- 2367
پس از مطالعه، در صورت مفید بودن، این متن را برای دیگران نیز ارسال نمایید تا آنها نیز از مطالعه مفید آن بهرهمند شوند.
دعاوی علیه بانک یکی از مهمترین دعاوی بانکی است که از طرف مشتری برعلیه بانک در دادگاه حقوقی قابل رسیدگی است. از مهمترین دعاوی علیه بانک شامل فک رهن، الزام به ارائه مفاصای وام، استرداد ارائه یا سایر اسناد، ابطال شروط قرارداد بانکی می باشد.
دعوای فک رهن
این دعوا زمانی مطرح میشود که با وجود بازپرداخت وام از سوی مشتری بانک به دلایل غیر قانونی از جمله وجود وام دیگر از مشتری یا محاسبه خسارت مرکب یا به هر دلیل دیگر از فک رهن به موقع سند رهنی استنکاف می کند در این صورت وثیقه گذار یا مدیون که ذی سمت یا ذی حق در طرح دعوا میباشد می توانند دادخواست فک رهن و مطالبه اجرت المثل ایام عدم فک رهن را به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع مال غیر منقول با پرداخت هزینه دعاوی مالی و مقوم نمودن خواسته دعوا ارائه کند.
فهرست مطالب
کاربر گرامی، در صورت نیاز به وکیل پایه یک متخصص و باتجربه، کلیک نمایید.
دعوای الزام به ارائه مفاصای وام
این قضیه زمانی به وجود میآید که مشتری بر این عقیده است که محاسبات مربوط به وام و سود آن با استفاده از حسابهای بانکی بهدرستی انجام نشده و با مقررات بانکی مطابقت ندارد، در حالی که بانک نیز از ارائه مدارک و مستندات لازم خودداری میکند. در نتیجه، مشتری برای مشخص کردن میزان وام، سود و نیز مبلغ پرداختی خود ناچار میشود به محاکم قضایی مراجعه کند.
این نوع دعوا از لحاظ مالی محسوب نمیشود و در آن، درخواست ارجاع موضوع به کارشناس به منظور بررسی حسابهای مشتری و بانک از محاکم قضایی به عمل میآید. دعوای مذکور در دادگاه عمومی حقوقی واقع در محل بانک متشکل میشود.
دعوای استرداد ارائه یا سایر اسناد
این دعوا زمانی از سوی مشتری مطرح میشود که بانک با وجود تسویه مشتری حاضر به استرداد اسناد تضمینی نیست و به هر بهانه ای از استرداد این اسناد امانی شانه خالی میکند. این دعوا در دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده با خواسته استرداد چک یا سفته از بابت تضمین وام یا هر نوع قرارداد دیگری مطرح می شود و خواهان باید هزینه دادرسی معادل دعاوی مالی برای آن پرداخت کند.
دعوای ابطال شروط قرارداد بانکی
این دعوا زمانی مطرح میشود که به هر دلیل قانونی شروط مندرج در قرارداد فی مابین مشتری با بانک در مخالفت با قوانین و مقررات بانکی یا آیین نامه ها و بخشنامه های بانک مرکزی باشد در این صورت مشتری می توانند برای بی اثر کردن این شروط به دادگاه محل تنظیم قرارداد یا محل اقامت خوانده مراجعه و دادخواست ابطال این شروط را تقدیم نماید. این دعوای مالی محسوب و خواسته آن به ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۱ ریال مقوم خواهد شد و هزینه دادرسی معادله ۵/۳ درصد با توجه به ارزش مقوم شده از خواهان برای به جریان انداختن دادخواست اخذ می شود.
دعوای ابطال قرارداد تسهیلاتی مشارکت مدنی بانکی
برطبق ماده ۱۸ آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و ماده یک دستور العمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب ۱۳۶۳ و ماده ۵۷۱ قانون مدنی قرارداد تسهیلاتی مشارکت مدنی، عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحو مشاع به منظور انتفاع یعنی با تنظیم قرارداد تسهیلاتی مشارکت مدنی فی مابین اشخاص و بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری، طرفین به منظور انجام موضوعی خاص، مبادرت به تنظیم مشارکت مدنی می نمایند که هریک به صورت مشاع و به نسبت سهم الشرکه مالک محسوب می شود و در سود حاصله شریک می باشند.
علی رغم آنکه باید قراردادهای تسهیلاتی مشارکت مدنی براساس قوانین پولی و بانکی کشور و سیاست های بانکی در جهت کمک و یاری رسانی به اشخاص در حوزه های مختلف صنعت، تولید، خدمات، ساختمان سازی و امثالهم قرار گیرد متاسفانه شاهد آن هستیم که در برخی موارد اشخاص، هیچگونه قصد و هدفی جز دریافت وام و تسهیلات ندارند و بانک نیز هدفی جزء اخذ سود ناشی از مشارکت مدنی ندارد و به صورت کلی طرفین هیچگونه قصدی از مشارکت مدنی با یکدیگر ندارند.
