دادخواست ابطال قرارداد ارفاقی

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید: https://oonelaw.com/arfaqi-contract

قرارداد ارفاقی قراردادی است میان بدهکار و بستانکاران که به موجب آن مدیون تعهد به پرداخت مبالغی معین در سررسیدهای مشخص به طلبکاران خویش می کند تا درعوض مجدداً اختیار امور تجارتی خود را به دست آورد.

اگرچه قرارداد ارفاقی در قانون تجارت ایران از مواد ۴۷۶ به بعد تنها در زمان بعد از صدور حکم ورشکستگی پیش بینی شده است ولی می توان انعقاد این قرارداد را پیش از صدور حکم ورشکستگی نیز متصور بود. قرارداد ارفاقی را می توان به دو دسته قراردادهای ارفاقی پیش از صدور حکم ورشکستگی و قراردادهای ارفاقی بعد از صدور حکم ورشکستگی تقسیم کرد.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

قرارداد ارفاقی

وقتی که تاجری ورشکسته می شود برای حفظ حقوق طلبکارانش کلیه اموال، اسناد، اوراق و دفاتروی در اختیار مدیر تصفیه و عضو ناظر یا اداره تصفیه امور ورشکستگی قرار می گیرد و وی دیگر اختیار تصرف اموال خود را ندارد و برای آنکه بتواند مجددا در اموال خود اختیار تصرف پیدا کرده و با آن ها تجارت کند و حقوق و مطالبات طلبکاران خود را با شرایطی خاص و در مدت زمان توافق شده پرداخت نماید لازم است که با رضایت اکثریت طلبکاران به لحاظ تعداد نفرات و مبلغ مطالبات که در ادامه به اکثریت مورد نیاز اشاره می کنیم، با رعایت تشریفات قانونی اقدام به انعقاد قراردادی به نام قرارداد ارفاقی بنماید.

هدف از این قرارداد حمایت از تاجر با حسن نیتی است که دارای بحران مالی گردیده و طلبکاران تاجر برای عدم توسعه بحرانی که ممکن است خود نیز گریبانگیر آن شوند، با تقسیط دیون خود و ایجاد مواعد منطقی برای باز دریافت آن به تاجر فرصتی جهت به کار انداختن سرمایه خود اعطاء نموده تا به جای تصفیه اموال تاجر توسط مدیر یا اداره تصفیه که مبلغ کمتری از میزان واقعی دین را نصیب شخص طلبکار می سازد، طلب خود را تمام و کمال دریافت دارند.

شرایط لازم جهت انعقاد قرارداد ارفاقی

• طرفین این قرارداد از یک طرف هیات طلبکاران و از طرف دیگر تاجر ورشکسته می باشند.
• انعقاد این قرارداد مشروط بر این است که حداقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکاران که حداقل سه چهارم یا ۷۵% از کلیه مطالباتی که قبلا تشخیص و تصدیق شده یا موقتا قبول شده است را دارا هستند، به انعقاد این قرارداد رضایت دهند.
• هرگاه در جلسه انعقاد این قرارداد، اکثریت عددی طلبکاران حاضر شوند  ولی از لحاظ مبلغ دارای سه چهارم یا ۷۵% از مطالبات نباشند، یا آنکه دارای سه چهارم از مطالبات باشند ولی اکثریت عددی را دارا نباشند، نتیجه آن مجلس معلق و قرار برگزاری جلسه دوم برای یک هفته بعد گذاشته می شود.
• طلبکارانی که در جلسه اول، خودشان یا وکیل آنها حاضر باشند و صورتجلسه را امضاء کنند مجبور نیستند در جلسه دوم هم حاضر شوند، مگر آنکه بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند. ولی اگر در جلسه دوم حضور پیدا نکنند، تصمیمات سابق آنها به اعتبار خود باقی خواهد بود.
• اگر در جلسه دوم اکثریت عددی طلبکاران که حداقل دارای سه چهارم یا ۷۵% مطالبات هستند فراهم شود، قرارداد ارفاقی منعقد می شود.
• اگر یک شرکت تضامنی، مختلط یا نسبی ورشکسته شود، طلبکارها می توانند این قرارداد را یا با شرکت یا با یک یا چند نفر از شرکاء ضامن شرکت منعقد نمایند.

آثارانعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته به تقصیر

• انعقاد این قرارداد با تاجر ورشکسته به تقصیر  برخلاف تاجر ورشکسته به تقلب امکان پذیر است. در واقع در مورد تاجری که به ورشکستگی به تقصیر مورد تعقیب قرار می گیرد یا حتی به ورشکستگی به تقصیر محکوم می شود سختگیری های کمتری وجود دارد.
• با این حال طلبکاران می توانند انعقاد قرارداد را تا حصول نتیجه رسیدگی دادگاه به موضوع ورشکستگی به تقصیر به تعویق بیاندازند. برای این موضوع لازم است که اکثریت مطلق طلبکاران که دارای سه چهارم طلب نیز باشند با این تصمیم موافق کنند.

طرفین قرارداد ارفاقی

 طبق ماده ۴۷۹ قانون تجارت این قرارداد بین تاجر ورشکسته و طلبکار های وی منعقد نمی شود. مگر بعد از اجرای مراسمی که در قرارداد مقرر شده است.

طرفین این قرارداد شامل اشخاص ذیل می باشند:

• تاجر ورشکسته
• طلبکارها
• طلبکاران در قرارداد ارفاقی
• دو دسته از طلبکاران برای جلسه این قرارداد دعوت می شوند:
• طلبکاری که طلبش تشخیص و تصدیق شده.
• طلبکاری که طلبش موقتا قبول شده.
• موقتا قبول شدن طلب به تشخیص دادگاه است
• قرارداد ارفاقی پیش از صدور حکم توقف

برای عضویت در کانال تلگرام  کلیک کنید

قرار داد ارفاقی دوستانه

در این نوع قرارداد کلیه طلبکاران شخص تاجر با وی وارد مذاکره شده و ترتیبات و تأمیناتی جهت دریافت دیون خود مطرح می نمایند و در این زمینه به تفاهم می رسند، این قرارداد تشریفات انعقاد قرارداد ارفاقی پس از صدور حکم ورشکستگی را نداشته و به عنوان قراردادی خصوصی طبق مواد ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی نسبت به کلیه طلبکاران لازم الاتباع است. قرارداد ارفاقی دوستانه به عنوان یک شیوه غیر رسمی احیاء مالی یاد کرده و آن را جزء مهم و مؤثری از رابطه فی مابین طلبکار و بدهکار تلقی کرده اند.

قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

نوع دیگر این نوع قرارداد پیش از صدورحکم ورشکستگی، قرارداد ارفاقی پیشگیرانه است که این قرارداد در لایحه قانون تجارت سال ۱۳۹۳ پیش بینی و جایگزین قرارداد ارفاقی قضایی پس از صدور حکم ورشکستگی شده است. این قرارداد باید طبق نص صریح قانونی در جلسه ای فی مابین طلبکاران و شخص بدهکار با رعایت حد نصاب عددی و سرمایه ای تشکیل و پس از تصدیق دادگاه لازم الاجرا می شود.

قرارداد ارفاقی بعد از صدور حکم ورشکستگی

این قرارداد زمانی مطرح می شود که حکم ورشکستگی تاجر متوقف صادر شده است. این قرارداد مابین تاجر دارای حسن نیت و طلبکاران وی منعقد میشود تا شخص ورشکسته مجدداً کسب و کار خود را راه اندازی کرده تا بتواند ضمن پرداخت مطالبات طلبکاران آخرین راه حلی است که حیثیت و شهرت تجاری خود را حفظ کند.

زمانی شاهد انعقاد قرارداد ارفاقی هستیم که عملاً تاجر توانایی شروع مجدد را ندارد، از طرفی با واگذار شدن سرنوشت اموال وی به دستان مدیر تصفیه ای که از میان طلبکاران انتخاب می شود و عدم تخصص اشخاص مذکور در زمینه مدیریت بنگاه اقتصادی و نقشی که بدهکاران بدبین در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی با شخص ورشکسته دارند این نهاد توفیق چندانی کسب نکرده است.

