پس از مطالعه، در صورت مفید بودن، این متن را برای دیگران نیز ارسال نمایید تا آنها نیز از مطالعه مفید آن بهرهمند شوند.
یکی از موضوعات پرچالش در دعاوی مطالبه وجه چک، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل است. در پرونده حاضر، دادگاه بدوی ضمن پذیرش اصل خواسته و محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک، بخشی از خواسته مربوط به خسارات را نپذیرفته و همین موضوع موجب طرح تجدیدنظرخواهی شده است.
جریان پرونده
خواهان با طرح دعوا، مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ ۱۶۰ میلیون ریال را به همراه خسارات قانونی درخواست میکند. دادگاه بدوی پس از بررسی اسناد و مدارک، اصل دین را احراز و حکم به پرداخت مبلغ چک صادر میکند؛ اما نسبت به بخشی از خواسته مربوط به خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی تصمیمی برخلاف خواسته خواهان اتخاذ میشود.
متعاقب صدور رأی، خواهان نسبت به بخش مزبور تجدیدنظرخواهی کرده و با استناد به مقررات قانون صدور چک و قانون آیین دادرسی مدنی، مدعی است که خسارات قانونی نیز باید مورد حکم قرار گیرد.
استدلالهای تجدیدنظرخواه
در لایحه تجدیدنظرخواهی، مهمترین ایرادات وارده به رأی بدوی عبارت است از:
- عدم بیان استدلال کافی در رد خسارت تأخیر تأدیه؛
- عدم توجه به مقررات قانون صدور چک؛
- عدم تعیین تکلیف صحیح نسبت به هزینه دادرسی و حقالوکاله؛
- فقدان استدلال روشن و مستند در بخش رد خواسته.
نظر دادگاه تجدیدنظر
از مفاد رأی تجدیدنظر چنین برمیآید که دادگاه، استدلال رأی نخستین را در بخش مربوط به خسارت تأخیر تأدیه کافی و روشن ندانسته است. در بخشی از رأی نیز به لزوم مستدل و مستند بودن آرای قضایی اشاره شده و ابهام موجود در استدلال دادگاه بدوی مورد توجه قرار گرفته است.
دادگاه تجدیدنظر ضمن بررسی مواد قانونی مورد استناد طرفین، پرونده را از حیث خسارات قانونی و هزینههای دادرسی مورد ارزیابی مجدد قرار داده است.
نکات حقوقی قابل توجه
۱. صرف صدور حکم نسبت به اصل مبلغ چک، مانع از مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیست.
۲. دادگاه مکلف است در صورت رد هر بخش از خواسته، دلایل و مستندات قانونی خود را به صورت روشن بیان کند.
۳. در دعاوی ناشی از چک، خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حقالوکاله در صورت احراز شرایط قانونی قابل مطالبه است.
۴. استدلال ناقص یا مبهم در رأی میتواند از جهات مؤثر تجدیدنظرخواهی محسوب شود.
جمعبندی
پرونده حاضر نمونهای از اختلافات رایج در خصوص خسارات تبعی دعوای مطالبه وجه چک است. اهمیت این رأی در آن است که دادگاه تجدیدنظر بر ضرورت استدلال کافی و تبیین دقیق مبانی رد یا پذیرش خسارت تأخیر تأدیه تأکید کرده و رسیدگی صرف به اصل دین را برای خاتمه اختلاف کافی ندانسته است.
از طریق دکمه زیر میتوانید لینک صفحه را اشتراک گذاری کنید.