دلایل ابطال قرارداد مشارکت مدنی
صوری بودن آن
عدم تحقق قصد انشاء در تنظیم آن
عدم افتتاح حساب مشترک
عدم اخذ مجوزهای سه گانه در جهت انعقاد قرارداد بانکی
جعلی بودن آن
عدم تعیین موضوع مشارکت مدنی
عدم اعلام دروه بهره برداری مشارکت مدنی
عدم نظارت بانک بر موضوع مشارکت مدنی
تسویه بدهکاری تسهیلات سابق از طریق اعطای تسهیلات مشارکت مدنی جدید
ابطال قرارداد جعاله بانکی
دعاوی علیه بانک
دعوای ابطال قرارداد های تسهیلات مضاربه بانکی
بر اساس ماده یک دستورالعمل اجرایی قرارداد مضاربه، قرارداد مضاربه به توافقی اطلاق میشود که در آن یکی از طرفین وظیفه تأمین سرمایه نقدی را بر عهده میگیرد و طرف دیگر، یعنی وامگیرنده، با این سرمایه اقدام به تجارت مینماید و در سود حاصل از آن، طرفین بهطور مشترک سهم میبرند. قرارداد مضاربه جزو قراردادهای مشارکتی و تسهیلاتی محسوب میشود. با این حال، در برخی موارد مشاهده میشود که نیت واقعی طرفین به طور صحیح در قالب عقد مضاربه طراحی نشده است.
یکی از دلایل ابطال قراردادهای مضاربه بانکی، عدم رعایت قوانین و مقررات بالادستی حوزه پولی و بانکی و همچنین عدم توجه به بستههای سیاستی نظارتی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است که میتواند منجر به ابطال این نوع قراردادها گردد.
علاوه بر این، در شرایطی که بانک یا موسسه مالی اعتباری اقدام به تنظیم قرارداد مضاربه بهمنظور تسویه بدهیهای گذشته و معوق مشتری کند و عملاً هیچ سرمایهای به مشتری ارائه ندهد و تنها آن را به حساب تسویه بدهیهای پیشین منظور کند، این مورد نیز به عنوان یکی از مصادیق ابطال قرارداد مضاربه بانکی قابل بررسی است.
دلایل طرح دعوای ابطال قرارداد مضاربه
تسویه تسهیلات قبلی از طریق اعطای تسهیلات جدید
عدم تحقق مضاربه
عدم تعیین موضوع مضاربه
عدم در اختیار گذاشتن سرمایه به عامل
عدم تعیین مدت مضاربه
عدم تعیین حداقل یا حداکثر سهم سود بانک یا عامل
تعیین نرخ سود مقطوع در عقد مضاربه
ابطال قرارداد مشارکت مدنی
دعاوی علیه بانک
دعوای ابطال قراردادهای تسهیلات جعاله بانکی
برطبق ماده ۶۶ آئین نامه فصل سوم قانونی عملیات بانکی بدون ربا و ماده یک دستورالعمل اجرایی جعاله، جعاله عبارتست از التزام شخص جاعل یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم در مقابل انجام عملی معین طبق قرارداد.
طرفی که عمل را انجام می دهد عامل یا پیمانکار می گویند و طبق ماده ۱۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۲ دستورالعمل اجرایی جعاله بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی و بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان عامل یا به عنوان جاعل مبادرت به جعاله نمایند.
حداقل و حداکثر مبلغ پیش پرداخت و پیش دریافت در قرارداد جعاله بانکی و هم چنین حداقل یا حداکثر میزان سود در قراردادهای جعاله توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.
دلایل ابطال قرارداد جعاله بانکی
صوری بودن قرارداد جعاله
درج شروط خلاف مقتضای ذات قرارداد جعاله
عدم تعیین موضوع
عدم تعیین مدت
عدم رعایت قوانین و مقرره ها و دستورالعمل های آمره
دعاوی بانکی
دعاوی علیه بانک
دعاوی ابطال قراردادهای تسهیلات فروش اقساطی
برطبق مواد ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا در خصوص تسهیلات اعطایی برای دریافت مسکن، بانک ها می توانند
در حوزه مسکن،
واحدهای مسکونی ارزان قیمت
در حوزه صنعت و معدن،
کشاورزی،
خدمات،
اموال منقول،
مواد اولیه،
لوازم یدکی و ابزار کار وسایل تولید،
ماشین آلات و تاسیسات،
را بنا به درخواست مشتریان و اخذ تعهد از ایشان مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم خریداری نموده و با اخذ تامین مناسب به صورت اقساطی به مشتریان بفروشند. برطبق آئین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل اجرایی این قانون در خصوص بخش های مرتبط با فروش اقساطی، بانک ها مجاز به فروش اقساطی کالا و اموال در حوزه مقرر در قانون به اشخاص می باشند. بانک ها می توانند نسبت به فروش اقساطی وسایل حمل و نقل و کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل به مشتریان اقدام نمایند.
