دادخواست تامین خواسته  

تامین خواسته یک اقدام احتیاطی است و در دعاوی حقوقی و کیفری دارای کاربرد می‌باشد. تأمین خواسته بستر و زمینه را برای اجرای احکام قطعی دادگاه فراهم می‌سازد.

احتیاطی بودن آن از این رو است که خوانده نمی‌تواند در اثنای رسیدگی یا پس از صدور حکم به منظور اذیت خواهان محکوم ‌له در صدد انتقال اموال خود برآید.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

• تعریف تامین خواسته
• تامین خواسته توسط چه کسی مطرح میشود.
• شرایط درخواست تأمین خواسته
•  درخواست توسط ذی‌نفع
• زمان درخواست تأمین خواسته
• اخذ خسارت احتمالی در تامین خواسته
• شرایط صدور قرارتأمین خواسته
• میزان و نوع خسارت احتمالی
• اقسام تأمین خواسته
• شرایط و چگونگی اجرای تأمین خواسته
• توقیف اموال
• نحوه اجرای قرار تأمین خواسته
• هزینه رسیدگی درخواست تامین خواسته
• تفاوت تامین خواسته و دستور موقت 
• نمونه دادخواست توقیف اموال و تأمین خواسته
• وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی اوان

جهت مشاوره حقوقی و اعطای وکالت کلیک کنید:

تعریف تامین خواسته

تأمین خواسته یعنی توقیفِ قانونیِ موضوعِ خواستۀ دعوا که به منظور در امنیت درآوردن و محافظتِ آن از هرگونه گزندی که ممکن است توسط خوانده یا سایرین یا به واسطۀ حوادث، به مالِ موضوع دعوا برسد.

تامین خواسته توسط چه کسی مطرح می شود؟

 

هرچند درخواست تأمین خواسته عموماً از طرف خواهان است؛ اما در عین حال قانون‌گذار استثنائاً در ماده ۱۰۹ آیین دادرسی مدنی در برخی از دعاوی و با شرایط خاص پذیرفته که خوانده نیز بتواند برای تأدیه خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود، از دادگاه تقاضای تأمین خواسته نماید. 

شرایط درخواست تأمین خواسته

 درخواست توسط ذی‌نفع

بر اساس ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

رسیدگی به درخواست تأمین خواسته نیز مستلزم درخواست ذی‌نفع می‌باشد و خواهان می‌تواند در تمامی دعاوی اعم از اصلی، اضافی و متقابل درخواست تأمین را بدهد. 

زمان درخواست تأمین خواسته

درخواست تأمین خواسته حسب مورد می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا و یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است بدین شرح باشد:

• درخواست قبل از تقدیم دادخواست اصلی: هرچند تأمین خواسته، درخواست می‌باشد و مستلزم تقدیم دادخواست نیست؛ لیکن با توجه به رویه عملی محاکم، اگر درخواست تأمین خواسته قبل از تقدیم دادخواست اصلی باشد باید در قالب دادخواست و با هزینه دعوای غیرمالی و به طرفیت خوانده دعوای اصلی تقدیم گردد.
• این درخواست هم‌زمان یا در ضمن دادخواست اصلی: در این صورت خواهان علاوه بر تشریح خواسته اصلی دعوا باید بدواً تقاضای تأمین خواسته را بنماید و نیاز به تقدیم دادخواست یا درخواست جداگانه نیست.
• درخواست تأمین خواسته در جریان دادرسی تا قبل از حکم قطعی صادر نشده است: خواهان می‌تواند در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی نسبت به دعوای اصلی صادر نشده باشد درخواست توقیف اموال نماید. البته مطابق ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده جدید در دعاوی خانوادگی پس از صدور حکم قطعی و پیش از اجرای حکم از دادگاه نخستین می‌توان توقیف محکوم‌به را درخواست کرد.

جهت عضویت در کانال حقوقی کلیک کنید

اخذ خسارت احتمالی در تامین خواسته

بعد از اینکه درخواست تأمین خواسته در قالب دادخواست به مرجع ذ قضائی مطابق ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم ارائه شد، مرجع قضائی خارج از نوبت به این درخواست رسیدگی می‌کند.

