پس از مطالعه، در صورت مفید بودن، این متن را برای دیگران نیز ارسال نمایید تا آنها نیز از مطالعه مفید آن بهرهمند شوند.
دادخواست ابطال رای داوری در قراردادهای پیمانکاری یکی از موارد مهم و پیچیده در مراجع قضایی است. در صورت بروز اختلاف در قراردادهای پیمانکاری، شخص یا اشخاصی بعنوان داور، بین طرفین قرارداد، تعیین میشوند. رأی داور مانند دادگاه لازم الاجراست و قابلیت تجدیدنظرخواهی در مراجع بالاتر را ندارد.
تنها حالتی که رأی داور ابطال میشود، زمانی است که توسط دادگاه رای به ابطال داوری صادر شود. فردی که رأی داوری بر علیه وی صادر شده است; می تواند ظرف مدت بیست روز بعد از ابلاغ رای داور; ابطال رأی داوری را از دادگاه صالح تقاضا کند; هر یک از طرفین که رأی داوری بر علیه وی صادر شده است باید دادخواست خود را بر علیه طرف دیگر مطرح نماید. دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع داده است یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری را دارد.
فهرست مطالب
کاربر گرامی، در صورت نیاز به وکیل پایه یک کلیک نمایید.
اعتبار آراء داوری در قراردادهای پیمانکاری
در خصوص لازمالاجرا بودن رأی داوری، در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان به صراحت پیشبینی نشده است. با این حال، طبق ماده ۴۸۰ آیین دادرسی مدنی، کلیه طرفهای دعوی موظف به تبعیت از رأی داور و اجرای آن هستند و تنها در مواردی که مقررات داوری تعیین کردهاند، امکان اعتراض به رأی داور در مرجع قضایی وجود دارد.
علیرغم این نکته، بند (و) تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶، که از تبصرههای دائمی محسوب میشود، تصریح میکند که مصوبات شورای عالی فنی از نظر لازمالاجرا بودن معتبر هستند. طبق این الزام، آراء شورای فنی برای دولت و نهادهای اجرایی وابسته به آن به صورت قطعی و لازمالاجرا میباشد و دستگاههای اجرایی نمیتوانند به دلیل مغایرت رأی صادره با قوانین به مراجع قضائی شکایت کنند. با این وجود، پیمانکار یا طرف قرارداد در صورت داشتن دلایل قانونی و موجه میتواند علیه رأی صادره در مرجع قضائی اقدام کند.
طرفین دعوای ابطال رای داوری قراردادهای پیمانکاری
در خصوص دعوای ابطال رأی داوری در قراردادهای پیمانکاری، معمولاً خواهان این دعوا طرفی است که در رأی داوری محکوم شده است. اما در مواردی که قسمتهایی از رأی به نفع یکی از طرفین و قسمتهایی به زیان او بوده است، طرفی که محکوم به زیان شده میتواند نسبت به ابطال بخشی از رأی که به ضرر او است، ادعای ابطال رأی داوری را مطرح کند. در این حالت، خوانده دعوا، محکوم له رأی داوری خواهد بود. همچنین در صورتی که محکوم له رأی، شامل چندین شخص باشد، دعوا باید به صورت جمعی علیه تمامی آنها مطرح شود.
نحوه رسیدگی ابطال رای داوری قراردادهای پیمانکاری
در خصوص نحوه رسیدگی به دادخواست بطلان رای داور ماده خاصی در قانون پیش بینی نشده است، بنابراین به اصول و تشریفات کلی رجوع می کنیم که عبارتند از اینکه پس از تقدیم دادخواست، دفتر شعبه دادخواست و پیوست های آن را به نظر دادگاه می رساند و دادگاه نیز دستور ثبت و ابلاغ آن را به طرفین می دهد و با تعیین وقت رسیدگی، از طرفین دعوت به حضوردر وقت معین رسیدگی میکند.
در قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به رای داوری، تقاضای واخواهی، تجدیدنظرخواهی، فرجامخواهی و اعاده دادرسی پیشبینی نشده است.
شبکه های اجتماعی اوان
|
مهلت طرح دعوای ابطال رای داوری قرارداد پیمانکاری
براساس ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، هریک از طرفین می تواند ظرف ۲۰ روز بعد از تاریخ ابلاغ رای داوری (دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رای داور را بخواهد خواستار شود.
مرجع صالح رسیدگی ابطال رای داوری
در صورتیکه دادگاه بدوی اختلاف را به داوری ارجاع داده باشد; همان دادگاه مرجع صالح به رسیدگی و اعتراض و درخواست ابطال رای داور است حتی اگر دادگاه ارجاع دهنده دادگاه تجدید نظر استان باشد.
