قرار تامین مالیاتی و ضمانت اجرایی آن

قرار تامین مالیاتی، ۰۹۰۲۱۱۴۶۳۱۷، تامین مالیاتی، قرار مالیاتی، فرار مالیاتی

لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:

https://oonelaw.com

tax_financing

ضمانت اجرایی قرار تامین مالیاتی

صدور قرار تامین مالیاتی، یکی از ابزارهای حقوقی جلوگیری از فرار مالیاتی مودیان است. صدور قرار تامین مالیاتی در ماده ۱۶۱ قانون مالیاتهای مستقیم شرایط و نحوه صدور آن بیان شده است. قرار تامین مالیاتی می تواند مانع از زمینه سازی فرار مالیاتی شود و با توقیف اموال مؤدیان بد حساب از تقلب مالیاتی جلوگیری می کند.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

• شرایط صدور قرار تأمین مالیات
• قطعی نبودن مالیات
• مستندات قانونی در مورد صدور قرار تامین مالیاتی
• زمان قانونی صدور قرار تامین مالیاتی
• صدور قرار تامین مالیاتی قبل ازتکمیل برگ تشخیص مالیاتی
•  صدور قرار تامین مالیاتی به دلیل بیم تفریط اموال
•  صدور قرار تامین مالیاتی به  دلیل قصد فرار از مالیات مودی
• ارائه دلایل کافی
• تصویب هیأت حل اختلاف مالیاتی
• تعیین مبلغ قرار
• منع خروج از تصرف
• عدم دریافت خسارت احتمالى
• ضمانت اجراى قرار تأمین مالیات
• اجراى قرار تأمین مالیاتی
• اعتراض به  قرار تأمین مالیاتی
• بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۹۲ در مورد قرار تامین مالیاتی
• وکیل متخصص دعاوی مالیاتی اوان

اینستاگرام گروه حقوقی

شرایط صدور قرار تأمین مالیات

قانون مالیاتهای مستقیم برای صدور قرار تأمین مالیات شرایطی را در نظر گرفته است که با تأمل در ماده ۱۶۱ قانون مالیات مستقیم به آن اشاره شده است که شامل موارد ذیل است:

قطعی نبودن مالیات

ماده ۱۶۱ قانون مالیات مستقیم:

• زمان اعمال قرار تأمین مالیات را قطعی نبودن مالیات،
• یا زمانی که مراحل اجرایی طی نشده باشد، تعیین کرده است.
• اگر قطعی نبودن مالیات را، عدم قطعیت برگ تشخیص بدانیم، اعتراض نکند،
• و یا ماده ۲۲۹ قانون مذکور آن را زمانی قطعی میداند که
• مؤدی ظرف سی روز کتبا طبق ماده ۲۳۸ قانون مالیات مستقیم در مدت سی روز به اداره مالیاتی مراجعه،
• و تقاضای رسیدگی اداری نکرده باشد.
• قانونگذار مبدأ قطعی شدن را ابلاغ برگ تشخیص به مؤدی دانسته است،
• ولی نوع ابلاغ را مشخص نکرده است که از اطلاق بیان قانونگذار میتوان استفاده کرد،
• و هرنوع ابلاغ را مبدأ سی روزدانست.
• هرچند که تأمین منافع و حقوق مؤدی ایجاب می کند که آن را به ابلاغ واقعی تعبیر نماید. به هرحال قانونگذاردر این ماده قطعی نشدن مالیات یا طی نشدن مراحل اجرایی را از شروط صدور قرار تأمین مالیات دانسته است.

مستندات قانونی در مورد صدور قرار تامین مالیاتی

بر طبق ماده ۱۶۱ قانون مالیات مستقیم:

در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات وجود دارد، اداره امور مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتیکه هیأت صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید در این صورت مودی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تأمین را از تصرف خود خارج کنند مگر اینکه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز می شوند.

زمان قانونی صدور قرار تامین مالیاتی

بر طبق ماده ۱۶۱ قانون مالیات مستقیم:

صدور این قرار از زمان صدور برگ تشخیص تاهنگام قطعی نشدن آن است و قبل از صدور برگ تشخیص امکان صدور قرار وجود ندارد. درصورتیکه اداره مالیاتی در مواردی می تواند میزان مالیات مؤدی و امکان فرار مالیاتی او را پیش بینی و با اقدامات پیشگیرانه از آن جلوگیری کند. لذا محدود نمودن صدور قرار تأمین به هنگام صدور برگ تشخیص قابل انتقاد به نظر می رسد. با بررسی نهاد مشابه قرار تأمین مالیات در قانون آیین دادرسی مدنی، قانونگذار به خواهان اجازه داده که حتی قبل از اثبات حقانیت خود نسبت به خواسته، آن را تأمین و تضمین کند.

