پس از مطالعه، در صورت مفید بودن، این متن را برای دیگران نیز ارسال نمایید تا آنها نیز از مطالعه مفید آن بهرهمند شوند.
محکومیت مالی به وضعیتی اطلاق میشود که در آن یک شخص(محکوم) به دلیل حکم دادگاه یا سایر مراجع قانونی، موظف به پرداخت وجه یا انجام تعهد مالی به شخص دیگر(محکومله) میشود.
این محکومیت میتواند ناشی از موارد مختلفی مانند دیون، خسارات وارده، مهریه، نفقه، اجرتالمثل و… باشد.
گروه حقوقی اوان مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری، اساتید دانشگاه ها و حقوقدانان می باشند، که ارائه تمامی خدمات حقوقی از جمله وکالت و مشاوره حقوقی در دعاوی حقوقی را بر عهده می گیرند.
فهرست مطالب
کاربر گرامی، در صورت نیاز به وکیل اقتصادی متخصص و باتجربه، کلیک نمایید.
پیامدهای محکومیت مالی
این نوع محکومیت با پیامدهای زیر همراه است:
- اجرای اجباری: در صورت عدم پرداخت دیون توسط محکوم، محکومله میتواند از طریق مراجع قانونی مانند دادورز یا دایره اجرای ثبت، نسبت به وصول مطالبات خود اقدام کند.
- محدودیتهای قانونی: در برخی موارد، برای محکومین مالی محدودیتهایی مانند ممنوعیت خروج از کشور، توقیف اموال و ممنوعیت فعالیتهای اقتصادی اعمال میشود.
- ضمانت اجرا: در صورت عدم تمکین محکوم از حکم دادگاه، میتوان از طریق ضمانت اجراهای مختلفی مانند جلب به دادرسی، توقیف اموال و حبس او را ملزم به پرداخت دیون یا انجام تعهدات خود کرد.
شبکه های اجتماعی اوان
|
قوانین مربوط به محکومیت مالی
قوانین متعددی در ایران به موضوع محکومیتهای مالی میپردازند که از جمله مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱٫ قانون آیین دادرسی مدنی
این قانون قواعد و تشریفات مربوط به دعاوی و مراجع قضایی را بیان میکند. در فصل سوم این قانون، به موضوع «احکام و اجرای احکام» پرداخته شده و مقررات مربوط به نحوه صدور و اجرای احکام محکومیت مالی را بیان میکند.
۲٫ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
این قانون به طور خاص به موضوع اجرای احکام محکومیت مالی میپردازد. در این قانون، روشها و مراحل مختلف اجرای احکام، از جمله توقیف اموال، جلب به دادرسی و حبس محکوم را بیان میکند.
همچنین، در این قانون به موضوعاتی مانند اموال مستثنی از توقیف، اعسار و تقسیط محکوم و… نیز پرداخته شده است.
۳٫ قانون مسئولیت مدنی
این قانون به موضوع مسئولیت مدنی اشخاص در قبال ضرر و زیان وارده به دیگران میپردازد. در برخی موارد، محکومیت مالی میتواند ناشی از مسئولیت مدنی شخص باشد، مانند زمانی که فرد در اثر بیاحتیاطی یا عدم رعایت مقررات، به دیگری خسارت وارد کند.
۴٫ سایر قوانین و مقررات
در برخی از قوانین و مقررات دیگر نیز به موضوع محکومیتهای مالی اشاره شده است، مانند قانون چک، قانون تملک آپارتمانها و قانون روابط موجر و مستاجر.
ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳به شرح زیر است:
اگر استیفای محکومٌبه از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌعلیه به تقاضای محکومٌله تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌله حبس میشود.
نکات کلیدی این ماده
- حبس به عنوان آخرین راه حل: حبس محکومٌعلیه صرفاً در صورتی اعمال میشود که امکان استیفای محکومٌبه از طریق سایر طرق قانونی مانند توقیف اموال وجود نداشته باشد.
- تقاضای حبس توسط محکومٌله: حبس محکومٌعلیه به صرف صدور حکم دادگاه و بدون تقاضای محکومٌله اجرا نمیشود.