در صورتیکه دادگاه اختلاف را به داوری ارجاع نداده باشده و طرفین خود ابتدا ابه داوری رجوع کرده باشند و داور رای صادر کرده باشد، مرجع رسیدگی به درخواست و اعتراض و درخواست ابطال، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را داشته است.
ابطال رای داوری قرارداد پیمانکاری
بر اساس ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
- رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.
- داور خارج ازحدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. دراین صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال میشود.
- رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
- رأی به وسیله داورانی صادرشده که مجاز به صدور رای نبودند.
- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.
نمونه دادخواست ابطال رای دواری قرارداد پیمانکاری
در یک رأی صادره از شورای عالی فنی که به نفع دستگاه اجرایی صادر شده است، پیمانکار نسبت به رأی صادره از دادگاه تقاضای ابطال رأی داور به علت عدم توجه شورا به مفاد ماده ۲۹ ( ه) شرایط عمومی پیمان در تعلق شاخص سه ماهه چهارم سال ۷۹ به عنوان مبنای پیمان را مردود دانسته و اعلام داشته چون رأی داور بر خلاف مراضات حاصله و توافقات قراردادی بوده تقاضای ابطال آن را نموده است که دادگاه دررأی صادره اعلام میکند.
این نتیجه حاصل میشود که آنچه مورد توافق طرفین دعوا بوده استفاده از شاخص سه ماهه اول سال ۸۱ بوده; نه سه ماهه چهارم سال ۷۹ به عنوان نرخ مبنای تعدیل; لذا با عنایت به مراتب فوق و مستند به مواد ۱۹۱ و ۱۹۳ قانون مدنی و ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای خواهان را غیر ثابت تشخیص و رأی صادره به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۳۸۱۰۲۰۰۱۰۴ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۹ صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهر کرد صادر می نماید.
اگر به دنبال وکیل ملکی هستید اینجا کلیک کنید
موارد ابطال رای داوری قرارداد پیمانکاری
پیمانکار این حق را دارد که در صورت تشخیص رأی داور به عنوان مغایر با قوانین و مقررات، به مراجع قضایی شکایت کند. طبق ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی صادره از سوی داور باید مستند و توجیهشده باشد و نباید با قوانین موجد حق متعارض باشد. این بدان معناست که داوران باید بر مبنای عدل و انصاف رأی بدهند و همانند دادرسان رسمی، موظف به رعایت قوانین مربوطه هستند.
داوران نمیتوانند صرفاً از جنبههای شکلی و تشریفاتی تخلفات را نادیده بگیرند؛ به عبارت دیگر، در صورت تخلف از قوانین موجد حق، رأی صادره فاقد اعتبار خواهد بود. قوانین موجد حق شامل حقوق مادی و ماهوی طرفین میشود و به مقرراتی نظیر قانون مدنی، قانون تجارت و سایر قوانین مرتبط اشاره دارد.
علاوه بر این، مرجع داوری برخلاف مراجع قضایی عمومی که صلاحیت عام دارند، تنها در محدوده موضوعات مشخصشده در موافقتنامه داوری میتواند اقدام به صدور رأی نماید. بدین ترتیب، صلاحیت داوران محدود به حوزهای است که در قرارداد به صراحت تعیین شده است.
ابطال رای داوری شورای فنی استان در قرارداد پیمانکاری
شورای فنی استانها; بر اساس لایحه قانونی واگذاری اختیارات فنی به استانها مصوب ۱/۱۲/۵۸ به شماره ۲۶۵۳/د شورای انقلاب تشکیل شده است.
یکی از وظایف وی بر اساس تبصره بند (۴ )این قانون; حل اختلاف میان دستگاههای اجرایی استان و عوامل اجرایی در چارچوب وظایف و مقررات موضوعه شورای فنی استان به خود شورا خواهد بود.
شورا میتواند با طرف قرارداد توافق کند. این توافق برای طرفین قابل اجرا و غیر قابل اعتراض است و در صورت عدم حصول توافق، مدعی میتواند به دادگاه صلاحیت دار دادگستری مراجعه نماید.
بنابراین شورای فنی استانها که در حال حاضر در حوزه معاونت عمرانی استانداریها فعالیت میکند، در حل اختلاف پیمانکاران با دستگاه اجرایی در رابطه با اجرای پروژه و طرحها به عنوان مرجع حل اختلاف توسط قانونگذار پذیرفته شده است.
