پس از مطالعه، در صورت مفید بودن، این متن را برای دیگران نیز ارسال نمایید تا آنها نیز از مطالعه مفید آن بهرهمند شوند.
موضوع در رابطه با چک امانی هست که دارنده چک ، یک فقره چک بابت تضمین پرداخت دوفقره چک دریافت میکند وبابت هرسه فقره چک اقدام میکند و خانم سمیه صادر کننده چک دادخواست توقف عملیات اجرایی را به شعبه حقوقی تقدیم و قاضی شعبه حقوقی تصمیم کیری در پرونده را موکول به پرونده کیفری مینماید که در کیفری قرار منع تعقیب صادر شد و ما لایحه برلساس ماده۲۷۸ رسیدکی مجدد از دادستان خواستیم
با سلام و تقدیم احترام
اینجانب….خواهان ابطال عملیات اجرایی به کلاسه پرونده…، دفاعیه کامل و خود را به شرح زیر تقدیم میدارم:
۱. تبیین دقیق اراده مشترک طرفین و کشف مقصود واقعی از صورتجلسه و رسید کتبی (اصل حاکمیت اراده – مواد ۱۰، ۱۹۰ و ۲۱۹ قانون مدنی)
در حقوق قراردادهای ایران، کشف اراده واقعی و مقصود مشترک طرفین فصلالخطاب تفسیر هر عقد و ایقاعی است (مواد ۲۲۴ تا ۲۲۶ قانون مدنی). رسید کتبی مورخ … که به امضای مسئول شرکت رسیده و دارای مهر معتبر است، به عنوان یک سند عادی کاملالاعتبار (ماده ۱۲۸۷ و ۱۲۸۹ قانون مدنی) اراده مشترک طرفین را به شرح زیر به وضوح بیان کرده است:
« در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۳ دو فقره چک فوق بابت چک ۳۰ آبان ۱۴۰۳ به مبلغ ۵ میلیارد ریال به نام سمیه رزمجو دریافت گردید و مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال نقدی بابت به روز رسانی قیمت سیمان بدهکار میباشد که پس از پاس شدن چکهای فوق و تصفیه مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال نقدی چک ۳۰ آبان ۱۴۰۳ به مبلغ ۵ میلیون ریال به شماره چک ۱۹۶۶۳۴ به آقای رضا بیگی باید عودت گردد.»
این عبارت از نظر حقوقی یک شرط نتیجه منفی (شرط فعل منفی) و در عین حال یک شرط تعلیقی واضح است. مفهوم صریح و مفهوم مخالف آن کاملاً روشن استنباطپذیر است:
مفهوم صریح: اگر دو فقره چک جدید وصول شود و ۶۰ میلیون تومان پرداخت گردد → چک ۵۰۰ میلیونی باید مسترد شود.
مفهوم مخالف (که در فقه و حقوق ایران کاملاً معتبر است – رأی وحدت رویه ۸۱۱-۱۴۰۱ دیوان عالی کشور): اگر دو فقره چک جدید وصول نشود → دارنده مخیر است بین دو راهکار زیر یکی را انتخاب کند:
الف) تبدیل تعهد را بپذیرد، علیه صادرکنندگان چکهای جدید (آقای باقری) اقدام قضایی نماید و از تعقیب چک اولیه اعراض کند؛
ب) یا تبدیل تعهد را نپذیرد، چکهای جدید و مبلغ ۶۰ میلیون تومان را ملغیالاثر تلقی کند و صرفاً به چک اولیه رجوع نماید.
شرکت خوانده با علم و آگاهی کامل راهکار نخست را انتخاب کرده است: علیه آقای حمید باقری گواهی عدم پرداخت اخذ کرده، اجراییه گرفته و حتی حکم جلب وی را تحصیل نموده است. این رفتار به معنای پذیرش قطعی تبدیل تعهد و اعراض صریح از تعقیب چک اولیه است. بنابراین چک ۵۰۰ میلیونی اینجانب از همان لحظه، صرفاً «امانی» تلقی شده و هرگونه استفاده از آن برخلاف شرط، خیانت در امانت محسوب میگردد.
۲. تحقق کامل تبدیل تعهد (مواد ۲۹۲ و ۲۹۳ قانون مدنی) و سقوط تعهد اولیه
با پذیرش چکهای جدید و صدور رسید امانی، تبدیل تعهد به طور کامل محقق شده و تعهد اولیه (چک اینجانب) به کل ساقط گردیده است. این موضوع مورد تأیید صریح رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ دیوان عالی کشور و دهها رأی قطعی اخیر دادگاههای تجدیدنظر استان تهران (از جمله رأی شماره ۱۴۰۴۹۷۰۲۲۶۴۰۰۳۳۱ شعبه ۶۴ تجدیدنظر سال ۱۴۰۴) میباشد.
