پس از مطالعه، در صورت مفید بودن، این متن را برای دیگران نیز ارسال نمایید تا آنها نیز از مطالعه مفید آن بهره‌مند شوند.
استرداد اسناد ضمانت، ۰۹۰۲۱۱۴۶۳۱۷، سند ضمانت
لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
https://oonelaw.com
Return_of_guarantee_documents
الزام بانک به استرداد اسناد ضمانت
الزام بانک به استرداد اسناد ضمانت بعد از تسویه وام و تسهیلات بانکی یکی از مهمترین دعاوی بانکی است. بعد از تسویه حساب وام، بانکها ملزم به ارائه و پس دادن اسناد تضمینی به وام گیرنده می باشند. در صورت عدم انجام در این خصوص مشتری می تواند دعوایی با خواسته استرداد چک یا سفته که از بابت تضمین وام به بانک داده است را مطرح نماید.
جهت عضویت در اینستاگرام اوان کلیک کنید
در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
- استرداد اسناد ضمانت
- دعوای استرداد اسناد ضمانت
- اسناد مورد قبول بانکها در قرادادهای بانکی
- رهن به عنوان ضمانت در قراردادهای بانکی
- توثیق مازاد ارزش ملک
- اتمام مسئولیت و تعهدات قرارداد رهنی
- استنکاف بانک از فک رهن بعد از تسویه تسهیلات
- تمدید مدت قراردادهای رهنی مورد وثیقه بانک در صورت تمدید تسهیلات
- ابطال سند در رهن بانک
- وضعیت فروش ملک در رهن بانک قبل از تسویه تسهیلات
- اخذ وجه التزام در قرارداد رهنی
- نحوه آزاد کردن سند ملک در رهن بانک بدون نیاز به تسویه تسهیلات
- اسناد تجاری به عنوان ضمانت در قراردادهای بانکی
- موارد الزام به تحویل اسناد و مدارک
- اسناد تجارتی
- اسناد قراردادی
- الزام به تحویل اسناد و مدارک
- انعقاد قرارداد ضمانت در تسهیلات بانکی
- ضمانت در اسناد تجاری
- آثار ضمانت در اسناد تجاری
- ضمانت در اسناد تجاری
- اشخاص دارای حق مطالبه ضمانت نامه بانکی
- شرایط مطالبه ضمانت نامه بانکی
- ضمانت نامه بانکی
- وکیل متخصص امور بانکی گروه حقوقی اوان
جهت عضویت در کانال تلگرام حقوقی کلیک کنید
استرداد اسناد ضمانت
شخصی برای وام اقدام می کند و بانک به ایشان اعلام می کند که باید یک فقره چک برای تضمین تودیع کند و پس از پایان اقساط وام، آن را پس می دهد. اما پس از پایان اقساط وام اگر بانک چک را پس ندهد، مشتری چه کاری میتواند انجام دهد؟
چک در ید بانک امانت است. یعنی اگر بانک بر خلاف این وصف اقدامی بر روی چک کند مصداق خیانت در امانت است. در نتیجه مشتری می تواند دعوای استرداد لاشه چک به طرفیت از بانک اقامه کند تا با وجود مستندات وام، اثبات کند که چک در اختیار بانک می باشد و از بازگرداندن آن سرباز می زند.
در این نوع دعوا برخی از افراد با پنداشت غلط از ماهیت امانی چک که در اختیار بانک است، شکایت خیانت در امانت مطرح می کنند و همین امر باعث می شود که زمان زیادی از وقت تلف شود. در نتیجه تا زمانی که بانک اقدامی بر روی چک نکرده است، خیانت در امانتی تحقق نیافته است.
