پس از مطالعه، در صورت مفید بودن، این متن را برای دیگران نیز ارسال نمایید تا آنها نیز از مطالعه مفید آن بهرهمند شوند.
ابطال اجرائیه بانک یکی از دعاوی پیچیده مطرح شده در سیستم قضایی می باشد. هرگاه در صدور اجرائیه بانک اشتباهی رخ دهد، دادگاه صادر کننده اجرائیه میتواند راساً به تشخیص خود و یا به درخواست هر یک ازطرفین به اقتضای مورد، اجرائیه بانک را باطل یا تصحیح کند. در صورتیکه بر مبنای همان اجرائیه اشتباه، عملیات اجرایی آغاز شده باشد، دستور لغو آن را صادرو یا دستور استرداد مورد اجرا شده صادر میشود.
فهرست مطالب
کاربر گرامی، در صورت نیاز به مشاوره حقوقی متخصص و باتجربه، کلیک نمایید.
در خصوص اسناد رسمی لازم الاجرا یا اسناد عادی در حکم سند لازم الاجرا می توان بدون مراجعه به دادگستری درخواست صدور اجرائیه نمود. این امکان وجود دارد اجرائیه بر اثر اشتباه صادر شود. برای مثال متعهد سند لازم الاجراء شخص الف باشد اما اجرائیه بر علیه شخص دیگری صادر شود. مثال دیگر، اجرائیه بر علیه متعهد سند صادر می شود اما سابقاً تعهد موضوع سند لازم الاجرا از جانب متعهد یا شخص ثالث تحقق یافته است. در موارد مذکور راهکار بی اثر کردن اجرائیه، طرح دعوای ابطال اجرائیه می باشد.
موارد ابطال اجرائیه بانک
- ادعای مخالفت دستور اجرای سند رسمی با مفاد سند
- ادعای مخالفت دستور اجرای سند رسمی با قانون
- ادعا به جهت پرداخت تمام یا قسمتی از موضوع سند لازم الاجرا
- ادعا به جهت باطل بودن مبنای صدور اجرائیه مانند ابطال قرارداد بانکی
- ادعا به جهت دریافت سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار و عدم استحقاق شرعی و قانونی نسبت به تمام یا قسمتی از اجرائیه
- ادعا به جهت اینکه اجرائیه بر مبنای عقد یا سندی صادر گردیده که در مراجع قضایی حکم قطعی نسبت به بطلان عقد یا بطلان سند اعم از عادی یا رسمی صادر شده است.
شبکه های اجتماعی اوان
|
ابطال اجرائیه دادگاه
اجرائیه دادگاه، ورقه ای است که به موجب آن به محکوم علیه نسبت به الزام اقدام، به اجرای حکم صادر شده از سوی دادگاه، در موعد مقرر و زمان مشخص تذکر داده می شود. اجرای همه احکام صادر شده از سوی دادگاه، به موجب ورقه اجراییه می باشد. بنابر ماده ۳ اجرای احکام مدنی: “حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نیست. برطبق ماده ۴ اجرای احکام مدنی، اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل میآید، مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. بر اساس ماده ۵ اجرای احکام مدنی، صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.
مشاوره فوری ابطال اجرائیه بانک
توقف عملیات اجرایی
بر اساس مقررات مواد ۴ و ۵قانون جرای احکام مدنی، اقامه دعوای ابطال اجرائیه مانع از جریان عملیات اجرائی نیست مگر در مواردی که دادگاه حکم بر بطلان دستور اجرا داده و یا قرار توقیف عملیات اجرائی صادر نماید. در صورتیکه دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند ضرر جبران ناپذیری باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تامین قرار توقیف عملیات اجرائی را صادر میکند.
شرایط و موارد ابطال اجراییه دادگاه
- موارد ابطال اجراییه دادگاه شامل ذیل می باشد:
- ابطال اجراییه تاجران ورشکسته، تاجران ورشکسته می توانند با تصفیه دیون و یا انعقاد قرارداد ارفاقی، در جهت ابطال اجراییه اقدام نمایند.
- ابطال اجراییه با آدرس اشتباه، اجراییه ابلاغ شده با آدرس اشتباه، قابل ابطال است.
- ابطال اجراییه دستور موقت، اگر تا مدت ۱۰ روز پس از صدور حکم از سوی دادگاه، خواهان اقامه دستور اصلی دعوا نکند، محکوم علیه می تواند خواستار ابطال اجراییه دادگاه در مورد دستور موقت شود.
- ابطال اجراییه تامین خواسته، در صورتیکه خواهان دعوی اصلی را اقامه نکند و خوانده نسبت به پرداخت بدهی اقدام کند، ابطال اجراییه دادگاه می تواند رخ دهد.
ابطال اجراییه بانکی توسط شخص ثالث
شخص ثالث می تواند در شرایطی ابطال اجراییه بانکی را تقاضا کند:
- اجراییه صادر شده باشد ولی هنوز تجدید نظرخواهی انجام نشده باشد.
- رای قطعی باشد و شخص ثالث در دادرسی که منتهی به صدور حکم نهایی شده است، حضور نداشته باشد.
تفاوت شکایت از عملیات اجرایی با شکایت از اصل اجرائیه
اگر شکایت نسبت به عملیات اجرایی نباشد، بلکه شکایت از اصل اجرائیه ثبتی باشد یعنی متقاضی مدعی است که اساسًا نباید اجرائیه صادر می گردید و بستانکار اجرایی، استحقاق دریافت وجه مندرج در اجرا را بعضی یا کلا ندارد. در این حالت، موضوع در صلاحیت مراجع قضایی است و واحدهای اجرای ثبت، اشخاص را به اقامه دعوا ارشاد میکنند.
