- 959
پس از مطالعه، در صورت مفید بودن، این متن را برای دیگران نیز ارسال نمایید تا آنها نیز از مطالعه مفید آن بهرهمند شوند.
معامله به قصد فرار از دین از موضوعات مهم و بحث برانگیز در مباحث حقوقی است. برطبق ماده ۲۱۸ قانون مدنی، اگر معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده است معامله باطل است. برطبق ماده ۶۵ قانون مدنی معامله به ضرر دیان را غیرنافذ محسوب نموده که نیاز به تنفیذ طلبکار دارد.
معامله به قصد فرار از دین
این توافق به این معناست که یک شخص با هدف عدم پرداخت دیون خود، اموال و داراییهایش را به شخص دیگری منتقل میسازد، بهگونهای که طلبکار در صورت عدم پرداخت، نتواند با اتکا به این اموال و داراییها، طلب خود را وصول کند. در برخی موارد، این انتقال بهصورت صوری و به قصد فرار از دین انجام میشود، و در برخی دیگر، این امر بهصورت واقعی و عملی صورت میگیرد.
چنانچه طرفین معامله واقعا قصد انتقال واقعی را نداشته باشند و هیچگونه وجهی میان آنها مبادله نشود و هدف از انعقاد قرارداد صرفا انتقال سند مالی باشد، به چنین معاملهای، معامله صوری اطلاق میشود. بهعنوان مثال، زمانی که پدری بدون اینکه قصد واقعی انتقال داشته باشد، آپارتمان خود را به فرزندش منتقل کند، این مثال از معامله صوری است. اما اگر شخصی بهطور واقعی معاملهای را انجام دهد و بهقصد پاکسازی داراییهای خود از دسترس طلبکاران، اقدام به تبدیل آن به ارز، طلا یا وجه نقد نماید، در این صورت معامله از نظر صوری بودن رد میشود، اما هدف از آن فرار از پرداخت دین خواهد بود.
فهرست مطالب
کاربر گرامی، در صورت نیاز به وکیل پایه یک کلیک نمایید.
انواع معاملات به قصد فرار از دین
معامله به قصد فرار از دین به دو صورت میتواند تحقق می یابد و شامل موارد ذیل می باشد:
صوری
همهی اعمال حقوقی مبتنی بر وجود قصد هستند. در صورتی که در تنظیم یک قرارداد نیت واقعی وجود نداشته باشد، آن قرارداد به عنوان قرارداد صوری محسوب و باطل خواهد بود. بر اساس قانون، در مواردی که معاملات به قصد فرار از دین بهصورت صوری انجام میشوند، اینگونه معاملات باطل هستند. در این خصوص، دو حالت باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد.
در برخی مواقع، طرفین معامله به هیچوجه قصد انعقاد قرارداد یا انجام هرگونه عمل حقوقی دیگری ندارند و فقط به دنبال خارج کردن اموال از دسترس طلبکاران هستند. در چنین شرایطی، معاملهای که میسر شده، به طور قطع باطل خواهد بود.
حال در فرضی که، به عنوان مثال، پدری قصد دارد زمینی را به پسر بزرگ خود هدیه کند اما به دلیل ترس از بقیه فرزندان، سندی به شکل خرید و فروش تنظیم میشود، در این صورت اگر مشخص گردد که قصد اصلی آنها انجام معاملهای متفاوت بوده و صرفاً نام معامله تغییر یافته است، آنگاه احکام حقوقی مرتبط با معاملهای که در واقع قصد انجام آن را داشتهاند، لازمالاجرا خواهد بود.
شبکه های اجتماعی اوان
|
واقعی
احتمال دارد که معامله به قصد فرار از دین، صوری و غیرواقعی نباشد، بلکه بهصورت واقعی انجام گردد. در این صورت، بر اساس آگاهی یا عدم آگاهی طرفین از قصد واقعی فروشنده، احکام متفاوتی اعمال میشود. مثالی که ذکر شد: اگر حسین به منظور فرار از پرداخت دیون خود، بهطور واقعی در ازای انتقال اموالش به یک دوست قدیمی مبلغی از او دریافت کند، در این حالت اگر دوست حسین از نیّت اصلی او بیخبر باشد، بهرغم اینکه هدف حسین فرار از پرداخت بدهی بوده، چون طرف خرید از این نیّت اطلاعی ندارد و اصولاً معاملات در سیستم حقوقی سادگی باطل نمیشوند، نمیتوان ایرادی به این معامله وارد کرد.