دعوای استرداد اسناد ضمانت
در جریان اعطای تسهیلات بانک ها همواره از شخص تسهیلات گیرنده مطالبه اسنادی برای ضمانت و وثیقه می‌نمایند .مثل اینکه از اشخاص وام گیرنده چک، سفته و یا سایر اسناد تعهدآور را دریافت می کند. اگر شخص اقساط تسهیلات خود را پرداخت کرده باشد و معتقد به پایان تعهد خود به بانک باشد، ولی بانک از استرداد و بازپس دادن اسنادی که به عنوان ضمانت از شخص گرفته است خودداری نماید، شخص می تواند با ارائه دادخواست الزام بانک به استرداد اسناد ضمانت از دادگاه بخواهد تا نسبت به این موضوع رسیدگی و تصمیم گیری نماید.
اسناد مورد قبول بانکها در قرادادهای بانکی
- -اموال منقول(همچون ضمانت نامه های بانکی، سپرده ها، اوراق مشارکت وسهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار)
- -اموال غیرمنقول (همچون املاک مسکونی،اداری وتجاری)
- -اسناد تجاری (همچون چک وسفته وبرات) باشد.
رهن به عنوان ضمانت در قراردادهای بانکی
در قراردادهای خرید فروش ملک یا قرارداد پیش فروش آپارتمان گاها ممکن است مال موضوع قرارداد سابقا در رهن بانک به عنوان وثیقه در قراردادهای بانکی بابت طلب(وام) قرار گیرد که می تواند از سوی وام گیرنده یا شخص ثالث باشد.
توثیق مازاد ارزش ملک
توثیق مازاد بر ارزش ملک که در رهن مشترک بانکها است پس از ارزیابی و بررسی مجدد توسط بانک امکانپذیر است. البته مشروط به اخذ موافقت بانکی که ابتدائا ملک را در رهن گرفته و مبنی بر اینکه هرگاه هر یک از تسهیلات دریافتی نزد هر یک از بانکها معوق شود کلیه بدهی های دو سند رهنی تبدیل به دین حال شود و یکجا اجراییه صادر شود.
موافقت با رهن مازاد ارزش وثیقه که در رهن بانک است به سود بانکهای دیگر به شرط حفظ کلیه حقوق بانکی که ابتدائا ملک را در رهن گرفته و مشروط به اینکه تسهیلات هیچ گونه بدهی معوق نداشته باشد بلااشکال است.
اتمام مسئولیت و تعهدات قرارداد رهنی
باتوجه به تسویه تعهدات وام گیرنده و با توجه به خصوصیات ذاتی عقد رهن در تبعیت از قرارداد اصلی با پایان یافتن قراداد اولیه ، تعهدات قرارداد رهنی هم خاتمه میابد وخوانده یعنی بانک مکلف به فک رهن می شود. اما با پایان یافتن تعهدات وام گیرنده مسئولیت و تعهدات وی در قرارداد نیز ازبین می رود.
استنکاف بانک از فک رهن بعد از تسویه تسهیلات
بعد از تسویه تسهیلات چنانچه بانک و دایره حقوقی بانک جهت فک رهن همکاری نکنند و از آزادسازی وثیقه استنکاف نماید، راهن باید جهت پیگیری عدم همکاری بانک به دادگاهی که ملک مورد رهن در آنجا است مراجعه نماید. اما دقت داشته باشید این نوع معاملات باید در کمال دقت و آگاهی انجام گیرد چرا که فروشنده ممکن است ملک را به چندین نفر از طریق قولنامه بفروشد. پس لازم است یک چنین معامله ای تحت نظارت شخص آگاه به مسائل حقوقی و با استفاده از دانش و تجارب وی انجام دهید تا دچار حواشی ناشی از مسائل حقوقی نشوید.
تمدید مدت قراردادهای رهنی مورد وثیقه بانک در صورت تمدید تسهیلات
در مواردی که به هر دلیل قرارداد بانکی تمدید شده یا با استمهال آن مطابق مقررات قانونی موافقت می شود ضرورت دارد سند رهنی تمدید گردد یا سند رهنی متمم تنظیم شود. در این صورت بانک پیش نویس سند رهنی را به دفتر اسناد رسمی که ملک رهنی قبلی در آن تنظیم شده اعلام می دارد تا به عنوان سند متمم رهنی اقدام نماید.