در صورت تأیید و قبول شرایط درخواست تأمین خواسته، تأمین خواسته را با اخذ خسارت احتمالی که ممکن است درصدی از موضوع تأمین باشد صادر می‌نماید.

برای صدور قرار تأمین خواسته اخذ خسارت احتمالی شرط می‌باشد. اما قانونگذار به بعضی از اسناد این ویژگی را داده است که بدون نیاز به خسارت احتمالی بتوان به میزان خواسته مندرج در این اسناد درخواست توقیف اموال کرد. # تامین خواسته

شرایط صدور قرارتأمین خواسته

• دعوا مستند به سند رسمی باشد.
• در مواردی که اوراق تجاری واخواست شده باشند.
• خواسته در معرض ضایع شدن یا تلف شدن باشد.

دعوا مستند به سند رسمی باشد.

اگر مستند دعوا و مبنای تعهد مالی یک سند رسمی باشد توقیف اموال بدون نیاز به اخذ خسارت احتمالی امکان خواهد داشت و در تعریف سند رسمی آمده است، سند هنگامی رسمی است که یا در نزد مأمورین دولت در حدود صلاحیت آنان صادر نشده باشد و یا در اداره ثبت تنظیم شده باشد و یا در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد در غیر این صورت سند عادی است؛ اما باید توجه نمود هر سند رسمی نمی‌تواند مبنای صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارات احتمالی باشد اگر سند ابراز شده، قابلیت اجرا از طریق اجرای ثبت را داشته باشد به بیان دیگر، سند رسمی مقید به دین باشد. # تامین خواسته

در مواردی که اوراق تجاری واخواست شده باشند.

 در واقع منظور از اوراق و اسناد تجاری چک، سفته، برات می‌باشند که پیش از درخواست باید مورد اعتراض قرار گرفته باشند که مطابق مقررات تجاری اعتراض در چک از طریق گواهی عدم پرداخت و در سفته از طریق واخواست و در برات از طریق اعتراض عدم تأدیه به عمل می‌آید. همان‌گونه که در بالا اشاره شد در موارد فوق صدور، تأمین خواسته مستلزم تودیع خسارات احتمالی نمی‌باشند.

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:

https://oonelaw.com

supply-requested

میزان و نوع خسارت احتمالی

 در مواردی که صدور قرار تأمین خواسته مستلزم تودیع خسارات احتمالی است سؤال این است که نوع خسارت احتمالی و میزان آن چه میزان باید باشد؟

برطبق بند( د) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان خساراتی که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد و تعیین میزان خسارات احتمالی با در نظر گرفتن میزان خواسته می‌باشد و با دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. # تامین خواسته

اعم از دادگاه بدوی و تجدیدنظر تصمیم دادگاه در رابطه با میزان خسارات قابل تجدیدنظر نیست. هرچند قانون آیین دادرسی مدنی نوع خسارت احتمالی را صرفاً وجه نقد دانسته است و به محکمه اجازه نداده است اسناد وثیقه‌ای یا سهام یا اوراق بهادار را به عنوان تأمین خسارت احتمالی بپذیرد و از این رو دست محکمه را بسته است؛ لیکن از جهت میزان آن کاملاً دست مرجع قضائی باز بوده و این مرجع می‌تواند به نسبت هر دعوا میزان خسارت احتمالی را معین نماید. # تامین خواسته

اقسام تأمین خواسته

تأمین در قانون عبارت از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول می‌باشد. در تأمین خواسته ممکن است عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد که در این صورت نمی‌توان مال دیگری را به عوض آن توقیف نمود مگر با تراضی طرفین و در صورتی که عین معین نباشد یا عین معین بوده، ولی توقیف ممکن نباشد دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می‌کند.

