پس از مطالعه، در صورت مفید بودن، این متن را برای دیگران نیز ارسال نمایید تا آنها نیز از مطالعه مفید آن بهرهمند شوند.
هزینه دادرسی یکی از هزینههایی است که در بسیاری از دعاوی حقوقی باید هنگام طرح دعوا یا استفاده از برخی طرق اعتراض پرداخت شود. با این حال، قانون برای اشخاصی که به دلیل ناتوانی مالی امکان پرداخت این هزینه را ندارند، نهاد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را پیشبینی کرده است.
اعسار به زبان ساده یعنی شخص به دلیل نداشتن دارایی کافی یا در دسترس نبودن دارایی خود، فعلاً توانایی پرداخت هزینه دادرسی را ندارد. ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز معسر از هزینه دادرسی را شخصی میداند که به علت عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی موقت به مال خود، قادر به پرداخت هزینه دادرسی نیست.
این موضوع در مرحله تجدیدنظرخواهی اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا ممکن است شخصی که به رأی دادگاه بدوی اعتراض دارد، حق قانونی برای تجدیدنظرخواهی داشته باشد اما به دلیل وضعیت مالی نامناسب نتواند هزینه مربوط به آن را بپردازد.
در چنین شرایطی، قانون امکان طرح درخواست اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی را فراهم کرده است.
شبکه های اجتماعی اوان
|
مبنای قانونی اعسار از هزینه دادرسی
مقررات اصلی اعسار از هزینه دادرسی در مواد ۵۰۳ تا ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار گرفته است.
ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۵۰۴ نقطه شروع بحث اعسار است. مطابق این ماده، صرف ادعای نداشتن پول کافی نیست؛ بلکه شخص باید در وضعیتی باشد که به دلیل عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی موقت به مال، امکان پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد.
بنابراین، اعسار لزوماً به معنای «بیپولی مطلق» نیست. ممکن است شخص دارای برخی اموال باشد، اما آن اموال در شرایط فعلی قابل دسترسی یا قابل استفاده برای پرداخت هزینه دادرسی نباشد.
کاربر گرامی، در صورت نیاز به مشاوره حقوقی کلیک نمایید.
ماده ۵۰۵؛ اعسار در مرحله تجدیدنظر
یکی از مهمترین مقررات برای موضوع حاضر، ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی است.
بر اساس این ماده، ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی میتواند ضمن درخواست نخستین، تجدیدنظر یا فرجام مطرح شود و امکان طرح آن به موجب دادخواست جداگانه نیز وجود دارد. همچنین اظهارنظر درباره اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی با دادگاهی است که رأی مورد اعتراض را صادر کرده است.
بنابراین در پروندهای که شخص قصد تجدیدنظرخواهی دارد، باید موضوع اعسار را نیز به شکل صحیح و در چارچوب قانونی مطرح کند.
شهادت شهود و ماده ۵۰۶
اگر شخص برای اثبات اعسار به شهادت شهود استناد کند، ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی شرایط خاصی را در نظر گرفته است.
مطابق این ماده، در صورت استناد به شهادت، شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگی مدعی اعسار اطلاع کافی دارند، باید به دادخواست اعسار ضمیمه شود.
در نتیجه، معرفی شاهد بهصورت کلی و بدون ارائه اطلاعات لازم درباره وضعیت مالی شخص، الزاماً برای اثبات اعسار کافی نیست.
چه مدارکی برای اثبات اعسار از هزینه دادرسی لازم است؟
در عمل، هرچه مستندات مالی دقیقتر باشد، ارزیابی ادعای اعسار برای دادگاه آسانتر خواهد بود.
از جمله مدارکی که بسته به وضعیت پرونده میتواند مورد استفاده قرار گیرد، عبارت است از:
* مدارک مربوط به درآمد و شغل؛
* گردش حسابهای بانکی؛
* اسناد مربوط به هزینههای ضروری زندگی؛
* مدارک مربوط به اجاره محل سکونت؛
* مدارک مربوط به بدهیهای بانکی؛
* مدارک مربوط به افراد تحت تکفل؛
* اسناد مربوط به پرداخت هزینههای ضروری؛
* مدارک مربوط به نداشتن اموال قابل توجه؛
* استشهادیه شهود در مواردی که شهادت مورد استناد قرار میگیرد.
