ابطال قرارداد مضاربه بانکی

لینک مقاله ابطال قرارداد مضاربه بانکی را به اشتراک بگذارید: https://oonelaw.com/cancellation-of-mudaraba-bank-contract/

ابطال قرارداد مضاربه بانکی یکی از دعاوی بانکی است که  در صورتیکه  قرارداد مضاربه بانکی برطبق قوانین و مقررات بانک مرکزی منعقد نشود، میتوان با استناد به مقررات بانک مرکزی ابطال قرارداد مضاربه بانکی را از مرجع قضایی درخواست نمود. ابطال قرارداد مضاربه بانکی نیاز به ادله و مستندات قانونی دارد.

دراین مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

• -تعریف قرارداد مضاربه 
• -عاملان اصلی قرار داد مضاربه
• -شرایط قرارداد مضاربه
• -ضوابط قرارداد مضاربه بانکی
• -تفاوت تعریف مضاربه در قانون
• -مضاربه به عنوان عقد جایز
• -محاسبه سود قرار داد مضاربه
• -انحلال عقد مضاربه
• -ابطال قرارداد مضاربه بانکی
• -دلایل ابطال قرارداد مضاربه بانکی
• -دعوای ابطال قرارداد مضاربه بانکی
• -نحوه طرح دعوای ابطال قرارداد مضاربه بانکی
• -وکیل ابطال قرار داد مضاربه بانکی گروه وکلای حقوقی اوان

 تعریف قرارداد مضاربه 

مضاربه از عقود معینی است که در فقه امامیه، قانون مدنی و قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد بحث قرار گرفته است. براساس ماده‌ ۵۴۶ قانون مدنی و ماده ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا ۱۳۶۲ قرارداد مضاربه قراردادی است که در آن یک نفر به عنوان سرمایه‌گذار سرمایه ای را در اختیار فرد دیگری قرار داده تا فرد با آن تجارت کرده و سود حاصل از کسب و کار بین آن دو تقسیم می‌شود.

در این قرارداد صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می‌شود.

عاملان اصلی قرار داد مضاربه

در قرار داد مضاربه سه عامل اصلی وجود دارد:

• سرمایه ای که سرمایه گذار در اختیار فرد عامل قرار می دهد.
• کاری که فرد عامل با سرمایه انجام می ‌دهد.
• سودی که در راستای این کار به دست می ‌آید

شرایط قرارداد مضاربه

 برای طرح دعوای ابطال قرارداد مضاربه بانکی باید شرایط قرارداد مضاربه را بدانیم . در صورتیکه قرارداد مضاربه بانکی برطبق شرایط قرارداد مضاربه نباشد میتوان ابطال قرارداد مضاربه را مطرح نمود. هرکدام از شرایط مذکور دارای ضمانت اجرایی خاص خود هستند و تمام آنها باید رعایت شوند. اگر عقدی با قصد طرفین ولی بدون رضایت آنها منعقد شود، آن عقد غیرقابل قبول است. همچنین اگر نامشروع بودن هدف معامله در عقد تصریح شود باعث ابطال قرارداد مضاربه می‌شود. برای بستن عقد مضاربه رعایت شرایط عمومی در رابطه با صحت قرارداد ضروری است. این شرایط اختصاص به عقد خاصی ندارد و در مورد همه‌ عقود و قراردادها درنظر میشود.

براساس ماده ۱۹۰ قانون مدنی ایران شرایط قرارداد مضاربه شامل موارد ذیل می باشد:

• قصد و رضای طرفین
• اهلیت طرفین
• موضوع معین که مورد معامله باشد
• مشروعیت جهت معامله

ضوابط قرارداد مضاربه بانکی

ضوابطی که در قرارداد مضاربه بانکی لازم الاجرا است شامل موارد ذیل می باشد:

• – داشتن صلاحیت فنی، حسن شهرت، اهلیت، پرداخت، سابقه کار و مراودات بانکی
• – با رعایت قوانین کلی حساب‌جاری اعتباری افتتاح شود.
• – مبلغ چک برای استفاده از تسهیلات مضاربه باید حداقل یک میلیون ریال بوده و بانک تعهدی در قبال چک‌هایی با مبالغ کمتر از یک میلیون ریال ندارد.
• – حداکثر تا پایان مدت قرارداد، کل سرمایه مضاربه برگشت و تسویه شود و در طول مدت قرارداد، عامل می‌تواند معاملات متعددی تا سقف در نظر گرفته شده اعتبار، بدون ارائه پیش فاکتور انجام دهد.
• – تا قبل از سررسید قرارداد مقدار وجوه واریز شده به حساب‌جاری اعتباری، به منزله تسویه قسمتی از تسهیلات قلمداد شده و با توجه به وجوه واریز شده و نسبت‌های توافق شده قبلی، حساب سود تسویه می‌شود‌
• – مشتری باید به نفع بانک، کالای مورد مضاربه را بیمه کند.

برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنید

تفاوت تعریف مضاربه در قانون

از مضاربه در ماده‌ ۵۴۶ قانون مدنی و ماده‌ ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا تعریفی متفاوتی شده است. در ماده‌ ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا نوع سرمایه در قرارداد مضاربه وجه نقد درنظر گفته شده است. اما در ماده‌ی ۵۴۶ قانون مدنی به سرمایه نقدی اشاره ای نشده است. ولی این تفاوت در تعریف مضاربه نباید موجب اشتباه شود که ذکر سرمایه در ماده‌ ۵۴۶ قانون مذکور بلافاصله بعد از ماده مقرر بیان شده که سرمایه باید وجه نقد باشد. در قانون مدنی مضاربه را به عنوان عقد تعبیر کرده اند. ولی درماده‌ ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا از آن به قرارداد نام برده شده است. با توجه به اینکه از نظر عرف تفاوتی بین عقد و قرارداد وجود ندارد و در میان عرف معمولا این دو به جای هم به‌کار می‌روند، مضاربه مربوط به تجارت است. یعنی کسی که پول را می گیرد باید با آن پول هر عملی که عرفا تجارت محسوب شود را انجام دهد و سهمی از سود سالیانه را طبق قرارداد مضاربه به صاحب سرمایه بدهد.

مضاربه به عنوان عقد جایز

عقد قرارداد مضاربه برای طرفین تعهداتی به وجود می آید به عبارتی دیگر طی این عقد سرمایه گذار سرمایه را در اختیار فردی قرار می‌دهد تا آن فرد با آن سرمایه تجارت کند و فرد نیز تعهد می‌کند که با آن سرمایه تجارت کند و قسمتی از سود را که قبلاً با یکدیگر تعیین کرده‌اند به سرمایه‌گذار بدهد. قرارداد مضاربه جز قراردادهای جایز است. قرارداد جایز یعنی اینکه در قراردادهایی مانند قرارداد مضاربه هر یک از سرمایه گذاران و یا فرد عامل می تواند عقد قرارداد را به هم بزند. از جمله مواردیکه ممکن است یکی از طرفین مضاربه را به هم بزند این است که یکی از طرفین درخواست تقسیم سود را داشته باشد و دیگری مایل به آن نباشد که در این صورت درخواست کننده می ‌تواند قرارداد را به هم بزند.

محاسبه سود قرار داد مضاربه

در مضاربه باید سهم هر یک از افراد سرمایه گذار و عوامل از سود مشخص شود. گاهی نسبتی که طرفین در تقسیم سود برای یکدیگر قرار می دهند ممکن است به صورت درصدی باشد و به عنوان مثال ۶۰درصد به یکی برسد ۴۰ درصد به فرد دیگری. گاهی ممکن است به صورت نسبت کسری مثلاً دو پنجم برای فرد سرمایه گذار و سه پنجم برای دیگری باشد.

انحلال عقد مضاربه

براساس ماده ۵۵۰ و ۵۵۱ قانون مدنی، شرایط انحلال عقد مضاربه شامل موارد ذیل می باشد:

• هر دو طرف تمایل به انحلال قرارداد داشته باشند.
• امکان فسخ قرارداد حتی با وجود عدم رضایت یکی از طرفین
• در صورتی که هرکدام از طرفین دچار سفه یا جنون یا فوت شود.
• درصورتیکه مالک مفلس شود.
• درصورتیکه تمام سرمایه و سود تباه شود.
• درصورتیکه عدم امکان تجارتی که در قرارداد ذکر شده است، باشد

ابطال قرارداد مضاربه بانکی

قرارداد مضاربه قراردادی است که توسط آن یکی از طرفین عهده دار تامین سرمایه نقدی میشود که فردی دیگر با آن تجارت کند و در سود حاصل شده هر دو طرف شریک می باشند. در قرارداد مضاربه بانکی طرف سرمایه گذار بانک است. در برخی موارد عدم رعایت قوانین حوزه پولی و بانکی و عدم رعایت بسته های نظارتی شورای پول و بانک مرکزی موجب ابطال قرارداد مضاربه بانکی می‌شود. 