یکی از تدابیر احتیاطی است که به وسیله آن خواهان عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی، به حیطه توقیف درآورده وازنقل وانتقال آن جلوگیری میکند تا طلب خودرا وصول نماید قانونگذار مالیاتی نیز آگاهانه و منطقی پیش بینی کرده است که ممکن است در خصوص پرداخت مالیات نیز مؤدی به فکر حیله و تقلب مالیاتی بیافتد و اموالی که باید از آنها مالیات را به دولت پرداخت نماید، از دسترس خارج کند، پس تأمین مالیات را در ماده ۱۶۱ قانون مالیات های مستقیم در نظرگرفته است.

صدور قرار تامین مالیاتی قبل ازتکمیل برگ تشخیص مالیاتی

امکان صدور قرار تامین مالیاتی قبل از تکمیل برگ تشخیص نیز وجود دارد. خواسته دردادرسی مدنی با دادرسی مالیاتی تفاوتهایی نیزدارد ودر حقوق خصوصی خواهان با ارائه دلایلی محکمه را متقاعد میکند که خواسته وی از طریق صدور قرار تأمین باید تضمین شود. هر چند که به طور کامل و مطلق خواسته وی به اثبات نرسیده باشد. در نظام مالیاتی ارائه دلایلی که قبل برگ تشخیص میزان مالیات مؤدی را تعیین کند مشکل است. زیرا این موضوع بستگی به دسترسی اداره مالیاتی به اسناد و مدارک فعالیت های مؤدی دارد. هرچند اداره مالیاتی می تواند از اسناد و مدارک سابق یا سالهای گذشته مؤدی و یا حتی بدهی های سابق او به عنوان قرینه برای صدور قرار تأمین مالیاتی استفاده کند. درصورت صدور اجراییه یا مرحله وصول مالیات نیازی به درخواست قرار تأمین  مالیاتی نیست و اداره مالیاتی بر اساس ابزارهای پیش روی خود اقدام به وصول مالیات می کند.

 صدور قرار تامین مالیاتی به دلیل بیم تفریط اموال

شرط دیگری که قانونگذار برای صدور قرار تأمین مالیات در نظرگرفته است، بیم تفریط مال یا اموال توسط مؤدی است. حتی قبل از تفریط اموال نیز درخواست قرار تأمین امکان پذیر است و نیازی به تفریط اموال یا برخی از آن برای صدور قرار نیست و همین که اداره مالیاتی این ترس را داشته باشد کافی است و نیازی به ارائه دلیل برای اثبات فرار مالیاتی وجود ندارد. تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.

 صدور قرار تامین مالیاتی به  دلیل قصد فرار از مالیات مودی

قانونگذار در ماده ۱۶۱ قانون مالیات مستقیم:

به نوعی قصد فرار از پرداخت مالیات را یکی از شروط صدور قرار دانسته است. ولی در موارد مشابه مانند قرار تأمین خواسته موضوع ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی صرف درخواست خواهان و جمع شرایط دیگر این قرار صادر خواهد شد و نیازی به تحقق قصد فرار از دین نمی باشد. ولی قانون مالیاتى این شرط را در نظر گرفته و صدور قرار تأمین مالیاتی را مشروط به آن دانسته است. اداره مالیات باید این قصد را با قرینه های مشخص و محسوس به اثبات برساند. مثال اعلام دارد که مؤدی با وجود بدهی بسیاری که به اداره مالیاتی دارد و یا با توجه به فعالیت اقتصادی گسترده خود در آینده باید مبلغ مالیاتی زیادى را به اداره مالیاتی بپردازد.

ارائه دلایل کافی

دستگاه مالیاتی از اختیارات و اقتدارات فوق العاده در مقابل مؤدیان برخوردار است که صدور قرار تأمین مالیات از جمله آنها می باشد. برای جلوگیری از نقض حقوق و منافع مؤدیان این قرار را باید در چارچوب خاص و مشخص صادر کرد. از موارد تضمین حقوق و منافع مؤدیان در خصوص قرار تأمین مالیات این است که قانونگذار صرف ادعای دستگاه مالیاتی را کافی برای صدور قرار نداسته و آن را مشروط به ارائه دلایل کافی توسط اداره مالیاتی مى داند. این دلایل نیزباید براساس مستندات حقوقی محکمه پسندی باشد که مورد قبول هیأت حل اختلاف مالیاتى قرار گیرد. چرا که قانون اساسی در اصول ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون مالیات مستقیم دادگاهها را مکلف به صدور احکام مستدل و مستند نموده است.