۳. امانی و تضمینی بودن چک و سلب وصف تجاری آن (رأی وحدت رویه ۶۸۸ و ۷۷۴)
چک موضوع اجراییه به حکم رسید کتبی و اراده مشترک طرفین، امانی و تضمینی است و از مزایای ماده ۲۳ قانون صدور چک (اجراییه مستقیم) محروم میباشد.
۴. عرف مسلم و مستمر بازار و تجار در معاملات مشابه
در عرف مسلم تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی شمال کشور (و سراسر ایران) هنگامی که چک برگشتی مشتری را به جای چک خود تحویل میدهند، دقیقاً همین توافق انجام میشود: «چک قدیمی امانت میماند تا چکهای جدید وصول شود». این عرف آنقدر روشن و مستمر است که به عنوان یکی از منابع تفسیر قراردادها (ماده ۲۲۵ قانون مدنی) و حتی منبع مستقل حقوق (ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی) قابل استناد است. نقض این عرف، اعتماد تجاری جامعه را مخدوش میکند.
۵. وقوع جرم خیانت در امانت (ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی) و کلاهبرداری (ماده ۱ قانون تشدید مجازات …)
استفاده از مالالامانه برخلاف شرط مندرج در رسید، دقیقاً مصداق قانونی خیانت در امانت است. آرای متعدد کیفری و حقوقی (از جمله رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۰۸۳۳ شعبه ۱۱ تجدیدنظر تهران) این رفتار را جرمانگاری کردهاند.
۶. تکرار مطالبه یک دین و تحصیل مال بدون سبب (ماده ۳۰۱ قانون مدنی)
شرکت یک بار از آقای باقری وجه را مطالبه کرده و اکنون همان مبلغ را برای بار دوم از اینجانب میخواهد. این عمل مصداق بارز تحصیل مال بدون سبب و سوءاستفاده از فرآیند دادرسی است.
درخواستهای اینجانب
با عنایت به مراتب فوق که هیچیک قابل تردید یا خدشه نیستند، از محضر دادگاه محترم با استناد به مواد ۱۰، ۱۹۰، ۲۱۹، ۲۲۴–۲۲۶، ۲۹۲، ۲۹۳، ۳۰۱، ۱۲۸۷ قانون مدنی، رأی وحدت رویههای ۶۸۸، ۷۷۴ و ۸۱۱ دیوان عالی کشور، عرف مسلم بازار و اصول عدالت قضایی تقاضا دارم:
۱. ابطال قطعی و فوری اجراییه شماره … به استناد تبدیل تعهد، امانی بودن چک، کشف مقصود مشترک طرفین و اعراض صریح شرکت از تعقیب چک اولیه.
۲. صدور دستور توقف فوریترین کلیه عملیات اجرایی اعم از مسدودی حسابها، ممنوعالخروجی، توقیف اموال و مزایده تا صدور رأی قطعی.
۳. محکومیت شرکت به پرداخت کلیه هزینههای دادرسی، حقالوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی، خسارت تأخیر و خسارت معنوی وارده.
۴. ارجاع موضوع خیانت در امانت و کلاهبرداری به دادسرای محترم عمومی و انقلاب جهت تعقیب کیفری مدیرعامل و مسئولین شرکت.
۵. در صورت صلاحدید، استماع شهادت شهود حاضر در صحنه (آقایان …) که شاهد توافق و اراده مشترک طرفین بودهاند.
دادگاه محترم،
حفظ اعتماد عمومی به اسناد کتبی، عرف تجاری و عدالت قضایی ایجاب میکند که رفتار شرکت که یک دین ۵۰۰ میلیونی را به یک میلیارد تومان تبدیل کرده است، قاطعانه رد نمایند و اینجانب شهروندی هستم که به اعتماد رسید کتبی و امضا شده شرکت، چک امانی سپردم و اکنون به خاطر سوء نیت طرف مقابل در آستانه از دست دادن آبرو اموال و آرامش خانواده ام قرار گرفتهام از حضرت عالی استدعا دارم نگذارید اعتماد به اسناد کتبی و قراردادها در جامعه از بین برود و این لایحه بابت همان پرونده در دادگاه حقوقی تقدیم شد
از طریق دکمه زیر میتوانید لینک صفحه را اشتراک گذاری کنید.