- اعسار: محکومٌعلیه میتواند با اثبات عدم توانایی مالی خود، تقاضای اعسار و تقسیط محکومٌبه را کند. در صورت پذیرش اعسار، حبس وی متوقف و به جای آن، پرداخت دین به صورت قسطبندی انجام میشود.
- جلب رضایت محکومٌله: در صورتی که محکومٌله رضایت به عدم حبس محکومٌعلیه دهد، حبس وی اجرا نخواهد شد.
موارد الحاقی به ماده ۳
- تبصره ۱: در این تبصره مقرر شده است که در صورت ارائه صورت کامل اموال و تقاضای اعسار توسط محکومٌعلیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، حبس وی تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار به تعویق میافتد.
- تبصره ۲: در این تبصره شرایطی را که در صورت عدم پرداخت وثیقه یا کفالت، حبس محکومٌعلیه مجدداً اجرا میشود، بیان میکند.
ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳به شرح زیر است:
در مورد اشخاصی که به موجب احکام قطعی دادگاهها یا مراجع قانونی دیگر مکلف به پرداخت دیون خود بوده و از پرداخت آن امتناع میورزند و مستنن اموال منقول و غیرمنقول نیز نمیباشند، حسب مورد به ترتیب زیر رفتار میشود:
۱- هرگاه بدهکار کارمند دولت یا وابسته به دستگاههای دولتی و یا نهادهای عمومی غیردولتی باشد، مراتب توسط مرجع ذیصلاح به بالاترین مقام اجرایی محل خدمت وی اعلام میشود و مقام مذکور مکلف است در صورت امتناع از پرداخت، از حقوق و مزایای وی تا میزان محکومٌبه و هزینههای اجرایی کسر و به محکومٌله پرداخت کند.
۲- در مورد سایر اشخاص، مراتب به مراجع قضایی اعلام و حسب مورد مطابق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ و سایر مقررات مربوط اقدام میشود.
نکات کلیدی این ماده
- مشمولین این ماده: این ماده شامل اشخاصی است که به موجب احکام قطعی دادگاهها یا مراجع قانونی دیگر مکلف به پرداخت دیون خود بوده و از پرداخت آن امتناع میورزند و مستنن اموال منقول و غیرمنقول نیز نمیباشند.
- اقدامات در مورد کارمندان دولت: در مورد کارمندان دولت یا وابسته به دستگاههای دولتی و یا نهادهای عمومی غیردولتی، مراتب توسط مرجع ذیصلاح به بالاترین مقام اجرایی محل خدمت وی اعلام میشود و در صورت امتناع از پرداخت، از حقوق و مزایای وی تا میزان محکومٌبه و هزینههای اجرایی کسر و به محکومٌله پرداخت میشود.
- اقدامات در مورد سایر اشخاص: در مورد سایر اشخاص، مراتب به مراجع قضایی اعلام و حسب مورد مطابق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ و سایر مقررات مربوط اقدام میشود.
تفاوت ماده ۲۱ با سایر مواد
ماده ۲۱ در مورد اشخاصی است که اموالی برای توقیف ندارند و از پرداخت دیون خود خودداری میکنند. در حالی که سایر مواد این قانون به روشهای مختلف اجرای احکام محکومیتهای مالی در مورد اشخاصی که اموال دارند، میپردازند.
اگر به دنبال موسسه حقوقی هستید اینجا کلیک کنید
تفسیر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
ماده ۳ این قانون به عنوان یکی از مهمترین مواد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، به موضوع حبس محکومٌعلیه در صورت عدم پرداخت محکومٌبه میپردازد. در ادامه به تفسیر این ماده میپردازیم:
ارکان و شرایط اعمال حبس
- صدور حکم قطعی: حبس محکومٌعلیه صرفاً در صورتی امکانپذیر است که حکم مبنی بر محکومیت وی قطعی شده باشد و امکان هرگونه واخواهی یا اعاده دادرسی از آن وجود نداشته باشد.
- عدم امکان استیفای محکومٌبه از طریق سایر طرق: حبس محکومٌعلیه به عنوان آخرین راهحل و پس از آنکه سایر طرق قانونی برای وصول محکومٌبه مانند توقیف اموال، مسدود کردن حسابهای بانکی و… به نتیجه نرسیده باشد، اعمال میشود.
