مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارز

لینک مقاله خسارت تاخیر تادیه ارز را به اشتراک بگذارید:https://oonelaw.com/currency-delay-payment-damages

مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارز یکی از دعاوی پیچیده و کنونی در عدم ایفاء تعهدات ارزی در مهلت مقرر می باشد. براساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که مورد استناد مراجع قضایی می باشد، ناظر به کاهش قدرت خرید پول است و شامل تعیین وجه التزام قراردادی و خسارت تاخیر تادیه به مفهوم خاص نمی شود و با عنایت به مستندات قانونی جواز مطالبه خسارت تاخیر تادیه امکان رسیدگی و صدور حکم بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه ارزی وجود دارد.

دراین مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

• مفهوم خسارت تأخیر تأدیه
• خسارت تأخیر تأدیه در قانون آیین دادرسى مدنى جدید
• مطالبه ارز خارجی
• مطالبه ارز خارجی از طریق دادگاه
• نحوه مطالبه ارز خارجی در دادخواست
• نحوه صدور اجراییه
• خسارت تاخیر تادیه ارز خارجی
• تقویم خواسته ی ارز خارجی
• هزینه دادرسی ارز خارجی
• تعلق خسارت تاخیر تادیه به ارز خارجی
• رسیدگی به مطالبات ارزی در دعاوی داخلی
• مرجع صالح رسیدگی به مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارز
• مدارک مورد نیاز برای مطالبه ارز خارجی
• خسارت تاخیر تادیه در نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
• خسارت تاخیر تادیه در نظریه مشورتی شماره ۲۵۳۳/۹۲/۷
• وکیل ارزی گروه حقوقی اوان

مفهوم خسارت تاخیر تادیه

اگر کسى تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد و درنتیجه این تأخیر متعهد له متضرر شود، متعهد باید خسارات ناشى از تأخیر راجبران کند که اگر تعهد مذکور وجه رایج باشد، آن را در اصطلاح خسارت تاخیر تادیه مى‌گویند. از نظرحقوقدانان واژه خسارت تاخیر تادیه در مواردى به کار مى‌رود که موضوع تعهد، پرداخت وجه نقد رایج کشور باشد و اگر موضوع تحویل کالا و خدمات یا پرداخت وجه نقد غیر رایج در کشور مثل ارزهاى بیگانه باشد، عنوان خسارت ناشى از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد را به کار مى‌برند. مقصود از خسارت تاخیر تادیه موردى است که مربوط به پرداخت وجه نقد رایج باشد. # خسارت تاخیر تادیه ارز

خسارت تأخیر تأدیه در قانون آیین دادرسى مدنى جدید

در قانون آیین دادرسى مدنى سال ۱۳۷۹ خسارت تاخیر تادیه دوباره اعاده شد و به جاى هشت ماده که در قانون قبلى وجود داشت، فقط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع اختصاص یافت. براساس ماده ۵۲۲ آیین دادرسى مدنى در دعاوى ‌که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران تعیین مى‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر این که طرفین به نحو دیگرى مصالحه نمایند.

برای عضویت در کانال تلگرام  کلیک کنید

مطالبه ارز خارجی

براساس قانون آیین دادرسی مدنی، اگرخواسته پول خارجی ارز باشد، خواهان می تواند آن رابه عنوان خواسته مورد مطالبه قراردهد. اماموظف است برای تعیین بهای خواسته در دعوی مطالبه ارز خارجی نرخ روز بهای ارز خارجی را ازبانک مرکزی جمهموری اسلامی ایران استعلام نموده وهمین نرخ را به عنوان بهای خواسته دردادخواست قید نماید.

مطالبه ارز خارجی از طریق دادگاه

گاهی اوقات ممکن است در قراردادی که بین طرفین منعقد میشود، یکی از آنها متعهد شود که مبلغ قرارداد را به ارز خارجی پرداخت نماید. در بیشتر مواقع اتفاق می افتد که یک شرکت یا فرد ایرانی با یک شرکت یا فرد خارجی قراردادی را منعقد می کنند و مبلغ قرارداد را بر اساس ارز خارجی در نظر می گیرند. به پولی که در کشور ایران تحت نظارت بانک مرکزی تولید نمی شود، ارز خارجی گفته می شود مانند دلار، یورو، … جهت مطالبه ارز خارجی لازم است که آن مبلغ، بعنوان خواسته معادل وجه رایج ایران، تقویم گردد و در ستون خواسته نوشته شود.

