دعوای اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید: https://oonelaw.com/executive-third-party-objection

اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک

مبنای حقوقی دادخواست

اعتراض ثالث اجرایی، در مواردی که ملک در اجرای دستور یا رای دادگاه توقیف می شود، هر شخصی که حقی در ملک دارد و توقیف و اجرای رای را به زیان حقوق خود می بیند، میتواند نسبت به توقیف ملک، اعتراض کند. این اعتراض در قالب دادخواست اعتراض به عملیات اجرایی طرح می شود. به عنوان مثال: اگر شخصی ملکی را به مبایعه نامه ی عادی به تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف ملک ، خریده باشد و نسبت به توقیف ملک اعتراض داشته باشد ، باید دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک مطرح کند. # اعتراض ثالث اجرایی

طرفین دعوی

این دعوی مستلزم تقدیم دادخواست از ناحیه ی معترض ثالث به طرفیت طرف های اجراییه است. # اعتراض ثالث اجرایی

مرجع صالح برای رسیدگی

مرجع صالح در این دعوا دادگاهی است که حکم و یا دستور توقیف توسط آن دادگاه اجرا می شود. هر چند که دادگاه دیگری به دعوای اصلی رسیدگی کرده باشد. از آنجا که توقیف و اجرای آراء در مورد املاک و اموال غیر منقول با دادگاه محل وقوع ملک است. بنابراین دعوی اعتراض به عملیات اجرایی در دادگاه محل وقوع ملک طرح می شود . # اعتراض ثالث اجرایی

نحوه ی اجرای رای

رای دادگاه در خصوص رفع توقیف ملک نیاز به صدور اجراییه ندارد. در حقیقت با رای دادگاه، اجرای رای سابق متوقف می شود و از ملک رفع توقیف می شود. # اعتراض ثالث اجرایی

نکات کلیدی در خصوص دعوی

• در موردی که مستند اعتراض ثالث ، حکم قطعی یا سند رسمی است که به تاریخ قبل از تاریخ توقیف است ، رفع توقیف از ملک ، نیازمند اثبات امر دیگری نیست. 
• رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است و دادگاه اختیار دارد به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو در محل که لازم بداند ، رسیدگی کند. با این حال به جهت ترافعی بودن موضوع ، اطلاع از اعتراض و دادن فرصت دفاع برای طرفین ، ضرورت است.
• اگر توقیف مال در اجرای قرار تامین خواسته باشد; نیز می توان نسبت به توقیف ملک اعتراض کرد. # اعتراض ثالث اجرایی
• بعضی از محاکم با این استدلال که مالک اموال غیر منقول شخصی است که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد ، به صرف ارایه ی مبایعه نامه ی عادی ، دستور رفع توقیف از ملک را صادر نمی کنند. بنابراین بهتر است در چنین مواردی دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نیز تقدیم کردد.
• اگر مستند معترض ثالث به توقیف ملک ، حکم قطعی دادگاه و یا سند رسمی ملک باشد، نسبت به تصمیم دادگاه در خصوص رفع توقیف و یا ادامه ی توقیف ملک ، نمی توان اعتراض کرد و قابل تجدید نظر خواهی نیست: ولی اگر مستند اعتراض به توقیف ملک ، سند رسمی و یا حکم قطعی نباشد ، امکان تجدید نظر خواهی نسبت به تصمیم دادگاه وجود دارد. # اعتراض ثالث اجرایی

مستندات قانونی

ماده ی ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی

هر‌گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند. # اعتراض ثالث اجرایی

‌ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد‌شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که‌دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول‌ باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. ‌به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

‌تبصره – محکوم‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم ‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال‌مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد. # اعتراض ثالث اجرایی

رویه و نظرا ت قضایی

رای وحدت رویه شماره ی ۷۲۵ مورخ ۲۰/۴/۹۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور

