پس از مطالعه، در صورت مفید بودن، این متن را برای دیگران نیز ارسال نمایید تا آنها نیز از مطالعه مفید آن بهرهمند شوند.
نهاد داوری بهعنوان یکی از شیوههای جایگزین حل اختلاف، مبتنی بر اصل اراده طرفین، سرعت در رسیدگی و همکاری داوطلبانه آنان شکل گرفته است. با این حال، هرگاه شرط داوری بهدلیل امتناع داور، انقضای مدت قانونی یا مغایرت با قواعد آمره، مانع دسترسی اصحاب دعوا به رسیدگی قضایی شود، مداخله دادگاه و بررسی اعتبار آن امری ضروری و اجتنابناپذیر خواهد بود.
پرونده حاضر ناظر بر همین وضعیت است؛ جایی که شرط داوری مندرج در قرارداد، نهتنها به حل اختلاف منجر نشده، بلکه عملاً حق دادخواهی یکی از طرفین را معلق و بلااثر ساخته است. در چنین شرایطی، طرح دعوای مستقل ابطال شرط داوری، اقدامی قانونی و منطبق با اصول دادرسی منصفانه تلقی میشود که بررسی آن مستلزم تفسیر صحیح مقررات، توجه به رویه قضایی و احترام به حق بنیادین دسترسی به دادگستری است.
ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان تهران
با سلام و احترام؛
اینجانب …، وکیل پایه یک دادگستری به شماره پروانه …، به وکالت از خانم …، تجدیدنظرخواه، نسبت به قرار/دادنامه شماره … مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۷ صادره از شعبه ۵۱ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران، که به موجب آن دعوای ابطال شرط داوری مندرج در قرارداد ترخیص کالا رد و قابلیت استماع آن انکار گردیده است، در مهلت مقرر قانونی و مستنداً به مواد ۳۳۰، ۳۳۲، ۳۴۸، ۳۵۳ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، لایحه تجدیدنظرخواهی به شرح ذیل تقدیم میدارم.
تقاضای نقض قرار/دادنامه معترضعنه، ورود به ماهیت دعوا و صدور حکم مقتضی مبنی بر ابطال شرط داوری موضوع قرارداد ترخیص کالا مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۱ مورد استدعاست. در صورت صلاحدید محترم، ارجاع امر به شعبه همعرض و احضار طرفین جهت اخذ توضیحات بیشتر نیز تقاضا میگردد.
الف) خلاصه جریان پرونده و قرار/دادنامه معترضعنه
تجدیدنظرخواه (موکل) به موجب قرارداد ترخیص کالا مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۱ با تجدیدنظرخوانده، شرط داوری را پذیرفته که بر اساس آن، اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی ایران به عنوان داور مرضیالطرفین تعیین گردیده است. پس از بروز اختلاف در اجرای قرارداد، موکل به موجب اظهارنامه پیوست پرونده (که از طریق سامانه ثنا و اداره ثبت اسناد ابلاغ شده است)، موضوع اختلاف را به داور ابلاغ و درخواست انجام داوری نمود. لیکن داور هیچگونه پاسخی ارائه ننموده، جلسهای تشکیل نداده و هیچ رأیی صادر نکرده است.
با عنایت به اینکه مدت داوری در قرارداد معین نشده بود، به موجب تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، مدت داوری سه ماه از تاریخ ابلاغ موضوع به داور است که این مدت به نحو مسلم سپری گردیده است. لذا دادخواست مستقل ابطال شرط داوری تقدیم شعبه ۵۱ گردید تا با رفع این مانع، امکان رسیدگی ماهوی به دعوای اصلی در محاکم قضایی فراهم آید.
دادگاه محترم بدوی، بدون ورود به ماهیت دعوا و بدون توجه کافی به دلایل ابرازی (اظهارنامه رسمی و گذشت مدت قانونی)، با استدلالهای زیر قرار رد دعوا صادر نموده است:
عدم ارائه دلیل قطعی بر امتناع داور و اینکه صرف ارسال اظهارنامه مثبت امتناع نیست؛
استناد به ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اینکه در فرض امتناع، رسیدگی به عهده دادگاه است؛
عدم استقلال شرط داوری از عقد اصلی و عدم قابلیت طرح جداگانه آن.
این استدلالها فاقد وجاهت قانونی، مغایر رویه قضایی مسلم و دکترین حقوقی معتبر بوده و شایسته نقض میباشند.
ب) جهات و دلایل تجدیدنظرخواهی
قرار/دادنامه معترضعنه از حیث استنباط قانونی، تشخیص واقع، تفسیر مقررات و رعایت اصول دادرسی منصفانه دچار ایرادات اساسی است. این ایرادات نه تنها موجب تضییع حقوق موکل گردیده، بلکه با فلسفه نهاد داوری (که مبتنی بر سرعت، رضایت طرفین و همکاری داوطلبانه است) و قواعد آمره دادرسی مدنی در تعارض قرار دارد.
۱) انکار استقلال شرط داوری و قابلیت استماع دعوای مستقل ابطال آن؛ اشتباه فاحش در تحلیل حقوقی شرط ضمن عقد
دادگاه بدوی شرط داوری را جزء لاینفک و غیرقابل تفکیک از عقد اصلی تلقی نموده و طرح دعوای مستقل ابطال آن را فاقد قابلیت استماع دانسته است. این دیدگاه با اصل مسلم استقلال شرط داوری در حقوق ایران مغایرت اساسی دارد.
اصل استقلال شرط داوری به این معناست که شرط داوری، حتی اگر به صورت شرط ضمن عقد درج شده باشد، از حیث اعتبار و بطلان، ماهیتی مستقل از عقد اصلی دارد و بطلان یکی، الزاماً به بطلان دیگری منجر نمیشود. این اصل در حقوق ایران پذیرفته شده و حتی در صورت بطلان یا فسخ عقد اصلی، شرط داوری میتواند معتبر باقی بماند.
مستندات قانونی: مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی ……
دکترین حقوقی: ……
رویه قضایی: ……
۲) عدم احراز امتناع داور و انقضای مدت داوری؛ خلط میان نهادهای حقوقی متمایز
…
۳) نقض اصل دادخواهی و تفسیر موسع شرط استثنایی داوری
…
ج) نتیجهگیری و خواسته
با عنایت به مراتب فوق، … مستند به مواد ۳۵۳ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای صدور قرار نقض قرار/دادنامه معترضعنه، ورود به ماهیت دعوا و صدور حکم بر ابطال شرط داوری مندرج در قرارداد ترخیص کالا مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۱ مورد استدعاست.
با تجدید احترام
…
وکیل پایه یک دادگستری
از طریق دکمه زیر میتوانید لینک صفحه را اشتراک گذاری کنید.