پول خارجی را میتوان در دادخواست مورد مطالبه قرار داد و تقویم آن از حیث تعیین صلاحیت دادگاه، میزان تمبر هزینه دادرسی باید به مأخذ نرخ دولتی در تاریخ تقدیم دادخواست باشد. در دعوای مطالبه ارز خارجی، خواهان کسی است که آن مبلغ باید به وی پرداخت گردد و خوانده نیز کسی است که بر طبق قرارداد متعهد به پرداخت آن مبلغ شده است. همچنین دادگاه صالح جهت اقامه دعوای مطالبه ارز خارجی، دادگاه محل اقامت خوانده و یا محل انعقاد قرارداد می باشد. # خسارت تاخیر تادیه ارز

نحوه مطالبه ارز خارجی در دادخواست

بند ۱ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد، اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود. معیار تقویم و برآورد ارز خارجی نیز نرخ رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست می باشد.

نحوه صدور اجراییه

بعد از صدور رأی به محکومیت خوانده به پرداخت ارز خارجی و قطعیت آن، بنا به تقاضای خواهان اجراییه صادر و پرونده به اجرای احکام ارسال می گردد. اجرای حکم محکومیت به پرداخت ارز خارجی هیچ تفاوتی با محکومیت به پول رایج ایران ندارد، یعنی قوانین و مقررات اجرای محکومیت های مالی در آن تماماً رعایت می گردد.

اگر خوانده پس از ابلاغ اجراییه اقدامی جهت پرداخت نکند، خواهان میتواند اقدام به توقیف اموال وی بنماید و از طریق استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک، همراه اول، راهنمایی و رانندگی و بانک مرکزی، میتواند اموال وی را شناسایی و توقیف نماید و در صورتی که خوانده هیچگونه مالی نداشته باشد، خواهان میتواند حکم جلب وی را اخذ نماید.

خسارت تاخیر تادیه ارز خارجی

در تعلق خسارت تاخیر تادیه در مطالبه ارز خارجی میان محاکم اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از محاکم با استناد به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی عنوان میدارند که این ماده عنوان نموده است که در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده …، پس منظور قانونگذار ریال ایران بوده است; نه ارز خارجی و نتیجتاً عنوان می نمایند که به ارز خارجی خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد. اما بعضی دیگر از محاکم با استناد به رأی وحدت رویه عنوان می دارند که مطابق با این رأی به ارز خارجی خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد. خسارت تاخیر تادیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می شود. # خسارت تاخیر تادیه ارز

تقویم خواسته ی ارز خارجی

چون مطالبه ی ارز یک دعوای مالی است، پس نیاز به تعیین بهای خواسته دارد. در واقع خواسته ی شما باید تقویم شود. # خسارت تاخیر تادیه ارز

در تقویم خواسته ی این دعوا باید نکات ذیل در نظر گرفته شود:

• ارزیابی باید به نرخ رسمی بانک مرکزی صورت گیرد.
• نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ تقدیم دادخواست ملاک است.
• پس در تقویم خواسته نرخ ارز در بازار آزاد ملاک نیست.

هزینه ی دادرسی ارز خارجی

مطالبه ی ارز یک دعوای مالی است. پس هزینه ی دادرسی آن هم مطابق دعاوی مالی پرداخت می شود. اگر خواسته دعوا کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد، ۵/۲درصد ارزش خواسته می باشد. اگر خواسته دعوا بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد، ۵/۳ درصد ارزش خواسته باید به عنوان هزینه ی دادرسی پرداخت شود. اگر خواهان که همان طلبکار است توان پرداخت هزینه ی دادرسی را نداشته باشد، باید اعسار از هزینه دادرسی را هم مطرح کند. # خسارت تاخیر تادیه ارز

تعلق خسارت تاخیر تادیه به ارز خارجی

زمانی که خواسته پول باشد، با شرایطی می توان از خوانده خسارت تاخیر تادیه گرفت. # خسارت تاخیر تادیه ارز

شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه شامل موارد ذیل می باشد:

• طلبکار یا خواهان دین را مطالبه کرده باشد.
• بدهکار توان پرداخت دین را داشته باشد اما آن را نپردازد.
• شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا زمان پرداخت و مطالبه ی طلبکار تغییر فاحش کرده باشد.