برای عضویت در صفحه اینستاگرام  کلیک کنید

دلایل ابطال قرارداد مضاربه بانکی

دلایلی که باعث ابطال قرارداد مضاربه بانکی میشود شامل موارد ذیل می باشد:

• درخواست ابطال قرارداد مضاربه به دلیل تسویه تسهیلات قبلی از طریق اعطای تسهیلات جدید
• ابطال قرارداد مضاربه به دلیل عدم تعیین موضوع مضاربه
• درخواست ابطال قرارداد مضاربه به دلیل عدم تعیین مدت زمان مضاربه
• ابطال مضاربه به دلیل عدم در اختیار گذاشتن سرمایه ی سرمایه‌گذار به مشتری
• درخواست ابطال مضاربه به دلیل تعیین نرخ سود خلاف مقدار تعیین شده
• ابطال قرارداد تسهیلاتی مضاربه به دلیل صوری بودن
• ابطال قرارداد مضاربه بانکی به دلیل قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت عدم تحقق مضاربه
• ابطال قرارداد تسهیلاتی مضاربه به دلیل تعیین موضوع مضاربه خلاف واقع
• ابطال  قرارداد تسهیلاتی مضاربه به دلیل عدم در اختیار گذاشتن سرمایه به مشتری
• ابطال قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت درج شروط خلاف مقتضای ذات عقد مضاربه
• ابطال قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت عدم تعیین حداقل یا حداکثر سهم سود بانک یا عامل در قرارداد مضاربه
• ابطال قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت عدم رعایت قوانین و مقررات و دستورالعمل ها و بخشنامه های اجرایی مضاربه

دعوای ابطال قرارداد مضاربه بانکی

ماده یک دستور العمل اجرایی قرارداد مضاربه بیان می کند که مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین، بانک عهده دار تامین سرمایه نقدی میشود که طرف دیگر یعنی شخص وام گیرنده با آن تجارت نموده و در سود حاصله هر دو شریک باشند. یکی از ویژگی های قرارداد مضاربه این است که هیچ یک از طرفین قرارداد بدون اذن دیگری حق تصرف ندارند و استفاده شریک در موضوع انواع فعالیت های اقتصادی شرکت و موضوع قرارداد است والا فاقد مشروعیت است. همچنین باید هر دو طرف قرارداد در سود و زیان حاصل از شرکت سهیم باشند. در برخی موارد در‌ قراردادهای مضاربه ملاک و ضابطه تقسیم سود است و کفه ضرر در ترازوی طرف گیرنده تسهیلات قرار می گیرد که خلاف مقتضای ذات عقد مضاربه است و در واقع قرارداد پوششی جهت دریافت سود است.

نحوه طرح دعوای ابطال قرارداد مضاربه بانکی

افرادی که تسهیلات بانکی در قالب هر یک از عقود مشارکتی و مبادله ای دریافت می نمایند، چنانچه هر یک از دلایل  ابطال قرارداد مضاربه  در قرارداد منعقده وجود داشته باشد می تواند نسبت به ارائه دادخواست علیه بانک و اقامه دعوای بطلان قرارداد بانکی اقدام نماید. خواهان باید دلیلی که خود را مستحق دعوا می داند به طور روشن و واضح بیان کند. هر یک از دلایل ذکر شده  توسط خواهان و بعد از رسیدگی دادگاه می تواند موجبات بطال قرارداد بانکی شود. هر یک از دلایل اعلامی ابطال قرارداد بانکی مستلزم رسیدگی دقیق، علمی و تخصصی است که در بسیاری موارد اقتضا دارد نظر کارشناس رسمی دادگستری در شعبه مربوطه اخذ شود. دعوای ابطال قراردادهای بانکی دعوایی مالی محسوب میشود. دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی بانکی، دادگاه محل وقوع بانک می باشد.

وکیل ابطال قرار داد مضاربه بانکی اوان

پرونده هایی که مربوط به ابطال قرارداد بانکی هستند از جمله پرنده هایی هستند که تخصصی می باشند و در حوزه وکالت به حساب می آیند. وکالت در چنین پرونده هایی نیاز به داشتن دانش و تجربه کافی دارد که شما به تنهایی و با دانش عمومی خود قادر به مداخله در پرونده نخواهید بود. به همین جهت برای رسیدگی به پرونده های مربوط به ابطال قرارداد بانکی و ابطال قرارداد مضاربه بانکی به یک وکیل دادگستری نیاز دارید.

سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد دعاوی بانکی ، ابطال قراردادهای بانکی را با مشاور حقوقی اوان مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.