دادخواست ورشکستگی به تقصیر

اگر شرایط مذکور در ماده ۵۴۱ قانون تجارت محرز باشد قاضی مکلف به صدور حکم ورشکستگی به تقصیر را دارد مجازات تاجری که به ورشکستگی به تقصیر محکوم می شود. در ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی از شش ماه تا دو سال حبس تعیین شده است.

موارد ورشکستگی به تقصیر اجباری

ورشکستگی به تقصیر اجباری به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن قاضی موظف است تاجر را به عنوان ورشکسته به تقصیر اعلام کند. در این حالت، تاجر نه تنها از نظر تجاری ورشکسته شده است، بلکه از جنبه جزایی نیز مرتکب جرم گردیده و به مجازات ورشکستگی به تقصیر محکوم می‌شود.

مواردی که دادگاه باید حکم ورشکستگی به تقصیر تاجر را صادر کند، شامل موارد زیر است:

1. افزایش قابل توجه مخارج شخصی و خانوادگی تاجر نسبت به درآمد او در زمان قبل از ورشکستگی.
2. صرف مبالغ کلان در معاملاتی که در عرف تجاری غیرواقعی محسوب می‌شوند یا نفع آن‌ها به طور کامل به تصادف وابسته است، به عبارت دیگر، انجام معاملات غیرمتعارف با سود کاملاً احتمالی.
3. انجام معاملاتی به منظور ایجاد تأخیر در ورشکستگی، نظیر خرید کالا به قیمت بالاتر یا فروش کالا به قیمت پایین‌تر از ارزش روز، یا به دست آوردن پول به شیوه‌ای که به مصلحت نباشد، مانند قرض گرفتن.
4. ترجیح یکی از طلبکاران بر دیگران پس از توقف، به معنای پرداخت دین یکی از طلبکاران بعد از تاریخ توقف.

ورشکستگی به تقصیر اختیاری به وضعیتی اشاره دارد که در آن قاضی ممکن است تاجر را به عنوان ورشکسته به تقصیر اعلام کند. لازم به ذکر است که این اختیار مختص دادگاه است و نه دادسرا. به عبارت دیگر، در صورت وقوع هر یک از شرایط ورشکستگی به تقصیر اختیاری، دادسرا موظف به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست است، اما دادگاه می‌تواند در صدور حکم کیفری مبنی بر ورشکستگی به تقصیر تصمیم‌گیری کند.

مواردی که دادگاه ممکن است حکم ورشکستگی به تقصیر تاجر را صادر کند، شامل موارد زیر است:

1. تعهدات به حساب دیگری و بدون دریافت وجه، که با توجه به وضعیت مالی تاجر در زمان انجام آن‌ها، غیرمتعارف محسوب می‌شود.
2. توقف عملیات تجارتی و عدم اعلام این موضوع به دادگاه ظرف سه روز از تاریخ توقف، همچنین عدم ارائه صورتحساب دارایی و دفاتر تجارتی.
3. عدم وجود دفاتر تجاری یا نقص و بی‌نظمی در آن‌ها، که باید توجه داشت صرف عدم ارائه دفاتر مشمول این بند نمی‌شود.
4. عدم درج دقیق بدهی‌ها و مطالبات در صورت دارایی.

ورشکستگی به تقصیر اختیاری

برخلاف موارد مندرج در ماده ۵۴۱ قانون تجارت که دادگاه در صورت تحقق بزه مکلف به  برای تجار مجازات معین نماید، در موارد ماده ۵۴۲ قانون تجارت حتی با تحقق بزه، دادگاه می تواند از تعیین مجازات مندرج در ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات خودداری نماید و این از اختیارات دادگاه است به این معنا که قاضی در این زمینه مختار است که تاجر را محکوم به مجازات کند یا خیر.