پس از مطالعه، در صورت مفید بودن، این متن را برای دیگران نیز ارسال نمایید تا آنها نیز از مطالعه مفید آن بهره‌مند شوند.
ابطال معامله محجور یکی از دعاوی مربوط به امور حسبی است که در مراجع قضایی مطرح میشود. بر اساس قانون اغلب معاملات اشخاص محجور باطل و در مواردی هم غیر نافذ است. معاملات غیر نافذ محجور با رد سرپرست وی ولی و قیم باطل میشود. از جمله اشخاص محجوری که معاملات آنها باطل است، مجنون و صغیر غیر ممیز است. بنابراین اگر شخص مجنون یا صغیر غیر ممیزی ملکی را معامله کند، آن معامله باطل است و طرف دیگر معامله می تواند تأیید و ابطال معامله را از مرجع قضایی خواستار شود.
فهرست مطالب
کاربر گرامی، در صورت نیاز به وکیل پایه یک کلیک نمایید.
محجور
به اشخاصی که در وضعیت حجر به سر می‌برند، اصطلاح “محجور” اطلاق میشود. مطابق با مقررات قانون مدنی، اکثریت معاملات افراد محجور دارای آثار قانونی نیست و در برخی موارد نیز چنین معاملات غیر نافذ بوده و معتبر بودن آنها منوط به تصویب یا رد سرپرست قانونی، نظیر ولی یا قیم، می‌باشد. معاملات غیر نافذ افراد محجور در صورت رد از سوی سرپرست، بی‌اعتبار خواهد شد. اشخاص محجور که کلیه معاملات آنان باطل محسوب میشود، شامل مجنون و صغیر غیر ممیز هستند.
چنانچه فرد مجنون اقدام به نقل و انتقال ملکی نماید، آن عمل حقوقی باطل تلقی می‌گردد و طرف دیگر می‌تواند از دادگاه درخواست تأئید و اعلام بطلان آن معامله را نماید. بر اساس ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، مجنون دائمی از هر گونه تصرف در اموال و حقوق مالی خود، به‌طور مطلق، ممنوع بوده و همچنین مجنون ادواری در حال جنون نیز نمی‌تواند بدون کسب اجازه از ولی یا قیم خود اقدام کند. ولی باید توجه داشت که اقداماتی که مجنون ادواری در زمان افاقه انجام می‌دهد، با رعایت این شرط که افاقه‌اش قطعی باشد، معتبر و نافذ می‌باشد.
انواع حجر در قانون
برطبق قانون مدنی محجورین شامل اشخاص ذیل می باشند:
صغیر
مجنون
سفیه
تاجر ورشکسته
صغیر
یعنی کسانی که به سن بلوغ شرعی نرسیده اند. طبق تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام و در دختر نه سال تمام قمری است. در حال حاضر رویه قضایی و اداری ایران به این شکل است که کسانی که به ۱۸ سال تمام شمسی برسند رشید و بالغ محسوب می شوند.
بنابراین در عمل کسانی که به این سند نرسیده اند بایستی برای انجام معاملات و تصرف در اموال حکم رشد اخذ نموده باشند. بنابراین سن بلوغ شرعی با سند رشد متفاوت است و پسری که ۱۵ سال تمام قمری را نیز گذرانده باشد تا قبل از رسیدن به ۱۸ سال تمام شمسی نمی تواند معامله نماید، مگر اینکه حکم رشد را تحصیل نماید.
شبکه های اجتماعی اوان
|
انواع صغار
صغار به دو دسته تقسیم می‌شوند: صغار ممیز و صغار غیرممیز. صغیر ممیز به فردی اطلاق میشود که دارای توانایی درک و تشخیص نسبی است. فعالیت‌ها و معاملات صغیر غیرممیز به طور کلی غیر معتبر محسوب میشود، در حالی که اعمال و معاملات صغیر ممیز باید بر اساس اثرات آنها بررسی و تفکیک گردد. به‌طور که ، اگر یک عمل حقوقی یا معامله‌ای برای صغیر ممیز تعهدی ایجاد نکند، صحیح است؛ اما اگر چنین معامله‌ای منجر به ایجاد تعهد یا وارد آمدن ضرر به وی شود، در این‌صورت آن عمل به عنوان غیر نافذ تلقی خواهد شد و تنها با تأیید ولی یا قیم به اعتبار خواهد رسید.