نکته مهم این است که ادعای ناتوانی مالی باید با وضعیت واقعی شخص هماهنگ باشد. وجود یک حساب بانکی یا یک مال، بهتنهایی لزوماً به معنای رد اعسار نیست؛ همانطور که صرف ارائه یک استشهادیه نیز الزاماً موجب پذیرش اعسار نمیشود.
اعسار کامل یا اعسار جزئی؟
در پروندههای مالی، وضعیت شخص ممکن است به گونهای باشد که امکان پرداخت کامل هزینه دادرسی را نداشته باشد، اما بتواند بخشی از آن را پرداخت کند.
بنابراین در تنظیم درخواست اعسار، بهتر است وضعیت واقعی شخص بهصورت دقیق توضیح داده شود و در صورت وجود مبنای قانونی، حسب مورد پذیرش اعسار به شکل متناسب با وضعیت مالی درخواست شود.
هدف از نهاد اعسار این نیست که اشخاص از پرداخت هزینههای قانونی معاف شوند، بلکه هدف آن جلوگیری از محروم شدن شخص فاقد توان مالی از دسترسی به دادگستری است.
تجدیدنظرخواهی در دعاوی اجاره و مطالبه اجارهبها
یکی از پروندههایی که ممکن است همزمان با درخواست اعسار مطرح شود، اختلافات مربوط به اجاره است.
در این نوع دعاوی ممکن است موجر یا شخصی که خود را صاحب حق مطالبه اجارهبها میداند، پرداخت اجارههای معوقه، اجرتالمثل ایام تصرف یا هزینههای مرتبط با ملک را مطالبه کند.
در مقابل، مستأجر ممکن است مدعی باشد که:
۱٫ اجارهبها را قبلاً پرداخت کرده است؛
۲٫ خواهان سمت قانونی برای مطالبه وجه نداشته است؛
۳٫ ملک در موعد مقرر تخلیه شده است؛
۴٫ تأخیر در تحویل ناشی از اقدامات اجرایی یا عوامل خارج از اختیار وی بوده است؛
۵٫ مبلغ مطالبهشده با قرارداد یا مدارک مالی مطابقت ندارد؛
۶٫ بخشی از خواسته پس از موعد قانونی و بدون رعایت تشریفات لازم مطرح شده است.
هرکدام از این دفاعیات باید جداگانه و مستند اثبات شود.
اهمیت احراز سمت خواهان
یکی از ایرادات مهم در هر دعوای حقوقی، بررسی سمت خواهان است.
ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میکند که دادگاه تنها زمانی میتواند به دعوا رسیدگی کند که شخص ذینفع، وکیل، قائممقام یا نماینده قانونی او، رسیدگی را مطابق قانون درخواست کرده باشد.
همچنین در ماده ۸۴، از جمله ایرادات قابل طرح، موردی است که شخصی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده، سمت او محرز نباشد.
بنابراین اگر شخصی مدعی مطالبه اجارهبها است، باید مبنای حقوقی مطالبه خود را مشخص کند.
برای مثال، باید روشن باشد که وی:
* موجر قرارداد است؛
* مالک یا منتقلالیه حقوق مربوط به منافع است؛
* قائممقام قانونی موجر است؛
* وکیل یا نماینده قانونی صاحب حق است؛
* یا به موجب سند یا قرارداد معتبر، حق مطالبه پیدا کرده است.
صرف ادعای مالکیت یا انتقال حق، بدون بررسی سند و زمان ایجاد این حق، برای نتیجهگیری قطعی کافی نیست.
پرداخت اجارهبها و اهمیت اسناد بانکی
یکی از مهمترین دفاعیات مستأجر در دعوای مطالبه اجارهبها، اثبات پرداختهای قبلی است.
ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی بر اصل برائت و لزوم اثبات ادعای حق یا دین تأکید دارد. همچنین ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی در بحث بار اثبات دعوا اهمیت اساسی دارد.
آیا ارائه دلیل بعد از جلسه اول دادرسی ممنوع است؟
در این موضوع باید میان ارائه دلیل جدید و تغییر یا افزایش خواسته تفاوت گذاشت.
یکی از اشتباهات رایج این است که تصور شود هر سندی که بعد از جلسه اول ارائه شود، بهطور خودکار فاقد اعتبار است. چنین نتیجهای مطلقاً درست نیست.