- تقاضای محکومٌله: حبس محکومٌعلیه به صرف صدور حکم قطعی و بدون تقاضای محکومٌله اجرا نمیشود. محکومٌله میتواند با طرح دعوای اعسار و اثبات عدم توانایی مالی خود، از حبس محکومٌعلیه جلوگیری کند.
مراحل اعمال حبس
- ابلاغ اجراییه: پس از صدور حکم قطعی، محکومٌله میتواند با تقاضای صدور اجراییه، از مرجع قضایی بخواهد که نسبت به اجرای حکم اقدام شود.
- اخذ تأمین از محکومٌله: در برخی موارد، قبل از حبس محکومٌعلیه، از وی تأمین مناسب مانند وثیقه یا کفیل اخذ میشود تا در صورت عدم پرداخت محکومٌبه، از محل تأمین وصول شود.
- جلب به دادرسی: در صورتی که محکومٌعلیه داوطلبانه خود را معرفی نکند، از طریق مراجع قانونی مانند مأمورین نیروی انتظامی جلب و به زندان منتقل میشود.
موارد تعلیق و یا عدم اجرای حبس
- اثبات اعسار: در صورت اثبات عدم توانایی مالی محکومٌعلیه، حبس وی به طور موقت یا دائم متوقف و به جای آن، پرداخت دین به صورت قسطبندی انجام میشود.
- رضایت محکومٌله: در صورتی که محکومٌله رضایت به عدم حبس محکومٌعلیه دهد، حبس وی اجرا نخواهد شد.
- پرداخت محکومٌبه: با پرداخت کامل محکومٌبه و هزینههای اجرایی، حبس محکومٌعلیه متوقف میشود.
- شرایط خاص: در برخی موارد، مانند بیماریهای خاص یا وجود فرزند خردسال، ممکن است حبس محکومٌعلیه به طور موقت به تعویق افتاده یا با شرایط خاص اجرا شود.
آثار و تبعات حبس
- محرومیت از آزادی: مهمترین اثر حبس، محرومیت محکومٌعلیه از آزادی رفت و آمد و حضور در جامعه است.
- آثار اجتماعی و روانی: حبس میتواند آثار منفی اجتماعی و روانی برای محکومٌعلیه و خانواده وی داشته باشد.
- محدودیتهای قانونی: در برخی موارد، محکومین مالی پس از آزادی از زندان، با محدودیتهایی مانند ممنوعیت خروج از کشور یا عدم امکان تصدی برخی مشاغل روبرو میشوند.
نقش وکیل در دعاوی مربوط به حبس محکومٌعلیه
با توجه به پیچیدگیهای قانونی و آثار و تبعات قابل توجه حبس محکومٌعلیه، حضور وکیل دادگستری متخصص در دعاوی مربوط به این موضوع میتواند بسیار مؤثر باشد. وکیل میتواند با ارائه مشاوره حقوقی به موکل خود، راههای قانونی برای جلوگیری از حبس یا تقلیل مدت آن را بررسی و اقدام نماید.
پس توصیه می شود از وجود افراد مجرب و وکلای متخصص موسسه حقوقی اوان در این طیف موضوعات بهره مند شوید.
ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۳ به موضوع نحوه اجرای احکام ناظر به تخلیه املاک مشغول به سکونت یا محل کسب میپردازد.
نکات کلیدی این ماده
- مرجع اجرا: اجرای احکام ناظر به تخلیه املاک مشغول به سکونت یا محل کسب، بر عهده دادورز است.
- اخطار به متصرف: قبل از اقدام به تخلیه، باید به متصرف اخطار داده شود تا در مهلت مقرر ملک را تخلیه کند.
- مهلت تخلیه: مهلت تخلیه برای املاک مسکونی ده روز و برای املاک تجاری یک ماه است.
- نحوه تخلیه: در صورت عدم تخلیه ملک در مهلت مقرر، دادورز با حضور در محل و با کمک مأمورین نیروی انتظامی، نسبت به تخلیه آن اقدام میکند.
