پس از مطالعه، در صورت مفید بودن، این متن را برای دیگران نیز ارسال نمایید تا آنها نیز از مطالعه مفید آن بهره‌مند شوند.
جرایم مالیاتی در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم جرم انگاری شده است وطبق ماده ۱۷۴ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم یک سری افعال و ترک فعلها به عنوان جرم مالیاتی تصریح شده است. جرایم مالیاتی در دو حوزه مالیات عملکرد سالیانه و مالیات بر ارزش افزوده اتفاق میفتد. جرایم مالیاتی زمانی اتفاق می افتد که اشخاصی که برطبق قانون موظف هستند در مقابل دارایی خود، مقداری مشخص مالیات پرداخت کنند، اما از راههای مختلف از زیر بار این مسئولیت شانه خالی می کند و به عبارت دیگر مرتکب جرم فرار مالیاتی می شوند.
جرایم مالیاتی از منظر حقوقی
جرایم مالیاتی هنگامی تحقق می‌یابند که افراد ملزم به پرداخت مالیات بر اساس قانون، از انجام آن به دلایل مختلف خودداری کرده یا به طرق مختلف از اظهار درآمد و دارایی‌های خودداری نمایند؛ این اقدام‌ها در اصطلاح حقوقی به عنوان جرم فرار مالیاتی شناخته میشود. این نوع جرایم در دو حوزه اصلی شامل مالیات بر درآمد عملکرد سالیانه و مالیات بر ارزش افزوده روی می‌دهد. در نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران، مالیات‌ها به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میشوند که هر دسته در ادارات مالیاتی مربوطه و به صورت مستقل مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرند.
فهرست مطالب
کاربر گرامی، در صورت نیاز به وکیل پایه یک دادگستری متخصص و باتجربه، کلیک نمایید.
مالیات بر درآمد عملکرد سالیانه:
این نوع مالیات بر پایه محدوده جغرافیایی، محل فعالیت و میزان درآمد شرکتها و اشخاص حقیقی تعیین و در ادارات مالیاتی مربوطه بررسی میشود.
مالیات بر ارزش افزوده:
رسیدگی‌های مربوط به مالیات بر ارزش افزوده به صورت فصلی انجام می‌پذیرد، به طور معمول هر سه ماه یک بار و بر اساس سیستم‌های دوره‌ای صورت می‌گیرد.
انواع جرایم مالیاتی:
اشخاصی که اسناد و مدارک مربوط به درآمد و هزینه واقعی خود را کتمان کنند، با قصد فرار مالیاتی و کاهش پرداخت مالیات، مشمول جرایم مالیاتی خواهند شد. همچنین، عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در مدت سه سال متوالی و یا خودداری از ارائه آن، افراد را در معرض اتهام فرار مالیاتی قرار می‌دهد. تنظیم قراردادهای مالی و مالیاتی به نام اشخاص دیگر یا ایجاد ممانعت برای دسترسی ماموران سازمان امور مالیاتی به اطلاعات مالی، از دیگر موارد جرایم مالیاتی است. در حقوق مالیاتی، شایسته ندانستن عملکرد خوب در عرصه مالیاتی، یعنی خوش‌حساب بودن، امتیازی است اما نپرداختن مالیات، جرم محسوب شده و فرد مورد سرزنش جامعه و قانون قرار می‌گیرد.
شبکه های اجتماعی اوان
|
جرایم مالیاتی برطبق اصلاحیه قانون مالیات مستقیم
- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن و ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم
- امتناع از انجام تکالیف قانون مبنی بر ارسال اطلاعات مالی، موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور
- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواد قانونی تعیین‌شده
- تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع
- خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی
- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی نیز جرم مالیاتی است و مرتکبان آن طبق قانون
تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
تمام اسناد و مدارک یک مودی مالیاتی کارکرد فعالیتهای اقتصادی خود را در آن درج و ثبت می نماید. حسابداران برای تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی نیاز به مدارک و شواهدی دارند تا بر مبنای آنها تشخیص دهند چه تغییراتی در اجزای معادله حسابداری ایجاد شده است.
مهمترین دفاتر حسابداری دو دسته هستند:
– دفاتر رسمی و قانونی که شامل روزنامه دفتر دفتر و کل.است
– دفاتر غیررسمی یا کمکی که مهمترین آنها دفتر معین است.