مجنون
مجنون به شخصی اطلاق میشود که از توانایی تشخیص امور محروم است و به همین دلیل، تمامی فعالیت‌ها و معاملات وی به طور کلی باطل است. برخی از افراد مجنون به صورت دوره‌ای دچار جنون می‌شوند؛ در این مورد، تنها اعمال و معاملاتی که در زمان جنون انجام میشود، بی‌اعتبار می‌باشد.
سفیه
سفیه نیز به فردی اطلاق میشود که در موضوعات مالی قابلیت تمیز و تشخیص را ندارد و ارزش اموال را درک نمی‌کند. احکام و نتایج معاملات افراد سفیه مشابه با صغیر ممیز است و این وضعیت تحت حمایت قانون قرار دارد.
ورشکسته
ورشکستگی نیز به عنوان یک وضعیت حجر به شمار می‌آید و از این رو، فرد ورشکسته از حق تصرف در اموال خود به گونه‌ای که به زیان طلبکاران باشد، محروم است.
موارد گرفتن حکم حجر
گرفتن حکم حجر در مورد تمام محجورین مورد نیاز نیست. مثال: در مورد کودک ۸ ساله نیازی به گرفتن حکم حجر نیست چون در این باره حجر وی ثابت است. اما برای نمونه در مورد شخصی که پس از بزرگ سالی دیوانه شده است بایستی برای ابطال معاملات و اسناد ابتدائاً حکم حجر را تحصیل نمود. همین طور برای ابطال سند به دلیل حجر در مورد ورشکسته و سفیه نیز ابتدا باید حکم ورشکستی و محجوریت صادر شود.
موارد ابطال معامله محجور
در بسیاری از موارد یکی از فرزندان که از حجر پدر یا مادر خود مطلع است مبادرت به اخذ وکالتنامه فروش از آنها نموده و به استناد آن وکالت،اموال را به خود منتقل می نماید و یا اینکه مستقیماً سند قطعی انتقال اموال را تنظیم می نماید. در اینجا بایستی بعد از گرفتن حکم حجردعوای ابطال سند و معامله واقعه را مطرح نمود.
اصولاً در مورد دعوی ابطال سند به دلیل حجر و در جایی که نیاز به گرفتن حکم محجوریت برای اثبات بطلان سند و معامله موضوع آن است،هر یک از طرفین عقد یا ولی یا قیم آنها می توانند متقاضی صدور حکم حجر شوند. برای ابطال سند به دلیل حجر باید حکم محجوریت ارائه شود. دادستان نیز در مورد اعلام محجوریت دارای تکالیف قانونی است.
در جایی که نیاز به ارائه حکم حجر نیست مانند معامله صغیر غیرممیز،طرح دادخواست حجر نیز لازم نیست و ارائه دادخواست ابطال سند به دلیل حجر کفایت می نماید. در جایی که طرف معامله محجوربه بطلان سند و معامله به دلیل محجوریت طرف مقابل استناد می نماید ولی یا قیم را به عنوان نماینده قانونی و قضایی طرف دعوا قرار دهد. همین طور نماینده محجور نیز می تواند علیه طرف معامله محجور طرح دعوی نماید. این مطلب در ارتباط با دادخواست ابطال معامله یا معاملات محجور و ابطال سند به دلیل حجر تنظیم گریده است.
ابطال معامله محجور به دلیل صغیر بودن
صغیر غیر ممیز فرد نابالغی است که قدرت درک و تشخیص امور مختلف را ندارد. زشت را از زیبا یا سود را از زیان و … را تشخیص نمی دهد. برطبق ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی وی باشد باطل و بی اثر است. اما صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات. معاملات صغیر ممیز و اشخاص غیر رشید که هیچ ضرر و تعهدی را برای آنها ایجاد نمی کند، صحیح است ولی معاملاتی که ممکن است برای آنها ضرری داشته باشد یا آنها را متعهد کندغیر نافذ است و منوط به تایید ولی یا قیم آنهاست.
