استرداد مازاد دریافتی از بانک ها

استرداد مازاد دریافتی، ۰۹۰۲۱۱۴۶۳۱۷، استرداد مبالغ اضافی دریافتی، استرداد سود

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:

https://oonelaw.com

Refund_of_surplus_received

الزام بانک به استرداد مازاد دریافتی

دعوای استرداد مازاد دریافتی بانک یکی از موضوعاتی است که در دادگاه حقوقی قابل رسیدگی است. زمانی که مشتری قراردادی را با بانک مورد نظر منعقد می کند، طبق قرارداد امضا شده باید از نظر وسع تسهیلات را در مدت زمان معین بر اساس قرارداد به بانک برگرداند. در صورتی که فرد نتواند در مدت زمان معین سود تسهیلات را پرداخت کنند از شروط قرارداد تخلف کند بانک اجازه دریافت سود و حداقل خسارت تاخیر و تادیه را ندارد.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شد است:

• استرداد وجه
• مبنای قانونی استرداد وجه
• اختلاف نظر حقوقدانان در مورد استرداد وجه
• استرداد مازاد دریافتی و پرداختی از بانک ها
• بخشنامه دریافت وجه التزام پلکانی
• الزام بانک به استرداد وجه
• دادخواست ابطال محاسبات بانک
• نحوه استرداد وجه واریزی
• استرداد مازاد پرداختی از صندوق قرض الحسنه
• حق استرداد وجه پرداختی به غیر در صورت عدم اثبات مدیونیت توسط دریافت کننده
• اصل عدم تبرع در واریز وجه به حساب شخص دیگر
• نظریه مشورتی  شماره  ۷/۹۹/۱۷۹۲ در مورد استرداد سود مازاد تسهیلات بانکی
• وکیل متخصص امور بانکی گروه وکلای حقوقی اوان

 

جهت عضویت در اینستاگرام اوان کلیک کنید

 

استرداد وجه

بدهی یا مورد تعهد باید به شخص طلبکار یا به کسی که از طرف او وکالت دارد یا به نماینده او پرداخت شود. اگر شخصی مالی به دیگری بدهد که آن فرد مستحق دریافت آن مال نیست، باید دادخواست استرداد وجه بدهد. در این دعوا هرشخصی که مالی به دیگری بدهد اصل در عدم مجانی بودن است و شخصی که دعوای استرداد وجه علیه او مطرح شده باید ثابت کند که بابت طلبی آن مال را دریافت کرده است.

مبنای قانونی استرداد وجه

 

برطبق ماده ۲۷۱  قانون مدنی،

دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد، تادیه شود یا به کسی که قانونا حق قبض را دارد.

منظور ماده ۲۷۱ قانون مدنی از کسی که حق قبض دارد،

نماینده متعهدله مانند ولی یا قیم مدیر تصفیه یا اداره تصفیه، وکیل، حاکم قائم ‌مقام اوست.

بنابراین در شرایطی که فردی مالی به دیگری بدهد که آن دیگری، مستحق دریافت نیست، دادخواست استرداد مال داده می‌شود و دریافت آن شخص نیز دریافت قانونی نخواهد بود.

برطبق ماده ۲۶۵ قانون مدنی،

هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می‌تواند استرداد کند.

اختلاف نظر حقوقدانان در مورد استرداد وجه

 

اختلاف نظر حقوقدانان در مورد ماده ۲۶۵ قانون مدنی؛

اگر قانونگذار در این ماده، عبارت (بدون اینکه مقروض آن چیز باشد) را قید نمی‌کرد، از ماده روشن بود که در صورتی که شخصی مالی را بپردازد، به عنوان خواهان می‌تواند دادخواست استرداد وجه خود را بدهد و خوانده وجه یعنی گیرنده باید اثبات کند که دینی وجود داشته است. قید عبارت )بدون اینکه مقروض آن چیز باشد( در متن ماده ۲۶۵ قانون مدنی‌، موجب اختلاف نظرهایی شده است. دکتر کاتوزیان معتقد است که این ماده، مبین اماره قانونی عدم تبرع در دادن مال به دیگری است.

در صورتی که دهنده مال در دادگاه، برای استرداد آنچه که پرداخت کرده است، طرح دعوا کند، دادگاه حکم به رد مال به دهنده خواهد داد، مگر آنکه خوانده دعوا یعنی گیرنده، این موضوع را اثبات کند وجه مزبور در مقابل دینی بوده که قبلا به خواهان داشته است. در اینجا مدعی نیاز به اثبات ندارد و دادن وجه برای استرداد آن کافی است.