اگر به دنبال وکیل بانکی هستید اینجا کلیک کنید
چگونگی طرح دعوای ابطال قراردادهای بانکی
افرادی که تسهیلات بانکی را تحت هر یک از عقود مشارکتی یا مبادلهای دریافت کردهاند، در صورتی که یکی از موارد ذکر شده در قرارداد بهطور معتبر وجود داشته باشد، میتوانند دادخواستی علیه بانک تنظیم کرده و دعوای ابطال قرارداد بانکی را اقامه کنند. خواهان موظف است دلیلی که بر اساس آن مستحق طرح دعوا میداند را به وضوح و روشنی بیان کند. هر یک از دلایل مطروحه که توسط خواهان ارائه میشود، ممکن است بر اساس بررسیهای دادگاه، منجر به ابطال قرارداد شود. با این حال، در مراجع قضائی ممکن است میان قضات دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر در این خصوص اختلاف نظر وجود داشته باشد.
هر یک از موارد مطرح شده نیازمند رسیدگی دقیق و تخصصی است و در بسیاری از موارد، ضروری است که نظرات کارشناس رسمی دادگستری در شعبه مربوطه اخذ گردد. لازم به ذکر است که دعوای ابطال قراردادهای بانکی به عنوان یک دعوای مالی تلقی میشود و دادگاه صالح برای رسیدگی به این دعاوی، دادگاه محل وقوع بانک میباشد.
ابطال مزایده ثبتی
دعوای ابطال مزایده ثبتی می تواند توسط هر فردی که نسبت به عملیات مزایده ثبتی اعتراض داشته باشد، مطرح شود. چنانچه این اعتراض مقبول واقع شود، می تواند منجر به ابطال مزایده ثبتی شود.
دعاوی علیه شعب بانک
دعاوی علیه بانک
نظریه مشورتی شماره ۱۳۶/۹۴/۷
طرح دعاوی متعدد علیه اداره سرپرستی یا امور شعب بانک و نحوه اجرای حکم علیه آنها
۱ـ آیا شخص میتواند در یک دادخواست برای دو قرارداد که منشاء جداگانه و میزان نرخ سود جداگانه دارند، طرح دعوا نماید؟
برطبق ماده ۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی، وقتی می توان دعاوی متعدد را توأمان مطرح و به آن رسیدگی کرد که بین آنها ارتباط کامل وجود داشته باشد. بنابراین در فرض سؤال که دعاوی مطرح شده، حسب آنچه در استعلام ذکر شده است، دارای منشاء قراردادی متفاوتی هستند، درصورتی توأمان قابل رسیدگی می باشد که بین آن، ارتباط کامل وجود داشته باشد و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.
۲ـ آیا شخص میتواند اداره امور شعب بانک مربوطه یا سرپرستی را بدون اینکه شعبه ای که در آن افتتاح حساب نموده را طرف دعوی قرار دهد؟
برطبق به بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی که مقرر داشته تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود. بنابراین شعبه بانک ها یا دوایر سرپرستی آنها مجزا از شخصیت حقوقی بانک نمیباشند و طرح دعوا به طرفیت اداره امور شعب بانک مربوط یا دوایر سرپرستی آنها که شعبه مربوط در حوزه نظارتی آنها قرار دارد، بلااشکال است و نیازی به طرف دعوا قراردادن شعبه بانک نمی باشد.
۳ـ در صورتی که طرح دعوی به طرفیت بانک استان (امور شعب یا سرپرستی) صحیح باشد، نحوه اجرای حکم از جمله بازداشت وجوه چگونه است؟
در فرض محکومیت، اجرای حکم دادگاه می تواند به تقاضای محکومٌله از اموال همان شعبه یا سایر شعب بانک یا اموال مرکز اصلی بانک، با اعطای نیابت، نسبت به توقیف اموال و اجرای حکم قطعی اقدام کند.
دادگاه صلاحیت دار در رسیدگی به دعاوی علیه شعب بانک ها
خلاصه رای: دادگاه صلاحیت دار در رسیدگی به دعاوی علیه شعب بانک ها، دادگاه محلی است که شعبه مذکور در آنجا واقع شده است.
