شرایط ابطال قراردادهای بانکی

لینک مقاله ابطال قرارداد بانکی را به اشتراک بگذارید: https://oonelaw.com/cancellation-of-a-bank-contract

ابطال قرارداد بانکی، دعوای ابطال قراردادهای تسهیلات بانکی در صورت های مختلفی قابلیت طرح در مراجع قضایی را دارد. از جمله قراردادهای تسهیلات بانکی که قابل ابطال هستند شامل ابطال قرارداد فروش اقساطی، ابطال قرارداداهای مشارکت مدنی، ابطال قراردادهای مضاربه، ابطال قرارداد جعاله می باشد.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

• –موارد ابطال قراردادهای بانکی
• –تسهیلات مشارکت مدنی بانکی
• –ابطال قرارداد مشارکت مدنی
• – موارد طرح دعوای ابطال قرارداد مشارکت مدنی
• –تسهیلات قرارداد مضاربه بانکی
• –ابطال قرارداد تسهیلات مضاربه ای
• –قرارداد تسهیلات جعاله بانکی
• –موارد ابطال تسهیلات جعاله بانکی
• –قراردادهای تسهیلات فروش اقساطی
• –وکیل متخصص دعاوی بانکی گروه وکلای حقوقی اوان

 موارد ابطال قراردادهای بانکی

• قراردادهای بانکی به یکی از دلایل ذیل میتواند ابطال شود:
• – ابطال قرارداد بانکی به لحاظ مغایرت با شرع و قانون.
• -ابطال قرارداد بانکی به جهت مغایرت با قوانین پولی و بانکی کشور و مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی.
• ـ ابطال قرارداد بانکی به جهت صوری بودن و نداشتن قصد.
• ـ ابطال قرارداد بانکی به جهت عدم وجود اهلیت قانونی.
• ـ ابطال قرارداد بانکی به جهت ربوی بودن.
• – ابطال قرارداد بانکی به جهت عدم تعیین موضوع.
• ـ ابطال قرارداد بانکی به جهت عدم تعیین مدت.
• ـ ابطال قرارداد بانکی به لحاظ عدم تحقق موضوع قرارداد.
• ـ ابطال قرارداد بانکی به جهت تسویه قرارداد (بدهی) قبلی.
• ـ ابطال قرارداد بانکی به جهت تمدید یا تجدید قرارداد خلاف مقررات و قوانین بانکی.

تسهیلات مشارکت مدنی بانکی

براساس ماده ۱۸ آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و ماده یک دستور العمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب ۱۳۶۳ و ماده ۵۷۱ قانون مدنی قرارداد تسهیلاتی مشارکت مدنی ، عبارت است از در آمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحو مشاع به منظور انتفاع یعنی با تنظیم قرارداد تسهیلاتی مشارکت مدنی فی مابین اشخاص و بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری ، طرفین به منظور انجام موضوعی خاص ، مبادرت به تنظیم مشارکت مدنی می نمایند که هریک به صورت مشاع و به نسبت سهم الشرکه مالک محسوب می شود و در سود حاصله شریک می باشند. اما علی رغم آنکه می باید قراردادهای تسهیلاتی مشارکت مدنی براساس قوانین پولی و بانکی کشور و سیاست های بانکی در جهت کمک و یاری رسانی به اشخاص در حوزه های مختلف صنعت، تولید، خدمات، ساختمان سازی و … قرار گیرد، متاسفانه شاهد آن هستیم که در برخی موارد اشخاص، هیچگونه قصد و هدفی جز دریافت وام و تسهیلات ندارند و بانک نیز هدفی جز اخذ سود ناشی از مشارکت مدنی ندارد و به صورت کلی طرفین هیچگونه قصدی از مشارکت مدنی با یکدیگر ندارند.