مالى یا غیر مالى بودن دعوای ابطال اجرائیه بانکی
مالى یا غیر مالى بودن دعوا، تابع مفاد سند است. در صورت مالى بودن سند، دعوا مالى و در غیر این صورت غیر مالى است.
مدارک مورد نیاز جهت طرح دعوای ابطال اجرائیه بانک
- تصویر مصدق اجرائیه (اختیاری)
- تصویر مصدق سند انجام یا سقوط تعهد (اختیاری)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه ی دادرسی الزامی است.
- استماع شهادت شهود و مطلعین.
- تحقیقات محلی.
- درخواست استعلام.
- درخواست جلب نظر کارشناس.
- معاینه محلی.
- سایر دلایل و مستندات
اگر به دنبال یک وکیل پایه یک حرفه ای در تهران هستید اینجا کلیک کنید
مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ناشی از ابطال اجرائیه بانک
مطابق مقررات ماده ۲ قانون پیش گفته مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت دار دادگاه حقوقی محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است. در صورتیکه دستور اجرا مفاد سند از اداره ثبت حوزه شهر تهران صادر شده باشد رسیدگی به دعوای ابطال اجرائیه در صلاحیت محاکم حقوقی تهران می باشد.
مراجع غیر دادگستری بدون اینکه در ماهیت دعوا طرفین دعوا ورود پیدا کنند و تنها با توجه به مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا یا اسناد عادی لازم الاجرا که حاکی از وجود طلب به نفع دارنده و به نام طلبکار در سند می باشد، اقدام به صدور اجراییه و توقیف اموال متعهد معادل مبلغ مندرج در سند مربوطه می کنند تا با انتقال آن اموال توقیف شده به طلبکار در سند، موجبات استیفای طلب طلبکار را فراهم کنند.
نحوه طرح دعوای ابطال اجرائیه بانک
برای ابطال اجراییه باید مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی، دادخواست تنظیم شود. به طور کلی مرجع رسیدگی به دادخواست ابطال اجراییه، دادگاه صالح می باشد. در اجراییه های صادر شده از مراجع دادگستری، دادگاه صالح همان دادگاهی است که حکم اجرا از سوی آن صادر شده است و باید دادخواست ابطال اجراییه تقدیم همان دادگاه صادر کننده رای شود. که البته در حال حاضر شما می توانید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به طرح دعوی ابطال اجرائیه اقدام نمایید.
در صورتی که اجراییه اشتباه صادر شده باشد و باعث تضییع حقوق محکوم علیه یا شخص ثالث شده باشد و این حکم ضرر و زیانی را متوجه او کرده باشد، محکوم علیه یا شخص ثالث (هر شخصی به جز طرفین دعوا که در موضوع دعوا ذی نفع باشد) می توانند همراه با دادخواست ابطال اجراییه، تقاضای اعاده وضع به حالت سابق (جبران خسارت ناشی از حکم و برگرداندن حقوق از دست رفته محکوم علیه) را نیز داشته باشند.
لازم به ذکر است که خوانده در دعوای ابطال اجراییه، خواهان اجراییه در دعوای اجراییه می باشد و نه مرجع صادر کننده حکم اجرا.در صورتی که حکم اجراییه از سوی اجرای ثبت صادر شده باشد دادگاه محل اجرای ثبت، دادگاه صالح شناخته شده و مرجع رسیدگی به موضوع است، یعنی فردی که خواستار ابطال اجراییه است می تواند به موجب سند رسمی خواستار ابطال اجراییه شود و یا در دادگاه محل اجرای ثبت تقاضای ابطال اجراییه کند.
ابطال اجرائیه در آرای وحدت رویه
شماره رای وحدت رویه:۷۸۴
تاریخ رای وحدت رویه:۲۶/۰۹/۱۳۹۸
خلاصه رای وحدت رویه: بر طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب ۲۷/۰۶/۱۳۲۲ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوّب ۱۱/۰۶/۱۳۸۷ ریاست قوه قضائیه است و ماده ۱۶۹ این آییننامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوا برای اثبات حقانیت خود نیست.
وکیل متخصص دعاوی بانکی گروه حقوقی اوان
از آنجاییکه طرح دعاوی بانکی نیاز به دانستن قوانین ومقررات بانکی دارد; قبل از هر اقدام حقوقی در خصوص دعاوی بانکی; با وکیل امور بانکی گروه حقوقی اوان مطرح نمائید; گروه حقوقی اوان، امکان مشاوره درباره اموربانکی و همچنین تهیه لایحه دفاعیه در پرونده های بانکی را برای شما عزیزان دارد.
سوالات و مشکلات حقوقی خود در زمینه دعاوی بانکی و ضمانت نامه های بانکی، ابطال قرارداد بانکی ، انواع دعاوی بانکی مانند ابطال سند رهنی، ابطال اجرائیه بانکی، ابطال قرارداد بانکی، توقف عملیات اجرایی بانک، ابطال مزایده بانک، دربخش حقوقی و کیفری را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی امور بانکی گروه اوان با تماس تلفنی یا واتساپ به شماره ذیل مطرح نمایید.
نظرات ارزشمند شما به ما کمک میکند تا خدمات خود را در زمینه ابطال اجرائیه بانک بهبود بخشیم. لطفاً تجربه خود را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید.
از طریق دکمه زیر میتوانید لینک صفحه را اشتراک گذاری کنید.