تمدید مدت قراردادهای رهنی در زمان تجدید تسهیلات یا پرداخت تسهیلات جدید، باید به موجب یک اقرارنامه در دفاتر اسناد رسمی و حداقل تا سررسید تسهیلات جدید تمدید گردد. در خصوص ارائه مال مرهونه از سوی اشخاص ثالث به عنوان وثیقه در قرادادهای بانکی، اقرارنامه باید از سوی مالک نیز امضاء شود.
ابطال سند در رهن بانک
چنانچه اخذ سند رهنی قبل از انعقاد قراردادهای بانکی صورت گیرد و هیچ گونه دینی ایجاد نشده باشد، به فرض سند رهنی درتاریخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۹ باشد و قرارداد تسهیلاتی درتاریخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۹ منعقد شده باشد می توان ابطال قرارداد رهنی را به دلیل تقدم رهن بر قرارداد تسهیلاتی بانک را تقاضا نمود. با تجدید قراردادهای تسهیلاتی بانکها تسهیلات سابق تسویه می گردد و برای تسهیلات جدید باید سند رهنی متمم تنظیم گردد، در صورتی که بانک همان سند رهنی سابق را برای تسهیلات جدید لحاظ نماید و از فک رهن ملک سابق و تنظیم سند رهنی جدید استنکاف نماید تخلف بانکی محسوب شده و می توان ابطال سند رهنی را تقاضا نمود.
وضعیت فروش ملک در رهن بانک قبل از تسویه تسهیلات
درپاسخ به این سوال که آیا قبل از تسویه تسهیلات خرید یا فروش ملک در رهن بانک امکانپذیر است، باید گفت جهت فروش ملکی که در رهن بانک قرار دارد، خریدار ابتدا باید درخواست فک رهن را مطرح نماید. چرا که تا زمانی که ملک از رهن آزاد نشود، سند به نام خریدار جدید منتقل نمی شود.
چنین معامله ای معمولا از طریق وکالت و به صورت قولنامه ای انجام می گردد و در آن فروشنده شخص خریدار را وکیل قرار می دهد تا هر زمان اقساط وام تسویه شد خریدار بتواند ملک را به نام خود درآورد چنین معامله ای باید با رضایت و اطلاع بانک صورت گیرد. زیراکه خرید و فروش بدون فک رهن طبق قانون مخالف منافع بانک است.
اخذ وجه التزام در قرارداد رهنی
در قرادادهای تسهیلاتی، بانکها جهت تضمین باز پرداخت اقساط اقدام به اخد وثیقه (تنظیم سندرهنی) می نمایند و از طرفی در قرارداد مبلغی به عنوان وجه التزام جهت تخلف وام گیرنده را در نظر می گیرند. چنانچه وام گیرنده برخلاف تعهدات خود نسبت به پرداخت اقساط وام اقدام ننماید، بانک می تواند از طریق صدور اجراییه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست نماید.
اما اگر بدهکار در مدت ۱۰روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکند، بنا به تقاضای بانک اداره ثبت پس از ارزیابی تمام مورد معامله و قطعیت آن حداکثر مدت ۲ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی مال با برگذاری مزایده نسبت به وصول مطالبات بانک مرتهن اقدام و مازاد را به راهن وام گیرنده مسترد می نماید.
نحوه آزاد کردن سند ملک در رهن بانک بدون نیاز به تسویه تسهیلات
نقل و انتقال ملکی که در رهن بانک است ممکن نیست، مگر بعد از تسویه کامل تسهیلات یا توافق بانک و از آنجا که این عمل مخالف منافع بانک است، مسلما به خرید و فروش ملکی که بابت وثیقه در رهن گرفته رضایت نمی دهد. در مواردی که امکان تسویه کامل تسهیلات برای افراد مقدور نباشد می توانند با شرایطی اقدام به تعویض وثیقه و خارج نمودن ملک از رهن نمایند.تعویض وثیقه می تواند به دو طریق باشد:
-اینکه خود خریدار ملک رهنی، سند دیگری رامعرفی نماید.
