دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

نمونه رای ابطال‌ معامله

نمونه رای ابطال‌ معامله

اطلاعات پرونده و دادنامه

  • مرجع رسیدگی: شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز

  • شماره دادنامه: ۱۴۰۲۱۲۳۹۰۰۰۷۷۸۹۳۰۶

  • تاریخ تنظیم: ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

  • شماره پرونده: ۱۴۰۱۱۲۹۲۰۰۰۵۰۲۷۷۸۹

  • شماره بایگانی شعبه: ۰۱۰۱۷۴۱

متن دادنامه

بسمه تعالی در مورخه ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ در وقت فوق‌العاده پرونده کلاسه حاضر تحت نظر است. بنابراین با توجه به اوراق پرونده ختم رسیدگی اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان شرح زیر مبادرت به انشای رای می‌گردد.

رای دادگاه

در خصوص دادخواست … به وکالت از … به طرفیت: ۱- … ۲- … ۳- … ۴- … ۵- … ۶- … با وکالت … ۷- دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه ناحیه شش شیراز ۸- اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس ۹- موقوفه حاج خلیل زالی ۱۰- مجمع جهانی اهل بیت ۱۱- مهندسی بنا سازان رمضان ۱۲- … ۱۳- …

خواسته: ۱- اثبات مالکیت منافع نسبت به پلاک ۱۲۲۴۷ از ۱۱۰۳ پلاک فرعی ۱۱ به مساحت ۹۹۴/۲۳ متر مربع ۲- تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به پلاک مذکور ۳- اعلام بطلان و ابطال چندین فقره سند اجاره رسمی، عقد صلح و وکالت‌نامه‌های رسمی (از جمله اسناد شماره ۶۰۲۲۵، ۶۰۰۵۱، ۵۷۹۳۵، ۵۵۴۰۱، ۶۰۲۲۴، ۵۵۴۱۲، ۵۷۹۳۴ و ۵۰۰۵۴) و ابطال قولنامه تنظیمی مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲.

جهت مشاوره و یا اعطای وکالت کلیک کنید

گردش‌کار: وکیل خواهان بیان داشته که یک قطعه زمین موقوفه مرحوم حاج خلیل زالی واقع در شهرک صدرا به موجب قرارداد سال ۱۳۸۰ به مجمع جهانی اهل بیت به نمایندگی آقای … واگذار شده که به قطعات هزار متری تبدیل گردیده است. یک قطعه از آن به آقای … واگذار و نامبرده آن را به آقای … و سپس به خانم … منتقل کرده است. خانم … نیز طی وکالت‌نامه‌ای آن را به آقای … واگذار نموده که ایشان طی قولنامه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ ملک را به موکل (خواهان) واگذار کرده است. اما بعداً خانم … با وصف اطلاع از واگذاری، ملک را به خواندگان ردیف ۱۰ الی ۱۳ واگذار نموده است؛ لذا تقاضای ابطال واگذاری‌های موخر را دارد.

تحلیل و رای نهایی دادگاه: دادگاه با ملاحظه دفاعیات و اوراق پرونده چنین استدلال می‌نماید:

  • اولاً، به موجب اسناد رسمی تنظیمی، نقل و انتقالات متعددی صورت گرفته که نهایتاً قطعه یاد شده به … منتقل شده است.

  • ثانیاً، مستند دعوی خواهان یک فقره قولنامه عادی می‌باشد. طبق مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، کلیه معاملات راجع به منافع اموال غیرمنقول باید به موجب سند رسمی باشد و سند عادی در محاکم پذیرفته نیست.

  • ثالثاً، سند عادی قابلیت تعارض با سند رسمی را ندارد و منتقل‌الیه با سند رسمی باید در حمایت قانون قرار گیرد.

  • رابعاً، مطابق ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، تاریخ سند عادی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست.

لذا دادگاه خواسته های مطروحه را غیروارد دانسته و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۲۱۹، ۲۲۳ و ۱۲۵۷ قانون مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان فارس می‌باشد.

دادرس شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی شیراز – …

    ترک یک پاسخ

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. زمینه های مورد نیاز علامت گذاری شده اند*