در یک رأی داوری صادره از شورای فنی استان که نتیجه رأی داوری به نفع کارفرما بوده; پیمانکار خواستار ابطال نظریه داور از دادگاه از حیث شکلی به علت کیفیت ارجاع امر به داوری; تشکیل جلسات داوری، عدم رعایت مدت زمان داوری; عدم ابلاغ رأی داور و از لحاظ ماهوی; آن را موجه و مدلل نبودن نظریه مذکور مخالف قوانین موجد حق بودن آن، اختلافات مذکور در نظریه اساسا متوجه کارفرما و مدیر پروژه بوده و پیمانکار در این زمینه قصوری نداشته است که رأی به ضرر پیمانکار صادر شده است.
استدلال دادگاه این بوده که مدت داوری زمانی که تعیین نگردیده طبق قانون سه ماه از تاریخ ابلاغ به داور بوده که این امر رعایت نشده است و خارج از موعد اعلام شده و همچنین رأی داور از طریق دفتر دادگاه ابلاغ نشده که بر این اساس رأی بر ابطال نظریه ۵ داوری صادر شده است.
نظریات شورای فنی استان که به صورت داوری صادر میشود; باید مقررات داوری از جمله ابلاغ آن توسط دفتر دادگاه و یا مدارکی دال بر ابلالغ رأی توسط شورا به طرفین را درمهلت زمان مقرر از سوی شورا جهت امر داوری را رعایت کند و عدم رعایت هر یک از این موارد خود از موجبات بطلان رأی توسط مراجع دادگستری می باشد.
مشاوره حقوقی پیمانکاری گروه حقوقی اوان
گروه حقوقی اوان با بهره گیری از وکلای دادگستری که تخصص لازم وکافی در زمینه قراردادهای پیمانکاری را دارند، آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی در حوزه قوانین و مقررات پیمانکاری، داوری در قرارداد پیمانکاری، حل اختلاف در قرارداد پیمان، تعلیق قرارداد پیمان می باشند. گروه حقوقی اوان به عنوان مرکز تخصصی داوری بخصوص داوری در دعاوی پیمانکاری با حضور مشاوران متخصص و داوران مجرب با توان فنی آماده ارائه کارها و اطلاعات لازم در خصوص مرجع داوری در دعاوی پیمانکاری، معرفی و انتخاب داور و رفع سوالات و ابهامات حقوقی شما در این حوزه می باشد.
سوالات و مشکلات حقوقی خود را در خصوص قرارداد پیمانکاری و مبحث داوری در دعاوی پیمانکاری را با مشاوره حقوقی پیمانکاری مطرح نمایید تا در سریعترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.
جمع بندی
در بررسی دادخواست ابطال رأی داوری در قراردادهای پیمانکاری، مشخص میشود که علیرغم الزامآور بودن رأی داور، پیمانکار حق دارد در صورت مغایرت رأی با قوانین موجد حق یا عدم تبیین کافی آن، به مراجع قضایی شکایت کند. قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی تأکید دارند که رأی داور باید مستند و مبتنی بر انصاف باشد. همچنین، محدودیتهای صلاحیت داوران در نسبت به موضوعات مشخصشده در موافقتنامه داوری، از دیگر نکات کلیدی در این زمینه است. بدین ترتیب، طرفین قرارداد باید با دقت به مفاد داوری و سازوکارهای قانونی مرتبط توجه کنند تا از بروز مشکلات حقوقی در آینده جلوگیری شود.
سوالات متدوال
پیمانکار میتواند به رأی داوری اعتراض کند اگر نظر او بر این باشد که رأی مغایر با قوانین موجد حق، مستند و مدلل نباشد یا اینکه داور به درستی شروع به صدور رأی نکرده باشد.
بله، رأی داوری اساساً لازمالاجرا است، اما این اصل میتواند از طریق شکایت و ابطال در مراجع قضایی مورد چالش قرار گیرد، به شرط آنکه دلایل قانعکننده و قانونی ارائه شود.
مراجع قضایی که در حوزه قضایی موضوع داوری قرار دارند، صلاحیت رسیدگی به دادخواست ابطال رأی داوری را دارند. این مراجع معمولاً دادگاههای عمومی حقوقی هستند.
داوران ملزم به رعایت انصاف و رعایت قوانین مربوطه هستند و باید رأی خود را بر اساس شواهد ارائهشده و مطابق با مقررات قانون موجه و توجیهشده صادر کنند.
نظرات ارزشمند شما به ما کمک میکند تا خدمات خود را در زمینه دادخواست ابطال رای داوری در قرارداد پیمانکاری بهبود بخشیم. لطفاً تجربه خود را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید.
از طریق دکمه زیر میتوانید لینک صفحه را اشتراک گذاری کنید.