-اینکه متقاضی فک رهن سند دیگری درحال حاضر ندارد و سند ملک شخص دیگری به جایگزینی معرفی می نماید.در این مورد تعویض به صورت موقت به مدت ۶ماه تا۱سال پذیرفته می شود تا در این فاصله فرد بتواند ملک تحت مالکیت خود را معرفی نماید.با انتقال تسهیلات به خریدار یا ملک دیگر بانک اقدام به تعویض وثیقه و پذیرش وثیقه جدید می نماید سپس وثیقه قبلی به فرد عودت داده می شود و سند ملک آزاد و به تبع آن خریدار می تواند جهت تنظیم سندرسمی و انتقال ملک به خود اقدام نماید.
اسناد تجاری به عنوان ضمانت در قراردادهای بانکی
اسناد بر خلاف اموال بیشتر جنبه توثیقی و تضمینی دارند. در اسناد تجاری توثیقی(همچون چک، سفته و برات) هر گاه متعهد از تعهد خود تخلف نماید بانک اعطا کننده تسهیلات می تواند علیه صادر کننده و ضامنین اسناد توثیقی نسبت به دریافت اصل وثیقه و خسارت تاخیر اقدام نماید. درحال حاضر در بانک های ایران برای اخذ وثیقه از دو نوع سند استفاده می شود.
سند رسمی لازم الاجرا مرجع صدور اجراییه برای این گونه اسناد دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند است. سند درحکم سند لازم الاجرا اینگونه قراردادها چون در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نمی شوند. لذا قانونا صدور اجراییه به استناد قراردادهای بانکی در حیطه اختیارات اجرای ثبت محل تنظیم کننده قراداد است. طبق مواد ۱۸۳ تا ۱۹۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا چک قابلیت صدور اجراییه در اجرای ثبت را دارد اما سفته بدون رسیدگی قضایی وصدور حکم ازدادگاه قابلیت صدور اجراییه را ندارد.
موارد الزام به تحویل اسناد و مدارک
اسناد با توجه به اهمیتی که نسبت به آنها متصور می باشد، در موارد حقوقی و اختلافی به عنوان مدرک و سند معتبری محسوب می‌شود که این اسناد خواه می‌توانند تجارتی و یا غیر تجارتی باشند و هر کدام بسته به ماهیت خود در مواردی سند محسوب می‌شوند که مثبت ادعای شخص و موثر در دادرسی می‌باشند.
اسناد تجارتی
این موقعیت پیش می‌آید که بدهکار برای پرداخت دین خود اقدام به پرداخت مبلغ وجه سند تجارتی می‌نماید و بدون اینکه سند تجارتی را که برای پرداخت دین خود تحویل داده باشد، مسترد کند. در نتیجه این امکان وجود دارد که طلبکار بخواهد از طریق سند تجارتی برای مطالبه مجدد وجهی که پرداخت گردیده است، اقدام کند. در نتیجه میتواند از طریق دادگاه صالح و با تقدیم دادخواست، طلبکار را ملزم به تحویل اسناد و مدارک نماید.
اسناد قراردادی
اشخاص می‌توانند برای تشکیل معاملات و قراردادهای خود با یکدیگر توافق داشته باشند و توافق خود را به نحو شفاهی و یا کتبی تنظیم کنند. در صورتی که به نحو کتبی و همراه با تنظیم سند باشد، در این صورت باید برای اجرای مفاد قرارداد بین طرفین، در صورتی که طرف دیگر تعهد از انجام مفاد قرارداد خودداری کند، الزام طرف تعهد را به انجام مفاد قرارداد بخواهد و به همین جهت هم باید وجود تعهد و قرارداد را اثبات نماید و اگر اصل سند قرارداد در نزد متعهد باشد، میتواند برای اثبات وجود قراداد کتبی، الزام به تحویل اسناد و مدارک را بخواهد.