شرایط معامله به قصد فرار از دین
وجود یک قرارداد
اولین رکن دعوای ابطال معامله ناشی از فرار از دین وجود یک عمل حقوقی در قالب عقد است. عقد یا قرارداد در لغت به معنی بستن و گره زدن است و مطابق ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. مطابق ماده ۱۸۴ قانون مدنی عقود و معاملات به لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم میشوند.
عقد لازم و جاری
عقد لازم آن است که هیچیک از طرفین عقد، حق فسخ آن را جز در موارد خاصی که قانون معین کرده، نداشته باشند. عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقت بخواهد آن را فسخ کند. وکالت، مضاربه، ودیعه، عاریه، جعاله از عقود جایز و بیع، اجاره، صلح از عقود لازم و رهن از جمله عقود مختلط (از یک طرف لازم و از طرف دیگر جایز) هستند.
عقد منجز و معلق
عقد منجز آن است که تأثیر آن برحسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود. در عقد منجز، عقد منعقد شده و آثار عقد نیز همزمان با انعقاد بر طرفین عقد بار میشود. بهعنوان مثال در عقد بیع بهصورت منجز تملیک عین به عوض معلوم مطابق ماده ۳۳۸ قانون مدنی محقق شده و طرفین نیز ملزم به رعایت آثار و تعهدات ناشی از عقد میباشند. قالب عقود در معامله به قصد فرار از دین موثر در مقام نیست، ممکن است بیع، صلح، هبه و… باشد.
معامله فرار از دین
باید تشریفات قانونی قالب حقوقی برای نقل و انتقال رعایت شود یعنی نقل و انتقال موجب تغییر مالکیت شود زیرا بر معامله که فاقد اثر قانونی است یا معامله فاسد اثری بار نیست.
عقد یا قرارداد موضوع این دعوا باید مالی و برای انتقال مال باشد. بنابراین عقود و معاملات غیرمالی چون نکاح نمی تواند موضوع این دعوا باشد و حتی آثار تبعی این نوع عقود، مانند مهریه یا نفقه در نکاح نیز موثر در مقام نیست.
وجود یک طلب منجز و مسلم
دومین رکن برای طرح دعوای ابطال معامله به قصد فراردین وجود طلب و حال و منجز بودن آن است. طلب تعهدی است به نفع کسی بر ذمه دیگری، منشأ این تعهد کلی است، ممکن است وجه یا جنس باشد و از سوی دیگر ممکن است حال باشد یا مؤجل. خواهان نمیتواند تا زمانی که سررسید طلب نرسیده یا پرداخت طلب معلق و مشروط به چیزی است و هنوز محقق نشده است آن را مطالبه کند.
عدم سقوط طلب موضوع دعوا
پرداخت طلب از سوی بدهکار یک تعهد مالی محسوب میشود این تعهد ممکن است به دلایلی که ماده ۲۶۴ قانون مدنی به شرح ذیل بر شمرده است از بین برود در این صورت دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین قابلیت طرح نخواهد داشت و در صورت طرح با حکم بطلان مواجه میشود.
آثار معاملات به قصد فرار از دین
اگر یک شخص بدهکار بهطور واقعی اموال خود را به دیگران منتقل کند تا از پرداخت دیون خود فرار کند، چنین معاملهای علیرغم معتبر بودن آن از نظر طرفین، در برابر طلبکاران قابل استناد نخواهد بود. به این معنا که این انتقال بهنوعی بیاثر و بیاعتبار تلقی میشود، گویی که هیچ معاملهای میان این افراد انجام نشده است. بنابراین، در صورتی که مال هنوز موجود باشد، طلبکار میتواند آن مال را مستقیماً از صاحب جدید آن مطالبه کند و اگر مال از بین رفته باشد، طلبکار میتواند معادل آن مال یا قیمت آن را از شخص دریافتکننده مطالبه نماید.
بهعلاوه، لازم به ذکر است که تمامی معاملاتی که به قصد فرار از دین انجام میشوند، لزوماً واقعی نیستند. در برخی موارد، بدهکار بهطور صوری و غیرواقعی اموال خود را به شخص دیگری منتقل میکند تا نشان دهد هیچ مالی در اختیار ندارد. در این وضعیت، بهدلیل فقدان نیت واقعی برای انتقال، چنین معاملهای باطل محسوب میشود و در عمل بههیچوجه مؤثر نخواهد بود، بهگونهای که انگار هیچ قراردادی میان طرفین وجود ندارد.
