پس از مطالعه، در صورت مفید بودن، این متن را برای دیگران نیز ارسال نمایید تا آنها نیز از مطالعه مفید آن بهره‌مند شوند.
وکیل ابطال سند مالکیت/ گروه حقوقی اوان
در موسسه حقوقی اوان جمعی از اساتید دانشگاه و وکلای پایه یک دادگستری با همکاری یکدیگر گروهی را تشکیل داده تا بنیانگذار طرح پشتیبانی حقوقی اشخاص، شرکتها، سازمانهای دولتی و خصوصی باشند و در جهت احقاق حقوق عامه مردم موثر واقع شده و چالش های پیش روی هموطنان عزیز را در داخل و خارج از کشور برطرف نمایند. میتوان گفت یکی از دعاوی رایج در کشور ما دعوای ابطال سند مالکیت است که نه تنها در ارتباط با املاک مطرح میشود بلکه میتواند نسبت به خودرو، گوشی همراه و یا هر چیز مادی که بر اساس اسناد موجود میتوان نسبت به آنها ادعای مالکیت نمود، دیگری مطرح شود ؛ در این مقاله به شرح این مساله خواهیم پرداخت.
فهرست مطالب:
شرایط، مواد قانونی و نحوه رسیدگی به دعوای ابطال سند مالکیت
دادگاه صالح برای طرح دعوای ابطال سند مالکیت
مراجعه به سازمان ثبت اسناد و املاک
نمونه رای ابطال سند رسمی ملک با وجود آراء متعارض نسبت به مالکیت آن
تفاوت سند مالکیت با سند رسمی چیست؟
چه مواردی موجب میشود شخصی خواهان ابطال سند مالکیت شود؟
مفاهیم اولیه
ابطال
ابطال در لغت به معنی انجام کار باطل است و از ریشه بطل گرفته شده است و در اصطلاح حقوقی به معنی نابود کردن، از درجه اعتبار ساقط کردن و از کار انداختن عمل یا واقعه حقوقی میباشد.
در واقع ابطال به عملی گفته میشود که به صورت صحیح واقع شده و بر خلاف بطلان آن عمل از ابتدا و از آغاز باطل نبوده است .
نکته مهم در خصوص ابطال این است که بر اساس اصل لزوم قرارداد ها نمیتوان هر معامله ای را قابل ابطال دانست و هنگامی که عمل حقوقی به صورت صحیح واقع شده است برای ابطال آن باید حکم قانونی خاص وجود داشته باشد. همچنین درخواست ابطال باید ابتدا توسط ذینفع صورت بگیرد و مقام قضائی نمیتواند راسا اقدام به ابطال نماید. رای دادگاه در این خصوص جنبه اعلامی دارد نه انشایی .
سند
به نوشته مکتوبی گفته میشود که بتوان در اقامه دعوا یا در مقام دفاع قابلیت استناد در دادگاه را داشته باشد و همچنین دارای تاریخ و امضا باشد و نقش مهمی در اثبات دعاوی در دادگاه ها دارد و دارای انواعی است ازجمله :
سند عادی، سند رسمی، سند تجاری، سند لازم الاجرا، سند در حکم لازم الاجرا و ….
عادی: به اسنادی گفته میشود که در مکانهای غیر رسمی به ثبت میرسند.
سند رسمی: به اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی و یا ثبت اسناد و املاک به ثبت میرسند سند رسمی گفته میشود.
نکته:یکی از تفاوتهای مهم سند مالکیت رسمی و عادی در این است که در مراجع قضایی نسبت به اسناد رسمی تنها میتوان ادعای جعل نمود ولی نسبت به اسناد عادی میتوان علاوه بر ادعای جعل، ادعای انکار و یا تردید نمود.
سند تجاری: بر اساس قانون تجارت به اوراق بهادار و اسناد مالی مانند برات، سفته و چک؛ سند تجاری گفته میشود.
