پولی و بانکی / ورشکستگی
اقتصاد ایران شدیداً وابسته به بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری است. تأمین مالی نود درصد کسب و کارها در ایران توسط بانک ها صورت می گیرد.
متأسفانه، نظام بانکداری در ایران مبتنی بر ربا است، هر چند به ظاهر در قالب عقود اسلامی تنظیم می گردد. محاسبه ی ربح مرکب عادت سیستم بانکی در زمان اعلام مانده ی بدهی است. تخفیف ۶% جریمه هنگام تسویه حساب به صورت نقدی دارای فرمول خاصی است که بیشتر از محاسبه ی معمولی ما خواهد بود.
دستور العمل های بانک مرکزی، مصوبات شورای عالی پول و اعتبار و بخشنامه های هیأت دولت عموماً توسط بانک ها رعایت نمی شود. بانک ها عموماً از این نوع نظامات فراری هستند و تبعیت نمی کنند و چون دولت برای حفظ حقوق عامه به آنها وابسته است تحمیل چنین بخشنامه هایی به بانک ها به سادگی صورت نمی گیرد. متأسفانه، اقتصاد به شکل پیشرفته است که منافع بانک ها بیشتر لحاظ می شود؛ هر چند عنوان و مقصود مصوبات مردم هستند.
در این چنین وضعیتی وجود وکیل با تجربه و متخصص در امور بانکی می تواند مبالغ کلانی را به شما باز گرداند، حقوق تضییع شده شما را استیفاء نماید و یا مانع سوخت شدن حقوق شما گردد.
مراودات پولی و بانکی، حوالجات ارزی، تنزیل اسناد تجاری از جمله چک ها و سفته ها، انواع ضمانت نامه ها و اسناد تعهد آور بروز دعاوی حتما باید با وکیل مسلط در این زمینه مشورت نمود.
آیا می دانید در صورت بروز ورشکستگی بهترین اقدام چیست؟
آیا از آثار ورشکستگی آگاهید؟
ورشکستگی چه آثار مثبت و منفی برای کسب و کار شما و امور روزمره زندگیتان خواهد داشت؟
در چه صورت ورشکستگی در توقف دیرکرد و جریمه های بانکی مؤثر است؟
ورشکستگی نوعی اعسار است با این تفاوت که برای شخص تاجر، عبارت ورشکسته اطلاق می گردد.
بی شک، وجود یک وکیل کار آزموده در امور ورشکستگی و بانکی، کمک بسیار شایانی به شما خواهد کرد.
عموم کسب و کارها اعم از دلالی، بازرگانی، تولیدی، خدماتی، کشاورزی و کسب و کارهای کار آفرین محور و استارت آپی همه به گونه ای در معرض ورشکستگی می باشند.
هر انسانی که در جامعه مدنی زندگی می نماید دارای یکسری حقوق اجتماعی است که قانون گذار به نمایندگی از مردم برای او در نظر گرفته است. این حقوق فرصت و امکان استیفاء حق را برای شما فراهم م یآورد.
اما گرفتن این حقوق نیاز به تشریفات شکلی و قضایی همچنین استفاده درست از قوانین و دانش چگونگی کاربرد آنها را دارد. در این شرایط چاره ای جز مراجعه ی به وکیل متخصص و مشاوره حقوقی آشنا به قوانین مربوطه نیست.