ابطال مزایده در قانون

دعوای ابطال مزایده

در خصوص ابطال مزایده، این موضوع به عنوان یک درخواست حقوقی مطرح می‌شود که ممکن است توسط یک شخص حقیقی یا یک نهاد خصوصی یا دولتی نسبت به روند اجرای مزایده اموال منقول، غیرمنقول یا هر نوع کالا دیگری که حق محکوم له را تحت تأثیر قرار دهد یا از پایمال شدن حقوق محکوم علیه جلوگیری نماید، مطرح گردد.

موارد ابطال مزایده

قانونگذار در ماده ۱۳۶ و ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی موارد ابطال مزایده را بیان کرده است. ‌شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد ذیل ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از‌اتخاذ تصمیم دادگاه مال به خریدار تسلیم نمی شود.

موارد ابطال مزایده شامل موارد ذیل می باشد:

در صورتی که  فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین شده انجام شود.

درصورتی که کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالا‌ترین قیمتی را که خواسته است رد نماید.

در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.

در صورتی که خریدار طبق ماده  ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد.

در صورتی که زمان مزایده و به فروش رسیدن اموال به خوبی در رسانه های عمومی نظیر روزنامه ها  انتشار پیدا نکرده باشد.

در صورتی که اموالی که برای مزایده گذاشته باشد، ملک یا املاکی باشد تمام مشخصات ملک به خوبی بیان نشده باشد.

اگر قبل از مزایده بدهکار تمام بدهی های طلبکار را داده باشد مزایده ابطال می شود و از طریق رسانه عمومی برای همه ابلاغ می شود.

اگر شاکی پرونده نسبت به اجرای مزایده اعتراض داشته باشد می تواند دادخواست ابطال مزایده را به دادگاه ارائه کند.