موضوع افزایش یا تغییر خواسته باید با ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی بررسی شود. مطابق این ماده، خواهان میتواند خواسته خود را در شرایط مقرر قانونی تا پایان اولین جلسه دادرسی افزایش دهد یا نحوه دعوا یا خواسته خود را با رعایت شرایط قانونی تغییر دهد. بنابراین باید دقیقاً بررسی شود که اقدام خواهان «افزایش خواسته»، «تغییر خواسته»، «ارائه دلیل جدید» یا صرفاً «توضیح درباره همان خواسته قبلی» بوده است.
در یک نشست قضایی نیز درباره حدود افزایش خواسته و شرایط ماده ۹۸، بر لزوم ارتباط خواسته جدید با دعوای اصلی و وجود منشأ واحد تأکید شده است.
بنابراین در لایحه تجدیدنظر بهتر است به جای عبارت کلی «هر دلیل جدیدی بعد از جلسه اول فاقد اعتبار است»، دقیقاً مشخص شود که اقدام طرف مقابل با کدام حکم قانونی تعارض دارد.
جهات تجدیدنظرخواهی در پروندههای حقوقی
یکی از مهمترین مواد قانونی در تنظیم لایحه تجدیدنظر، ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی است.
این ماده جهات تجدیدنظرخواهی را مشخص کرده است؛ از جمله:
* ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه؛
* ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود؛
* ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی؛
* ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه؛
* ادعای مخالفت رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی.
در پروندهای که مستأجر مدعی است دادگاه به رسیدهای پرداخت، اسناد تخلیه یا دفاعیات مهم او توجه نکرده است، بند ج ماده ۳۴۸ میتواند از مبانی مهم تجدیدنظرخواهی باشد.
همچنین اگر رأی صادرشده برخلاف قانون یا مستندات معتبر باشد، بند «هـ» همین ماده میتواند مورد توجه قرار گیرد.
نقش اصل تناظر در تجدیدنظرخواهی
اصل تناظر یکی از اصول مهم دادرسی عادلانه است؛ یعنی هر یک از طرفین باید امکان اطلاع از ادعاها و دلایل طرف مقابل و فرصت مناسب برای پاسخگویی داشته باشد.
با این حال، در متن اولیه ارائهشده، ماده ۹۴ برای اثبات این اصل مورد استناد قرار گرفته بود؛ در حالی که ماده ۹۴ اساساً درباره امکان معرفی وکیل و موارد الزام شخص به حضور در دادگاه است.
بنابراین در تنظیم یک لایحه حرفهای بهتر است به جای استناد نادرست به ماده ۹۴، دقیقاً توضیح داده شود که چه اقدام یا تصمیمی موجب تضییع حق دفاع شده و آن اقدام با کدام مقررات دادرسی تعارض دارد.
صرف استفاده از عبارت «نقض اصل تناظر» بدون توضیح مصداق عملی آن، معمولاً دفاع قدرتمندی ایجاد نمیکند.
اجرتالمثل پس از پایان رابطه اجاره
اجرتالمثل ایام تصرف با اجارهبهای قراردادی یکسان نیست.
اجارهبها مبلغی است که طرفین در قرارداد برای استفاده از ملک تعیین کردهاند؛ اما اجرتالمثل معمولاً در شرایطی مطرح میشود که شخص بدون وجود قرارداد معتبر برای آن دوره، از مال دیگری استفاده کرده باشد یا قرارداد و وضعیت تصرف، نیازمند تعیین ارزش استفاده باشد.
بنابراین اگر مستأجر ثابت کند که در تاریخ مشخصی آمادگی تخلیه و تحویل ملک را اعلام کرده و پس از آن، تحویل ملک به علت فرآیند اجرایی یا عوامل منتسب به طرف مقابل به تأخیر افتاده است، این موضوع میتواند در ارزیابی مسئولیت وی نسبت به دوره بعد از اعلام آمادگی مؤثر باشد.
البته صرف ادعای آمادگی برای تخلیه کافی نیست و باید با اسناد، اظهارنامه، صورتجلسه، مکاتبات، گزارش مأمور اجرا یا سایر مدارک قابل اثبات پشتیبانی شود.
