پس از مطالعه، در صورت مفید بودن، این متن را برای دیگران نیز ارسال نمایید تا آنها نیز از مطالعه مفید آن بهرهمند شوند.
داوری در قرارداد پیمانکاری ، داوری از بهترین سازوکارهایی است که برای حل و فصل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری استفاده می شود. این شیوه علاوه بر سرعت در رسیدگی از دقت و اطمینان لازم در حل و فصل اختلاف نیز برخوردار است. داوری در قراردادهای پیمانکاری دولتی هم کاربرد دارد. داوری در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان که شرایط ضمن عقد این نوع قراردادها را معین میکند; با شرایطی جهت رفع اختلافات پیمانکاریهای دولتی تصریح شده است.
فهرست مطالب
کاربر گرامی، در صورت نیاز به مشاوره حقوقی متخصص و باتجربه، کلیک نمایید.
پیش بینی داوری در شرایط عمومی پیمان
در تدوین شرایط عمومی پیمان تهیه کنندگان آن بهنهاد داوری توجه داشته و در ماده ۵۳ برای اولین بار حل اختلاف بین کارفرما و پیمانکار را از راه داوری پیش بینی کردند. اما این نهاد نتوانسته آنطور که کارساز و توانا باشد توقعات قراردادی را با توجه به ویژگیهای کاملاً فنی اینگونه قراردادها و نیز لزوم اتمام موضوع آنها در مدت تعیین شده برآورده سازد و از دو سو نتوانسته به اهداف واقعی خود نزدیک کند.
مشکل نخست از اصل ۱۳۹ و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی ناشی میشود و معضل دوم به طرز تدوین و نگارش ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان مربوط است.
در خصوص داوری در قراردادهای پیمانکاری مشکلاتی در فرآیند اجرای آن وجود دارد; چه هنگام تنظیم قرارداد و یا پس از بروز اختلاف که قانونگذار استفاده از داوری را منوط به تصویب هیأت وزیران نموده است.
راه حل درست آن است که هیأت وزیران به موجب مصوبهای، مجوز موضوع اصل ۱۳۹ و ماده ۴۵۷ را صادر کند و اجازه دهد که دعاوی ناشی از قراردادهای پیمانکاری که یک دستگاه دولتی است، به مراکز داوری معتبر و مستقل مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ارجاع و ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان اصلاح شود.
شبکه های اجتماعی اوان
|
مرجع حل اختلاف داوری در قرارداد پیمانکاری
دادگستری تنها مرجع حل اختلاف اشخاص نیست، بلکه در صورت تراضی، اشخاص میتوانند اختلافات خود را جهت حل وفصل، به داوری نیزارجاع دهند. پس اشخاص زمانی می توانند از حل اختلاف دادگستری صرف نظر کنند که قبلاً برای ارجاع اختلاف خود به داوری با هم توافق داشته باشند.
این توافق میتواند قبل از بروز اختلاف یا بعد از آن و هم میتواند شفاهی و هم کتبی و نیز طی قرارداد عادی یا رسمی و هم به طور جداگانه یا ضمن قرارداد اصلی به عمل آید. لذا حل اختلاف از طریق داوری نیازمند قرارداد و توافق طرفین معامله است. پیمان یکی از مهمترین قراردادهای دولتی است.
این قرارداد از یک طرف از جانب یک ارگان دولتی تهیه و از طرف دیگر با امضای افراد خصوصی منعقد میشود.
در این ارتباط، حدوث اختلاف در این رابطه امری طبیعی است و این در حالی است که طرفین حقی بیشتر از آنچه که در پیمان تعیین شده، از طرف مقابل مطالبه میکنند. از نهادهایی که برای حل اختلاف در این رابطه وجود دارد، نهاد داوری است.
از مزایای این نهاد، سرعت رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی است و این در پیمانهای دولتی که انجام امور عمومی هدف آن است، بسیار اهمیت دارد چرا که وقفه در امور عمومی خلاف هدف و منافع عمومی است.
داوری در قرارداد پیمان دولتی
حال این سؤال مطرح میشود که آیا در قراردادهای پیمان دولتی نهادداوری وجود دارد؟ و اگر وجود دارد نحوه و مکانیسم آن در این باره به چه شکل است؟
معمولاً در قراردادهای عمرانی ماده ای جهت مشخص کردن مرجع حل اختلاف تدوین میگردد که یا مرجع دادگستری یا مرجع داوری است. # داوری در قرارداد پیمانکاری
براساس این ماده کارفرما کوشش میکند; تا مرجع حل اختلاف را یکی از ارکان خویش به عنوان مرجع داوری قرار دهد; لذا پیمانکاران در زمان انعقاد قرارداد باید به این نکته توجه داشته باشند و در صورت انتخاب مرجع حل اختلاف به صورت داوری; شخص مطلع و بی طرفی را به این امر انتخاب نمایند و زیر بار خواسته های بعضاً نابجای کارفرما نروند.