خوانده می‌تواند به عوض مالی که می‌خواهد توقیف کنند یا توقیف کرده‌اند وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها ودیعه بگذارد و از سوی دیگر می‌تواند تبدیل مال توقیف شده را با شرط اینکه از لحاظ قیمت و سهولت فروش از مالی که قیداً توقیف نموده، کمتر نباشد درخواست نماید هرچند اگر عین معین توقیف شده باشد باید با رضایت خواهان باشد.

شرایط و چگونگی اجرای تأمین خواسته

تأمین خواسته یعنی توقیفِ قانونیِ موضوعِ خواستۀ دعوا که به منظور در امنیت درآوردن و محافظتِ آن از هرگونه گزندی که ممکن است خوانده یا سایرین یا به واسطۀ حوادث، به مالِ موضوع دعوا برسد. این تصمیمِ قضایی ویژگی هایی دارد.

ویژگی تامین خواسته شامل موارد ذیل می باشد:

• مقدماتی است برای در رسیدگی به اصل موضوع مورد اختلاف ، چون در دعاوی حقوقی که معمولا طولانی هستند دادخواست تامین خواسته مطرح می‌شود و خواهان برای حفظ مال در ابتدای دعوا یا حتی تا ده روز قبل از اقامۀ دعوا این درخواست را به دادگاه می‌دهد
• این تصمیم موقتی است. زیرا برای زمان بین شروع دعوا تا حکمِ نهاییِ دادگاه است
• این تصمیم تبعی است، یعنی بر پایه ادعای خواهان این تصمیم گرفته می‌شود و اگر ادعای خواهان رد شود، قرار تأمین نیز منتفی می‌شود.

توقیف اموال

توقیف اموال براساس قانون اجرای احکام و سایر قوانین و نظریات شامل موارد ذیل می‌باشد:

اموال منقول:

در مسیر دستیابی به عدالت، گاهی اوقات لازم است تا از اقدامات پیشگیرانه‌ای بهره گرفت تا از اتلاف حقوق ذینفعان جلوگیری شود. توقیف اموال منقول، یکی از این اقدامات است که در شرایط خاصی به کار گرفته می‌شود تا از دسترسی خارج و یا از بین رفتن اموالی که ممکن است به عنوان دلیل یا مدرک در دعاوی حقوقی مطرح شوند، پیشگیری نماید.

این روش، که بخشی از فرآیند تامین خواسته به شمار می‌رود، به طلبکار این امکان را می‌دهد که پیش از صدور حکم نهایی، اموال منقول مدیون را تحت نظارت قضایی قرار دهد. این اقدام نه تنها از بین رفتن یا انتقال غیرقانونی اموال را محدود می‌کند، بلکه اطمینان می‌دهد که در صورت محکومیت مدیون، امکان اجرای حکم وجود داشته باشد.

توقیف اموال منقول می‌تواند شامل دامنه‌ای از دارایی‌ها از جمله وجوه نقد، اوراق بهادار، وسایل نقلیه و سایر اموالی که به آسانی قابل جابجایی هستند، باشد. این اقدام قانونی، زمانی که طلبکار مدارک معتبری دال بر احتمال فرار مدیون از پرداخت دیون یا از بین بردن دارایی‌های خود دارد، قابل اجرا است.

با این حال، توقیف اموال باید با رعایت دقیق قوانین و مقررات انجام شود تا از هرگونه تعدی به حقوق مدیون و یا سوء استفاده از این ابزار قانونی جلوگیری شود. در نهایت، توقیف اموال منقول در تامین خواسته، ابزاری است که باید با تعادل و دقت به کار گرفته شود تا هم حقوق طلبکار و هم حقوق مدیون به طور عادلانه حفظ شود.

بر طبق مواد ۴۹-۸۶ اجرای احکام و اموال منقول محکوم‌علیه که نزد شخص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی است.

توقیف حقوق مستخدمین:

در مواقعی که طلبکاران با مشکل عدم پرداخت دیون از سوی مستخدمین دولت مواجه می‌شوند، یکی از روش‌های قانونی برای تضمین حقوق آن‌ها، توقیف حقوق مستخدمین دولت است. این اقدام به منظور جلوگیری از فرار مدیون از تعهدات مالی و تامین منابع مالی برای اجرای حکم صادره انجام می‌شود.