الزام به تحویل اسناد و مدارک
در بعضی موارد این امکان وجود دارد که شخص در جریان دادرسی سندی را ابراز نماید که در آن سند به سند دیگری ارجاع داده شده باشد که در نزد طرف دعوا و یا شخص دیگری باشد. در صورتیکه ابراز سند موثر در دادرسی و صدور رای باشد، در این صورت میتواند الزام به تحویل اسناد و مدارک را تقاضا کند.
انعقاد قرارداد ضمانت در تسهیلات بانکی
پس از انعقاد قرارداد ضمان، دین و تعهد مالیِ مدیون به ضامن منتقل می‌شود. یعنی طلبکار صرفاً باید به ضامن مراجعه کند و نمی‌تواند برای مطالبه طلب خود به مدیون اصلی رجوع نماید.
البته گاهی تعهد مدیون به ضامن منتقل نمی‌شود، بلکه این تعهد مالی برعهده مدیون باقی می‌ماند و ضامن در کنار مدیون اصلی مسئولیت پرداخت دین او را برعهده می‌گیرد. در این حالت، طلبکار میتواند برای مطالبه طلب خود به هر یک از این دو شخص یا هر دوی آنها مراجعه نماید.
ضمانت در اسناد تجاری
ضمانت، یکی از رایج‌ترین راههای تضمین پرداخت در اسناد تجاری است. معمولاً دارندگان اسناد تجاری به هنگام دریافت این اسناد از صادرکننده سند یا شخصی که می‌خواهد آن سند را واگذار نماید، ضامن معتبر مطالبه می‌کنند. در اسناد تجاری، یک شخص میتواند ضامن صادرکننده و یا واگذارکننده سند تجاری باشد. با پذیرش ضمانت در اسناد تجاری، ضامن متعهد می‌شود که مبلغ مندرج بر روی سند را در موعد مقرر و با رعایت شرایط قانونی به دارنده سند پرداخت نماید.
ضمانت در اسناد تجاری به دو روش میتواند انجام شود.
- ضمانت در خود سند.
- ضمانت در سند جداگانه.
ضمانت در اسناد تجاری، با امضاء ضامن در خود سند انجام می‌شود، ولی ضمانت در این اسناد میتواند خارج از خود سند تجاری و در یک سند جداگانه نیز صورت بگیرد. به این نحو که موضوع و مشخصات مورد ضمانت در آن مشخص شود و این سند، ضمیمه سند تجاری شود.
آثار ضمانت در اسناد تجاری
شخص یا اشخاصی که به‌عنوان ضامن یک سند تجاری را امضاء می‌کنند، در برابر دارنده سند مسئولیت تضامنی دارند. یعنی دارنده سند میتواند پس از رسیدن موعد مقرر برای مطالبه طلب خود به هر یک از آنها که بخواهد یا به همگی آنها مراجعه نماید. اینطور نیست که پس از ضمانت، دارنده سند صرفاً بتواند به ضامن مراجعه کند و حق مراجعه به مدیون اصلی را نداشته باشد.
البته طرفین می‌توانند توافق کنند که دارنده سند ابتدا به مدیون اصلی مراجعه کند و اگر او پرداخت نکرد، به ضامن مراجعه نماید. اگر این توافق صورت نگرفته باشد، دارنده سند میتواند به هر یک از آنها که بخواهد یا به همگی آنها مراجعه نماید و ضامن نمی‌تواند پرداخت دین را منوط به عدم‌پرداخت آن از سوی مدیون اصلی کند.
-ضامن پس از پرداخت وجه سند به دارنده سند میتواند به‌عنوان دارنده سند به مدیون اصلی مراجعه کند. در این خصوص، دارنده سند باید تمامی اسناد و مدارکی را که برای مراجعه ضامن به مدیون اصلی لازم و مفید است در اختیار ضامن قرار دهد. ضامن نیز باید پس از پرداخت وجه سند، خود سند را از دارنده بازپس‌گیرد.
-اگر دین اصلی اسقاط شود و یا اینکه دارنده سند به هر علتی حق مراجعه به مدیون اصلی را از دست بدهد، به تبعیت از آن، حق مراجعه به ضامن را نیز از دست خواهد داد.
