پس از مطالعه، در صورت مفید بودن، این متن را برای دیگران نیز ارسال نمایید تا آنها نیز از مطالعه مفید آن بهره‌مند شوند.
ارائه مفاصای وام، ۰۹۰۲۱۱۴۶۳۱۷،مفاصای تسهیلات، ارائه مفاصای تسهیلات
لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
https://oonelaw.com
loan_account_settling
الزام بانک به ارائه مفاصای وام و تسهیلات
الزام بانک به ارائه مفاصای وام یکی از انواع دعاوی بانکی است که در دادگاه حقوقی قابل رسیدگی است. زمانیکه وام گیرنده در روند بازپرداخت وام، مدعی باشد که از طرف بانک در محاسبه وام و سود اشتباهی رخ داده و بانک حاضر به همکاری و ارائه اسناد و مدارک مربوطه به مشتری نباشد، در این صورت وام‌گیرنده برای روشن شدن این امر راهی جز طرح دعوای حقوقی در دادگاه نخواهد داشت. بررسی این امر به دستور دادگاه، توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود.
جهت عضویت در اینستاگرام اوان کلیک کنید
در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
- ارائه مفاصای وام
- الزام ارائه نسخه‌ای از قرارداد اعطای وام به تسهیلات گیرنده
- دعوای الزام به ارائه مفاصای حساب تسهیلاتی
- روشهای دریافت مفاصای وام از بانک
- هزینه دادرسی دادخواست الزام به ارائه مفاصای وام بانکی
- حاکمیت قواعد خاص بانکی بر تضمین وام بانکی
- رای بدوی
- رای دادگاه تجدید نظر
- رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ در مورد مجاز بودن تعیین وجه التزام بیشتر از شاخص تورم رسمی
- وکیل متخصص امور بانکی گروه حقوقی اوان
ارائه مفاصای وام
یکی از مشکلاتی که در قراردادهای بین اشخاص و بانک ها به وجود آید، الزام بانک به ارائه مفاصای وام می‌باشد. در این مواقع شخص با پرداخت منظم اقساط وام خود و پس از آخرین قسط به بانک مراجعه کرده تا تسویه حساب کند اما بانک بدون مدرک و دلیل شخص را محکوم به پرداخت دیرکرد می‌نماید و درخواست سودی مازاد بر آنچه که ذکر شده را دارد. در چنین حالتی شخص تقاضای ارائه مدارک و حسابرسی‌های لازم را دارد. اما بانک از ارائه مدرک و اسناد مالی خودداری می‌کند.
نکته مهمی که هنگام عقد قرارداد با بانک حتما باید در نظر گرفته شود بر طبق بخشنامه بانک مرکزی استفاده از فرم‌های یکسان و همچنین ارائه یک نسخه از قرارداد به مشتریان توسط بانکها اجباری می‌باشد. در چنین حالتی شخص می‌تواند بانک را ملزم به ارائه مفاصای وام کند و از این طریق اثبات نماید اقساط خود را تسویه کرده است.
الزام ارائه نسخه‌ای از قرارداد اعطای وام به تسهیلات گیرنده
بانکها و موسسات اعتباری موظف هستند مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه‌های بانک مرکزی مبنی بر لزوم در اختیار قرار دادن نسخه‌ای از قراردادهای تسهیلات بانکی به تسهیلات‌گیرنده و وثیقه‌گذار را رعایت کنند.
بانک مرکزی، در اجرای ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب جلسه مورخ ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص لزوم یکنواخت‌سازی فرم عقود تسهیلات بانکی، نمونه فرم‌های یکسان عقود مختلف تسهیلاتی توسط بانک مرکزی تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار طی بخشنامه‌های مختلف به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. در فرم‌های یکنواخت ، ضرورت ارائه نسخه‌ای از قرارداد اعطای تسهیلات دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ قرارداد به تسهیلات گیرنده، وثیقه گذار و ضامن مورد تصریح قرار گرفت.
علاوه بر این طی بخشنامه شماره ۹۵.۳۱۳۲۳۸ در تاریخ پنج دی ماه سال ۹۵ و بخشنامه شماره ۹۶.۲۹۰۰۰۳ به تاریخ ۱۳ آذر ماه سال ۹۶ دوباره بر ضرورت رعایت این حکم تاکید شد.