برطبق نظر دکتر امامی، خوانده باید اثبات کند که دریافت وجه بابت دینی بوده است. صرف ادعا از طرف خوانده، برای محکومیت خواهان کافی نیست. به این معنا که اگر خوانده در دادگاه بگوید که وجهی به حسابش واریز شده، بابت طلبش بوده است، این یک ادعاست.

استرداد مازاد دریافتی و پرداختی از بانک ها

وقتی مشتری برای دریافت تسهیلات قراردادی را با بانک منعقد می‌کند باید در مدت زمان معین که معمولا ۱۲ تا ۳۶ ماهه می باشد اصل و سود تسهیلات را طبق قرارداد به بانک برگرداند. برخی از مشتریان بانک‌ها در مدت زمان مقرر به وعده خود عمل نکرده و از شروط قرارداد تخلف می‌کنند زیرا توانایی بازپرداخت دین خود را ندارند. در این زمان بانک اجازه دریافت سود و خسارت تاخیر را ندارد. در اینجا شورای نگهبان برای بانک ها توصیه کرده است که دریافت وجه التزام پس از پایان قرارداد می تواند انجام پذیرد.درباره این که وجه التزام چه مبلغی باشد جای بحث وجود دارد.

بخشنامه دریافت وجه التزام پلکانی

برطبق بخشنامه بانک مرکزی، طبق آن بانک‌ها می‌توانند و التزام را به صورت پلکانی از مشتریان خود دریافت کنند. تا قبل از این بخشنامه بانکها می توانستند نرخ سود قرارداد را مطابق با نرخی که در قرارداد درج شده و به آن سود پس از رسیدن گفته می شود دریافت کنند. همچنین علاوه بر سود پس از سررسید به آن مبلغ ۶ تا ۱۰ تا ۱۴ درصد جریمه پلکانی اضافه می‌کردند.

الزام بانک به استرداد وجه

بانک مرکزی بخشنامه ای را صادر کرده و در آن تمام بانکها را موظف کرده تا قراردادهایی را که شامل وجه التزام پلکانی نمی‌شدند و بانکها مبالغی را از مشتریان خود مازاد بر وجه التزام  قانونی دریافت کرده بودند را به مشتریان برگردانند. بانک مرکزی بانک ها را مکلف کرده است که علاوه بر اصلاح محاسبات و عودت مبالغ اضافی به مشتریان بانک ها، بانک مرکزی را از عملکرد خود مطلع کنند.

در سال ۹۴ بخشنامه ای صادر شد که طبق آن بانک مرکزی نامه قبلی را که صادر کرده بود اصلاح نموده و اعلام کرد که تمام بانک‌ها می‌توانند طبق ماده ۱۷ آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری، در شرایط ضمن عقد قرارداد خود با مشتریان دریافت وجه التزام را شرکت کنند از تاریخ سررسید دریافت وجه التزام را عملیاتی کنند. به این ترتیب وجه التزام پلکانی حذف شد و به نرخ سود پس از سررسید به همراه ۶ درصد سود ثابت تبدیل شد.

دادخواست ابطال محاسبات بانک

دادخواست ابطال محاسبات بانک و استرداد وجوه مازاد گرفته شده بانک‌هایی که برخلاف بخشنامه‌ای که در سال ۹۴ اعلام شده است و وجه التزام پلکانی را از مشتریان خود دریافت نموده اند نسبت به استرداد مازاد پرداختی از بانک ها اقدام کنند. طبق دادخواست ابطال محاسبات بانک و استرداد وجوه مازاد باید تمام مبالغی که به تخلف از مشتریان گرفته شده و یا املاکی که به صورت غیرقانونی به تملک بانک درآمده به صاحبان اصلی آنها برگردد.

نحوه استرداد وجه واریزی

در صورتی که شما پول را اشتباهی به حساب شخصی واریز کرده باشید می توانید از طریق دادخواست استرداد وجوه واریزی در دادگاه حقوقی به طرفیت شخصی که برای او پول واریز نموده اید را مطرح نمایید و مدارک خود را شامل فیش بانکی یا مدارک مربوط به اثبات انتقال وجه را ضمیمه دادخواست نمایید.