تنظیم غیرواقعی حساب سود و زیان، ترازنامه، حساب و خالصه وضعیت درآمد و هزینه
برطبق مواد ۱۱۰ و ۱۷۵ قانون مالیاتهای مستقیم، صرف تنظیم خالف واقع برای تحقق جرم فرار مالیاتی کفایت نمی کند. مؤدیان مالیاتی باید با علم و آگاهی به مدارکی که بر خلاف حقیقت تنظیم یافته، استناد نمایند.
اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
فعالیتهاى اقتصادى را می توان به سه گروه عمده تقسیم می کند:
گروه اول شامل فعالیتهاى کشاورزی، جنگلبانى و ماهیگیری
گروه دوم دربرگیرنده رشته هاى استخراج معادن، صنعت، ساختمان و آب و برق و گاز
گروه سوم متضمن بازرگانی، بانکداری، بیمه، حمل و نقل و ارتباطات و فعالیت در دستگاههاى خصوصى و دولتى است.
ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطالعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات مستقیم
نظارت و بازرسی فراهم آورنده اطلاعات مناسب، مفید و لازم برای مدیریت اثربخش و قابل اطمینان در یک سیستم مطلوب است. این روش برای مشکل آفرینی نیست، بلکه برای آشکار کردن عیبها و نقصها جهت اصلاح و حل مشکلات و ارائه راه حل های کاربردی و تصمیم سازی های مفید و موثر می باشد.
امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطالعات مالی موضوع مواد۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر سازمان امور مالیاتی کشور
ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیات های مستقیم یکی از مواد مستعد در این راستاست که براساس مفاد آن، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیراطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.
عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده
در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده این بند در خصوص تکالیفی است که قانون گذار طبق قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده بر دوش مودیان مالیاتی گذاشته است. بدین معنی که مودی مالیاتی علاوه بر پرداخت مالیات خود، یکسری مالیات ها را نیز از مراجعه کنندگان و مودیان مالیاتی دیگر دریافت و در موعد مقرر قانونی به حساب سازمان امور مالیاتی پرداخت می نماید. یکی از این مشاغل سردفتران اسناد رسمی می باشند.
تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
در معاملات صوری قصد انشاء معامله که عامل سازنده عقد است، وجود ندارد. صرفا صورت ظاهری از عقد به منظور گمراه کردن اشخاص ثالث به نمایش گذارده می شود. چنین عقدی به دلیل فقدان انشاء در عالم حقوق واقع شود. چنین معامله ای ظاهری و باطل است زیرا طرفین اراده انجام هیچ عمل حقوقی را نکرده اند. ولی هرگاه منظور طرفین یا طرف حقیقی، بستن پیمانی باشد که مایلند موضوع آن زیر سرپوش عقد صوری پنهان بماند، این تظاهر مانع از نفوذ اراده حقیقی نمی شود. یعنی پیمان مورد نظر اگر شرایط لازم را داشته باشد بین طرفین واقع می شود.
خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ا ی در سه سال متوالی
برای حفظ چرخه اقتصادی کشور حقوق دولت باید به شکل مالیا ت پرداخت شود که اظهارنامه مالیاتی مبحثی در این قالب است که پرداخت مالیات را با توجه به درآمد افراد درنظر می گیرد.
استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
برطبق ماده ۳ قانون صادرات و واردات هر شخص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی برای صادرات و واردات خود نیاز به داشتن کارت بازرگانی دارند که این کارت از طریق اتاق بازرگانی با یکسری شرایط خاص اخذ می شود.
مجازات جرایم مالیاتی
مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی به مجازات‌های درجه شش محکوم میشوند؛
که برطبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مجازات‌های درجه شش عبارت از:
حبس بیشتر از شش ماه تا دو سال،
پرداخت جزای نقدی بیشتر از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال،
محرومیت از حقوق اجتماعی بیشتر از شش ماه تا پنج سال،
و ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال است.
بر طبق اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم، مرتکب هر یک از جرایم مالیاتی، شخص حقوقی باشد برای مدت شش ماه تا دو سال به یکی از مجازات‌های ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری محکوم میشود. ضمن اینکه مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نیست. مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های فوق‌الذکر، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی که تا مهلت مرور زمان رسیدگی مالیاتی (پنج سال) مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت یا حکم مراج قضایی هستند. اعلام جرایم و اقامه دعوا علیه مرتکبان جرایم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می گیرد.
