پس از مطالعه، در صورت مفید بودن، این متن را برای دیگران نیز ارسال نمایید تا آنها نیز از مطالعه مفید آن بهرهمند شوند.
لینک مقاله شکایت از شهرداری را به اشتراک بگذارید:https://oonelaw.com/complaint-from-the-municipality
شکایت از شهرداری ها، موضوع و محور درصد قابل توجهی از پرونده ها و دعاوی تشکیل شده در مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری است. طرح هرگونه دعاوی و دفاع از حقوق قانونی در شهرداری ها ، کمیسیون ها، مراجع اداری و شرکت ها و موسسات وابسته به شهرداری ها چنانچه توسط وکیل متخصص دعاوی شهرداری انجام شود در جهت احقاق حقوق شهروندان مثمر ثمر خواهد بود.
در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
- شهرداری
- شکایت از شهرداری به عنوان شخص حقوقی
- دلایل شکایت از شهرداری
- شکایت از شهرداری بابت طلب اختلافات قراردادی در کمیسیون ماده ۳۸
- شکایت از شهرداری بابت طلب ناشی از اصل تعهد و شروط قراردادی
- شکایت از شهرداری بابت طلب ناشی از خسارت غیرقراردادی
- اجرای حکم محکومیت شهرداری به پرداخت وجه
- مرجع صالح رسیدگی به شکایت علیه شهرداری
- شکایت علیه شهرداری در دیوان عدالت اداری
- ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری
- وکیل امور شهرداری اوان
شهرداری
شهرداری نهادی است که دارای شخصیت حقوقی است. شخص حقوقی عبارت از شخصیتی است که به وسیله شخص یا اشخاص; اعم از حقیقی و حقوقی به وجود میآید و میتواند دارای همه نوع دارایی و حقوق و تکالیف و اعمال آنها جز آنچه که مختص به فرد انسان است بشود.
شکایت از شهرداری به عنوان شخص حقوقی
بطور کلی هر شخصی; چه حقیقی و چه حقوقی، در صورتیکه حقی ضایع کند; امکان شکایت از وی و دریافت خسارت وجود دارد. بر اساس ماده ۳۳۱ قانون مدنی; هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهدهی نقص قیمت آن برآید. بنابراین در صورتی که شهرداری حتی سببِ ورود خسارت به کسی بشود، باید خسارت وارده را جبران کند.
دلایل شکایت از شهرداری
در هر موردی که شهرداری باعث ورود خسارت به اشخاص شده باشد، امکان شکایت از شهرداری به عنوان یک شخص حقوقی وجود دارد و در صورتیکه دلیل و مدارک کافی برای محکوم کردن شهرداری در دست باشد میتوان خسارتهای وارده را از شهرداری دریافت کرد. در صورتیکه شهرداری یا هر یک از کارمندان شهرداری موجب وارد آمدن خسارتی به شخص شوند یا اینکه حقی از اشخاص ضایع کرده باشند، امکان شکایت از آنها وجود دارد که این شکایت میتواند تحت عنوان تصرف عدوانی یا مطالبه خسارات ناشی از تخریب و … مطرح شود.
مثال: میزان عوارض توسط شورای شهر معین می شود و شهرداری آن را محاسبه کرده و دریافت می کند. اما با این حال ممکن است در تعیین میزان عوارض اشتباهی رخ دهد. در چنین شرایطی افراد معترض به عوارض شهرداری میتوانند از شهرداری شکایت کنند. ممکن است شهرداری بدون اجازه مالک، ملکی را به هر دلیل تصاحب کند; مالک می تواند از شهرداری به دلیل تصاحب ملک شخصی شکایت کند.
ممکن است مقداری از زمین شخص را برای عریض کردن خیابان; تصاحب کند ولی به دلیل تغییر نقشه متراژ بیشتری از ملک شخص در خیابان قرار بگیرد; و شهرداری به دلیل پیدا نکردن مالک برای کسب اجازه مجدد; بدون اطلاع مالک متراژ بیشتری از ملک شخصی فرد را تصاحب کند; مالک می تواند بعد از مطلع شدن از موضوع از شهرداری شکایت کند.
برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنید |
شکایت از شهرداری بابت طلب اختلافات قراردادی در کمیسیون ماده ۳۸
بر اساس قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها; کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت; مقررات آیین نامه مذکور به شهرهای پیش گفته تسری یافته است. در ماده ۳۸ این آیین نامه بیان شده است که; اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آییننامه در هیأت حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه; یک نفر از اعضاء شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه; نماینده شهرداری به انتخاب شهردار; نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابلرسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازمالاجراء است.
روشن است که برخی اختلافات ناشی از ادعای مطالبه طلب یا وجه ناشی از معاملات و قراردادهای موضوع آیین نامه است. پس ممکن است مستند طلب شاکی از شهرداری مطالبات موضوع آیین نامه باشد که منتهی به صدور رای کمیسیون ماده ۳۸ به نفع شاکی شده است. در مورد کمیسیون ماده ۳۸ آیین دادرسی و شیوه اجرای حکم و کلاً تشریفات رسیدگی و صدور رای مصوبه مشخصی وجود ندارد که شایسته است در این باره نیز با رعایت تشریفات قانونی مقرره ای وضع و به مورد اجرا گذاشته شود.