توقیف حقوق به این معناست که بخشی از درآمد ماهیانه مستخدم دولت، به جای پرداخت به خود او، مستقیماً به طلبکار واریز می‌شود. این روش، که تحت نظارت دستگاه‌های قضایی و اداری انجام می‌پذیرد، از حقوق طلبکار حمایت می‌کند و در عین حال، حقوق مدیون را نیز در نظر می‌گیرد.

با این حال، توقیف حقوق مستخدمین دولت محدودیت‌هایی دارد و نمی‌توان کل حقوق را توقیف کرد. قوانین معمولاً حداقلی از درآمد را تضمین می‌کنند که باید برای مدیون باقی بماند تا بتواند نیازهای اساسی خود و خانواده‌اش را برآورده سازد. این حداقل درآمد، معمولاً با توجه به استانداردهای زندگی و هزینه‌های زندگی در هر کشور تعیین می‌شود.

توقیف حقوق مستخدمین دولت باید با دقت و توجه به جزئیات قانونی انجام شود تا از هرگونه تعدی به حقوق فردی و خانوادگی مدیون جلوگیری شود. در نهایت، این اقدام باید به گونه‌ای صورت پذیرد که هم حقوق طلبکار و هم حقوق مدیون به طور متوازن و عادلانه حفظ شوند.

بر طبق مواد ۹۶-۹۸ قانون اجرای احکام مدنی.

توقیف مال مشاع:

توقف مال مشاع، اقدامی حقوقی است که در شرایطی خاص به منظور تامین خواسته طلبکاران انجام می‌شود. مال مشاع به دارایی‌ای گفته می‌شود که متعلق به چندین شخص است و هر یک از شرکا، سهمی از آن را دارند. توقف مال مشاع به این معناست که دادگاه می‌تواند دستور دهد تا فروش یا انتقال سهمی از این دارایی متوقف شود تا حقوق طلبکار تضمین شود.

این اقدام زمانی صورت می‌گیرد که یکی از شرکا مدیون باشد و طلبکار بخواهد از سهم او در مال مشاع به عنوان تضمین برای دیون خود استفاده کند. توقف مال مشاع از این جهت اهمیت دارد که می‌تواند جلوی اقداماتی را بگیرد که ممکن است به ضرر طلبکار تمام شود، مانند فروش سریع و بدون اطلاع سهم مدیون توسط دیگر شرکا.

با این حال، توقف مال مشاع باید با رعایت دقیق قوانین و مقررات انجام شود. دادگاه‌ها معمولاً نیاز به ارائه مدارک و شواهدی دارند که نشان دهند توقف مال مشاع به نفع حفظ حقوق طلبکار است. همچنین، باید توجه داشت که حقوق سایر شرکا نیز در نظر گرفته شود و توقف نباید به گونه‌ای باشد که به حقوق آن‌ها آسیب برساند.

در نهایت، توقف مال مشاع در قرار تامین خواسته باید به گونه‌ای اجرا شود که هم حقوق طلبکار و هم حقوق سایر شرکا به طور متوازن و عادلانه حفظ شوند، و این امر مستلزم دقت و توجه قضایی است تا از هرگونه سوء استفاده از این ابزار قانونی جلوگیری شود. این توازن حقوقی اطمینان می‌دهد که تمامی طرفین به طور عادلانه در فرآیند قضایی محافظت شوند.

با توجه به اطلاق ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و نظریه شماره ۵۹/۷ مورخ ۷/۱/۱۳۶۲ اداره حقوقی وزارت دادگستری.

توقیف ضمانت‌نامه بانکی:

با توجه به ماده ۱۲۳ آیین دادرسی مدنی و نظر به اینکه ضمانت‌نامه بانک خوانده، جنبۀ مالی داشته و صرفاً به جهت استیفای خسارت احتمالی و حسن اجرای قرارداد متعلق حق کارفرما بوده، می‌توان ضمانت‌نامه مزبور را توقیف کرد.