آیا وجود دعوای جداگانه درباره چک مانع مطالبه اجارهبهاست؟
وجود یک پرونده دیگر درباره چک، بهتنهایی موجب اعتبار امر مختومه نسبت به هر دعوای مرتبط با اجاره نمیشود.
برای استناد به اعتبار امر مختومه باید وحدت شرایط قانونی مربوط به اصحاب دعوا، موضوع و سبب دعوا بررسی شود.
بنابراین در یک لایحه حرفهای بهتر است به جای اعلام قطعی اینکه «این موضوع مصداق امر مختومه است»، دقیقاً توضیح داده شود که دعوای قبلی و دعوای فعلی چه موضوع، سبب و اصحابی دارند و رأی قبلی دقیقاً درباره چه امری صادر شده است.
این تفکیک از نظر حقوقی بسیار مهم است.
آیا رأی وحدت رویه مستقیم درباره این پرونده وجود دارد؟
در بررسی منابع قابل دسترس برای این مقاله، رأی وحدت رویهای که دقیقاً و بهطور مستقیم تمام وضعیت فرضی مورد بحث، یعنی ترکیب اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی، اختلاف در سمت خواهان اجاره، پرداخت اجارهبها، تخلیه و محاسبه اجرتالمثل را یکجا حل کند، احراز نشد.
بنابراین بهتر است در لایحه، از نسبت دادن آرای وحدت رویه نامرتبط به این موضوع خودداری شود.
این نکته از نظر حرفهای اهمیت زیادی دارد؛ زیرا استناد کمتر اما دقیق معمولاً از انباشتن شماره آرای نامرتبط یا غیرقابل احراز مؤثرتر است.
نمونه لایحه اعسار از هزینه دادرسی و تجدیدنظرخواهی
نمونه زیر صرفاً یک نمونه آموزشی و قابل تطبیق است و مشخصات اشخاص، شماره پرونده، مبالغ و تاریخها باید مطابق پرونده واقعی تکمیل شوند.
نمونه لایحه
ریاست محترم شعبه … دادگاه عمومی حقوقی …
موضوع: درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر و لایحه تجدیدنظرخواهی
با سلام و احترام
اینجانب به وکالت/نمایندگی از تجدیدنظرخواه، در مهلت قانونی نسبت به دادنامه شماره … صادره از شعبه … دادگاه عمومی حقوقی … اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی خود را اعلام مینمایم. همچنین با توجه به عدم توانایی مالی موکل در پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر، درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نیز تقدیم میگردد.
الف) درخواست اعسار از هزینه دادرسی
موکل در وضعیت فعلی به دلیل فقدان درآمد کافی، افزایش هزینههای ضروری زندگی و عدم دسترسی به دارایی قابل استفاده، توانایی پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر را ندارد.
مطابق ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی، شخصی که به دلیل عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی موقت به مال خود قادر به پرداخت هزینه دادرسی نباشد، معسر محسوب میشود. همچنین ماده ۵۰۵ امکان طرح ادعای اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی را پیشبینی کرده است.
در صورت نیاز، مستندات مالی، گردش حساب، مدارک مربوط به هزینههای ضروری زندگی و شهادت شهود مطلع از وضعیت مالی موکل تقدیم خواهد شد.
با توجه به مراتب فوق، صدور حکم بر پذیرش اعسار موکل از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر، با لحاظ مقررات قانونی، مورد استدعاست.
ب) جهات تجدیدنظرخواهی
۱. عدم احراز سمت و ذینفعی خواهان
مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی دادگاه منوط به درخواست شخص ذینفع، وکیل، قائممقام یا نماینده قانونی اوست.
با توجه به اسناد موجود در پرونده، سمت خواهان نسبت به مطالبه مبالغ مورد حکم نیازمند بررسی دقیق است. قرارداد اجاره، اسناد مالکیت و مدارک انتقال یا نمایندگی باید از حیث تاریخ و اعتبار بررسی شود تا مشخص گردد خواهان در زمان اقامه دعوا چه مبنای قانونی برای مطالبه داشته است.
لذا تقاضا میشود دادگاه محترم تجدیدنظر، سمت و ذینفعی خواهان را در زمان تقدیم دادخواست مورد بررسی قرار دهد.
