شرایط معامله با حق استرداد

مواد قانونی حق استرداد در معامله دررای دیوان عالی کشور

 برطبق ماده ۷۲۲ آیین دادرسی مدنی در معاملات با حق استرداد که مورد معامله به تصرف دائن داده شده است مدیون حق مطالبه اجرت‌المثل را نسبت به مدتی که مورد معامله در تصرف دائن است ندارد. از این ماده به خوبی مستفاد میشود که مدیون نسبت به منافع ملک حق ندارد; و منافع آن متعلق به طلبکار است; و چنانچه در این قسمت برای مدیون حقی وجود داشت; مقنن نمی‌بایست او را در زمانی که ملک در تصرف دائن است; از مطالبه اجرت‌المثل محروم سازد.

معامله با حق استرداد

ماده سوم قانون اصلاحی ثبت مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۱۲ ; مبنی بردر صورتی که مال مورد معامله با حق استرداد; در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد; انتقال گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه و متفرعات می‌تواند به هریک از انتقال دهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هریک مانع مراجعه به دیگری ندارد.

قانونگذار برای وصول اصل وجه دائن و متفرعات آن که متضمن اجور عقب افتاده مربوط به مدت مقرر در سند است به قدری اتقان و استحکام قائل شده که هم انتقال‌دهنده و هم وارث و هم کسی که عین مورد معامله را متصرف است متضامناً مسئول دانسته است.

یک قسمت از این مسئولیت تضامنی برای تثبیت حق داین نسبت به منافع ملک است؛ بنابراین، با توجه به دو ماده فوق‌الذکر نظریه شعبه اول مبنی بر اینکه اجور متفرع بر عنوان مالکیت است قابل تأیید نمی‌باشد؛ زیرا با این‌که مقنن معامله بیع شرط را که طبق ماده ۴۵۹ قانون مدنی به مجرد عقد مبیع ملک مشتری می‌شود تبدیل به معامله با حق استرداد که نافی مالکیت انتقال گیرنده است نموده، مع‌ذلک منافع مال مورد معامله را متعلق حق او دانسته است.

 برطبق ماده ۳۴ قانون ثبت هرگاه بدهکاری در ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه اصل وجه مورد معامله را با اجور عقب افتاده و زیان دیرکرد نسبت به اصل از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد نپردازد آگهی مزایده مال مورد معامله از همان مبلغی که در سند تعیین شده به‌علاوه اجور عقب افتاده و زیان دیرکرد نسبت به اصل وجه از تاریخ انقضای مدت معامله تا روز مزایده و حقوق دیوانی و هزینه مزایده و مالیات حراج منتشر می‌شود.