نمونه درخواست ماده ۲۷۸ قانون ایین دادرسی کیفری

با سلام و تقدیم احترام

دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …

اینجانب …. فرزند …، ساکن …، شاکی پرونده کلاسه … (شعبه بازپرسی …) و ذی‌نفع در پرونده اجرایی کلاسه … (شعبه اجرای احکام مدنی …) علیه شرکت … به مدیریت/ نمایندگی آقای گلسرخ، با توجه به مختومه شدن پرونده کیفری با قرار منع تعقیب صادره از سوی دادگاه کیفری شعبه ۱۰۶، که صرفاً بر اساس عدم ابراز ایراد موجه به رسیدگی دادسرا تأیید شده، تقاضای بازتعقیب متهم را بر اساس دلایل حقوقی قوی، مستندات قضایی معتبر و اصول دادرسی عادلانه به شرح زیر تقدیم می‌دارم. این تقاضا بر پایه ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری استوار است، که اجازه بازتعقیب در موارد نقص تحقیقات یا فقدان دلیل را می‌دهد، حتی بدون دلایل جدید، به ویژه آنکه دادسرا به جنبه کلاهبرداری عمل متهم هیچ تحقیقی به عمل نیاورده است. ادغام جنبه‌های حقوقی و کیفری در این لایحه به منظور اثبات یکپارچه امانی بودن چک، تبدیل تعهد و سوءنیت متهم صورت گرفته تا حضرتعالی را مجاب نماید که دستور رسیدگی مجدد و کامل ضروری است، زیرا رفتار متهم نه تنها حقوق خصوصی اینجانب را نقض کرده، بلکه اعتماد عمومی به اسناد کتبی و عرف تجاری را نیز به خطر انداخته و مصداق جرایم کیفری غیرقابل گذشت است.

خلاصه دقیق وقایع زمانی و مستندات
– چک تضمینی اینجانب به شماره ۱۹۶۶۳۴ به مبلغ ۵ میلیارد ریال (۵۰۰ میلیون تومان) با تاریخ سررسید ۳۰ آبان ۱۴۰۳ به شرکت تحویل شد.
– در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۳، اینجانب دو فقره چک جدید مشتری (آقای حمید باقری) با سررسید ۳۰ فروردین ۱۴۰۴ را به شرکت ارائه کردم.
– شرکت پس از تماس تلفنی و استعلام از آقای باقری و تأیید صحت چک‌ها، چک‌های جدید را پذیرفت، چک اینجانب را نزد خود نگه داشت و رسید کتبی امانی صادر کرد که صراحتاً ذکر شده بود:
« در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۳ دو فقره چک فوق بابت چک ۳۰ آبان ۱۴۰۳ به مبلغ ۵ میلیارد ریال به نام سمیه رزمجو دریافت گردید و مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال نقدی بابت به روز رسانی قیمت سیمان بدهکار می‌باشد که پس از پاس شدن چک‌های فوق و تصفیه مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال نقدی چک ۳۰ آبان ۱۴۰۳ به مبلغ ۵ میلیارد ریال به شماره چک ۱۹۶۶۳۴ باید عودت گردد.»
– چک‌های مشتری در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۴ برگشت خورد. شرکت بلافاصله علیه آقای باقری گواهی عدم پرداخت گرفت، اجراییه صادر کرد و حتی در اردیبهشت ۱۴۰۴ ابلاغ جلب وی را نیز تحصیل نمود.
– با وجود اینکه شرکت با این اقدامات، به‌طور قطعی راهکار تبدیل تعهد را پذیرفته و از تعقیب چک اولیه (چک اینجانب) اعراض صریح کرده بود، در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ (یعنی تنها چند روز پس از اقدام علیه آقای باقری) چک اینجانب را نیز برگشت زد و به اجرای احکام ارسال کرد.

این رفتار شرکت، مطالبه دوگانه یک دین واحد، تحصیل مال بدون سبب (ماده ۳۰۱ قانون مدنی) و سوءاستفاده از فرآیند قضاییاست که اعتماد عمومی به اسناد کتبی و عرف تجاری را به شدت مخدوش می‌کند و جنبه کیفری آن (خیانت در امانت و کلاهبرداری) را برجسته می‌سازد.
دلایل یکپارچه حقوقی و کیفری برای بازتعقیب
با ادغام جنبه‌های حقوقی و کیفری، اثبات می‌شود که رفتار متهم نه تنها تخلف مدنی است، بلکه جرم کیفری غیرقابل گذشت بوده و دادسرا در تحقیقات قبلی نقص اساسی داشته است:

۱. تبیین دقیق اراده مشترک طرفین و کشف مقصود واقعی از رسید کتبی (اصل حاکمیت اراده – مواد ۱۰، ۱۹۰ و ۲۱۹ قانون مدنی) و پیوند آن به خیانت در امانت
کشف اراده واقعی و مقصود مشترک طرفین فصل‌الخطاب تفسیر قرارداد است (مواد ۲۲۴ تا ۲۲۶ قانون مدنی). رسید کتبی مورخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۳ به عنوان سند عادی معتبر (مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۸۹ قانون مدنی) اراده مشترک را بیان کرده: شرط تعلیقی صریح (عودت چک پس از وصول چک‌های جدید). مفهوم مخالف معتبر (رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور) نشان می‌دهد که اگر چک‌های جدید وصول نشود، شرکت مخیر است: یا تبدیل تعهد را بپذیرد و علیه صادرکننده چک‌های جدید اقدام کند (که کرده) یا به چک اولیه رجوع نماید (اما همزمان هر دو را تعقیب کرده). شرکت راهکار نخست را انتخاب کرده (حکم جلب آقای باقری)، لذا چک اینجانب امانی تلقی شده و استفاده از آن خیانت در امانت است (ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی). این سوءنیت کیفری است، زیرا متهم با علم به امانی بودن، چک را تصاحب کرده (رأی شعبه کیفری دیوان عالی کشور در خصوص رابطه چک تضمینی و بزه خیانت در امانت، پژوهشگاه قوه قضاییه).