لازم الاجرا: اسناد لازم الاجرا زیر مجموعه اسناد رسمی هستند که بر اساس آن دارنده میتواند بدون نیاز به مراجعه به دادگاه و دستور محاکم قضائی و فقط با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک مفاد آن را به اجرا بگذارد.
سند در حکم لازم الاجرا: اسناد در حکم لازم الاجرا زیر مجموعه اسناد عادی هستند ولی همانند اسناد لازم الاجرا دارنده آن ها میتواند با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک مفاد آن را به اجرا بگذارد. مانند چک و قراردادهای بانکی.
مالکیت
به سلطه قانونی بر اموال، مالکیت گفته میشود که شامل مالکیت عین و مالکیت منافع میشود. مالکیت در لغت به صاحب چیزی بودن و مالک بودن گفته میشود. در اصطلاح حقوقی به حقی که انسان نسبت به چیزی داشته و میتواند در آن هر گونه تصرفی بنماید؛ به استثناء مواردی که در قانون ذکر شده، مالکیت گفته میشود.
شرایط، مواد قانونی و نحوه رسیدگی به دعوای ابطال سند مالکیت
در خصوص شرایط ابطال سند مالکیت توجه به مفاد ماده ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت ضروری است. بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت:« همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت.
در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت میشود که وارث و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده است »و نیز بر اساس ماده ۲۴ قانون ثبت:« پس از انقضای مدت اعتراض، دعوای اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد، نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی.»
نحوه رسیدگی و اجرای درخواست ابطال سند مالکیت عادی و رسمی با یکدیگر متفاوت است.
ابطال سند مالکیت رسمی: زمانی که در زمینه ابطال سند مالکیت رسمی اختلاف بوجود آید؛ فردی که خواهان ابطال سند مالکیت است میتواند با مراجعه به اداره ثبت و صدور اجرائیه، نسبت به ابطال سند مالکیت اقدام کند؛ مانند اسناد لازم الاجرا.
ابطال سند مالکیت عادی: زمانی که در زمینه ابطال سند مالکیت عادی اختلاف بوجود آید؛ فردی که خواهان ابطال سند مالکیت است باید به مراجع قضایی مراجعه نموده و حکم قضایی اخذ نماید.
دادگاه صالح برای طرح دعوای ابطال سند مالکیت
ابطال سند مالکیت از طریق مراجعه به دادگاه و سازمان ثبت اسناد و املاک امکانپذیر است.
مراجعه به سازمان ثبت اسناد و املاک
اگر شخصی که معترص به سند مالکیتی میباشد در زمان و موعدی که میتوان توسط دادگاه به طرح دعوای ابطال سند مالکیت نمود اقدامی نکند میتواند به اداره ثبت اسناد مراجعه نموده و درخواست ابطال سند مالکیت نماید.
مراجعه به دادگاه
اگر در اسناد مالکیت تعارض وجود داشته باشد، ملک خلاف قانون ثبت شده باشد، اشتباه در عمل تفکیکی وجود داشته و یا سندی مخل حقوق دیگران باشد میتوان از طریق دادگاه طرح دعوای ابطال سند مالکیت نمود.