انعقاد قرارداد ارفاقی

تشکیل جلسه

 برطبق ماده ۴۷۶ به بعد قانون تجارت طلبکارانی که طلب آنها از ورشکسته تصدیق یا موقتاً تأیید شده است با عنوان طلبکاران ظرف ۸ روز از جانب عضو ناظر توسط دادگاه دعوت می شوند. مجمع مذکور با حضور الزامی تاجر ورشکسته، طلبکاران با ریاست عضو ناظر یا نماینده اداره تصفیه تشکیل می شود و در آن جلسه تاجر با طلبکاران وارد مذاکره شده و پیشنهادات خود را ارائه می دهد.

حد نصاب قرارداد ارفاقی

اگر فی مابین تاجر و طلبکاران توافق حاصل شد،این مسئله به رأی گیری گذاشته می شود و مطابق ماده ۴۸۰ قانون تجارت قرارداد ارفاقی منعقد نمی شود مگر با موافقت لااقل نصف بعلاوه یک بستانکارانی که دارای سه ربع (سه چهارم) مطالبات باشند. و الا بی اثر خواهد بود.

در فرضی که در جلسه رأی گیری فقط یکی از دو حد نصاب فوق حاصل شود، قانونگذار در ماده ۴۸۱ جلسه دیگری را پیش بینی نموده و اگر در جلسه دوم حدنصاب قانونی جلسه قبلی تکمیل گردد، قرارداد ارفاقی تشکیل شده محسوب می شود. و طبق مفهوم موافق ماده ۴۸۹ قانون تجارت در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی و عدم حضور طلبکاری در جلسه مذکور، تا ۱۰ روز از تاریخ تأیید قرارداد توسط دادگاه، طلبکار غایب با اعلام رضایت خود به سایر طلبکاران ملحق می شود.

تصدیق قرارداد ارفاقی

برطبق ماده ۴۸۶ قانون تجارت این قرارداد زمانی دارای اعتبار میشود که توسط دادگاه تصدیق شود و مطابق ماده ۴۸۸ قانون تجارت دادگاه می تواند از تصدیق این قرارداد خودداری کند که منطقاً در فرض عدم رعایت شرایط قانونی در هنگام انعقاد قرارداد این مسئله به وجود می آید.

مطابق ماده ۴۸۵ قانون تجارت طلبکاران مخالف نسبت به این قرارداد می توانند به دادگاه اعتراض نموده و دادگاه مکلف به رسیدگی می باشد و تا قبل از انقضاء مهلت مذکور دادگاه حق اتخاذ تصمیم نداشته و دادگاه با توجه به گزارش تقدیمی از ناحیه عضو ناظر در خصوص کیفیت ورشکستگی و امکان قبول قرارداد تصمیم گیری می نماید.

در صورتی که دادگاه قرارداد ارفاقی را تصدیق نکند، قرارداد مذکور نسبت به کلیه ذی نفعان بی اثر بوده و اموال شخص ورشکسته تصفیه می گردد. نکته مهم در این زمینه این است که رأی دادگاه در زمینه تصدیق یا رد قابل تجدیدنظر می باشد. زیرا در نصوص قانونی دلیلی بر منع قابلیت تجدیدنظرپذیری تصمیم دادگاه در خصوص تصدیق قرارداد ارفاقی به عنوان یک تصمیم قضایی وجود ندارد.

آثار قرارداد ارفاقی نسبت به شخص ورشکسته

برطبق ماده ۲۳۱ قانون مدنی اولین اثر این قرارداد نسبت به شخص ورشکسته الزام وی به رعایت مفاد و لوازم قرارداد ارفاقی بنا بر اصل نسبی بودن قرارداد ها می باشد، مطابق مفهوم صدر ماده ۵۰۰ قانون تجارت دومین اثر رفع ممنوعیت شخص ورشکسته در تصرف اموال خود تا زمان سقوط قرارداد ارفاقی می باشد و مطابق ماده ۴۹۱ قانون تجارت سومین اثر خاتمه وظیفه مدیرتصفیه در تصدی اموال شخص ورشکسته می باشد و چهارمین اثر که مختص به اشخاص حقوقی است را می توان بازگشتن شخص حقوقی از انحلال به وضعیت عادی برشمرد.

آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران

طلبکاران شخص مدیون در برابر قرارداد ارفاقی در دو دسته تقسیم می شوند; دسته اول طلبکارانی هستند که جزء قبول کنندگان این قرارداد بوده اند; که اراده آنها در حدوث این قرارداد مؤثر در تأثیر بوده; و لذا به آنها می توان عنوان طلبکاران اکثریت را اطلاق نمود; در سوی دیگر طلبکارانی که نسبت به قرارداد ارفاقی رأی مثبت نداده اند; و از این حیث در اقلیت قرار گرفته و از ایشان می توان به عنوان طلبکاران اقلیت نام برد.

برای عضویت در صفحه اینستاگرام  کلیک کنید

طلبکاران اقلیت

طبق ماده ۴۸۹  قانون تجارت، انعقاد قرارداد ارفاقی در یک مورد اثر خود را به ضرر طلبکاران غایب و مخالف نیز جاری می سازد. بدین نحو که آنها پس از دریافت سهم غرمایی برای وصول مابقی مطالبات خویش از شخص ورشکسته در اولویت قرار ندارند. این گروه از طلبکاران باید ابتدا دیون خود را تماماً نسبت به بستانکاران ارفاقی تأدیه کند؛ سپس در صورت وجود امکانات، نوبت از آن طلبکاران اقلیت خواهد بود.

طلبکاران اکثریت

برطبق اصل نسبی بودن قراردادها مفاد قرارداد نسبت به این گروه جاری بوده و اثر قرارداد نسبت به آنها قطعی و مطابق اصل لزوم قراردادها این قرارداد بر آنها لازم می باشد، مگر در موارد موجب فسخ قرارداد که در ذیل بند آخر به آن می پردازیم.

آثار قرارداد ارفاقی نسبت به اشخاص ثالث

اشخاص ثالث در خصوص این قرارداد شامل  ضامنین و مرجع تصفیه به شرح ذیل می باشند:

ضامنین

قانونگذار در مورد این اشخاص مقررات ویژه ای پیش بینی نکرده است و بنا براین تابع قواعد عام خواهند بود و در نتیجه، طلبکاری که علاوه بر تاجر ورشکسته بدهکار دیگری دارد می تواند به او مراجعه کند. بدهکار اخیر نیز نمی تواند از امتیاز توقف دعوا و توقیف عملیات اجرایی علیه بدهکار ورشکسته استفاده کند.

مرجع تصفیه

اثر ناشی از قرارداد ارفاقی بر مرجع تصفیه، سلب ولایت بر شخص ورشکسته است که برطبق ماده ۴۹۱ قانون تجارت همین که حکم محکمه راجع به تصدیق قرارداد قطعی شد مدیر تصفیه صورت کاملی با حضور عضو ناظر به تاجر ورشکسته می دهد که در صورت عدم اختلاف بسته می شود.

مدیر تصفیه کلیه دفاتر و اسناد و نوشته ها و همچنین دارایی ورشکسته را به استثنای آنچه باید به طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده اند داده شود به مشارالیه رد کرده رسید می گیرد. و پس از آنکه قرار تأدیه سهم طلبکاران مذکور را داد مأموریت مدیر تصفیه ختم می شود. از تمام این مراتب عضو ناظر صورت مجلس تهیه می نماید و مأموریتش پایان می یابد.

سقوط قرارداد ارفاقی

قواعد راجع به سقوط قراردادها به عنوان قاعده ای عام بر کلیه قراردادها; بر قرارداد ارفاقی نیز حاکم است;مضافاً این قرارداد می تواند قبل از خاتمه یافتن به علت کشف فساد; و تبعاً ابطال آن از ابتدا یا به علت فسخ از ناحیه طلبکاران ساقط شود.

ابطال قرارداد ارفاقی

قانونگذار ورشکسته ای را که مرتکب جرم ورشکستگی به تقلب شده باشد; شایسته ارفاق نمی داند; و از همین روست که محکومیت به این جرم مانع انعقاد قرارداد ارفاقی است. اینک باید افزود که حتی اگر قرارداد ارفاقی منعقد شده; و حین اجرای قرارداد چنین حکمی صادر شو;د برطبق ماده ۴۹۲ قانون تجارت; قرارداد منعقده باطل تلقی میشود; بنابراین فقط در صورت برائت تاجر از ورشکستگی به تقلب ممکن است با وی قرارداد ارفاقی منعقد کرد.