- هزینههای تخلیه: هزینههای مربوط به تخلیه ملک، به عهده متصرف خواهد بود.
موارد استثنا
- وجود اشخاص ثالث در ملک: در صورتی که در ملک اشخاص ثالثی مانند همسر یا فرزند متصرف حضور داشته باشند، تخلیه ملک با رعایت تشریفات قانونی و اخذ تأمین از متصرف انجام خواهد شد.
- فصول سرد سال: در فصول سرد سال(از اول آذر تا آخر اسفند)، تخلیه ملک مسکونی مشروط به ارائه محل سکونت جایگزین به متصرف خواهد بود.
تفسیر حقوقی
- ماده ۸ ناظر به تخلیه املاک غیرمنقول است و شامل اموال منقول مانند اثاثیه نمیشود.
- در صورت وجود قرارداد اجاره بین موجر و مستأجر، تخلیه ملک باید وفق مقررات قانون روابط موجر و مستأجر انجام شود.
- متصرف میتواند در مهلت مقرر نسبت به اعتراض به حکم تخلیه اقدام کند.
نمونه رای
ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
ماده ۷ این قانون به موضوع نحوه توقیف اموال منقول در جهت اجرای احکام محکومیتهای مالی میپردازد.
نکات کلیدی این ماده
- مرجع توقیف: توقیف اموال منقول بر عهده مرجع اجرا کننده حکم(معمولاً دایره اجرای ثبت یا دادورز) است.
- اموال قابل توقیف: کلیه اموال منقول که در مالکیت محکومٌعلیه باشند، قابل توقیف هستند.
- مستثنیات: برخی از اموال منقول مانند لباس، لوازم ضروری زندگی، آذوقه به قدر معاش، کتابهای مورد نیاز برای تحصیل و… از توقیف مستثنی هستند.
- نحوه توقیف: اموال منقول باید با حضور و نظارت محکومٌعلیه یا نماینده قانونی وی توقیف شوند.
- صورتجلسه توقیف: از اموال توقیف شده باید صورتجلسهای تهیه و به امضای محکومٌعلیه یا نماینده قانونی وی و مرجع اجرا کننده حکم برسد.
- حفظ و نگهداری اموال توقیف شده: اموال توقیف شده باید در محل مناسب و تحت نظر مرجع اجرا کننده حکم حفظ و نگهداری شوند.
موارد تکمیلی
- در صورتی که محکومٌعلیه در محل حضور نداشته باشد، اموال وی با حضور دو نفر شاهد توقیف خواهند شد.
- مرجع اجرا کننده حکم میتواند برای توقیف اموال منقول از نیروی انتظامی کمک بخواهد.
- محکومٌعلیه میتواند با ارائه وثیقه مناسب، نسبت به رفع توقیف اموال خود اقدام کند.
تفسیر حقوقی
- اموال منقول شامل اشیایی است که قابلیت جابجا شدن داشته باشند، مانند خودرو، وسایل منزل، طلا و جواهرات و…
- در صورت وجود اختلاف در خصوص مالکیت اموال توقیف شده، موضوع در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد.
- هدف از توقیف اموال منقول، وصول محکومٌبه از طریق فروش اموال توقیف شده در صورت عدم پرداخت توسط محکومٌعلیه است.
آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در راستای اجرای دقیقتر و منظمتر این قانون، توسط قوه قضائیه تدوین و در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیده است. این آیین نامه شامل ۸۱ ماده و ۱۰ تبصره بوده و به شرح وظایف و تکالیف مختلف مراجع ذیربط در اجرای احکام محکومیتهای مالی میپردازد.
موضوعات مهم آیین نامه
- صلاحیت و وظایف مراجع: در این آییننامه، صلاحیت و وظایف مراجع مختلفی مانند دادگاه، واحدهای ثبتی، دایره اجرای ثبت، مرجع قضایی محل سکونت یا محل کار محکومٌعلیه و… در اجرای احکام محکومیتهای مالی به طور دقیق مشخص شده است.
- نحوه اجرای احکام: آییننامه مراحل مختلف اجرای احکام محکومیتهای مالی مانند ابلاغ اجراییه، توقیف اموال، جلب به دادرسی، حبس محکومٌعلیه و … را به تفصیل بیان میکند.
