الزام به تنظیم سند رسمی وکالت

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:https://oonelaw.com/prepare-a-power-of-attorney-document

تنظیم سند وکالت ، معمولا بنا برعرف در قرارداد مشارکت در ساخت مالک ملک به سازنده وکالت می دهد تا به نیابت از وی مراحل اداری مورد نیاز در امر ساخت نظیر اخذ پروانه تخریب و نوسازی از شهرداری و امور ثبتی ملک را پیگیری کند. در مقابل سازنده انجام مراحل اداری را به عهده می گیرد. معمولا وکالت کاری مورد نظر پس از امضای قرارداد مشارکت و در راستای آن به سازنده اعطا می شود.

اگر مالک با وجود توافقی که با سازنده کرده است از اجرای تعهد حود شانه خالی کند و وکالت کاری مورد نظر را ندهد سازنده در ادامه ی عملیات ساخت با مشکل مواجه می شود. یکی از راه حل ها در این فرض طرح دعوای الزام مالک به تنظیم سند رسمی وکالت کاری از سوی سازنده است.

طرفین دعوی

خواهان دعوا سازند ه و خوانده ی این دعوی مالک زمین است که به دادن وکالت کاری به سازنده تعهد کرده است.

مرجع صالح برای رسیدگی

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی وکالت کاری در دادگاه محل وقوع ملک اقامه می شود.

نحوه ی اجرای رای

در مرحله ی اجرا به محکوم علیه ( خوانده ) ابلاغ می شود تا ظرف ده روز پس از ابلاغ برای تنظیم سند رسمی وکالت کاری در دفترخانه حاضر شود. اگر محکوم علیه در دفترخانه حاضر نشد نماینده ی دادگاه در دفترخانه حضور پیدا کرده و وکالت مورد نظر را امضاء می کند.

الزام به تنظیم سند رسمی وکالت کاری به استناد تعهدی است که در قرارداد مشارکت داده شده است. در واقع خواسته ی الزام به ایفای تعهد است. به همین دلیل قواعد عمومی الزام به ایفای تعهدات رعایت می شود. # تنظیم سند وکالت

در موردی که تعهد به تنظیم سند رسمی وکالت کاری در متن قرارداد آمده است الزام مالک با مشکلی رو به رو نخواهد بود.

در فرضی که تعهد به تنظیم سند رسمی وکالت در متن قرارداد نیامده باشد ، از آنجا که در عرف  قراردادهای مشارکت در ساخت ، وکالت کاری جزئی از مقدمات لازم برای شروع کار است می توان این عرف غالب را به منزله ی تصریح در قرارداد دانست. هر چند که مکن است برخی محاکم این استدلال را نپذیرند.

در صورتی که مالک نسبت به اعطای وکالت کاری تاخیر کند; این تاخیر دلیل موجهی برای سازنده جهت تاخیر در انجام و پیگیری امور اداری; نظیر اخذ پروانه ی تخریب و نوسازی است.

در صورتی که امکان اجبار متعهد به تنظیم وکالت مورد نظر فراهم نشود و شخص دیگری هم نتواند به جای مالک در این خصوص اقدام کند ، سازنده می تواند قرارداد مشارکت در ساخت را فسخ کند.

مستندات قانونی

ماده ی ۲۲۰ قانون مدنی

عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است; ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب‌ عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود; ملزم میباشند. # تنظیم سند وکالت

ماده ۲۲۱ قانون مدنی

اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند; یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند; در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است‌; مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده; و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد. 

ماده ۲۲۲ قانون مدنی

در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم میتواند; به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام ‌دهد; و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید. # تنظیم سند وکالت

ماده ۲۲۵ قانون مدنی

متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است. # تنظیم سند وکالت

ماده ۲۲۶ قانون مدنی

در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت‌ معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع‌ انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

ماده ۲۳۹ قانون مدنی

هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او‌ واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. # تنظیم سند وکالت