شریک دیگر ، اقدام به تصرف کل ملک کند ، مورد از مصادیق تصرف عدوانی است.

مثل بارز و متداول تصرف عدوانی در مشاعات تصرف یکی از مالکان یک ساختمان نسبت به مشترکات ساختمان است.

طرفین دعوی

شخصی که ملک سابقا در تصرف او بوده است خواهان دعوی و متصرف فعلی خوانده دعوی میباشند.

مرجع صالح برای رسیدگی ، دادگاهی است که ملک در حوزه ی آن واقع شده است.

نحوه ی اجرای رای

دعوی تصرف عدوانی به محض صدور رای ، قابلیت اجرایی دارد و تجدید نظر از آن موجب تاخیر در اجرای حکم نمیشود. بنابراین پس از صدور حکم مبنی بر رفع تصرف عدوانی ، اجراییه صادر و رای اجرا میشود.

مستندات قانونی

ماده ۳۵ قانون مدنی

تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

ماده ۳۶ قانون مدنی

تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود

ماده ۳۷ قانون مدنی

اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمیتواند برای رد ادعای مالکیت شخص‌مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.

ماده ۳۰۹ قانون مدنی

هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمیشود لیکن ‌در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.

مواد قانونی آیین دادرسی مدنی

‌ماده ۱۵۸ – دعوای تصرف عدوانی عبارتست از:

‌ادعای متصرف سابق مبنی براین که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال‌درخواست می‌نماید.

‌ماده ۱۵۹ – دعوای ممانعت از حق عبارت است از:

‌تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

‌ماده ۱۶۰ – دعوای مزاحمت عبارت است از:

‌دعوایی که به‌موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این که‌مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

‌ماده ۱۶۱ – در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن‌ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی‌خارج شده است.

‌ماده ۱۶۲ – در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن که ‌طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به‌طریق دیگر ثابت نماید.

‌ماده ۱۶۳ – کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح‌دعوا نماید.

‌ماده ۱۶۴ – هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا درصورتی‌باقی می‌ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در باب مالکیت به دادگاه‌صلاحیتدار دادخواست بدهد.

‌ماده ۱۶۵ – درصورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید‌فوری محصول را برداشت و اجرت‌المثل را تأدیه نماید.

چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم‌له‌پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف‌نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت‌المثل آن را دریافت کند. همچنین محکوم‌له می‌تواند‌متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید. # تصرف عدوانی

‌تبصره – درصورت تقاضای محکوم‌له، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت‌المثل زمان تصرف نیز محکوم می‌نماید.

‌ماده ۱۶۶ – هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت ازحق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذکور مکلفند‌ به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به‌مراجع قضایی اطلاع داده،‌برابر نظر مراجع یادشده اقدام نمایند.

‌تبصره – چنانچه به‌علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فوراً از وقوع هرگونه‌درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.

‌ماده ۱۶۷ – درصورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به‌طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می‌کرده‌اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا‌استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد درحکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل‌خواهد بود. # تصرف عدوانی

‌ماده ۱۶۸ – دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (‌از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها) که مورد استفاده در اموال‌غیرمنقول است مشمول مقررات این فصل می‌باشد مگر اینکه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند‌به قرارداد صورت گرفته باشد.

‌ماده ۱۶۹ – هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یادشده خود را‌ذی‌نفع بداند، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد، می‌تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به این امر رسیدگی‌نموده، حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

‌ماده ۱۷۰ – مستأجر، مباشر، خادم; کارگر و به‌طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می‌باشند; می‌توانند به قائم مقامی مالک برابر ‌مقررات بالا شکایت کنند.

‌ماده ۱۷۱ – سرایدار، خادم، کارگر و به‌طور کلی هر امین دیگری; چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون از طرف مالک یا‌کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می‌شود.

‌تبصره – دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز درمواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط‌خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.

‌ماده ۱۷۲ – اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق; سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده (۱۲۹۲)‌ قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد; چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد; چنانچه سند یادشده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری‌حقیقت را احراز نمود; مرجع رسیدگی‌کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد. # تصرف عدوانی

‌ماده ۱۷۳ – به‌دعاوی تصرف عدوانی; یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت ‌باشد; نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.

‌ماده ۱۷۴ – دادگاه درصورتی رأی به نفع خواهان می‌دهد که به‌طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یا‌مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .

‌چنانچه قبل از صدور رأی; خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید; و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد; دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف‌و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع; یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در‌ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد . # تصرف عدوانی

‌این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می‌شود; مگر این‌که مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.

‌ماده ۱۷۵ – درصورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد; بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده; توسط ‌اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد; و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌باشد; در صورت فسخ رأی در مرحله تجدیدنظر; اقدامات‌اجرایی به‌دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می‌شود; و درصورتی که محکوم به; عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا‌قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.

‌ماده ۱۷۶ – اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی; یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا‌ممانعت از حق بنمایند; یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند; به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی‌محکوم خواهند شد. # تصرف عدوانی

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی

هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی; دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی; حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی; اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده،; کوهستانها، باغها، قلمستانها،‌منابع آب، چشمه‌سارها; انهار طبیعی و پارکهای ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری; دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر ‌اراضی; املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت; یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات; محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته; یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید. # تصرف عدوانی

یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد.

یا‌ اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید; به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود; دادگاه موظف است; حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید. # تصرف عدوانی

تبصره ۱ – رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را‌تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره ۲ – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد; و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد; مدعی‌می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید. # تصرف عدوانی

کیمیا رضایی – وکیل پایه یک دادگستری

کانون وکلای همدان

نوشته دعوای تصرف عدوانی و ماهیت آن اولین بار در گروه وکلای حقوقی اوان. پدیدار شد.