ابطال معامله محجوربه دلیل سفیه
برطبق ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم وی اعم از این که این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. اما تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.
تایید بطلان معامله محجور
در ابتدا باید حکم حجر فرد و ابتدای تاریخ حجر در دادگاه صالح صادر شده باشد تا بتوان دادخواست تایید بطلان معامله بدلیل حجر را تقدیم دادگاه نمود. هر کسی که ملک خود را تحت هر عنوانی به مجنون و یا صغیر غیر ممیز بسپارد، حق ندارد در صورت تلف شدن مال، مطالبه خسارت نماید چرا که در واقع به زیان خود عمل کرده است. هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود، ضامن است.
دعوای ابطال سند رسمی به ادعای حجر ادواری در زمان تنظیم سند، پیش از صدور حکم حجر ادواری و اثبات بطلان بیع مسموع نخواهد بود. صرف اینکه فروشنده مدعی شود که در هنگام انجام معامله، مریض بوده و و از این رو مدعی حجر خود شودکافی نیست و نمی‌تواند دعوی ابطال سند و … را مطرح کند. زیرا اصل بر صحت قرارداد بوده و تا زمانی که حکم حجر وی توسط دادگاه صالح صادر نشود، اصل بر استمرار و صحت قرارداد است.
دعوای حجرمتوفی
دعوای حجری که علیه مورث مطرح میشود، تنها در میان وراث متوفی قابلیت طرح و رسیدگی دارد. لذا ارائه چنین دعوایی علیه افرادی که در حال حاضر متصرف اموال مورث هستند – چه به استناد مالکیت و چه به هر عنوان دیگری – ضروری نمی‌باشد و همچنین نیازی به طرح دعوا علیه دادستان نیز نیست. برای اثبات محجوریت، ملاک بر اساس وضعیت فعلی شخص مورد نظر تعیین میشود و نه بر مبنای سوابق حاکی از علائم حجر در گذشته.
فوت شخصی که درخواست حجر او شده است، مانع از رسیدگی دادگاه نخواهد بود، زیرا اثرات مرتبط با حجر با فوت محجور از بین نمی‌رود. اگرچه اثر حکم حجر از تاریخ صدور آن تأثیرگذار خواهد بود، لیکن در صورتی که ثابت شود علت حجر قبل از صدور حکم وجود داشته است، آثار حکم به تاریخ وجود علت حجر باز می‌گردد.
حجر زوجه به دلیل سفاهت از موجبات فسخ نکاح نیست.
بر مبنای اصل صحت که در کلیه قراردادها، از جمله عقد نکاح جاری است.در صورت تردید در وجود یا عدم وجود جنون احد زوجین در لحظه انعقاد عقد و عدم ارائه دلیلی دال بر حجر آنها قبل از وقوع عقد نکاح صحیح تلقی میشود.
ولی قهری و قیّم
ولی قهری همان پدر و جد پدری است. گاهی ممکن است این دو وصیت کنند و امور مادی و یا تربیت کودک را به شخص خاصی بسپارند که به وی وصی گفته میشود که نوعی ولی قهری محسوب میشود. کلمه قهری به معنای اجباری است. به این علت به این اشخاص، ولی قهری گفته میشود که نمایندگی این افراد به حکم قانون است و اختیاری نیست.
اداره مالی و تصرف در اموال محجور بر عهده پدر، جد پدری و در صورت وجودِ وصیت و فوت آنها با وصی است. قیّم هم به معنای سرپرست است. قیّم کسی است که اداره امور مالی محجور را برعهده دارد و می‌تواند در اموال او تصرفاتی انجام دهد. در برخی موارد قیّم می تواند عهده دار حضانت هم شود. قیّم به حکم دادگاه مشخص می شود.
معاملات محجور که برای قیم ممنوع است.
برطبق ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی قیّم نمی تواند از طرف خود با محجور معامله کند. مثال قیّم نمی تواند در قرارداد خریدوفروش یکبار به عنوان نماینده محجور و از طرفِ وی خریدار یا فروشنده واقع شود و در عین حال خودش نیز طرف دیگر عقد باشد. چه بخواهد مالی از خود به محجور انتقال دهد و یا مالی از محجور را به خود انتقال دهد.