در توقیف سهام شرکت:

بر طبق ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی درخواست تأمین در صورتی که پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد. اگر میزان سهام معین و مال محسوب و قابل داد و ستد باشد امکان توقیف وجود دارد.

توقیف حق سرقفلی:

حق سرقفلی، حقی است که به مستأجر اجازه می‌دهد تا از موقعیت تجاری ملک استفاده کند و در صورت انتقال اجاره، از مزایای مالی برخوردار شود. اما در مواردی که طلبکاران نیاز به تامین خواسته دارند، ممکن است لازم باشد تا این حق موقتاً متوقف شود.

توقف حق سرقفلی به منظور جلوگیری از انتقال یا فروش این حق توسط مستأجر و بدون اطلاع طلبکار صورت می‌گیرد. این اقدام قضایی، طلبکار را در موقعیتی قرار می‌دهد که می‌تواند از دارایی‌های مستأجر به عنوان تضمین برای دیون خود استفاده کند.

توقف حق سرقفلی باید با دقت و توجه به قوانین مربوطه انجام شود. معمولاً، دادگاه‌ها پیش از اتخاذ چنین تصمیمی، شواهد و مدارک کافی را بررسی می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که توقف حق سرقفلی به نفع حفظ حقوق طلبکار است.

این اقدام همچنین باید با در نظر گرفتن حقوق مستأجر انجام شود. توقف نباید به گونه‌ای باشد که به فعالیت تجاری مستأجر آسیب برساند یا او را از حقوق قانونی‌اش محروم کند. در نهایت، توقف حق سرقفلی باید به گونه‌ای اجرا شود که هم حقوق طلبکار و هم حقوق مستأجر به طور متوازن و عادلانه حفظ شوند.

حق سرقفلی از جمله اموال از نوع حق مالی بوده و مطابق ماده ۱۲۱ آیین دادرسی مدنی و… قابل توقیف می‌باشد.

توقیف اموال غیرمنقول:

که در مواد ۹۹- ۱۱۲ قانون اجرای احکام نحوه توقیف آن عنوان شده است.

جهت عضویت در اینستاگرام اوان کلیک کنید

 

نحوه اجرای قرار تأمین خواسته

 وقتی درخواست تأمین به دادگاه داده می شود، مدیر دفتر مکلف است فوراً پرونده را به رویت دادگاه برساند.

دادگاه نیز در جلسه ­ای اداری و بدون تشریفات و حتی بدون اخطار به طرف مقابل، قرار را صادر می کند. این قرار فوراً به طرف مقابل ابلاغ شده و وی ۱۰روز مهلت دارد به آن اعتراض کند.

بعد از رسیدگی به اعتراض هر قراری صادر شود قطعی و غیر قابل اعتراض است و باید اجرا شود. اگر خواسته در معرض زیانی باشد که فرصت برای ابلاغ بسیار اندک باشد، ابتدا قرار تأمین را اجرا می کنندو سپس قرارابلاغ می شود، زیرا هدف حفظ خواسته است.

هزینه رسیدگی درخواست تامین خواسته

هزینۀ های رسیدگی به درخواست دستور موقت و درخواست تأمین خواسته به اندازۀ هزینۀ دادرسیِ دعاوی غیرمالی است. افرادی که برای پرداخت هزینۀ دادرسی، حکم اعسار می گیرند، از پرداختِ وجۀ تأمین معاف نیستند. زیرا هزینۀ دادرسی مربوط به دولت است ولی تأمینِ خسارات مربوط به حقوقِ اشخاص است و دولت حق دخالتِ در آن را ندارد. # تامین خواسته

در چه مواردی نیاز به خسارت احتمالی نیست در تامین خواسته

تامین خواسته، اقدامی است که به منظور جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی به طلبکار در طول دوره دادرسی انجام می‌شود. با این حال، در موارد خاصی، نیازی به پرداخت خسارت احتمالی نیست. این موارد عبارتند از:

زمانی که قانون مستثنی کرده است: در برخی موارد، قانون به صراحت مقرر می‌دارد که برای اقدامات خاصی نیازی به پرداخت خسارت نیست.