۲. عدم توجه کافی به اسناد پرداخت
بخش قابل توجهی از مبالغ مورد مطالبه، حسب اسناد بانکی و رسیدهای پرداخت، قبلاً پرداخت شده است.
با وجود این، در رأی معترضعنه به نحو کافی به مستندات پرداخت توجه نشده است. این موضوع با بند «ج» ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، یعنی ادعای عدم توجه دادگاه به دلایل ابرازی، ارتباط مستقیم دارد.
لذا تقاضای بررسی مجدد کلیه فیشها، رسیدها و سوابق بانکی و تطبیق آنها با دورههای مطالبهشده مورد استدعاست.
۳. ایراد نسبت به محاسبه اجرتالمثل و خسارات
محاسبه اجرتالمثل باید با توجه به وضعیت واقعی تصرف، تاریخ پایان قرارداد، زمان تخلیه و تحویل ملک و سایر عوامل مؤثر انجام شود.
چنانچه اسناد پرونده نشان دهد که مستأجر در تاریخ مشخصی آمادگی خود را برای تخلیه اعلام کرده و تحویل نهایی ملک به علت فرآیند اجرایی با فاصله زمانی انجام شده است، این موضوع باید در تعیین مسئولیت مالی و مدت تصرف مورد توجه قرار گیرد.
. بررسی حدود خواسته و ادعاهای مطرحشده
چنانچه در جریان دادرسی مبلغ یا خواستهای به نحو جدید مطرح شده باشد، باید مشخص شود که اقدام مذکور افزایش خواسته، تغییر خواسته، دعوای اضافی یا صرفاً ارائه توضیح و دلیل درباره خواسته قبلی بوده است.
مقررات ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی در این زمینه اهمیت دارد و تشخیص آثار اقدام خواهان باید با توجه به مفاد دادخواست، جلسه اول دادرسی و صورتجلسات پرونده انجام شود.
نتیجه و خواسته
با توجه به مراتب فوق و مستنداً به مواد ۲، ۱۹۷، ۳۴۸، ۳۵۶ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۵۰۴ تا ۵۰۶ همان قانون، حسب مورد تقاضا میشود:
۱. اعسار تجدیدنظرخواه از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر مورد پذیرش قرار گیرد.
۲. دادنامه معترضعنه به جهت عدم توجه کافی به دلایل و مستندات پرداخت و سایر ایرادات قانونی، نقض گردد.
۳. سمت و ذینفعی خواهان در زمان اقامه دعوا مورد بررسی قرار گیرد.
۴. کلیه اسناد پرداختی و مدارک مربوط به تخلیه و تحویل ملک بررسی و با مبالغ مورد مطالبه تطبیق داده شود.
۵. در صورت احراز عدم استحقاق خواهان، حکم شایسته قانونی نسبت به رد یا بیحقی وی در حدود مورد اعتراض صادر گردد.
۶. هزینههای قانونی دادرسی و خسارات قابل مطالبه، حسب شرایط پرونده و مقررات قانونی، مورد اتخاذ تصمیم قرار گیرد.
با احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء
تاریخ
نکات مهم برای تنظیم لایحه تجدیدنظرخواهی
یک لایحه تجدیدنظرخواهی مؤثر نباید صرفاً مجموعهای از مواد قانونی و اصطلاحات حقوقی باشد. هر ایراد باید به یک بخش مشخص از رأی متصل شود.
برای مثال، به جای اینکه نوشته شود:
> «دادگاه به دلایل توجه نکرده است.»
بهتر است نوشته شود:
> «دادگاه در صفحه … دادنامه، ادعای عدم پرداخت اجارهبهای ماههای … را پذیرفته، در حالی که رسیدهای بانکی شماره … مورخ … در پرونده موجود بوده و درباره آنها اظهارنظر مؤثری در رأی صورت نگرفته است.»
این نوع نگارش، دفاع را از حالت کلی و نظری خارج کرده و آن را به یک ایراد قابل بررسی تبدیل میکند.
همچنین ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میکند که اگر دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر میکند.
بنابراین خواسته نهایی لایحه باید دقیقاً مشخص کند که تجدیدنظرخواه از دادگاه چه تصمیمی میخواهد.
اشتباهات رایج در لایحه اعسار و تجدیدنظرخواهی
چند اشتباه میتواند ارزش یک لایحه را کاهش دهد:
استفاده از مواد قانونی نامرتبط
برای مثال، ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی مقرره اصلی مربوط به اصل تناظر نیست و استناد به آن برای اثبات این موضوع، دفاع را تضعیف میکند.