دعوای الزام به ارائه مفاصای حساب تسهیلاتی
در بسیاری موارد علیرغم آنکه مشتری یا بدهکار بانکی درصدد تعامل با بانک و موسسه اعتباری مربوطه در خصوص پرداخت بدهی و یا استفاده از مواردی مانند بخشش سود و جرائم تاخیر و یا امهال و استمهال و یا تقسیط می باشد.
- یا به نحوه محاسبات بانک در خصوص میزان سود،
- و یا جرائم تاخیر تادیه اعتراضی دارد،
که در این صورت بانک یا نماینده آن که معمولا شرکت های وصول مطالبات می باشند به دلایل و توجیهات غیر منطقی و غیر قانونی میزان مانده بدهی مشتری را به گونه گزاف اعلام می دارند که مشتری از تعامل با بانک منصرف می شود و متاسفانه هر روز به میزان بدهی مشتری به بانک یا موسسه مالی اعتباری افزوده می شود و به نوعی موجب ایجاد پول برای بانک می شود که هیچ توجیه منطقی و قانونی بر آن نیست.
در این موارد مشتری می تواند دعوای الزام بانک به ارائه مفاصای وام را مطرح کند.
روش های دریافت مفاصای وام از بانک
مشتریان بانکی که نسبت به دریافت نسخه ایی از قرارداد تسهیلاتی و یا سایر قراردادها و هم چنین ارائه اسناد و مدارک حسابرسی، علی رغم مراجعه به بانک یا موسسه مالیبه نتیجه نرسیده اند می توانند به روش های ذیل اقدام کنند.
-براساس دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایت مشتریان موسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار که طی بخشنامه شماره ۹۳/۳۰۶۳۸۲ مورخ ۱۵/۱۱/۹۳ که به کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ابلاغ شده است، ابتدا درخواست کتبی خود را به بانک یا موسسه اعتباری ارائه نمائید و نهاد مذکور موظف است، در مدت ۳۰ روز کاری نسبت به ارائه پاسخ مکتوب و ارائه یک نسخه از قرارداد به مشتری اقدام نماید.
چنانچه بانک نیز مجددا از ارائه نسخه مربوطه امتناع ورزید می توانید با طرح شکایت در معاونت نظارتی بانک مرکزی اقدام نمائید. می توان با طرح دعوای الزام بانک به ارائه نسخه ایی از قرارداد فی مابین و نیز ارائه مفاصای حساب تسهیلاتی اسناد و مدارک حسابداری و صورت نحوه محاسبات موضوع قراردادهای تسهیلاتی ارزی یا ریالی در مراجع دادگستری یا طرح شکایت در معاونت نظارتی بانک مرکزی طبق دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایت مشتریان اقدام نمود که مسلما جهت طرح هر گونه ادعا و اعتراض می تواند مثمر ثمر واقع شود.
هزینه دادرسی دادخواست الزام به ارائه مفاصای وام بانکی
این دعوا غیر مالی بوده و در ایجاد دعوا ارجاع امر به کارشناس جهت بررسی حساب های مشتری با بانک از مراجع قضایی تقاضا می شود. این دعوا در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع بانک خوانده طرح می شود.
حاکمیت قواعد خاص بانکی بر تضمین وام بانکی
درتاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۲۷
به شماره: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۳۷۸
خلاصه رای:
ضمانت در خصوص تسهیلات دریافتی از بانکها، منصرف از قواعد کلی عقد ضمان در قانون مدنی بوده و مشمول قواعد بانکداری است.
رای بدوی
آقای م.ش. به طرفیت خانم م.د. با وکالت آقای م.خ. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۹۷ ریال بابت وجوه واریزی طی ضمانت خوانده در أخذ تسهیلات بانکی با احتساب هزینه‌های دادرسی و تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم تقدیم نموده که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ به این شعبه ارجاع شده است.
در شرح دادخواست بیان شده خواهان ضمانت خوانده را در أخذ تسهیلات بانکی به عهده گرفته، لیکن خوانده از پرداخت اقساط وام امتناع نموده و اقساط وام از خوانده دریافت شده است. در مقابل وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار داشته:
ـ خواهان
حدود ۱۲ سال پیش ضمانت خوانده را بابت وام بانک ملت شعبه تکاب به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال به عهده گرفته و خوانده بابت این وام مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۹۷ ریال را مطالبه نموده است، در حالی که مطابق ماده ۷۱۴ قانون مدنی، اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده را ندارد.