ابطال قرارداد مشارکت مدنی

در پاره ای موارد عدم رعایت قوانین بالادستی حوزه پولی و بانکی و اقتصادی کشور و هم چنین عدم رعایت بسته های سیاستی نظارتی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار موجب ابطال قرارداد مشارکت مدنی می شود. ممکن است بانک یا اشخاص در حین تنظیم قرارداد تسهیلاتی مشارکت مدنی و یا در حین اجرای پروژه موضوع مشارکت مدنی و یا در خاتمه عملیات مشارکت مدنی، موضوعات و موارد قانونی را رعایت نکنند و یا خلاف مقررات و قوانین اقدام نمایند و یا اینکه بانک بابت تسویه بدهی تسهیلات گذشته و سابق اقدام به تنظیم قرارداد مشارکت مدنی جدید با شخص بدهکاری می نماید و بسیاری موارد دیگر که حسب موضوع می تواند منجر به ابطال قرارداد تسهیلاتی مشارکت مدنی بانکی شود.

 موارد طرح دعوای ابطال قرارداد مشارکت مدنی

• – صوری بودن
• – تسویه بدهکاری تسهیلات سابق از طریق اعطای تسهیلات مشارکت مدنی جدید
• -عدم در اختیار گذاشتن سرمایه به شریک
• -عدم تعیین موضوع مشارکت مدنی
• – تعیین موضوع مشارکت مدنی خلاف واقع
• – عدم تعیین مدت قرارداد مشارکت مدنی
• – عدم تحقق موضوع مشارکت مدنی
• – عدم انجام عملیات قرارداد مشارکت مدنی
• -عدم تعیین و افتتاح حساب مشترک
• – عدم خاتمه موضوع مشارکت مدنی
• -عدم اعلام دوره بهره برداری مشارکت مدنی
• – عدم نظارت بانک بر موضوع مشارکت مدنی
• – درج شروط خلاف مقتضای ذات قرارداد مشارکت مدنی
• -عدم رعایت قوانین و مقررات دستورالعمل ها و بخشنامه های اجرایی مشارت مدنی
• -عدم تعیین حداقل یا حداکثر سهم سود بانک یا شریک در قرارداد مشارکت مدنی
• -عدم محاسبه سود و زیان استحصالی پایان کار
• -تعیین سود قطعی از پیش تعیین شده
• -عدم نحوه تسویه حساب مشارکت مدنی
• –دعوای ابطال تقسیط محاسبات ناشی از سود مشارکت مدنی

تسهیلات قرارداد مضاربه بانکی

براساس ماده یک دستورالعمل اجرایی قرارداد مضاربه، مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (بانک) عهده دار تامین سرمایه نقدی میشود که طرف دیگر (عامل) یعنی شخص وام گیرنده، با آن تجارت نموده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشند. قرارداد مضاربه در زمره قراردادهای تسهیلاتی مشارکتی می باشد. اما در مواردی شاهدیم که قصد طرفین فی الواقع عقد مضاربه نبوده است. در برخی موارد عدم رعایت قوانین بالادستی حوزه پولی و بانکی و هم چنین عدم رعایت بسته های سیاستی نظارتی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی منتهی به ابطال قرارداد مضاربه بانکی میشود.

ابطال قرارداد تسهیلات مضاربه ای

یکی از موارد ابطال قرارداد تسهیلاتی مضاربه بانکی آن است که بانک یا موسسه مالی اعتباری، بابت تسویه بدهی تسهیلات سررسید گذشته و معوق قبلی مشتری به بانک، اقدام به تنظیم قرارداد مضاربه می کند و عملا سرمایه ایی در اختیار مشتری (عامل) قرار نمی دهد و آن را بابت تسویه بدهی سابق مشتری منظور میکند.