راه های اثبات فرار از دین در معامله
جهت اثبات فرار از دین شخص شاکی باید با استناد به دلایل و مدارکی مانند اسناد انتقال یا شهادت شهود و … امور ذیل باید اثبات شود:
معامله واقع شده بین بدهکار و شخصی که مال به او منتقل شده است.
طلب حال و مسلم خود را که نسبت به آن رای محکومیت قطعی صادر شده باشد.
از بین رفتن نفعی که داشته است. مثل اینکه شاکی بیان نماید که بعد از سررسید بدهی و صدور حکم محکومیت قطعی متهم تنها دارایی خود را که امکان مطالبه طلب از آن وجود داشته را فروخته است
وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین
وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین شامل سه حالت می باشد:
معامله به انگیزه فرار از دین بهصورت واقعی و بدون ذکر این انگیزه در قرارداد انجام میشود، این معامله از باب تضرر دیان، مطابق ماده ۶۵ قانون مدنی «غیر نافذ» میباشد.
معامله با انگیزه فرار از دین بوده و در قرارداد هم ذکر میشود. این معامله باطل است. زیرا مطابق ماده ۱۷ قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۹۴، عمل جرم محسوب شده است. جهت معامله که بر اساس ماده ۱۹۹ قانون مدنی از شرایط اساسی صحت معامله محسوب میشود در این قرارداد نامشروع (نامشروع قانونی) میباشد و در قرارداد هم ذکر شده است.
معامله به قصد فرار از دین و به صورت صوری واقع شده باشد. به عبارتی دیگر، چون مقصد برای ایجاد و انشاء عقد وجود نداشته معامله به وجود نیامده است و باطل است. صرفنظر از هر نوع جهتی برای معامله.
اگر به دنبال وکیل حقوقی هستید اینجا کلیک کنید
ضمانت اجرای حقوقی معامله به قصد فرار از دین
ضمانت اجرای حقوقی معامله به قصد فرار از دین، از بین بردن آثار قرارداد میباشد که تحت عنوان راهکار حقوقی از محاکم قضایی، با خواسته عدم تنفیذ معامله و ابطال قرارداد منعقده و اعاده وضعیت مالکیت به حالت سابق صورت میپذیرد.
معامله به قصد فرار از دین در مهریه
با توجه به اینکه امروزه اختلافات خانوادگی و طرح دعاوی خانواده در محاکم درحال افزایش است یکی از موضوعات مطرح در این خصوص بحث معامله به قصد فرار از دین در مهریه است. بسیاری از آقایان برای اینکه حقوق مالی همسران خود را در زمان اختلاف به صورت یکجا نپردازند با انتقال اموال خود به دیگری تلاش می کنند تا حقوق مالی کمتری را به همسران خود اختصاص دهند.
یا اینکه با این اقدام مدعی می شوند مالی ندارند تا به نحو اقساط حقوق مالی آنها را بپردازند که در چنین شرایطی اگر شخص برای فرار از دین نسبت به انتقال اموال خود اقدام کند و شرایط گفته شده در پاراگراف قبل را دارا باشد این عمل جرم و دارای مجازات است و از نظر حقوقی نیز قابل ابطال خواهد بود. برطبق ماده ۲۱۸ قانون مدنی که در سال ۱۳۷۰ نسخ شده است، هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده است، آن معامله نافذ نیست.
قصد فرار از دین
قصد فرار از دین نیز یکی از جهات نامشروع است که منظور از آن همان انگیزه فرار از دین است، اما بین جهت نامشروع برطبق ماده ۲۱۷ قانون مدنی و انگیزه فرار از دین دو تفاوت اساسی وجود دارد که شامل موارد ذیل می باشد:
جهت نامشروع سبب بطلان عقد است. در صورتی که انگیزه فرار از دین در ماده ۲۱۸ قانون مدنی سابق، فقط سبب عدم نفوذ بود و این بدان جهت است که در معامله به قصد فرار از دین، منشأ عدم مشروعیت رعایت نکردن حقوق طلبکاران است.
از این رو معامله غیرنافذ و سرنوشت آن در دست طلبکاران قرار میگرفت که اگر آن را تنفیذ میکردند معامله کامل میشد و اگر آن را رد میکردند، معامله برای همیشه باطل میبود.