اگر به دنبال موسسه حقوقی هستید اینجا کلیک کنید
جریمه قانونی برای جرایم مالیاتی
برطبق ماده ۱۹۳ قانون مالیات مستقیم،
در صورتی که مودیانی مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند،
در صورتی که به تسلیم ترازنامه نباشد بیست درصد مالیات برای هر یک از تخلفات ذکر می شود.
در صورتی که مدیر یا مدیران دارایی خود را قبل تصفیه امور مالیاتی تقسیم نمایند،
طبق این قانون بیست درصد مالیات به آن ها تعلق می گیرد.
اشخاصی که تسلیم قرار داد، صورت یا یا فهرست شوند،
و در زمان مقرر از تسلیم خود خود داری کنند،
در صورتی که حقوق بگیر هستند دو درصد،
و در صورت پیمانکار بودن یک درصد،
از مبلغ قرار داد را برای جبران زیان وارد شده به دولت پرداخت می کنند.
در صورتی که طبق این قانون وظیفه یا تکلیفی برای دفاتر رسمی مقرر شده است در صورت بروز تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مودی در پرداخت مالیات یا مالیات های متلث مربوط شامل جریمه ای معادل بیست درصد آن نیز خواهد بود در صورت تکرار شدن جرم مجازات به صورت حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند از خارج شدن بدهکاران مالیاتی که دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط از بیست درصد سرمایه یا مبلغ پنج میلیارد ریال و اشخاص حقوقی و حقیقی از ده درصد سرمایه یا دو میلیارد ریال و سایر اشخاص حقیقی از یک میلیارد ریال بیشتر است جلو گیری کند.
مجازات اشخاص یا شرکتهای مرتبط با جرایم مالیاتی
برطبق ماده ۲۷۴ قانون مالیات مستقیم، مجازات اشخاص یا شرکت هایی که جرم مالیاتی مرتکب شوند، شامل موارد ذیل است:
-در صورتی که مرتکب هر یک از جرایم، شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دو سال، ممنوعیت از فعالیت شغلی و ممنوعیت از صادر کردن بعضی از اسناد تجاری وجود دارد.
– در صورتیکه هر کدام از حسابرسان، حسابداران و همچنین موسسات حسابرسی، ماموران مالیاتی و کارکنان بانکها و موسسات مالی و اعتباری مرتکب جرم مالیاتی شوند یا تخلف های اتفاق افتاده را اطلاع ندهند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم میشوند.
جرایم مالیاتی در شرکت ها
بر اساس ماده ۲۷۹ اصلاحیه قانون مالیات مستقیم، هر گونه دسترسی و سو استفاده غیر مجاز از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات عملکردی، هویتی و دارایی مودیان مالیاتی، به غیر از مسایل مرتبط با فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات ذکر شده، جرم است.
مجازات اشخاص مرتبط با جرایم مالیاتی
برطبق ماده ۲۷۹ قانون مالیات مستقیم، شخص خطاکار علاوه بر جدا شدن از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود. سایر مجازات های قانونی طبق تشخیص مراجع ذی صلاح تعیین میشود.
مجازات های درجه شش بر اساس قانون مجازات
حبس بیش از شش ماه تا دو سال
پرداخت جزای نقدی بین بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال
شلاق از ۳۱ ضربه تا ۷۴ ضربه، در جرایم منافی عفت تا ۹۹ ضربه
انتشار حکم قطعی در رسانه ها
محرومیت از حقوق اجتماعی از شش ماه تا پنج سال
ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه، برای اشخاص حقوقی، حداکثر تا پنج سال
ممنوعیت از چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی، حداکثر تا پنج سال
ممنوعیت از صدور بعضی از اسناد تجاری، توسط اشخاص حقوقی، حداکثر تا پنج سال
رأی شماره ۱۲۹۴ دیوان عدالت اداری
موضوع : ابطال بند۷ از ماده ۶ و بند ۳ از ماده۷ دستورالعمل به کارگیری شماره اقتصادی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
تخلفات و جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر و تبصره‌های ذیل آن:
هرگونه جعل، تقلب، معاملات غیرواقعی، سوءاستفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئؤلیت تضامنی، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام می شود.
نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی:
در صورت برخورد ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط با موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیرواقعی، تبانی یا سوءاستفاده در ارتباط با صورتحساب و شماره اقتصادی، موظفند گزارش مربوطه را از طریق اداره کل ذی‌ربط به مقام دادستانی انتظامی مالیاتی ارائه دهند تا، در صورت لزوم، متخلفین تحت پیگرد قضایی قرار گیرند. اجرای تعقیب قضایی مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی مندرج در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نمی‌باشد.
ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر نماید. اشخاصی که بر اساس اعلام سازمان ملزم به دریافت کارت اقتصادی شده‌اند، باید مطابق دستورالعمل مربوطه، اقدام به صدور صورتحساب نمایند، شماره اقتصادی مربوط را در صورت‌حساب‌ها، فرم‌ها و اسناد مربوط درج کنند و فهرست معاملات خود را به سازمان مالیاتی تحویل دهند. عدم صدور صورتحساب، نداشتن شماره اقتصادی، استفاده نادرست از شماره اقتصادی خود یا دیگری، به هر شکل خلاف ضوابط، مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد ارزش معامله انجام‌شده می‌گردد.
عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور
طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرایم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیات مستقیم این قانون مطالبه می شود و مؤدی مکلف است در مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می شود.
استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران
نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرایم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئؤلیت تضامنی دارند.
در صورتی که طرفین معامله در معاملات خود از انجام دادن هر یک از تکالیف مقرر در این ماده خودداری نمایند، متضامناً مسئول هستند،
و در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند،
چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید
مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نمی باشد.
اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۹۵) قانون مالیات مستقیم،
مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به‌خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می‌باشند،
و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند.
در غیر این صورت مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد صورتحسابهای ارائه نشده می باشند.
-رأی هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است. جریمه مذکور غیرقابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع این قانون قابل وصول می شود.
وکیل متخصص دعاوی مالیاتی اوان
از آنجاییکه انجام امور مالیاتی شرکتها نیاز به تخصص و تجربه در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی دارد، قبل از هر اقدام قانونی با وکیل متخصص و باتجربه امور مالیاتی مشورت نمائید. سئوالات و مشکلات حقوقی خود در زمینه امور مالیاتی، دفاع از پرونده های مالیاتی در مراجع حل اختلاف مالیاتی را با وکیل متخصص دعاوی مالیاتی تهران، وکیل دعاوی مالیاتی مشهد، وکیل دعاوی مالیاتی قم، وکیل دعاوی مالیاتی کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی اوان مشورت نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.
جمع بندی
جرایم مالیاتی شامل اقداماتی مانند کتمان درآمد، تنظیم اسناد خلاف واقع، عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، و استفاده غیرمجاز از شماره اقتصادی دیگران است. مجازات این جرایم بر اساس قانون مجازات اسلامی و قانون مالیاتهای مستقیم تعیین شده و میتواند شامل حبس، جریمه نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی، و ممنوعیت فعالیتهای شغلی باشد. ادارات امور مالیاتی و مراجع قضایی نقش کلیدی در رسیدگی به این جرایم دارند.
سوالات متداول
جرایم مالیاتی شامل کتمان درآمد، تنظیم اسناد خلاف واقع، عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، و ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات میشود.
مجازاتها شامل حبس (۶ ماه تا ۲ سال)، جریمه نقدی (۲۰ تا ۸۰ میلیون ریال)، محرومیت از حقوق اجتماعی، و ممنوعیت فعالیتهای شغلی است.
این ماده به صدور کارت اقتصادی و الزام به درج شماره اقتصادی در معاملات اشاره دارد. تخلف از آن مشمول جریمه ۱۰٪ مبلغ معامله است.
بله، اشخاص حقوقی ممکن است به ممنوعیت فعالیت شغلی یا صدور اسناد تجاری محکوم شوند، در حالی که اشخاص حقیقی مجازاتهایی مانند حبس و جریمه نقدی را متحمل میشوند.
ادارات امور مالیاتی میتوانند از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی، جرایم را به مراجع قضایی گزارش دهند.
نظرات ارزشمند شما به ما کمک می‌کند تا خدمات خود را در زمینه جرایم مالیاتی در قانون بهبود بخشیم. لطفاً تجربه خود را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید.
از طریق دکمه زیر میتوانید لینک صفحه را اشتراک گذاری کنید.