حیله در میزان دارایی

یکی از شرایط انعقاد این قرارداد این است که مرجع تصفیه گزارشی را به مجمع طلبکاران ارائه کند که در آن میزان دارایی تاجر اعم از مثبت و منفی مرقوم شده باشد، در صورت حدوث و اثبات تقلب از ناحیه متوقف طبق ماده ۴۹۰ قانون تجارت قرارداد ارفاقی باطل است.  

بر طبق ماده ۴۹۰ قانون تجارت بعد از تصدیق شدن این قرارداد دعوای بطلان نسبت به آن قبول نمی شود. مگر اینکه پس از تصدیق مکشوف شود که در میزان دارایی یا مقدار قروض حیله به کار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است.

فسخ قرارداد ارفاقی

تاجر ورشکسته باید این قرارداد را با حسن نیت اجرا کند; درصورتی که تاجر قرارداد ارفاقی را اجرا نکند; یا در اجرای آن اعمال کند، مطابق ماده ۴۹۴ قانون تجارت; هر ذینفعی می تواند تقاضای فسخ این قرارداد را مطرح کند; در صورتی که یک بخش یا تمام این قرارداد; ضامن یا ضامنهایی داشته باشد که از شخص بدهکار ضمانت کرده باشند; بستانکاران در تقاضای فسخ یا درخواست اجرای مورد مذکور; از شخص ضامن مختار بوده و قسمتی از تعهد که ضمانتی از آن به عمل نیامده است; به تقاضای طلبکاران صرفاً قابلیت فسخ دارد.

انعقاد قرارداد ارفاقی

طبق ماده ۴۷۶ قانون تجارت ; عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که به موجب نظامنامه مذکور در ماده ۴۶۷ ; معین شده به توسط دفتردار محکمه کلیه طلبکار هایی را که طلب آنها تشخیص و تصدیق یا موقتا قبول شده است; برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می نماید.

موضوع دعوت مجمع عمومی طلبکارها در رقعه های دعوت و اعلانات مندرج در جراید باید تصریح شود. شروع مهلت هشت روز از تاریخ پایان مهلت تشخیص، تصدیق یا قبول موقت مطالبات و آگهی در روزنامه و دعوت طلبکاران است.

اعتراض به قرارداد ارفاقی

طبق ماده ۴۸۵ قانون تجارت کلیه طلبکارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته اند می توانند اجع به قرارداد اعتراض کنند. اعتراض باید موجه بوده و در مدت یک هفته از تاریخ قرارداد به مدیر تصفیه و خود تاجر ورشکسته ابلاغ شود، در غیر اینصورت از درجه اعتبار ساقط است.

مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته به اولین جلسه محکمه که به عمل ورشکستگی رسیدگی میکند احضار میشوند. حق اعتراض با تمام طلبکارهایی است که حق شرکت دارند و فرقی نمی کند که در جلسه حاضر شده یا نشده باشند یا این که با تصمیمات موافق باشند یا مخالف. اگر اعتراض موجه نباشد یا ظرف مهلت یک هفته انجام نشود یا به مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته ابلاغ نشود باطل است.

ابطال قرارداد ارفاقی

 برطبق ماده ۴۹۲ قانون تجارت  در موارد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است:

• در مورد محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب.
• در مورد ماده ۴۹۰

طبق ماده ۴۹۰ قانون تجارت پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی; دعوای بطلان نسبت به آن قبول نمی شود; مگر اینکه پس از تصدیق، مشکوک شود; که در میزان دارایی یا مقدار قروض حیله ای به کار رفته; و قدر حقیقی قلمداد نشده است; در ماده ۴۹۰ قانون تجارت; عدم اعلام صحیح دارایی باید در نتیجه حیله و تقلب باشد و حیله حتی اگر در تصمیم مجمع طلبکاران تأثیر نداشته باشد باز هم موجب بطلان است.