رسیدگی به مطالبات ارزی در دعاوی داخلی

در ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی; در صورتیکه مورد دادخواست پول خارجی باشد خواهان باید در برگه دادخواست ارزش تقویم شده آن را به ریال جمهوری اسلامی ایران که بانک مرکزی آن را تعیین میکند درج شود; این امر به معنای افزایش و یا کاهش نرخ محکوم به نمی باشد بلکه به معنای توجه دادگاه به نرخ ارز خارجی طبق اعلام رسمی بانک مرکزی در روز تقدیم دادخواست است. # خسارت تاخیر تادیه ارز

مرجع صالح رسیدگی به مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارز

مطالبه ارز یک خواسته ی مالی و منقول است. از نظر ذاتی اگر بهای خواسته بعد از محاسبه کمتر از ۲۰ میلیون تومان شود; شورای حل اختلاف مرجع صالح رسیدگی است. اگر بهای خواسته پس از محاسبه بیشتر از ۲۰ میلیون تومان شود، دادگاه عمومی حقوقی صالح برای رسیدگی است. از نظر صلاحیت محلی حسب مورد شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی محل اقامت خوانده صالح است.

خوانده دعوا همان کسی است که ارز خارجی به خواهان بدهکار است. ممکن است خواهان یا خوانده ایرانی نباشند و تابعیت خارجی داشته باشند. تابعیت خارجی هر یک از طرفیت تاثیری در صلاحیت دادگاه ندارد. زیرا دادگاه محل اقامت خوانده صالح است. اگر خوانده در ایران محل اقامت یا سکونت نداشته باشد، دادگاه های تهران صالح برای رسیدگی هستند. اگر طرفین دعوای مطالبه ی ارز خارجی دو دولت باشند، دادگاه های بین المللی صالح برای رسیدگی هستند. 

برای عضویت در صفحه اینستاگرام  کلیک کنید

مدارک مورد نیاز برای مطالبه ارز خارجی

• کارت ملی و ثبت نام در سامانه ثنا
• تهیه دادخواست
• ارائه مدارکی که نشان دهنده ی بدهی خوانده به شما باشد.
• پرداخت هزینه ی دادرسی.

خسارت تاخیر تادیه در نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه مشورتی: ۱۵۳۳/۹۲/۷
تاریخ نظریه مشورتی: ۱۳/۸/۹۲
نظریه مشورتی حقوقی:
با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی، در غیر مواردی که به موجب قانون خاصی مانند تبصره ذیل ماده ۲ قانون صدور چک که خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید محاسبه می شود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می گیرد. بنابراین در فرض سؤال که خواهان به موجب دادخواست اولیه مطالبه خسارت را نموده است، از آن تاریخ خسارت تاخیر تادیه محاسبه میشود. # خسارت تاخیر تادیه ارز

خسارت تاخیر تادیه درنظریه مشورتی شماره ۲۵۳۳/۹۲/۷

به نظر می‌رسد خسارت موضوع استعلام، ضرر و زیان ناشی از مسئولیت مدنی یا ضمان قهری می‌باشد که با این وصف خواهان نمی‌تواند ابتدا به ساکن مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناشی از ضرر و زیان فوق را بکند؛ زیرا خسارت مزبور امری جدای از دین موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع این ماده منوط به اینست که دین موضوع دعوا از نوع دین مسلم و وجه رایج و دارای سررسید باشد; و تحت شرایط مندرج در آن ماده مطالبه داین، تمکن مدیون و احراز امتناع قابل طرح است.

ولی موضوع استعلام مطالبه خسارت وارد شده به اموال خواهان می‌باشد و شرایط موجود در ماده یاد شده را ندارد. بنابراین در فرض سؤال خواهان نمی‌تواند بدواً و در ضمن دادخواست مطالبه اصل خسارت; دعوای خسارت تاخیر تادیه را مطرح کند. ولی پس از صدور حکم و قطعیت آن مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خسارت و امتناع محکوم‌علیه از اجرای حکم، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت حکم وفق مقررات همان ماده فاقد اشکال است. # خسارت تاخیر تادیه ارز

وکیل ارزی گروه حقوقی اوان

با توجه به پیچیدگی قوانین و مقررات ارزی در مبادلات و معاملات ارزی بهترین اقدام استفاده از مشاوره و وکالت وکیل متخصص امور ارزی در این نوع قراردادها است. وکیل ارزی با توجه به تسلط کاملی که بر قوانین ومقررات ارزی و بخشنامه های مربوطه درحوزه پولی و ارزی دارد میتواند بهترین مشاور برای شما باشد. سوالات و مشکلات حقوقی در خصوص دعاوی ارزی خسارت تاخیر تادیه ارزی، مطالبات ارزی، تهیه و تنظیم قرارداهایی که منشا پرداخت آن ارز می باشد با مشاور حقوقی اوان مطرح نمائید. # خسارت تاخیر تادیه ارز