ابطال قرارداد بانکی
دعاوی علیه بانک
وکیل متخصص امور بانکی گروه حقوقی اوان
با توجه به مشکلاتی که مشتریان بانک ها به خصوص تولید کنندگان و فعالان اقتصادی در حوزه تولید داخلی با بانک ها و مراجع ثبتی دارند و اهمیت و حجم زیاد پرونده های دعاوی بانکی در مراجع قضایی و ثبتی گروه وکلای حقوقی اوان دپارتمان خدمات پولی و بانکی با موضوع دعاوی حقوقی و کیفری بانک ها و دفاع از حقوق مشتریان بانکها در قبال بانک و محاکم و مرجع ثبتی تشکیل داده است.
وکیل امور بانکی در این دپارتمان دارای تسلط و تجربه دفاع عملی در پرونده های دعاوی بانکی است و برتمام قوانین ومقررات نظام پولی و بانکی کشور آگاهی کامل دارد.
سوالات و مشکلات حقوقی خود در زمنیه دعاوی بانکی را با وکیل امور بانکی تهران، وکیل امور بانکی بانکی مشهد، وکیل امور بانکی قم، وکیل امور بانکی کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی اوان مشورت نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.
جمع بندی
در انتها باید بیان کنیم که دعاوی مرتبط با بانکها، بهویژه در زمینه ابطال قراردادها و تنظیم عقود بانکی، از جمله موضوعات پیچیده و حساسی هستند که نیاز به دقت و تخصص کافی دارند. افرادی که با چالشهای حقوقی در این حوزه مواجه هستند، باید بتوانند دلایل مستحکمی برای طرح دعاوی خود ارائه دهند و از حمایتهای قانونی بهرهمند شوند.
گروه وکلای اوان به عنوان متخصصین برجسته در زمینه دعاوی بانکی، در این زمینه میتوانند مشاورههای حقوقی لازم را ارائه دهند و مراحل قانونی را بهطور دقیق پیگیری نمایند. این گروه با تجربه و دانش خود در حوزه حقوق بانکی، توانایی دارند تا به موکلین خود در شناسایی و احقاق حقوقشان یاری نمایند و تضمین کنند که دعاوی آنها با بهترین راهکارها مطرح میشود. لذا، استفاده از خدمات گروه وکلای اوان بیشک میتواند در تسهیل و تسریع فرآیند حل اختلافات بانکی مؤثر واقع شود.
سوالات متداول
برای طرح دعوی علیه بانک، شرایط زیر باید احراز شود:
وجود یک قرارداد معتبر که بین طرفین منعقد شده باشد.
وجود دلیل معتبر برای ابطال یا نقض آن قرارداد، مانند عدم رعایت شرایط قانونی، نیت غیرمعتبر طرفین یا فساد عقود.
ارائه مستندات و شواهد لازم برای اثبات ادعا.
انتخاب دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی، معمولاً دادگاه محل وقوع بانک.
- علیه بانکها میتوان دعاوی مختلفی مطرح کرد، از جمله:
- دعاوی ابطال قراردادهای بانکی، مانند قراردادهای مضاربه یا مشارکت.
- دعاوی غرامت بهدلیل عدم ارائه خدمات مطلوب یا مشاوره نادرست.
- دعاوی نقض حقوق مشتریان، مانند برداشت غیرمجاز از حساب.
- دعاوی ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات بانکی.
فرآیند عمومی طرح دعوی علیه بانک به شرح زیر است:
- مشاوره حقوقی: مراجعه به وکیل متخصص جهت بررسی شرایط و اسناد.
- تنظیم دادخواست: تهیه و تنظیم دادخواست با ذکر دلایل و مستندات.
- ثبت دادخواست: ارائه دادخواست در دادگاه صالح و پرداخت هزینههای دادرسی.
- دوران رسیدگی: شرکت در جلسات دادرسی و ارائه شواهد و مدارک به قاضی.
- صدور حکم: دریافت رأی دادگاه و در صورت لزوم، اقدام به تجدیدنظرخواهی.
استفاده از وکیل در دعاوی علیه بانک دارای اهمیت فراوانی است:
- تخصص و دانش: وکلا با قوانین و مقررات بانکی آشنا هستند و میتوانند بهترین استراتژیهای قانونی را پیشنهاد دهند.
- آشنایی با فرآیند دادرسی: وکیل میتواند به شکل مؤثر مراحل دادرسی را پیگیری کرده و از حقوق موکل دفاع کند.
- کاهش استرس: وکیل با مدیریت مراحل قانونی و پیچیدگیهای دعاوی، بار روانی و استرس را از دوش موکل برمیدارد.
- افزایش شانس موفقیت: تجربیات وکلا در این زمینه به افزایش احتمال پیروزی در دعوی کمک میکند.
نظرات ارزشمند شما به ما کمک میکند تا خدمات خود را در زمینه دعاوی علیه بانک و شرایط طرح دعوی بهبود بخشیم. لطفاً تجربه خود را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید.
از طریق دکمه زیر میتوانید لینک صفحه را اشتراک گذاری کنید.