وقتی که طلبکار تضمین می‌دهد: اگر طلبکار تضمین کافی برای پوشش خسارت احتمالی به مدیون ارائه دهد، نیازی به پرداخت خسارت نخواهد بود.

در صورت وجود توافق قبلی: اگر بین طرفین توافقی وجود داشته باشد که در شرایط خاصی خسارت احتمالی پرداخت نشود.

زمانی که اقدام فوریت دارد: در مواقعی که اقدام فوریت دارد و تأخیر در آن می‌تواند به ضرر طلبکار تمام شود، ممکن است نیازی به پرداخت خسارت نباشد.

وقتی که مدیون موافقت کرده است: اگر مدیون به صورت داوطلبانه موافقت کند که بدون دریافت خسارت، اموالش توقیف شود.

این موارد باید با دقت و توجه به جزئیات قانونی مورد بررسی قرار گیرند تا از حقوق هر دو طرف – طلبکار و مدیون – به طور عادلانه محافظت شود. در هر حال، تصمیم‌گیری در مورد نیاز یا عدم نیاز به خسارت احتمالی باید تحت نظارت دستگاه‌های قضایی صورت پذیرد تا از هرگونه سوء استفاده از این ابزار قانونی جلوگیری شود.

تفاوت تامین خواسته و دستور موقت  

• تامین خواسته برای حفظ خواسته و دستور موقت برای حفظ موقعیت فوری متقاضی است.
• مرجع صالح در قرار تأمین و قرار دستور موقت، همان دادگاهی است که نسبت به دعوای اصلی صلاحیت دارد. اما فقط در دستور موقت، اگر موضوعِ درخواست از حوزۀ آن دادگاه (اصلی) خارج باشد، دادگاهی که موضوعِ دستورِ موقت در آنجا است صلاحیت بررسی دارد.
• برای صدور قرار تأمین خواسته، صرفاً بررسی و احراز شرایط عمومی اقامه دعوا کافی است. ولی برای صدور دستور موقت علاوۀ بر اینها احراز فوریت قضیه نیز لازم است.
• برای قرار تأمین اصولاً باید خساراتِ احتمالی را تأمین کرد. مگر در استثنائاتِ مادۀ ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی. ولی در دستور موقت همیشه و بلا استثناء باید تأمین داد.
• دستور موقت ممکن است باعث شود که مالی توقیف شود یا شخص از انجام عملی ممنوع شود یا وادار به انجام کاری شود. ولی برای قرار تأمین خواسته خواسته باید مالی باشد معلوم و معین که قابل بازداشت باشد. # تامین خواسته

نمونه دادخواست توقیف اموال و تأمین خواسته

مشخصات طرفین: نام     نام خانوادگی   نام پدر سن      شغل    محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی

خواهان                                                   

خوانده                                                   

وکیل                                                     

خواسته یا موضوع: قرار تأمین خواسته

دلایل و منضمات:کپی مصدق کلیه مدارک و مستندات

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب به موجب مستندات و مدارک ضمیمه دادخواست مبلغ……. ریال از خوانده/ خواندگان طلبکار می‌باشم. نظر به اینکه خوانده/ خواندگان با وصف مراجعات مکرر از پرداخت مطالبات اینجانب خودداری می‌نماید.

فلذا به استناد این دادخواست صدور قرار تأمین خواسته از اموال خوانده/ خواندگان تا زمان صدور حکم به استناد ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد استدعاست. دادخواست ماهیتی متعاقباً در مهلت ده روز تقدیم خواهد گردید.

محل امضاء – مهر – اثر انگشت        

شماره و تاریخ ثبت دادخواست   ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی اوان

استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص و باتجربه در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی میشود و حق و حقوق موکل ضایع نمیشود.

گروه وکلای حقوقی اوان مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری، کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که با ارائه مشاوره های تخصصی، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده میگیرند.

سوالات و مشکلات حقوقی خود را با وکیل دادگستری تهران، وکیل دادگستری مشهد، وکیل دادگستری قم، وکیل دادگستری کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی اوان مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.