مشاوره حقوقی با وکیل ارزی

آخرین تغییرات مقررات ارزی 

• مجموعه مقررات ارزی با آخرین تغییرات در بخشنامه شماره ۱۰۲۹ /۶۰ به تارخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۹ ازسوی بانک مرکزی به تمامی شعب ارزی بانک ها ابلاغ شد. از مهمترین مواد این بخشنامه ماده ۳۴ به شمار می رود که به شرح زیر است:
• ماده ۳۴- فروش ارز جهت تامین سهم الشرکه (آورده) متقاضی و بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی (دولتی و خصوصی)، فاینانس غیر خودگردان و منابع بانکها.
• فروش ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی به تسهیلات گیرندگان از محل حساب ذخیره ارزی (دولتی و خصوصی) و منابع بانک ها، به نرخ روز بلامانع است.
• فروش ارز بابت تامین سهم الشرکه (آورده) متقاضی جهت اعطای تسهیلات ارزی بهنرخ روز بلامانع است.
• فروش ارز جهت بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل منابع ارزی آن بانک که به ریال تبدیل و در اختیار مشتری قرار گرفته است، با همان نرخ تبدیل (نرخ روز، بازار فرعی) بلامانع است.
• فروش ارز جهت پرداخت اقساط اعتبارات اسنادی فاینانس خودگردان مقدور نبوده و وجه اقساط مربوطه می بایست از محل ارز متقاضی تامین گردد.

مبنای تعیین خسارت تاخیر تادیه درمطالبات ارزی

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان می کند; در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

در دعاوی که موضوع آن مطالبه وجه رایج کشور می باشد، از تاریخ مطالبه رسمی طلب از مدیون، می توان خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مطالبه کرد.