به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور; احکام دادگاه ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ی ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ، مصوب ۱۳۵۶ و تعیین تکلیف نهایی آن مطابق مقررات کلی آیین دادرسی ، قابل تجدید نظر بوده است و رای شعبه ی نهم دادگاه تجدید نظر استان گلستان که بر این اساس صادر شده است ، صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رای مطابق ماده ی ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه ی دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است. # اعتراض ثالث اجرایی

رای شماره ی ۱۷۲ مورخ ۲۳/۸/۱۳۲۲ شعبه ی یک دیوان عالی کشور

اختلافات ناشی از اجرای احکام ، راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می شود. بنابراین اگر کسی به خواسته ی خانه ی واقع در شهرستان اصفهان به ارزش مبلغی با خسارت بر کس دیگر به عنوان اعتراض بر عملیات اجرایی در دادگاه شهرستان اقامه  ی دعوی کند و توضیح دهد که از دادگاه استان تهران حکم و اجراییه ای علیه پدر خواهان و حقانیت خوانده ، صادر شده است و دادگاه شهرستان اصفهان به دستور دادگاه شهرستان تهران ف خانه ی مزبور را که متعلق به من است ، توقیف و صدور حکم به خسارت را تقاضا کند. در این صورت چون اجرای حکم به وسیله ی دادگستری شهرستان اصفهان بوده است. دادگاه صلاحیت  دار شهرستان اصفهان ، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت ، نه دادگاه شهرستان تهران. # اعتراض ثالث اجرایی

نشست قضایی مورخ ۱۰/۲/۸۸ قضات داگستری خمینی شهر

نظر اکثریت:

 در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی; موضوع ماده ی ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی چنانچه دادگاه با سند عادی از جمله قولنامه ی خرید نسبت به املاکی که سابقه ی ثبت دارند; در دست معترض ثالث برخورد کرد هر چند که به صراحت ماده ی ۴۸ قانون ثبت، این گونه اسناد عادی در هیچ یک از ادارات و محاکم دولتی پذیرفته نیست، لیکن دادگاه برای کشف واقع باید به صحت و اصالت این قولنامه ی خرید معترض ثالث و ادعای وی در این خصوص جهت جلوگیری از تضییع حقوق وی رسیدگی کند و با تشکیل جلسه و استماع شهادت شهود و مسجلین ذیل مبایعه نامه، انجام تحقیق و معاینه ی محل در خصوص تصرفات معترض ثالث نسبت به ملک خریداری شده و آن چه که دادگاه را به کشف واقع نزدیک می سازد، موضوع واقعیت امر را کشف کند. # اعتراض ثالث اجرایی

هر چند که با این قولنامه های غیر رسمی احتمال تبانی می رود ، لیکن با انجام اقدامات مذکور ، دادگاه می تواند کشف حقیقت کند؛ چرا که در عرف ، بسیاری از معاملات نسبت به املاک ثبت شده با قولنامه و مبایعه نامه ی عادی انجام می گیرد. # اعتراض ثالث اجرایی

نظر اقلیت:

با توجه به مواد ۲۲ ، ۴۶ ، ۴۷ ، ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک که ثبت سند را نسبت به املاک دارای سابقه ی ثبت; الزامی و اجباری می داند و ضمانت اجرای عدم انجام این تشریفات قانونی نیز به صراحت ماده ی ۴۸ قانون عدم پذیرش اسناد عادی نسبت به املاک دارای سابقه ی ثبت در محاکم و ادارات دولتی می باشد و با توجه به ماده ی ۲۲ قانون ثبت که فقط کسی را مالک می شناسد که ملک قانونا در دفتر املاک به نام وی به ثبت رسیده باشد; دادگاه در برخورد با اسناد عادی و از جمله قولنامه و مبایعه نامه در ید معترض ثالث; جدای از آن که احتمال تبانی نیز در این مورد می رود; با لحاظ قرار دادن مواد قانونی مذکور; نیازی نمی باشد که توجه به این قولنامه های عادی داشته باشد و اعتراض معترض ثالث; محکوم به رد می باشد.

# اعتراض ثالث اجرایی

کیمیا رضایی – وکیل پایه یک دادگستری