مواردی که باعث طرح دعوای ابطال قرارداد مضاربه ای بانکی میشود شامل موارد ذیل است:

• -تسویه تسهیلات قبلی از طریق اعطای تسهیلات جدید
• -صوری بودن
• -عدم تحقق مضاربه
• -عدم تعیین موضوع مضاربه
• -تعیین موضوع مضاربه خلاف واقع
• -عدم در اختیار گذاشتن سرمایه به عامل (مشتری)
• -عدم تعیین مدت مضاربه
• -درج شروط خلاف مقتضای ذات عقد مضاربه
• -تعیین حداقل یا حداکثر سهم سود بانک یا عامل در قرارداد مضاربه
• – عدم رعایت قوانین و مقررات و دستورالعمل ها و بخشنامه های اجرایی مضاربه
• – تعیین نرخ سود مقطوع در عقد مضاربه

قرارداد تسهیلات جعاله بانکی

برطبق ماده ۶۶ آئین نامه فصل سوم قانونی عملیات بانکی بدون ربا و ماده یک دستورالعمل اجرایی جعاله ، جعاله عبارت است از التزام شخص جاعل یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین طبق قرارداد. طرفی که عمل را انجام می دهد عامل یا پیمانکار می گویند و طبق ماده ۱۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۲ دستورالعمل اجرایی جعاله بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی و بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان عامل یا به عنوان جاعل مبادرت به جعاله نمایند.حداقل و حداکثر مبلغ پیش پرداخت و پیش دریافت در قرارداد جعاله بانکی و هم چنین حداقل یا حداکثر میزان سود در قراردادهای جعاله توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود. براساس ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۷ آئین نامه فصل پنجم آن قانون، همه بانک های ایرانی موظف می باشد نمونه قراردادهای جعاله بانکی خود را براساس همین دستورالعمل تنظیم کنند. بیشترین کاربرد قرارداد جعاله بانکی در گشایش اعتبارات اسنادی، در ضمانت های بانکی، در خرید و فروش سهام، در تعمیر و احداث راه و تعمیر و احداث ساختمان کاربرد دارد.

موارد ابطال تسهیلات جعاله بانکی

عدم رعایت قوانین حوزه پولی و بانکی و عدم رعایت بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی آمره و به صورت کلی بسته های سیاستی نظارتی بانک مرکزی می تواند موجب ابطال قرارداد جعاله بانکی شود.

قراردادهای تسهیلات فروش اقساطی

برطبق مواد ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا در خصوص تسهیلات اعطایی برای دریافت مسکن ، بانک ها می توانند در حوزه مسکن واحدهای مسکونی ارزان قیمت در حوزه صنعت و معدن ، کشاورزی و خدمات، اموال منقول و مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار وسایل تولید، ماشین آلات و تاسیسات را بنا  به درخواست مشتریان و اخذ تعهد از ایشان مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم خریداری نموده و با اخذ تامین مناسب به صورت اقساطی به مشتریان بفروشند. براساس آئین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل اجرایی این قانون در خصوص بخش های مرتبط با فروش اقساطی، بانک ها مجاز به فروش اقساطی کالا و اموال در حوزه مقرر در قانون به اشخاص می باشند. بانک ها نیز می توانند نسبت به فروش اقساطی وسایل حمل و نقل و کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل به مشتریان اقدام نمایند.

وکیل متخصص دعاوی بانکی گروه وکلای حقوقی اوان

از آنجاییکه طرح دعاوی بانکی نیاز به دانستن قوانین ومقررات بانکی دارد، قبل از هر اقدام حقوقی در خصوص دعاوی بانکی، با وکیل امور بانکی گروه حقوقی اوان مطرح نمائید. گروه حقوقی اوان، امکان مشاوره درباره اموربانکی و همچنین تهیه لایحه دفاعیه در پرونده های بانکی را برای شما عزیزان دارد. سوالات و مشکلات حقوقی خود در زمینه دعاوی بانکی و ضمانت نامه های بانکی، ابطال قرارداد بانکی دربخش حقوقی و کیفری را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی امور بانکی گروه اوان با تماس تلفنی یا واتساپ به شماره ذیل مطرح نمایید.

فاطمه جعفری : کارشناس ارشد حقوق خصوصی

شماره مشاوره حقوقی:۰۹۰۲۱۱۴۶۳۱۷