در صورتی که شما یک قرارداد کتبی مبنی بر اینکه با دریافت مبلغ واریز شده قرارکاری بین طرفین وجود داشته باشد در این صورت فرد واریز کننده پول باید دعوای را به عنوان الزام خوانده به ایفای تعهد ناشی از قرارداد در دادگاه حقوقی مطرح کند.

استرداد مازاد پرداختی از صندوق قرض الحسنه

در صورتی که بانک ها مبالغ اقساط قرض الحسنه را که سررسید شده‌اند در بازه زمانی مصوبه شورای پول و اعتبار از حساب گیرندگان تسهیلات یا ضامن های حساب برداشت کرده باشند باید آن را مجدداً به صاحب حساب استرداد کنند که به آن استرداد مازاد پرداختی از صندوق قرض الحسنه می‌گویند.

طبق مصوبه استرداد مازاد پرداختی از صندوق قرض الحسنه باید برداشت های متفاوت و ناصحیح ای که از بستری شمول مصوبه در خصوص دریافت کنندگان تسهیلات قرض الحسنه انجام شده است مسترد نمایند. بسیاری از مردم در این خصوص شکایت کرده اند که چرا برداشت‌های متفاوتی از حساب دریافت‌کنندگان تسهیلات قرض الحسنه انجام شده است  که در این صورت آنها می‌توانند مشمول استفاده از مزایای بخشنامه استرداد مازاد پرداختی از صندوق قرض‌الحسنه شوند و وجه از حساب آنها برداشت شده را دریافت نمایند.

حق استرداد وجه پرداختی به غیر در صورت عدم اثبات مدیونیت توسط دریافت کننده

خلاصه رای:

درصورت اثبات واریز وجه به حساب دیگری، دادگاه حکم به استرداد وجه صادر خواهد کرد، مگر اینکه خوانده مدیونیت واریز کننده را اثبات نماید.

اصل عدم تبرع در واریز وجه به حساب شخص دیگر

خلاصه رای:

در صورت پرداخت وجه به حساب شخص دیگر، اصل بر عدم تبرع بوده و امکان استرداد وجه و مال از سوی تأدیه کننده وجود دارد مگر این که دریافت کننده دلیلی حاکی از اینکه مستحق دریافت وجه بوده یا وجه واریزی ثمن کالا و محموله‌ای بوده که به‌پرداخت کننده تسلیم شده، طرح کند.

نظریه مشورتی

 شماره  ۷/۹۹/۱۷۹۲

در مورد استرداد سود مازاد تسهیلات بانکی

•  رأی وحدت رویه
• شماره ۷۹۴
• مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹

هیات عمومی دیوان عالی،

مصوبات بانک مرکزی درباره حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد، بنابراین بانک‌ها نمی‌توانند برخلاف آن عمل کنند و در صورتی که برخلاف این مقررات، سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند، نسبت به سود مازاد، باطل و در صورت پرداخت، قابل استرداد است.

صرف نظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده اعطای تسهیلات در بانک یا موسسه اعتباری، دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی، قابل استماع است و دادگاه مکلف است برطبق رأی وحدت رویه مزبور، تصمیم مقتضی اتخاذ کند. مبلغ اضافی فوق از شمول تعهدات طبیعی موضوع ماده ۲۶۶ قانون مدنی خروج موضوعی دارد.

وکیل متخصص امور بانکی گروه حقوقی اوان

با توجه به مشکلاتی که مشتریان بانک ها به خصوص تولید کنندگان و فعالان اقتصادی در حوزه تولید داخلی با بانکها و مراجع ثبتی دارند و اهمیت و حجم زیاد پرونده های دعاوی بانکی در مراجع قضایی و ثبتی گروه وکلای حقوقی اوان دپارتمان خدمات پولی و بانکی با موضوع دعاوی حقوقی و کیفری بانکها و دفاع از حقوق مشتریان بانک ها در قبال بانک و محاکم و مرجع ثبتی تشکیل داده است.

وکیل امور بانکی در این دپارتمان دارای تسلط و تجربه دفاع عملی در پرونده های دعاوی بانکی است و برتمام قوانین ومقررات نظام پولی و بانکی کشور آگاهی کامل دارد.

سوالات و مشکلات حقوقی خود در زمنیه دعاوی بانکی را با وکلای گروه حقوقی اوان مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

مشاوره حقوقی ۰۹۰۲۱۱۴۶۳۱۷