اگر به دنبال یک وکیل پایه یک حرفه ای در تهران هستید اینجا کلیک کنید
اصول حاکم بر قرارداد پیمان در حل اختلاف
بطور معمول در قراردادهای پیمانکاری، شرایط عمومی پیمانحاکم است. براساس بند (ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان طرفین در صورت عدم موفقیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات خویش میتوانند موضوع را به داوری شورای عالی فنی احاله نمایند و مرجع اخیرالذکر، در صورت موافقت ریاست سازمان، به موضوع رسیدگی میکند.
در تدوین شرایط عمومی پیمان فعلی تهیه کنندگان آن به این نهاد مهم توجه داشته و در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان برای اولین بار حل اختلاف بین کارفرما و پیمانکار را از راه داوری پیش بینی کردند.
علیرغم تحولات سریع جهانی هنوز هم در قراردادهای پیمانکاری دولتی تصویب ارجاع اختلافات ناشی از اجرای این قراردادها به داوری توسط هیأت وزیران و مجلس ضروری نمیباشد.
چرا که اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی تنها اختلافاتی را که در دادگاه به عنوان دعوا مطرح شده اند را شامل میشود.
همچنین اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ منصرف از مواردی هستند که مرجع داوری یک نهاد دولتی می باشد. مطابق ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان نیز مرجع داوری برای حل اختلافات ناشی از این قرارداد شورای عالی فنی که یک نهاد دولتی است; می باشد.
ولی با این وجود به دلیل تشریفات زیاد موافقت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی; دولتی بودن مرجع داوری و اختیاری بودن رجوع به داوری; طرفین قرارداد رجوع به دادگاه را به داوری ترجیح میدهند.
مشاوره فوری داوری در قرارداد پیمانکاری
شرط داوری در پیمان
اشخاص زمانی میتوانند از حل اختلاف دادگستری صرف نظر کنند; که قبلاً برای ارجاع اختلافات خود به داوری با هم توافق داشته باشند; این توافق میتواند قبل از بروز اختلاف یا بعد از آن و هم میتواند شفاهی و کتبی و نیز طی قرارداد عادی یا رسمی و هم به طور داگانه یا ضمن قرارداد اصلی ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی انجام شود.
تاثیر داوری در شرایط ضمن عقد
در پیمان برای حل اختلاف بین کارفرما و پیمانکار قراردادی وجود دارد که ضمن تراضی در اصل سند موافقتنامه ضمن شرایط عمومی پیمان چنین توافقی با هم در ماده ۵۳ دارند.
لازم به یادآوری است; قرارداد داوری اگر به طور جداگانه بین طرفین منعقد شود; بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی از جمله قراردادهای لازم است که هیچ یک از طرفین قرارداد نمیتواند; به طور یک جانبه و بدون موافقت طرف مقابل از آن عدول کند.
اما اگر قرارداد داوری ضمن قرارداد اصلی لازم و به صورت شرط ضمن عقد تشکیل شود; لزوم خود را از عقد اصلی کسب میکند و تا زمانی که عقد اصلی پابرجاست قرارداد داوری و شرط داوری نیز برای طرفین الزام آور است.
لازم الاجرا بودن داوری در قرارداد پیمانکاری
در قرارداد پیمان، شرط داوری ضمن موافقتنامه (که عقد اصلی است); در شرایط عمومی پیمان ماده ۵۳ بیان شده است; لذا برای کارفرما و پیمانکار حل اختلاف از طریق داوری لازم است با توجه به اینکه طرفین قرارداد (کارفرما و پیمانکار) شرایط قراردادی را مطالعه کرده و ذیل آن را امضاء میکنند; پس بند مربوط به داوری موجود در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان را نیز میپذیرند.
از نکات مهم این توافق آن است که چون شرط داوری، ضمن عقد همان سند اصلی شرایط عمومی پیمان است جای دارد لزوم خود را از عقد اصلی کسب میکند و تا زمانی که عقد اصلی پا بر جاست، در خصوص صحت بند مربوط به ارجاع به داوری یادآور میشویم که یکی از طرق ارجاع به داوری، به صورت شرط ضمن عقد آوردن داوری در قرارداد اصلی است.
وکیل متخصص امور پیمانکاری گروه حقوقی اوان
با توجه به اهمیت قراردادهای پیمانکاری و افزایش دعاوی پیمانکاری; در مراجع قضایی، دپارتمان مشارکت و پیمانکاری در گروه حقوقی اوان تشکیل شده است; که به صورت تخصصی به دعاوی پیمانکاری و قراردادهای پیمانکاری پرداخته است.
بهتر است قبل از هر اقدام در تهیه و تنظیم قراردادهای پیمانکاری و مطرح نمودن دعاوی پیمانکاری با وکیل امور پیمانکاری اوان مشورت نمائید.
سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد قراردادپیمانکاری، دعاوی پیمانکاری، تعلیفق پیمان، فسخ پیمان و… را با مشاور حقوقی اوان مطرح نمائید.
نظرات ارزشمند شما به ما کمک میکند تا خدمات خود را در زمینه داوری در قرارداد پیمانکاری بهبود بخشیم. لطفاً تجربه خود را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید.
از طریق دکمه زیر میتوانید لینک صفحه را اشتراک گذاری کنید.