با این حال قرارداد هبه که شخص در آن مالی را بدون گرفتن مبلغ یا هر چیز دیگری به دیگری انتقال می‌دهد، می‌تواند از جانب قیّم برای محجور صورت بگیرد. یعنی قیّم مالی را به محجور ببخشد. زیرا در اینجا ضرری اتفاق نمی‌افتد و بالاتر از آن حتی نفعی به محجور می رسد.
فروش اموال محجور توسط قیم
فروش اموال غیر منقول محجورمانند خانه، زمین و …توسط قیم، بدون اجازه دادستان، مانند معامله فضولی غیر نافذ است و اگر دادستان تایید نکند معامله باطل می شود.
نقش قیم در ابطال معامله محجور
در صورتیکه قیّم از جانب خود با محجور معامله‌ای کند، این معامله باطل است. در هر یک از معاملاتی که انجام آنها به اجازه دادستان نیاز دارد، اگر قیّم این اجازه را نگیرد، معامله در حالتی بین صحیح و باطل می ماند. یعنی باید صبر کنیم که دادستان یا آن را تأیید کند یا رد کند. اگر دادستان آن را تأیید کند معامله صحیح میشود و اگر رد کند، معامله باطل می باشد.
اگر از اقدامات قیّم خسارت و ضرر و زیانی به محجور یا اشخاص دیگر وارد شود و قیّم مقصر باشد، مسئول جبران خسارات وارده می باشد. در صورتیکه کاری که قیّم انجام داده است خیانت در امانت محسوب شود از نظر کیفری نیز مسئول است و طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات حَسَب مورد به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود.
در صورتیکه معلوم شود قیّم امین نبوده است یا اینکه امین بوده، اما بعداً کار‌هایی کرده است که دیگر امین شناخته نمی شود و یا لیاقت و توانایی لازم برای اداره‌ی اموال محجور را ندارد، دادگاه وی را عزل می کند و قیّم دیگری به جای وی منصوب میشود.
معامله محجور با تایید دادستان
مواردی از معاملات محجور که توسط قیم صورت میگیرد و باید توسط دادستان تایید شود شامل موارد ذیل می باشد:
طبق ماده۱۲۴۱ قانون مدنی قیّم نمی تواند اموال غیرمنقول شخص محجور را بفروشد و یا به رهن گذارد یا معامله‌ای کند که در نتیجه آن خودش به محجور بدهکار شود. مگر اینکه مصلحت وی را مراعات کرده باشد و این معامله به تأیید دادستان که مدعی‌العموم می‌باشد برسد. دادستان تنها زمانی این اجازه را به قیّم خواهد داد که تشخیص دهد قیّم قدرت پرداخت دین خود به محجور را دارد.
قیّم نمی‌تواند بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر اینکه دادستان تصویب کند. اگر شخص محجور بیمار بوده یا نیاز فوری به پول داشته باشد، قیّم می‌تواند قرض بگیرد و بعد به دادستانی اعلام کند و اجازه را دریافت نماید. اما در موارد دیگر که قرض گرفتن ضرورتی ندارد و قیّم می‌خواهد با گرفتن این قرض نفع مالی به محجور برساند یا اموال او را زیادتر کند، همان ابتدا باید از دادستان اجازه بگیرد.
طبق ماده۱۲۴۲ قانون مدنی قیّم نمی تواند دعوای مربوط به شخص محجور را با صلح خاتمه دهد مگر با تأیید دادستان. زیرا اگر قیّم بخواهد با صلح به دعوایی پایان دهد، باید از برخی حقوق مربوط به او چشم‌پوشی کند. در نتیجه، صلح اکثراً به ضرر محجور خواهد بود. با این حال اگر دادستان تشخیص دهد که صلح بر خلاف مصلحت نیست و ضرری نمی‌رساند، قیّم می‌تواند آن را انجام دهد.
دعوای حجر به طرفیت دادستان
دعوای حجر باید به طرفیت دادستان و فرد محجور طرح شود البته با ترک نام دادستان و درج نام فرد محجور کماکان دعوا قابلیت پذیرش دارد اما در صورتیکه فقط نام دادستان به عنوان خوانده درج شده باشد دعوا قابلیت پذیرش ندارد.