ـ وام دریافتی خوانده،
فرهنگی و بدون بهره و جهت نشر کتاب بوده که از سهمیه وزارت ارشاد به ایشان تعلق گرفته است و قرار بوده که شامل بخشودگی شود و عدم مراجعه خوانده به بانک به همین دلیل بوده و از طرف دیگر ضامن و بانک هیچ اطلاعی به خوانده نداده‌اند.
بانک ملت شعبه تکاب در پاسخ استعلام این مرجع، فیش‌های پرداختی خواهان بابت تسویه تسهیلات خوانده را ارسال که طی آنها خواهان مبلغ ۰۸۹/۰۲۶/۷۸ ریال به بانک پرداخت کرده است.
دادگاه اعتقاد دارد که:
اولاً:
ضمانت خواهان از تسهیلات دریافتی خوانده منصرف از قواعد کلی عقد ضمان در قانون مدنی بوده و مشمول قواعد بانکداری است.
ثانیاً:
عدم اطلاع ضامن یا مضمونٌ له نیز تعهدات وام گیرنده اصلی را منتفی نمی سازد. با این اوصاف دعوای مطروحه در حد مبلغ أخیر ثابت و مسلم تشخیص داده می‌شود.
بر همین اساس و به استناد مواد ۱۸۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ ۰۸۹/۰۲۶/۷۸ ریال بابت اصل خواسته، هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص رسمی نرخ تورم بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم با احتساب اجرای احکام در حق خواهان محکوم می‌نماید. این رأی حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
جهت عضویت در کانال تلگرام حقوقی کلیک کنید
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی م.د. با وکالت م.خ. به طرفیت م.ش. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به:
دادنامه شماره
۹۱۰۰۵۴۳ ـ ۱۵/۷/۹۱
شعبه
۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران
که متضمن صدور حکم به پرداخت ۰۸۹/۰۲۶/۷۸ (هفتاد و هشت میلیون و بیست و شش هزار و هشتاد و نه ریال) به علاوه خسارت تأخیر تأدیه است وارد و مؤثر نمی‌باشد.
-ضمانت تجدیدنظرخوانده از وام مأخوذه توسط تجدیدنظرخواه و عدم پرداخت اقساط مقرره توسط تجدیدنظرخواه مفروض طرفین بوده، النهایه ادعای قرض‌الحسنه بودن آن و یا شامل بخشودگی شدن آن ادعاهائی است که اگر چه وکیل تجدیدنظرخواه آنها را تکرار نموده ولی هیچ‌گونه مدرک و مستندی پیرامون آن دعاوی ارائه ننموده است.
فلذا و با توجه به تاریخ أخذ وام (۱۹/۶/۷۹) وتاریخ پرداخت ضامن (۴/۳/۹۰) و با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد.
لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۸ همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵
( مجاز بودن تعیین وجه التزام بیشتر از شاخص تورم رسمی )
تارخ رای وحدت رویه: ۱۶/۱۰/۱۳۹۹
تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. با توجه به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتّی اگر بیش از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.
وکیل متخصص امور بانکی گروه حقوقی اوان
با توجه به مشکلاتی که مشتریان بانک ها به خصوص تولید کنندگان و فعالان اقتصادی در حوزه تولید داخلی با بانکها و مراجع ثبتی دارند و اهمیت و حجم زیاد پرونده های دعاوی بانکی در مراجع قضایی و ثبتی گروه وکلای حقوقی اوان دپارتمان خدمات پولی و بانکی با موضوع دعاوی حقوقی و کیفری بانک ها و دفاع از حقوق مشتریان بانک ها در قبال بانک و محاکم و مرجع ثبتی تشکیل داده است.
وکیل امور بانکی در این دپارتمان دارای تسلط و تجربه دفاع عملی در پرونده های دعاوی بانکی است و بر تمام قوانین و مقررات نظام پولی و بانکی کشور آگاهی کامل دارد.
سوالات و مشکلات حقوقی خود در زمنیه دعاوی بانکی را با وکیل امور بانکی وکلای گروه حقوقی اوان مشورت نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.
هیات تحریریه گروه حقوقی اوان
مشاوره حقوقی:
۰۹۰۲۱۱۴۶۳۱۷
آدرس:
خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه ۲
سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید.
کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.
از طریق دکمه زیر میتوانید لینک صفحه را اشتراک گذاری کنید.