بنابراین موجبی برای بطلان معامله فرار از دین، قبل از رد بستانکاران وجود نداشت. همچنین جهت نامشروع وقتی سبب بطلان عقد است که مورد تصریح قرار گیرد. در صورتی که انگیزه فرار از دین حتی اگر بیان نشده باشد، سبب عدم نفوذ معامله می باشد.
نحوه محرز شدن انگیزه فرار از دین
انگیزه فرار از دین، هرچند غالباً امری روانشناختی و عمدتاً مخفی است، اما از طریق قرائن و اوضاع و احوال مختلف قابل شناسایی میباشد. این قرائن میتوانند به عنوان نشانههایی از نیت انجام معامله به منظور فرار از دین در نظر گرفته شوند که شامل موارد زیر است:
تقارن زمانی: همزمانی انجام معامله با موعد مطالبه طلب بستانکار.
فروختن به قیمت پایین: انتقال اموال به مبلغی کمتر از ارزش واقعی آنها.
شخصیت معاملهگران: بهویژه هنگامی که بدهکار اموال خود را به یکی از خویشاوندان یا دوستان نزدیک خود منتقل میکند.
شهادت شهود: اظهارات گواهان در خصوص اقرار بدهکار به وجود انگیزه فرار از دین میتواند قاضی را قانع کند.
تفاوت بین معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری
در معامله به قصد فرار از دین، طرف بدهکار بهطور واقعی قصد انجام معامله را دارد، اما هدف او از این معامله، خارج کردن اموالش از دسترس طلبکاران است. در مقابل، در یک معامله صوری، اساساً قصد واقعی برای انعقاد معامله وجود ندارد و تنها ظاهری از یک معامله به نمایش گذاشته میشود؛ بنابراین، در واقعیتی، هیچ معاملهای تحقق نخواهد یافت.
از اینرو، معامله صوری بهطور کلی باطل است و نسبت به معامله انجام شده بهقصد فرار از دین، تفاوت دارد. ماده ۲۱۸ قانون مدنی سابق بهروشنی آنچه را که در این زمینه قابل اعمال است، بیان میکند. این ماده به طلبکاران اجازه میدهد که قبل از وقوع معامله بهوسیله مدیون، با اثبات این که مدیون در حال فروش یا انتقال اموال خود به منظور فرار از دین است، بتوانند از طریق دادگاه اقدام به بازداشت اموال مزبور نمایند، نه اینکه صرفاً بعد از انجام معامله بخواهند ابطال آن را از دادگاه درخواست کنند.
معامله قصد فرار از دین در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۰ آبان سال ۱۳۷۷ در ماده ۴ این قانون مقرراتی نزدیک به ماده ۲۱۸ سابق وضع شده که خلا ناشی از نسخ ماده مزبور را تا حدودی برطرف کرده است.
برطبق این قانون هر کسی با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیتهای مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد، به نحوی که باقی مانده اموالش برای پرداخت بدهی وی کافی نباشد، عمل وی جرم تلقی و مرتکب به ۴ ماه تا ۲سال حبس تعزیری محکوم میشود.
در صورتی که انتقالگیرنده با علم به موضوع اقدام کرده باشد، شریک جرم محسوب میشود. در این صورت اگر مال در ملکیت انتقالگیرنده باشد، عین آن و در غیر این صورت، قیمت یا مثل آن از اموال انتقالگیرنده بابت تأدیه دین استیفا میشود.
مجازات معامله به قصد فرار از دین
معامله به قصد فرار از دین جرم است. یعنی در صورتی که بدهکار برای فرار از پرداخت بدهیهای خود اموالش را به دیگری انتقال دهد، مجازات خواهد شد. قاضی میتواند چنین شخصی را به تحمل بیش از ۶ ماه تا ۲ سال حبس تعزیری یا پرداخت بیش از ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال به عنوان جزای نقدی محکوم کند.
علاوه براین میزان جزای نقدی میتواند معادل نصف مبلغی باشد که شخص به پرداخت آن محکوم شدهاست. این مجازات برای شخص بدهکاری است که برای فرار از پرداخت دین اموال خود را به دیگران انتقال میدهد و به این وسیله به طلبکاران خود ضرر وارد میکند اما فردی که این اموال به او انتقال پیدا کردهاست نیز در صورتی که از انگیزهی طرف مقابل خود آگاه باشد، شریک جرم است و به همین مجازات محکوم میشود.