جهت مشاوره و یا اعطای وکالت کلیک کنید
نمونه رای ابطال سند رسمی ملک با وجود آراء متعارض نسبت به مالکیت آن
رای دادگاه بدوی
درخصوص دعوی وراث مرحوم سید جمال پ. خانم ها س.ق.خ. و س.س. و س.م. واقایان س.الف. و س.ر. و س. به طرفیت خواندگان ۱- س.ر. پ. ۲- ی. م. ۳- س.م. پ. به خواسته ابطال سند رسمی به شماره پلاک ثبتی ۴۲/۳۲۴۰بعلاوه خسارات قانونی بدین شرح که خواهان ها مدعی هستند آقای ی. م. پلاک ثبتی مذکور را به مرحوم مورث آنها فروخته و لیکن سند رسمی به نام خوانده ردیف سوم تنظیم گردیده است وپاسخ استعلام ثبتی هم دلالت دارد درحال حاضر شش دانگ پلاک ثبتی مذکوربه نام خوانده ردیف سوم می باشد
با عنایت به ملاحظه وخارج نویسی پرونده کلاسه ۹۴۰۲۶۳ شعبه سوم حقوقی که دلالت دارد حکم برتنظیم سند رسمی به نام س.م. پ. صادرودردادگاه تجدیدنظر تائید و قطعیت یافته و ملاحظه وخارج نویسی کلاسه ۹۳۰۳۸۱ شعبه ششم حقوقی اسلامشهر که حکم برنفع خواهان های این پرونده مبنی برتنظیم سند صادروحکم دردادگاه تجدیدنظر تائید وقطعیت یافته است بدیهی است صدور حکم احکام صادره از سوی شعبات سوم وششم حقوقی اسلامشهر به شرح فوق متعارض بوده وتا زمانیکه یکی از احکام مذکور فسخ وبی اعتبار نشود صدور حکم برابطال سند به شرح خواسته این پرونده با احکام مذکور متعارض خواهد بود ولذا دعوی قابلیت استماع نداشته وبااستناد به ماده ۲ قانون ائین دادرسی مدنی قرارعدم استماع صادرواعلام می دارد رای صادره حضوری وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر دردادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است .
رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی(حقوقی)دادگستری شهرستان اسلامشهر- غلامعلی فخری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم ها و آقایان س.س. ۲- سید مرضیه۳- س. ۴- س.ر. ۵- س.الف. ۶- سیده خدیجه شهرت همگی پ. به طرفیت آقایان ۱- س.م. ۲- س.ر. شهرت هر دو پ. و۳- ی. م. از داذنامه شماره ۱۷۰۳-۹۴ مورخ ۹۴/۱۱/۲۱ صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظرخواهان بخواسته ابطال سند رسمی مربوط به پلاک ثبتی ۴۲/۳۲۴۰ می باشد وارد نیست
زیرا استدلال دادگاه مبنی بر صدور دو رای متعارض درخصوص پلاک مذکور که هریک به نفع یکی از طرفین دائر بر صدور سند رسمی صادر شده صحیح است و می بایست ابتدا تکلیف دو رای متناقض از مجرای قانونی مشخص شود تا بر اساس آن سند رسمی ملک متنازع فیه نیز تنظیم گردد بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص ضمن رد آن مستنداً به ماه ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و اعلام می دارد این رای قطعی است .
شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران – سید محمد فاضل حسینی – داودصادقی
سوالات متداول
تفاوت سند مالکیت با سند رسمی چیست؟
سند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده در حالی که صدور سند مالکیت در اداره ثبت صورت میگیرد و تشزیفات صدور و تنظیم آن ها با یکدیگر متفاوت است.
سند انتقال رسمی که در دفترخانه تنظیم میشود علاوه بر اینکه اماره قطعی و قانونی بر مالکیت اشخاص میشود، سبب تملک و انتقال مالکیت نیز میباشد ولی سند مالکیت فقط اماره قطعی و قانونی بر مالکیت اشخاص نسبت به املاک میباشو و سبب تملک نمیشود.
چه مواردی موجب میشود شخصی خواهان ابطال سند مالکیت شود؟
از مواردی که اشخاص خواهان ابطال سند مالکیتی میشوند میتوان به وجود اسناد معارض، صدور سند مالکیت به طرز اشتباه، ثبت اموال عمومی و اوقاف، ثبت ملک بدون رعایت مقررات قانونی اشاره نمود.
تفاوت ابطال و بطلان در چیست؟
همانگونه که بیان شد در ابطال عمل حقوقی در ابتدا به صورت صحیح منعقد شده است و برای باطل نمدن آن نیاز به حکم قانونی خاص میباشد در حالی که در بطلان عمل یا واقعه حقوقی از ابتدا باطل بوده است.
از طریق دکمه زیر میتوانید لینک صفحه را اشتراک گذاری کنید.