شکایت از شهرداری بابت طلب ناشی از اصل تعهد و شروط قراردادی
شهرداری ها مانند سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی مبادرت به تنظیم قرارداد با اشخاص می نمایند در این موارد نیز اصل بر صلاحیت دادگاه های حقوقی است، مگر اینکه مراجع خاصی مانند کمیسیون ماده ۳۸ در موارد احصاء شده در این باره ذیصلاح باشند.
شکایت از شهرداری بابت طلب ناشی از خسارت غیرقراردادی
در مواردی شهرداری موجب اتلاف اموال اشخاص یا ایراد ضرر بدنی به آنها می شود. در این مورد اصولاً دادگاه های حقوقی صالح به رسیدگی هستند و البته اگر موضوع واجد جنبه کیفری نیز باشد; مراجع عمومی کیفری دارای صلاحیت هستند.
اجرای حکم محکومیت شهرداری به پرداخت وجه
در مورد اجرای حکم محکومیت شهرداری نیز باید متذکر شد بر اساس قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به محکومبه احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت کند.
در غیر این صورت ذینفع میتواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف یا برداشت نماید. این مقرره به شهرداری از جهت مهلت اجرای حکم محکومیت به پرداخت وجه و نیز تعلق نگرفتن خسارت تاخیر تادیه امتیازاتی اعطا نموده است،که اجرای حکم را با تاخیر مواجه می کند.
مرجع صالح رسیدگی به شکایت علیه شهرداری
در تعیین مرجع صالح رسیدگی به شکایت علیه شهرداری باید مشخص شود که عمل شهرداری از نوع حاکمیتی یا تصدی گری است. ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد امور حاکمیتی بیان کرده است که امور حاکمیتی آن دسته از اموری است که; تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است; و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمیشود.
ماده واحده قانون تعیین مرجع دعاوی بین افراد و دولت; اعمال تصدی گری را اینگونه تعریف کرده است که اعمال تصدی گری اعمالی است که دولت از نقطه نظر حقوقی، مشابه اعمال افراد جامعه انجام می دهد، مانند خرید و فروش املاک; اجاره و …. بنابراین در مواردیکه زمین یا ملکی برای اجرای یک پروژه عمرانی از سوی شهرداری تصرف شود یا در زمینه قراردادهای پیمانکاری که یک طرف آن شهرداری باشد، اختلاف شود یا اینکه خسارت مالی از طرف شهرداری متوجه یکی از شهروندان شود،
این موضوعات باید در دادگاه های عمومی (حقوق یا کیفری) مطرح شود. ولی در صورتی که شهرداری در مقام انجام اعمال حاکمیتی موجب تضییع حق دیگران شده باشد، افراد برای مطالبه حق خود، ابتدا باید به اداره حقوقی یا اداره تکریم ارباب رجوع مراجعه کرده و مشکل خود را با کارشناسان حقوقی مطرح کرد تا مشکل آنها توسط کارشناسان بررسی شود.
شکایت علیه شهرداری در دیوان عدالت اداری
بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی; به منظور رسیدگی به شکایات; تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حق آنها; دیوانی به نام عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تأسیس میشود. برای اینکه مردم بتوانند علیه اعمال و تصمیمات حاکمیتی دولت و ماموران دولتی یا شهرداری ها طرح دعوا کنند، در قانون اساسی نهادی به نام دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است. تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری بعد از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.
برای عضویت در صفحه اینستاگرام کلیک کنید |
ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری
ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری را به شرح ذیل بیان کرده است:
- رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها
- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداریها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
وکیل امور شهرداری اوان
وکیل شهرداری با تسلط به قوانین و مقررات شهرداری و کمیسیون های شهرداری میتواند در پیشبرد دعاوی مطرح شده در مورد شهرداری و اخذ نتیجه مطلوب در کمیسیون های شهرداری، اخذ دستورموقت از دیوان عدالت اداری در خصوص توقیف عملیات اجرایی رای های صادر شده از کمیسیون های شهرداری، اخذ مجوز پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار، اخذ سند مالکیت، وصول مطالبات پیمانکاران از شهرداری، تغییر کاربری املاک، مطالبه خسارت از شهرداری به شما کمک کند.
وکیل متخصص شهرداری گروه حقوقی اوان از تخصص و دانش کافی برای دفاع از حقوق قانونی شما برخوردار است. سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد دعاوی مطرح شده در کمیسیون های شهرداری و دادگاههای حقوقی با وکیل شهرداری تهران; وکیل شهرداری مشهد; وکیل شهرداری کرج; وکیل شهرداری قم مربوط به وکلای گروه حقوقی اوان مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.
از طریق دکمه زیر میتوانید لینک صفحه را اشتراک گذاری کنید.