قانون آیین دادرسى کیفرى در ماده ۱۰۷

صدور قرار تأمین خواسته را مشروط به وجود ادله قابل قبول دانسته است. از طرف دیگر مستند و مستدل بودن اقدامات و تصمیمات اداری یکی از راهکارهای جلوگیری از خودسری اداره محسوب میشود. قانونگذار اداره مالیاتی را مکلف به ارائه دلایل کافی دانسته است. زیرا قراری که هیأت حل اختلاف برای تأمین مالیات صادر میکند نیز طبق ماده ۲۴۸ قانون مالیات مستقیم باید موجه و مدلل باشد.

تصویب هیأت حل اختلاف مالیاتی

قانونگذار صرف درخواست اداره مالیاتی را برای صدور قرار تأمین مالیات کافی ندانسته و هیأت حل اختلاف باید این درخواست را برای بررسى وجود شرایط موجود در ماده ۱۶۱ قانون مالیات مستقیم بیان شده است. در این صورت قرار تامین مالیاتی  توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی  صادر می شود. اداره مالیاتی در صورت تشخیص شرایط، مکلف به تقدیم تقاضا یا درخواست به صورت موردى برای صدور تأمین  مالیاتی است. ولی هیأت حل اختلاف مالیاتی تکلیفی برای صدور این قرار ندارد، بلکه از صلاحیت اختیاری برخوردار است.

تعیین مبلغ قرار

قانونگذاردر قرار تأمین مالیاتی هیأت حل اختلاف را مکلف به تعیین مبلغ قرار تأمین مالیات کرده است. در واقع هیأت نمیتواند فراتر از بدهی یا پیش بینی بدهی مالیات مؤدی قرار تأمین صادر کند. مبلغ قرار تامین مالیاتی را نیز اداره مالیاتی باید به هیأت پیشنهاد دهد و هیأت با در نظر گرفتن سایر شرایط و پیشنهاد اداره مبلغی را که به نظرش مطابق با انصاف است و به نوعی مانع هدررفت منافع دولت و جامعه می شود را تعیین می کند.

منع خروج از تصرف

بعد از صدور قرار تأمین مالیاتی توسط هیأت حل اختلاف، ممیز مالیاتی که از مقامات مالیاتی است به مؤدی و اشخاص ثالثی که اموال مؤدی رادر اختیاردارند ابلاغ می کند که نباید اموالی که در مورد آن ها قرار صادر شده است از تصرف خارج کنند. حق ندارند آن اموال را از تصرف حقوقی خارج کنند و از طریق هرنوع عمل حقوقی به دیگری منتقل نمایند. ماده ۱۶۱ قانون مالیات مستقیم ابلاغ کتبی به مؤدی یا شخص ثالث به عنوان ممنوعیت از تصرف در برخی از اموال کافی دانسته است.

عدم دریافت خسارت احتمالى

در قانون آیین دادرسی مدنی

پرداخت خسارت احتمالی الزامی بوده و با عدم پرداخت آن دادگاه تکلیفی برای صدور قرار ندارد، ولی در قانون مالیات های مستقیم قانونگذار خسارت احتمالی را پیش بینی نکرده است. خسارت احتمالی برای تضمین خساراتی است که ممکن است از صدور قرار به طرف دعوا وارد شود. قانونگذار آن را در نظر گرفته است تا این ضرر یا خسارت را از طریق آن جبران کند.

قانونگذار مالیاتی نیز به این دلیل برگ تشخیص مالیاتی را که مستند درخواست قرار تأمین است، نیازمند پرداخت خسارت احتمالی ندانسته است، زیرا برطبق قانون سندی که از طرف  مأموران رسمی و در حدود صلاحیت ها و اختیارات آنها صادر شده باشد، سند رسمی تلقی می شود و یا با توجه به اینکه اداره مالیاتی نهاد دولتی بوده و در بیشتر موارد به اقدامات و تصمیمات مقامات دولتی اعتماد میشود، مگر این که این تصمیمات و اقدامات در مراجع صالح ابطال شود، لذا قانونگذار درخواست آنها را که مستند به برگ تشخیص است و مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار میگیرد را بدون خسارت احتمالی پذیرفته است.

ضمانت اجراى قرار تأمین مالیات

قانونگذار از ضمانت اجرای قرار تأمین مالیات غافل نبوده است و مؤدی و شخص ثالثی که قرار برای آن صادر شده است و پس از اخطار کتبی ممیز مالیاتی به دستور وی اعتنایی نکند در انتهای ماده۱۶۱ تخلف از قرار صادره را با ضمانت اجرای کیفری پاسخ داده است و مجازات حبس درجه شش را پیش بینی کرده است.

براساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مجازات درجه شش شامل حبس شش ماه تا دو سال می باشد.