معامله به قصد فرار از دین در آرای وحدت رویه
شماره رای وحدت رویه:۷۷۴
تاریخ رای وحدت رویه:۲۰/۰۱/۱۳۹۸
موضوع رای وحدت رویه: شرایط تحقق جرم انتقال مال به قصد فرار از دین
خلاصه رای : قانونگذاربرطبق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴/۲۳/۴، در مقام تعیین مجازات برای انتقالدهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومبه و استیفای محکومبه از محل آن تصویب کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در اینصورت موضوع دارای جنبه کیفری است.
اگر به دنبال موسسه حقوقی هستید اینجا کلیک کنید
نمونه دادخواست ابطال معامله به جهت فرار از دین
مشخصات طرفین: نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کد پستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوع: تقاضای ابطال معلمله شماره…………………. مورخ ……….. به جهت فرار از دین
دلایل و منضمات: کپی چک، حکم محکومیت خوانده – مبایعه نامه
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار میرساند:
خوانده ردیف اول به عنوان سازنده با اینجانب مراوده مالی و تجاری داشته و چک های متعددی از جمله چک موضوع دادخواست حقوقی فلان که منجر به صدور حکم محکومیت وی گردیده می باشد.
ایشان بعد از صدور حکم محکومیت برای فرار از پرداخت دین معامله ای با خوانده ردیف دوم انجام نموده و طی آن یکی از مجتمع های بزرگ خود را به ایشان با قیمتی خیلی پایین تر واگذار نموده است نظر به اینکه این نقل و انتقال اولاً به قصد فرار از دین و ثانیاً به ضرر دیان می باشد و از سوی دیان تنفیذ نگردیده ، تقاضای ابطال معامله و اعاده وضع به حال سابق مورد استدعاست .
محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.
نام و نام خانوادگی ارجاع
وکیل دادگستری گروه حقوقی اوان
استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص و باتجربه در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی میشود و حق و حقوق موکل ضایع نمیشود.
گروه وکلای حقوقی اوان مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری، کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که با ارائه مشاوره های تخصصی، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده میگیرند.
سوالات و مشکلات حقوقی خود را با وکیل دادگستری تهران; وکیل دادگستری مشهد; وکیل دادگستری قم; وکیل دادگستری کرج; مربوط به وکلای گروه حقوقی اوان مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.
جمع بندی
ویژگیهای معامله به قصد فرار از دین موضوعی مهم در حقوق است که در زمانهای مختلف مورد توجه بوده است. این نوع معاملات بهمنظور دور زدن طلبکاران و جلوگیری از وصول دیون انجام میشوند و با توجه به نیت واقعی بدهکار و شرایط خاص، قابلیت ابطال خواهند داشت. از آنجا که بسیاری از بدهکاران ممکن است به دلیل ترس از پیگیریهای قانونی اقدام به انجام چنین معاملاتی نمایند، شناخت ویژگیهای این نوع معاملات میتواند در جلوگیری از تخلف و حمایت از حقوق بستانکاران مؤثر باشد.
گروه وکلای اوان با سالها تجربه در زمینه حقوق مدنی و تجاری، آماده است تا مشاورههای لازم را در این حوزه ارائه دهد و از حقوق موکلان خود حفاظت کند.
سوالات متداول
نشانههایی از قبیل همزمانی معامله با موعد پرداخت بدهی، فروش اموال زیر قیمت واقعی و انتقال اموال به خویشاوندان یا دوستان میتوانند به عنوان نشانههای نیت فرار از دین در نظر گرفته شوند.
بله، معاملهای که به قصد فرار از دین انجام شده باشد، در برابر طلبکاران قابل استناد نیست و تحت شرایط خاص میتواند ابطال شود.
در معامله به قصد فرار از دین، نیت واقعی برای انجام معامله وجود دارد، در حالی که در معامله صوری به طور کلی نیتی برای انعقاد معامله وجود ندارد و صرفاً ظاهری از یک معامله ارائه میشود.
با مشاوره و کمک وکلای متخصص در این حوزه، مانند گروه وکلای اوان، میتوانید بر اساس شواهد و قرائن موجود، اقدام به بازپسگیری اموال خود و جلوگیری از تخلفات احتمالی کنید.
نظرات ارزشمند شما به ما کمک میکند تا خدمات خود را در زمینه ویژگی معامله به قصد فرار از دین بهبود بخشیم. لطفاً تجربه خود را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید.
از طریق دکمه زیر میتوانید لینک صفحه را اشتراک گذاری کنید.