موارد ابطال قرارداد ارفاقی

برطبق ماده ۴۹۲  موارد ابطال این قرارداد شامل موارد ذیل می باشد:

• در مورد محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب.
• در مورد ماده ۴۹۰

مواد قانون ابطال قرارداد ارفاقی

ماده ۴۹۳ قانون تجارت: اگر محکمه حکم بطلان این قرارداد را بدهد، ضمانت ضامن یا ضامنها به خودی خود ملغی می‌شود.

ماده ۴۹۴ قانون تجارت: اگر تاجر ورشکسته شرایط این قرارداد را اجرا نکرد ممکن است برای فسخ قرارداد مزبور بر علیه وی طرح دعوا کند.

ماده ۴۹۵ قانون تجارت: در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشند طلبکارها می‌توانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد‌ را که ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ می‌شود. در صورت تعدد ضامن مسئولیت آنها تضامنی است.

ماده ۴۹۶ قانون تجارت: اگر تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد; به عنوان ورشکستگی به تقلب تعقیب شده در تحت توقیف یا حبس در آید; محکمه می‌تواند‌ ; هر قسم وسایل تامینیه را که مقتضی بداند اتخاذ کند; ولی به محض صدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع می‌شود.

ماده ۴۹۷ قانون تجارت: پس از صدور حکم ورشکستگی; به تقلب یا حکم ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی; محکمه یک عضو ناظر و یک مدیر تصفیه معین می‌کند.

ماده ۴۹۸ قانون تجارت: مدیر تصفیه می‌تواند دارایی تاجر را توقیف و مهر و موم کند; مدیر تصفیه فوراً از روی صورت دارایی; سابق اقدام به رسیدگی اسناد نموده و اگر لازم باشد; متممی برای صورت دارایی ترتیب می‌دهد; مدیر تصفیه باید فوراً به وسیله اعلان در روزنامه طلبکارهای جدید را اگر‌ باشند; دعوت نماید که در ظرف یک ماه اسناد مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز کنند; در اعلان مزبور مفاد قرار محکمه که به موجب آن مدیر تصفیه‌معین شده است باید درج شود.

ماده ۴۹۹ قانون تجارت: در اولین فرصت بدون اتلاف زمان وقت به اسنادی که مطابق ماده قبل ابراز شده رسیدگی می‌شود;  نسبت به مطالباتی که سابقاً تشخیص یا تصدیق شده است‌رسیدگی جدید به عمل نمی‌آید مطالباتی که تمام یا قسمتی از آنها بعد از تصدیق پرداخته شده است موضوع می‌شود.

ماده ۵۰۰ قانون تجارت: معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل‌ نمی‌شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد.

ماده ۵۰۱ قانون تجارت: در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده‌اند به غرما ‌تقسیم می‌شود.

ماده ۵۰۲ قانون تجارت: اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزی گرفته ‌اند ماخوذی آنها از وجهی که به ترتیب غرما به آنها می‌رسد‌کسر خواهد شد.

ماده ۵۰۳ قانون تجارت: هر گاه تاجری ورشکست و امرش منتهی به قرارداد ارفاقی شود و ثانیاً بدون اینکه قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود ورشکست شد ‌مقررات دو ماده قبل در ورشکستگی ثانوی لازم‌الاجرا است.

وکیل متخصص امور ورشکستگی گروه وکلای حقوقی اوان

وکیل متخصص امور ورشکستگی; با تسلط و تجربه ای که در حل پرونده های ورشکستگی دارد; به تاجر کمک میکند تا بعد از اتمام ورشکستگی; فعالیت تجاری خود را شروع کند; در صورتیکه برای اعلام ورشکستگی; نیاز به مشاوره و وکالت وکیل متخصص امور ورشکستگی دارید; با  وکیل امور ورشکستگی گروه وکلای حقوقی اوان تماس بگیرید.

سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد ورشکستگی; تصفیه تاجر و شرکت های تجاری; قرارداد ارفاقی را با وکیل ورشکستگی تهران; وکیل ورشکستگی مشهد; وکیل ورشکستگی قم; وکیل ورشکستگی کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی اوان مطرح نمایید; تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.