طرفین دعوای ابطال معامله محجور
هر فردی که با شخص محجور قراردادی منعقد کرده – به‌عنوان مثال، در نقش خریدار یا فروشنده ملکی – می‌تواند به عنوان خواهان، دعوی را به طرفیت ولی یا قیم محجور طرح کند. علاوه بر این، ولی، قیم و همچنین دادستان نیز می‌توانند به‌عنوان خواهان علیه فردی که با محجور معامله کرده است، یعنی خریدار یا فروشنده، دعوی اقامه کنند. در مورد تاجر ورشکسته، مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکاران نیز حق دارند اقدام به طرح دعوا نمایند.
تاریخ حجر در ابطال معامله محجور
وجود یقین نسبت به جنون ادواری شخص، به معنای استصحاب سلامت و اهلیت استیفای وی و فرض صحت معاملات وی نیست و این اقدام از نظر قانونی معتبر نمی‌باشد. پس از وقوع جنون ادواری، وضعیت حجر وی به نوعی استصحاب میشود و شخصی که مدعی افاقه است، باید توانایی اثبات حالت افاقه خود در زمان انعقاد قرارداد را داشته باشد. اگر تاریخ حجر فرد مشخص باشد و تاریخ انعقاد قرارداد نامعلوم باشد، بر اساس اصل تأخر حادث، تاریخ قرارداد بعد از تاریخ وقوع حجر تلقی میشود.
دادخواست ابطال معامله محجور
در مواردی که لازم است محجور بودن فرد از طریق حکم دادگاه تأیید شود، نظیر حالت حجر سفیه یا ورشکسته، در صورتی که حکمی از دادگاه در این زمینه صادر نشده باشد، نمی‌توان فردی را به‌طور رسمی محجور دانست. در این حالت، ابتدا باید از دادگاه صالح درخواست صدور حکم حجر صورت گیرد تا دادگاه زمان آغاز وضعیت حجر را مشخص کند و سپس بتوان نسبت به طرح دادخواست تایید بطلان معامله اقدام کرد.
فردی که ملک خود را تحت هر عنوان و عقدی به مجنون و صغیر غیر ممیز می سپارد، به زیان خود اقدام کرده است و حق ندارد از بابت تلف مال خود، خسارت بگیرد. اگر حکم حجر صادر شده باشداستناد به بطلان قرار داده می تواند به عنوان دفاع در مقابل دادخواست اشخاص ثالث، مطرح شود و نیاز به طرح دادخواست مستقل نیست.
تجدید نظر خواهی به حکم حجر
بر اساس قانون امور حسبی تجدیدنظر خواهی از حکم حجر صرفاً از سوی قیم، شخص مورد نظر و دادستان مسموع بوده و اعلام کننده حجر، حق تجدیدنظر ندارد. در خصوص معاملات مجنون ادواری، قانونگذار وجود حجر را استصحاب نموده و بار اثبات دلیل برعهده شخصی است که مدعی افاقه و در نتیجه صحت معامله است.
در دعوای حجر مانند دعاوی دیگر، تنها اشخاصی که در دعوا دخالت داشته‌اند، می‌توانند اصلاح رأی را درخواست کنند و شخص ثالث نمی‌تواند چنین درخواستی کند. حجر از امور حادث و غیرقابل پیش بینی است به همین جهت، مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده نیست.
تمیز حجر اشخاص منوط به کیفیات رفتار شخص از حیث تشخیص نفع و ضرر یا صواب و خطاء است بنابراین هرگاه شخصی بین نفع و ضرر یا صواب و خطا تمیز ندهد رشید محسوب نمیشود و در این باره عرف، ملاک و معیار تشخیص است.
نحوه اجرای رای ابطال معامله محجور
معاملات محجورین یا غیر نافذ است که در صورت رد توسط ولی یا قیم باطل می شود و یا از ابتدا باطل است که در هر دو صورت دادگاه معامله را باطل نمی کند بلکه تنها بطلان معامله را تایید می کند و نیازی به صدور اجراییه ندارد.
مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال معامله محجور
اگر مالی که معامله شده است، ملک باشد دادگاهی که ملک در آنجا واقع شده است صالح به رسیدگی است.در مورد تاجر ورشکسته، دادگاهی که حکم ورشکستگی او را صادر کرده است، صلاحیت رسیدگی به دادخواست تایید بطلان معامله با محجور را دارد. اثبات جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص محجور منوط به اثبات ضعف نفس و حجر بزه دیده به وسیله صدور حکم در همان دادگاه یا دادگاه صالح دیگر نیست.
وکیل امور حسبی گروه حقوقی اوان
استفاده از مشاوره حقوقی; وکیل متخصص و باتجربه; در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است; زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی; قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی; صرفه جویی میشود و حق و حقوق موکل ضایع نمیشود.
گروه وکلای حقوقی اوان; مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری; کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد; که با ارائه مشاوره های تخصصی; قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده میگیرند.
سوالات و مشکلات حقوقی خود را; درخصوص ثبات حجر; نصب و عزل قیم; امور مربوط به محجورین; و موارد تعیین امین; موضوعات در خصوص غایب مفقودالاثر; و همچنین کلیه امور مربوط به ترکه متوفی; مهر و موم و صدور گواهی حصر وراثت; بحث قبول و رد ترکه و تقسیم ترکه با وکیل امور حسبی تهران; وکیل امورحسبی مشهد; امورحسبی قم; وکیل امور حسبی کرج; مربوط به وکلای گروه حقوقی اوان مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.
جمع بندی
دادخواست ابطال معامله محجور به عنوان یکی از مسائل مهم حقوقی، به بررسی نحوه ایجاد و اثرات معاملات انجام شده توسط افراد محجور می‌پردازد. در این زمینه، شناسایی وضعیت حجر و قوانین مرتبط با آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به‌ویژه در مواردی که شخص محجور، مانند سفیه یا تاجر ورشکسته، نیاز به احراز وضعیت قانونی خود دارد. صدور حکم از سوی دادگاه در خصوص محجور بودن فرد و تاریخ آغاز وضعیت حجر، شروط اولیه‌ای هستند که پیش از طرح دعوی ابطال معامله باید وجود داشته باشند. به این ترتیب، محاکم می‌توانند به‌درستی نسبت به اثرات معاملاتی که به دلیل حجر باطل می‌شوند، تصمیم‌گیری کنند.
سوالات متداول
خود شخص محجور و همچنین هر شخصی که با محجور قراردادی منعقد کرده است، مانند خریدار یا فروشنده، می‌تواند به طرفیت ولی یا قیم محجور، دادخواست ابطال معامله را طرح کند. همچنین، ولی و قیم نیز می‌توانند علیه افرادی که با محجور معامله کرده‌اند، دادخواست اقامه کنند.
دادخواست ابطال معامله محجور باید در زمانی مطرح شود که وضعیت حجر فرد مورد نظر از طریق حکم دادگاه مشخص گردد. در صورت وجود جنون یا ورشکستگی، ابتدا باید حکم حجر از دادگاه صالح دریافت شود.
تاریخ حجر به‌تدریج با صدور حکم دادگاه مشخص میشود. در صورت عدم تعیین تاریخ خاص، اگر تاریخ حجر فردی مشخص باشد و تاریخ انعقاد قرارداد نامعلوم باشد، تاریخ انعقاد قرارداد بر اساس اصل تأخر حادث، بعد از تاریخ حجر محسوب میشود.
بله، جنون ادواری تأثیر مستقیم بر وضعیت حجر دارد. اگر جنون ادواری ثابت شود، معاملات انجام شده در زمان جنون معتبر نیستند و در نتیجه، ابطال آنها ممکن است ضروری باشد. اما برای اثبات این امر، مدعی باید حالت افاقه را در زمان عقد نشان دهد.
نظرات ارزشمند شما به ما کمک می‌کند تا خدمات خود را در زمینه دادخواست ابطال معامله محجور بهبود بخشیم. لطفاً تجربه خود را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید.
از طریق دکمه زیر میتوانید لینک صفحه را اشتراک گذاری کنید.