استناد به ماده ۳۷۱ برای تجدیدنظرخواهی
ماده ۳۷۱ مربوط به جهات نقض رأی در مرحله فرجامخواهی است و نباید بدون توجه به مرحله رسیدگی، مبنای اصلی لایحه تجدیدنظرخواهی قرار گیرد. در تجدیدنظر، ماده ۳۴۸ از مقررات اصلی مربوط به جهات اعتراض است.
ادعای قطعی درباره اعتبار امر مختومه
وجود پرونده یا رأی دیگر به تنهایی برای اثبات اعتبار امر مختومه کافی نیست و باید شرایط قانونی آن بررسی شود.
استفاده افراطی از اصول فقهی
اصولی مانند لاضرر میتوانند در تحلیل حقوقی و فقهی موضوع مؤثر باشند، اما بهتر است جایگزین استناد مستقیم به مقررات قانونی نشوند.
طرح ادعا بدون سند
ادعای پرداخت اجاره، تخلیه، اعلام آمادگی برای تحویل یا نداشتن توان مالی، هرچه با اسناد دقیقتری همراه باشد، قابلیت بررسی بیشتری خواهد داشت.
خدمات تنظیم و نگارش تخصصی لوایح حقوقی
در پروندههای حقوقی، داشتن یک حق قانونی بهتنهایی همیشه برای موفقیت کافی نیست. نحوه بیان ادعا، انتخاب مبنای قانونی، ترتیب ارائه دلایل و توجه به تشریفات دادرسی میتواند در نتیجه پرونده تأثیرگذار باشد.
به همین دلیل، تنظیم یک لایحه حرفهای باید بر اساس مطالعه دقیق پرونده، بررسی دادخواست و دادنامه، تطبیق اسناد، شناسایی ایرادات شکلی و ماهوی و انتخاب استدلالهای قانونی مؤثر انجام شود.
بهویژه در پروندههایی که همزمان موضوعاتی مانند اعسار از هزینه دادرسی، تجدیدنظرخواهی، مطالبه اجارهبها، اجرتالمثل، تخلیه، سمت خواهان و اسناد پرداخت مطرح هستند، جدا کردن هر مسئله و بررسی مستقل آن اهمیت زیادی دارد.
استفاده از خدمات تخصصی تنظیم لایحه و نگارش حقوقی میتواند به منظم شدن استدلالها، کاهش استنادهای اشتباه و ارائه دقیقتر ادله کمک کند؛ البته نتیجه هر پرونده نهایتاً به محتویات پرونده، ادله موجود و تشخیص مرجع قضایی بستگی دارد.
جمعبندی
اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و تجدیدنظرخواهی راهکاری قانونی برای اشخاصی است که به دلیل عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی موقت به مال خود، امکان پرداخت هزینه دادرسی را ندارند. مواد ۵۰۴ تا ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی از مهمترین مقررات این موضوع هستند.
در کنار درخواست اعسار، اگر شخص قصد اعتراض به رأی بدوی را داشته باشد، لایحه تجدیدنظرخواهی باید بر جهات قانونی مقرر در ماده ۳۴۸ متمرکز شود؛ از جمله عدم توجه دادگاه به دلایل ابرازی یا مخالفت رأی با قانون.
در دعاوی مربوط به اجاره نیز بررسی سمت خواهان، قرارداد، پرداختهای انجامشده، زمان تخلیه، نحوه تحویل ملک، میزان اجارهبها و مبنای محاسبه اجرتالمثل اهمیت ویژهای دارد.
در نهایت، یک لایحه مؤثر صرفاً با تعداد زیاد مواد قانونی یا اصطلاحات حقوقی ساخته نمیشود؛ بلکه باید میان ادعا، قانون، دلیل، سند و نتیجه مورد درخواست ارتباط منطقی برقرار کند. رعایت تشریفات دادرسی، استناد دقیق به مواد قانونی، ارائه اسناد قابل اتکا و تنظیم حرفهای خواستهها، از مهمترین عوامل تقویت یک دفاع حقوقی محسوب میشوند.
از طریق دکمه زیر میتوانید لینک صفحه را اشتراک گذاری کنید.