۲. تحقق کامل تبدیل تعهد (مواد ۲۹۲ و ۲۹۳ قانون مدنی) و سقوط تعهد اولیه، و جنبه کیفری آن پذیرش چک‌های جدید و صدور رسید، تبدیل تعهد را محقق کرده و تعهد اولیه ساقط شده (رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور). متهم با تعقیب همزمان هر دو چک، اعراض صریح کرده اما چک امانی را وصول نموده، که تکرار مطالبه یک دین است. این رفتار نه تنها مدنی (تحصیل مال بدون سبب)، بلکه کیفری است زیرا مصداق خیانت در امانت بوده و حتی با رضایت احتمالی شاکی، تعقیب‌پذیر است .

۳. امانی و تضمینی بودن چک و سلب وصف تجاری آن، و تحقق جرم خیانت در امانت
چک بر اساس رسید، امانی و تضمینی است و فاقد مزایای اجرایی مستقیم (رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور). وصول آن بدون تحقق شرط، سوءاستفاده از مال امانی است (آرای متعدد قضایی مانند رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۸۳۳ شعبه ۱۱ تجدیدنظر تهران). در حقوق کیفری، رابطه امانی محقق شده و متهم برخلاف شرط عمل کرده، که جرم خیانت در امانت است. رویه قضایی تأکید دارد که در موارد چک تضمینی، اگر وصول به دلیل تخلف قراردادی نباشد (مانند اینجا که تبدیل تعهد محقق شده)، جرم تحقق می‌یابد (رأی شعبه کیفری دیوان عالی کشور).

۴. عرف مسلم بازار و اصول عدالت قضایی، و تأثیر آن بر جنبه کیفری
در عرف تجار ایران، چک تضمینی امانی مانده تا تعهدات اجرا شود (ماده ۲۲۵ قانون مدنی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی). نقض این عرف، اعتماد تجاری را مخدوش می‌کند (آرای اخیر تجدیدنظر تهران مانند رأی شماره ۱۴۰۴۹۷۰۲۲۶۴۰۰۳۳۱ شعبه ۶۴). این نقض نه تنها مدنی، بلکه کیفری است زیرا با سوءنیت همراه بوده و مصداق کلاهبرداری از طریق فریب در خصوص امانی بودن چک می‌شود.

۵. وقوع جرم کلاهبرداری و عدم رسیدگی دادسرا به آن
رفتار متهم در وصول چک امانی با علم به عدم شرط و اعراض، با مانور متقلبانه (سکوت و اقدام همزمان علیه هر دو چک) همراه بوده و منجر به تحصیل مال نامشروع شده (ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری). قرار منع تعقیب صرفاً به خیانت پرداخته و جنبه کلاهبرداری را نادیده گرفته، که نقص اساسی است (ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس باید تمام جنبه‌ها را بررسی کند). در جرایم کیفری، شاکی ملزم به ذکر عنوان دقیق نیست (ماده ۶۸) و دادسرا باید عنوان صحیح را احراز کند. عدم تحقیق در کلاهبرداری، توجیه‌کننده بازتعقیب است (رأی وحدت رویه شماره ۶۰۸ مورخ ۱۳۷۸/۴/۲۰ در خصوص چک و جرایم مرتبط).

۶. عدم لزوم ذکر عنوان مجرمانه توسط شاکی و ضرورت رسیدگی به تمام جنبه‌
شاکی ملزم به ذکر دقیق عنوان نیست و بازپرس باید بر اساس اوصاف عمل، جرم را احراز کند (ماده ۲۸۰). دادسرا به کلاهبرداری (فریب و تحصیل نامشروع) رسیدگی نکرده، که این نقص، مجوز بازتعقیب بدون دلیل جدید است (ماده ۲۷۸).

۷. دلایل حقوقی برای بازتعقیب بدون دلیل جدید
قرار به علت فقدان دلیل صادر شده، لذا بازتعقیب جایز است (ماده ۲۷۸). نقص تحقیقات در کلاهبرداری و عدم توجه به غیرقابل گذشت بودن خیانت (رأی ۵۹۱)، مجاب‌کننده است.

درخواست‌ها
با استناد به مواد ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، ۱ قانون تشدید مجازات، ۲۷۸ و ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۱۰، ۱۹۰، ۲۱۹، ۲۲۴–۲۲۶، ۲۹۲، ۲۹۳، ۳۰۱، قانون مدنی، رأی وحدت رویه، ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عرف بازار و اصول عدالت، تقاضا دارم:
۱. دستور بازتعقیب متهم/متهمان و ارجاع به دادسرا برای تحقیقات تکمیلی در خصوص کلاهبرداری، خیانت در امانت و تضمینی بودن چک.
۲. عند لزوم جلب نظرکارشناسی .
۳. صدور دستور موقت توقف عملیات اجرایی پرونده کلاسه … تا تعیین تکلیف کیفری.
۴. محکومیت متهم به پرداخت خسارات، هزینه‌های دادرسی، حق‌الوکاله، خسارت تأخیر و معنوی.

دادستان محترم،
این رفتار سوءنیت‌آمیز یک دین ۵۰۰ میلیونی را دو برابر کرده و اعتماد به قراردادها را نابود می‌کند. عدالت ایجاب می‌کند که با دستور حضرتعالی، پرونده مجدداً رسیدگی شود تا حقوق اینجانب و جامعه حفظ گردد. استدعا دارم دستور عاجل صادر فرمایید.