- نحوه محاسبه هزینهها: در این آییننامه، نحوه محاسبه هزینههای اجرای احکام محکومیتهای مالی مانند حقالزحمه دایره اجرا، حقالزحمه کارشناس، هزینههای ابلاغ و… تعیین شده است.
- نحوه رفع اختلافات: آییننامه نحوه رسیدگی به اختلافاتی که ممکن است در جریان اجرای احکام محکومیتهای مالی به وجود آید را مشخص میکند.
- فرمها و اوراق: در این آییننامه، فرمها و اوراق مختلفی که در جریان اجرای احکام محکومیتهای مالی باید استفاده شوند، ارائه شده است.
نکات مهم
آییننامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در کنار قانون مذکور، مجموعه کاملی را برای اجرای دقیق و منظم احکام محکومیتهای مالی فراهم میکند.
آشنایی با مفاد این آییننامه برای کلیه افرادی که به نحوی درگیر دعاوی مربوط به محکومیتهای مالی هستند، ضروری است.
در صورت بروز هرگونه ابهام یا سوال در خصوص اجرای احکام محکومیتهای مالی، میتوان به متن آییننامه و همچنین نظرات و رویه قضایی مراجع ذیصلاح مراجعه کرد.
گروه حقوقی اوان بهترین دفتر حقوقی در تهران می باشد که یکی از معتبرترین مراکز حقوقی تجارت بین الملل و حقوق مدنی و دعاوی حقوقی، دعاوی کیفری و غیره می باش
جمعبندی
محکومیت مالی وضعیتی است که در آن یک شخص(محکوم) به دلیل حکم دادگاه یا مراجع قانونی، موظف به پرداخت وجه یا انجام تعهد مالی به شخص دیگر(محکومله) میشود. این تعهد میتواند ناشی از موارد مختلفی مانند دیون، خسارات وارده، مهریه، نفقه، اجرتالمثل و… باشد.
پیامدهای محکومیت مالی متعدد هستند و شامل مواردی مانند اجرای اجباری در صورت عدم پرداخت دیون، اعمال محدودیتهای قانونی مانند ممنوعیت خروج از کشور و توقیف اموال و همچنین ضمانت اجراهایی مانند جلب به دادرسی، توقیف اموال و حبس برای الزام محکوم به پرداخت دیون یا انجام تعهدات میشوند.
قوانین متعددی در ایران به موضوع محکومیتهای مالی میپردازند که از جمله مهمترین آنها میتوان به قانون آیین دادرسی مدنی، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین و مقررات مرتبط مانند قانون چک، قانون تملک آپارتمانها و قانون روابط موجر و مستاجر اشاره کرد.
آشنایی با این قوانین برای اشخاصی که به نحوی درگیر دعاوی مربوط به محکومیتهای مالی هستند، ضروری است و در صورت بروز هرگونه ابهام یا سوال، میتوان به وکیل یا مشاور حقوقی مراجعه کرد.
سوالات متداول
دیون، خسارات وارده، مهریه، نفقه، اجرتالمثل و…
خیر، فرار از محکومیت مالی امکانپذیر نیست و در صورت عدم پرداخت دیون یا انجام تعهدات، محکوم با پیامدهای قانونی روبرو خواهد شد.
در برخی موارد، مانند اثبات اعسار یا رضایت محکومله، میتوان از حبس به دلیل محکومیت مالی جلوگیری کرد.
بله، برخی از اموال مانند لباس، لوازم ضروری زندگی، آذوقه به قدر معاش، کتابهای مورد نیاز برای تحصیل و… از توقیف مستثنی هستند.
بله، متصرف میتواند در مهلت مقرر نسبت به اعتراض به حکم تخلیه ملک اقدام کند.
بله، محکومٌعلیه میتواند با ارائه وثیقه مناسب، نسبت به رفع توقیف اموال خود اقدام کند.
نظرات ارزشمند شما به ما کمک میکند تا خدمات خود را در زمینه محکومیت مالی بهبود بخشیم. لطفاً تجربه خود را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید.
از طریق دکمه زیر میتوانید لینک صفحه را اشتراک گذاری کنید.