اشخاص دارای حق مطالبه ضمانت نامه بانکی
در ضمانت نامه بانکی کسی که ذینفع درقرارداد است و نام وی در متن ضمانت نامه قید شده بانک صرفا درمقابل درخواست او برای مطالبه خود را مسئول می شناسد. البته مطابق قواعد عام نمایندگی اشخاص ثالث به نمایندگی ذی نفع (همچون نماینده، وکیل و یا قائم مقام ذینفع مثل وراث وی ویا حتی بانک گشاینده اعتباراسنادی) نیز می توانند مبلغ ضمانت نامه رامطالبه نمایند قید نام نمایند ضرورتی ندارد.
شرایط مطالبه ضمانت نامه بانکی
در دعاوی ضمانت نامه های بانکی ذی نفع مکلف است در خصوص مطالبه وجه،ت مام شروط قید شده در ضمانت نامه را رعایت نماید و تمام اسناد و مدارک لازم با رعایت تمام شرایط شکلی به همراه تقاضای کتبی مطالبه وجه ضمانت نامه به بانک ارائه دهد. سپس بانک بررسی های لازم را در خصوص صحت اسناد و مدارک ومحق بودن ذینفع انجام وسپس حداکثرتا یک هفته نظر خود را اعلام می دارد.
در صورتی که مطالبه را مغایربا مفاد ضمانت نامه تشخیص دهد آن را رد می نماید و سپس اطلاعیه دراین خصوص ارائه می دهد و چنانچه مطالبه مطابق مفاد ضمانت نامه باشد بلافاصله وجه آن را می پردازد، بدون اینکه به بررسی تخلف مضمون عنه از اجرای تعهداتش بپردازد. مطابق ماده ۱۲ مقررات متحد الشکل ضمانت نامه ها ی عندالمطالبه، تعهد بانک حداکثر تا مبلغ قید شده در ضمانت نامه است.
ضمانت نامه بانکی
ضمانت نامه بانکی برخلاف اعتبار اسنادی، ماهیتی تضمینی دارد و لذا در اغلب اوقات بی آنکه مطالبه ای صورت گیرد عمر سند منقضی می شود. اما از زمانی که ذی نفع تصمیم به دریافت وجه سند می گیرد، آثار ضمانت نامه به شکل قابل توجه تری بروز پیدا می کند. زمانی که یک ضمانت نامه بانکی مطالبه می شود، بانک باید در صورت صحیحبودن مطالبه، نسبت به پرداخت وجه سند اقدام کند.
وکیل متخصص امور بانکی گروه حقوقی اوان
با توجه به مشکلاتی که مشتریان بانکها به خصوص تولید کنندگان و فعالان اقتصادی در حوزه تولید داخلی با بانکها و مراجع ثبتی دارند و اهمیت و حجم زیاد پرونده های دعاوی بانکی در مراجع قضایی و ثبتی گروه وکلای حقوقی اوان دپارتمان خدمات پولی و بانکی با موضوع دعاوی حقوقی و کیفری بانکها و دفاع از حقوق مشتریان بانکها در قبال بانک و محاکم و مرجع ثبتی تشکیل داده است.
وکیل متخصص امور بانکی در این دپارتمان دارای تسلط و تجربه دفاع عملی در پرونده های دعاوی بانکی است و برتمام قوانین ومقررات نظام پولی و بانکی کشور آگاهی کامل دارد.
سوالات و مشکلات حقوقی خود در زمنیه دعاوی بانکی را با وکیل امور بانکی تهران، وکیل امور بانکی مربوط به وکلای گروه حقوقی اوان مشورت نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.
هیات تحریریه گروه حقوقی اوان
مشاوره حقوقی:
۰۹۰۲۱۱۴۶۳۱۷
آدرس:
خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه ۲
سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید.
کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.
از طریق دکمه زیر میتوانید لینک صفحه را اشتراک گذاری کنید.