اجراى قرار تأمین مالیاتی

یکی از مهمترین موضوعات در فرآیند دادرسی ها اجرای آراء صادره توسط محاکم است. این موضوع در خصوص قرار تأمین مالیاتی نیز صدق میکند. ممیزمالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تأمین نماید. در این صورت مؤدی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی ممیز مالیاتی حق نخواهد داشت اموال مورد تأمین را از تصرف خود خارج کنند. با مد نظر قرار دادن این حکم قانونگذار در اجرای قرار تأمین با اخطار ممیز مالیاتی به مؤدی یا شخص ثالث که اموال مؤدی نزد وی میباشد آنها را مکلف به اجرای دستور صادره نموده است. درصورتی که آنها اموال مورد تأمین را از تصرف خود خارج کنند علاوه بر پرداخت مطالبات با ضمانت اجرای کیفری نیزمواجه می شوند.

اگر مؤدی مالیاتی به دنبال فرار مالیاتی و از دسترس خارج نمودن اموال خود باشد، رئیس حوزه مالیاتی می تواند قبل از صدور برگ تشخیص یا قبل از قطعیت آن درخواست تأمین مالیاتی و توقیف اموال وی را به هیأت حل اختلاف بدهد. این هیأت در وقت فوق العاده بدون حضور طرفین رسیدگی ودر صورت وجود دلایل قرار تأمین مالیات را صادر می کند.

براین اساس هیأت با استفاده از ماده ۲۱۸ و آیین اجرایی آن دستورات لازم درخصوص توقیف اموال منقول و غیر منقول مؤدی را تا صدور حکم نهایی به اجراییات اداره مالیاتی می دهد. این قرار در مدت بیست روز قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر است. مسئولیت حقوقی صرفا خصوص صدور قرار یا خارج از عرف بودن اقدامات مالیاتی است.

اعتراض به  قرار تأمین مالیاتی

برطبق ماده ۱۶۱ قانون مالیات مستقیم در مواردی که مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات می‌رود، اداره امور مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیأت صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد.

قرار تامین مالیاتی قابل اعتراض نیست. مؤدی نمی‌تواند به این قرار اعتراض کند. تأمین مالیاتی قابل تبدیل است. در صورتیکه اموال مؤدی که نزد وی یا اشخاص ثالث است توقیف می‌شود، امکان تبدیل آن مال وجود دارد. در صورتیکه قرار تأمین اجرا شود و مؤدی برطبق رأی قطعی هیأت یا سایر مراجع ذی‌صلاح مستحق پرداخت مالیات نباشد و برابر قرار تأمین صادره متحمل خسارتی شود.  اداره امور مالیاتی متقاضی قرار تأمین مالیاتی برابر قوانین و مقررات مربوط، مسئول و پاسخگو می باشد و متخلف مورد تعقیب انتظامی مالیاتی قرار می گیرد.

بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۹۲ در مورد قرار تامین مالیاتی،

اجرای مقررات ماده ۱۶۱ قانون مالیات‌های مستقیم

اداره امور مالیاتی بعد از صدور برگ تشخیص مالیات و یا برگ مطالبه مالیات حسب مورد در چارچوب مقررات، در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراجل اجرایی آن طی نشده باشد، باید با ارائه دلایل کافی مبنی بر بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات، از هیات مذکور صدور قرار تامین مالیات را درخواست کند. در صورتیکه هیات حل اختلاف مالیاتی صدور قرار را لازم تشخیص دهد، نسبت به صدور قرار مقتضی اقدام و اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تامین نماید.

قرار تامین مالیاتی به معنی توقیف اموال موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن نیست و اعمال مقررات مربوط به توقیف اموال و وصول مطالبات منوط به قطعیت مالیات و طی مراحل اجرایی موضوع مواد ۲۱۰ الی ۲۱۸ قانون مالیات مستقیم و با رعایت آیین نامه اجرایی مربوط می باشد. با صدور این بخشنامه قرارهای تامین اموالی که بارویه فوق الذکر انطباق ندارند، فاقد موضوعیت می باشند.

وکیل متخصص دعاوی مالیاتی اوان

از آنجایی که انجام امور مالیاتی شرکت ها نیاز به تخصص و تجربه در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی دارد، قبل از هر اقدام قانونی با وکیل متخصص و باتجربه امور مالیاتی مشورت نمائید.

سئوالات و مشکلات حقوقی خود در زمینه امور مالیاتی، دفاع از پرونده های مالیاتی در مراجع حل اختلاف مالیاتی را با وکیل  متخصص دعاوی مالیاتی تهران، وکیل دعاوی مالیاتی مشهد، وکیل دعاوی مالیاتی قم، وکیل دعاوی مالیاتی کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی اوان مشورت نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

تلگرام گروه حقوقی